عوارض جانبی عدم توجه به حقوق کارکنان
بهره‌وری نیروی کار تابع عوامل بی‌شماری است: از مواردی همچون استعداد افراد گرفته تا مواردی همچون محیط کار. اما در دنیای امروز دریچه جدیدی در این عرصه باز شده است. اصولا تصمیم‌گیری در مورد نحوه بهبود بهره‌وری نیروی کار از کجا نشات می‌گیرد؟ اگر ریشه‌ای‌ترین عامل ممکن را دنبال کنیم به مطلوبیت نیروی کار می‌رسیم. این علایق و خواسته‌های نیروی کار است که تعیین می‌کند او در بالاترین سطح توانایی خود کار کند یا خیر. متاسفانه امروزه در جامعه ما تصمیم‌سازی در این زمینه مسیری بیراهه در پیش گرفته است.
بهره‌وری نیروی کار تابع عوامل بی‌شماری است: از مواردی همچون استعداد افراد گرفته تا مواردی همچون محیط کار. اما در دنیای امروز دریچه جدیدی در این عرصه باز شده است. اصولا تصمیم‌گیری در مورد نحوه بهبود بهره‌وری نیروی کار از کجا نشات می‌گیرد؟ اگر ریشه‌ای‌ترین عامل ممکن را دنبال کنیم به مطلوبیت نیروی کار می‌رسیم. این علایق و خواسته‌های نیروی کار است که تعیین می‌کند او در بالاترین سطح توانایی خود کار کند یا خیر. متاسفانه امروزه در جامعه ما تصمیم‌سازی در این زمینه مسیری بیراهه در پیش گرفته است. در حالی که بسیاری از نقاط جهان به سمتی در حال حرکت است که تا حد ممکن مزایایی را وارد حقوق کار کند، در کشور ما در برخی موارد شرایط نامساعد کار و تنگنای معیشتی مردم با زیر پا گذاشتن حقوق طبیعی آنها نه تنها محیط کار را به محلی رنج‌آور برای کارمندان و کارگران تبدیل کرده است، بلکه در قدم بعدی موجب کاهش بهره‌وری نیروی کار نیز شده است.
ریشه تغییر مسیر سیاست سازمان‌ها و بنگاه‌های کشور از لزوم توجه به حقوق کارمندان به سمت الزام آنها به پیروی از قوانین عجیب و غریب که گاهی کرامت انسانی را زیر سوال می‌برد، شاید در شرایط بد اقتصادی نهفته است. بیکاری اصطکاکی در کشور ما در حال حاضر در سطح بالایی است. برای برآورد شهودی از آن کافی است بخواهید شغلی را که مورد علاقه شماست دنبال کنید، گاه این جست و جو ممکن است تا چند سال طول بکشد. همه اینها به این دلیل است که شغل کافی متناسب با نیروی کار موجود، وجود ندارد و بسیاری از افراد ناگزیر در مکانی شروع به فعالیت می‌کنند که کاملا با علایق آنها متفاوت است. این نحوه توزیع نیروی کار به کارفرمایان این سیگنال را می‌دهد که مردم مجبورند تن به این کار دهند و متاسفانه بستر دیکته قوانین به آنها از همین جا آغاز می‌شود.
پیشی گرفتن تقاضای نیروی کار از عرضه آن، دست کارفرمایان را برای اعمال قوانین مورد نظر خود تا حد ممکن باز خواهد گذاشت. ورود به یک قرارداد کاری یعنی وابستگی خانواده فرد استخدام‌شده به حقوق و دستمزد آن بنگاه یا سازمان و این چسبندگی، قدرت انعطاف نیروی کار را از او می‌گیرد. با نگاهی به وضعیت افراد بیکار می‌توان گفت آنان سعی می‌کنند تا حد ممکن سازگار با اهداف شرکت مورد نظر پیش بروند. اما یک حقیقت بزرگ در این میان در حال از دست رفتن است. شاید فشار معیشتی بر نیروی کار او را مجاب کند به هر قانونی تن بدهد ولی در حقیقت با گذشت زمان بنگاه‌های اقتصادی موارد به مراتب با‌ارزش‌تری را از دست می‌دهند. انسانی که در محیط کار مجبور است برای ادامه حضور خود و کسب درآمد هر قانونی را تحمل کند در وهله نخست روحیه وفاداری خود را از دست می‌دهد. او تا زمانی که بر او نظارت می‌شود سعی می‌کند بهترین نمایش خود را اجرا کند.
ممکن است در نبود مسوولان بالادستی در جبران رنج‌های متحمل شده تا حد ممکن در امور محوله کم‌کاری کند. در وهله دوم، بهره‌وری نیروی کار تا حد زیادی کاهش می‌یابد. فرد علاقه‌مند به کار، از انجام وظایف خود لذت می‌برد اما فردی که وظایف و قوانین مخالف علایق به او تحمیل می‌شود این روحیه را از دست داده و صرفا رفع تکلیف می‌کند. در گام بعدی می‌توان گفت پتانسیل ابتکارات و نو‌آوری تا حد زیادی کاهش می‌یابد. اصولا مجرای اصلی نبوغ و بروز ابتکارات از به چالش کشیدن فرآیندهای معمول و موجود عبور می‌کند اما کارمندی که ترس از دست دادن کار خود را دارد بیش از آنکه به چنین مواردی فکر کند، سعی در انجام وظایف روزمره خود و راضی نگه‌داشتن بالادستی‌ها خواهد داشت. با نگاهی به فرآیند انعقاد قراردادها، تا حدی می‌توان به دلیل کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های کشور پی برد. عامل آن تا حدودی قوانین عجیب و غریب برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها است که در برخی مواقع حتی توهین‌آمیز است و دامنه آن تنها به قوانین استخدام زنان برای آموزش و پرورش یا یک شرکت دیگر خصوصی که این روزها به کرات در شبکه‌های اجتماعی دیده و شنیده‌اید، محدود نمی‌شود.
در این میان طول زمان قراردادها نیز می‌تواند تاثیرات منفی بر بهره‌وری نیروی کار بگذارد. عموم قراردادها در شرکت‌های کشور کوتاه‌مدت است، از قرارداد ماهانه، سه ماهه و نهایتا یک‌ساله. یافته‌های علمی نشان می‌دهد بین دوره قرارداد کارمندان و میزان بهره‌وری و خلاقیت آنها رابطه‌ای مثبت وجود دارد. با کاهش زمان قراردادها کارمند برای تمدید قرارداد خود تنها در پی انجام وظایف موجود است و زمانی برای بروز خلاقیت نخواهد داشت. در این میان توانایی نیروی کار تا حد زیادی به این دلایل عقیم می‌شود. باید در نظر داشت صنایع و ادارات کشورهای توسعه‌یافته رمز موفقیت خود را در انباشت سرمایه انسانی و بهره‌برداری مناسب از آنها می‌دانند. لازمه انباشت سرمایه انسانی توجه به علایق و مطلوبیت‌های آنان و ایجاد بستری برای بروز بالاترین میزان بهره‌وری در آنان است. نباید تصور کرد چون مردم نیاز مبرم به کار و کسب درآمد دارند، با دیکته کردن قوانین می‌توان از آنها بالاترین بهره ممکن را برد. در این فرآیند نیروی کار به‌جای تبدیل شدن به سرمایه انسانی روزبه‌روز مستهلک‌تر خواهد شد. اثرات بلند‌مدت عدم توجه به حقوق انسانی نیروی کار، در نهایت در قالب کاهش بهره‌وری و ابتکارات در صنایع مختلف بروز پیدا خواهد کرد.
ارسال نظر