انتظارات از وزیر نیرو در دولت چهاردهم
از این رو شاید فعالان صنعت برق امیدوار‌‌‌تر و کم‌‌‌دغدغه‌‌‌تر از گذشته بتوانند مشکلاتشان را با یکی از آشناترین وزرای دوره‌‌‌های اخیر با چالش‌‌‌های ریشه‌‌‌دار این صنعت در میان بگذارند. اینکه تامین برق پایدار و مطمئن یکی از شاخص‌‌‌های اصلی توسعه و زیرساخت کلیدی برای به حرکت درآمدن موتور محرکه تولید شناخته می‌شود، اهمیت پرداختن به مشکلات این صنعت را به درستی روشن می‌کند. بروز ناترازی ۱۸هزار مگاواتی زیر سایه سنگین سیاستگذاری‌‌‌های نامطلوب، بخشی‌‌‌نگری‌‌‌های مرسوم در حوزه‌‌‌های مختلف و در نهایت فقدان نگاه بلندمدت و استراتژیک در بخش‌‌‌های کلیدی وزارت نیرو، پیامد بحرانی است که طی این سال‌ها نادیده گرفته شده است.
با این حال باز هم وزارت نیرو در طول قریب به ۵ سال گذشته که ناترازی ابعاد گسترده‌‌‌تری داشته، تلاش کرده است مساله را با تمرکز بر مدیریت مصرف و اعمال خاموشی در صنایع مدیریت کند. در واقع پذیرش خسارات اقتصادی ناشی از تعطیلی و عدم‌‌‌النفع بخش‌‌‌های مولد اقتصادی برای جلوگیری از عوارض اجتماعی و نارضایتی مردم، انتخاب دولت برای کنترل و مدیریت ناترازی‌‌‌ها بوده است. جالب اینجاست که بخش خصوصی بهرغم مشکلات متعدد پیش‌رو، از ظرفیت‌‌‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق و رفع بحران ناترازی برخوردار است، این مهم اما در گرو هموارسازی مسیری است که می‌تواند سرمایه‌‌‌های این بخش را با اطمینان‌بخشی، کاهش ریسک و ایجاد مزیت‌‌‌های اقتصادی منطقی به سمت صنعت برق سرازیر کند.
اینکه امروز بخش خصوصی و غیردولتی تامین بیش از ۶۷درصد برق موردنیاز کشور را عهده‌دارند، به‌‌‌درستی نشان می‌دهد که ظرفیت قابل اتکا و چشمگیری برای توسعه این بخش وجود دارد که در صورت تامین الزاماتش می‌تواند به یکی از نقاط قوت صنعت برق کشور تبدیل شود. اما پیش از آن باید برای حل چالش‌‌‌های اصلی این صنعت چاره‌‌‌اندیشی کرد. یکی از جدی‌‌‌ترین مسائلی که صنعت برق به صورت عمومی با آن مواجه است مشکلات ناشی از شیوه حکمرانی این صنعت است. عدم‌مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری‌‌‌های بخش تولید برق، بهرغم سهم بالایشان در تامین برق موردنیاز کشور، عارضه‌‌‌ای به نام عدم به رسمیت شناختن مالکیت بخش خصوصی در صنعت برق ایجاد کرده است.
نمونه بارز نادیده گرفتن این حق مالکیت تصمیم‌گیری برای قیمت کالای تولیدی نیروگاههای خصوصی و غیردولتی در هیات تنظیم بازار برق است. درست به همین دلیل سندیکا مانند تمام سال‌های گذشته همچنان تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌‌‌گر بخش برق را به عنوان یک مطالبه ملی و نه صنفی، دنبال می‌کند و انتظار دارد که وزارت نیروی دولت چهاردهم با بررسی لایحه تشکیل این نهاد که در روزهای ابتدایی فعالیت دولت گذشته از مجلس شورای اسلامی مسترد شده بود، مجددا آن را به جریان بیندازد تا امکان جایگزینی نهاد رگولاتوری به جای هیات تنظیم بازار برق فراهم شود.
نیروگاههای غیردولتی همچنین با چالشی به نام وام‌‌‌های ارزی هم مواجهند. این تسهیلات که توسط سرمایه‌گذاران برای احداث نیروگاه‌‌‌ها از صندوق توسعه ملی اخذ شده، سال‌هاست به دلیل انباشت مطالبات، جهش‌‌‌های نرخ برابری ارز، عدم‌تناسب درآمد و هزینه‌‌‌های نیروگاههای غیردولتی و همچنین قیمت‌گذاری غیر‌اقتصادی و دستوری برق این نیروگاه‌‌‌ها به یک مشکل بزرگ در بازپرداخت آن برای فعالان این حوزه تبدیل شده است. فراموش نکنیم که سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌‌‌ها نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی است، به عنوان مثال احداث یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی، به طور متوسط نیازمند ۴۰۰ میلیون یورو منابع مالی است؛ بنابراین سالانه حداقل ۵۰۰۰ مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق برای پوشش تقاضای بدون خاموشی، نیازمند ۴ میلیارد یورو منابع مالی است.
اگرچه نیروگاه‌‌‌هایی که در گذشته از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهره برده و احداث شده‌‌‌‌‌‌اند، در بازپرداخت اقساط وام‌‌‌های دریافتی به نرخ روز ارز با مشکل رو‌‌‌به‌‌‌رو هستند، اما با اعطای مجوز به نیروگاه‌‌‌هایی که با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی احداث شده و می‌‌‌شوند برای فروش برق به مصرف‌کنندگان بزرگ (صنایع) در قالب قراردادهای دوجانبه و مستقیم قابل حل است. در این روش که طی طرحی از سوی سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق پیشنهاد داده شده بود، منابع حاصل از فروش برق، مستقیما به حساب بانک عامل واریز می‌شود تا از طریق بانک مرکزی تبدیل به ارز شده و تا زمان تسویه‌وام به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.
مساله انباشت مطالبات نیروگاه‌‌‌ها و عدم‌پرداخت خسارت تاخیر هم یکی دیگر از مشکلات این حوزه و عوامل جدی در افول چشمگیر سرمایه‌گذاری‌‌‌های نیروگاهی است. یادآور می‌شود که در حال حاضر مطالبات تولیدکنندگان خصوصی برق بابت فروش برق از وزارت نیرو بالغ بر ۱۳۰هزار میلیارد ریال است و بهرغم ابلاغ مصوبه هیات وزیران، در خصوص پذیرش خسارت تاخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاههای خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول، همچنان گامی برای پرداخت به‌موقع مطالبات و خسارات دیرکرد آنها برداشته نشده است. از این رو انتظار می‌رود وزارت نیرو ضمن تسریع در پرداخت مطالبات نیروگاه‌‌‌ها و جریمه تاخیر در پرداخت آنها، بند جریمه تاخیر را نیز در قراردادهای فروش برق درج کرده و این شرکت مدیریت شبکه برق را ملزم به پرداخت خسارات تاخیر کند.
یکی دیگر از موضوعاتی که چاره‌‌‌اندیشی برای آن در دولت چهاردهم الزامی به نظر میرسد، حل مشکلات موجود در اجرای طرح‌‌‌های افزایش بهره‌‌‌وری انرژی در سطح نیروگاهی است. این مساله با توجه به مغایرت مصوبه شورای اقتصاد با متن قانون برای نیروگاه‌‌‌هایی که بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی تمایل به سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه از طریق افزودن بخش بخار دارند، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وزارت نیرو همچنین می‌تواند با رفع نواقص موجود در معاملات برق در بورس انرژی زمینه رفع نگرانی‌های نیروگاههای خصوصی برای حضور فعال در این بازار را فراهم کند. اگرچه انتظار می‌‌‌رفت با طراحی و اجرای سازوکار جدید و هدایت بخش عمده معاملات برق به بورس انرژی زمینه برای کشف قیمت واقعی برق فراهم شود. با این حال به نظر میرسد سازوکار جدید معاملات برق دچار نقصان‌‌‌هایی نظیر حضور شرکت‌های توزیع و نیروگاههای دولتی در این بازار است که می‌تواند زیان انباشته مضاعفی را به نیروگاه‌‌‌ها تحمیل کند.
در این میان نباید این مساله را نیز از نظر دور داشت که وجود بازار موازی (بازار عمده‌‌‌فروشی) با تعیین سقف قیمت خرید توسط وزارت نیرو، این امکان را برای خریداران برق از بورس انرژی فراهم کرده است تا در صورت افزایش قیمت در بورس انرژی، آنها خرید خود را از بازار عمده‌‌‌فروشی (به دلیل وجود سقف قیمت) انجام دهند و عملا سقف قیمت بازار عمده‌‌‌فروشی بر کشف قیمت واقعی در بورس انرژی سایه افکنده است.
لازم به یادآوری است که بخش خصوصی صنعت برق در طول سال‌های اخیر بهرغم چالش‌‌‌های پرتعدادی که به بخشی از آنها اشاره شد، با تمام توان خود تلاش کرده در کنار دولت به تامین برق پایدار برای مشترکان کمک کند. بدون تردید امید به حل مشکلات این صنعت که به پاره‌‌‌ای از آنها اشاره شد، با سپرده شدن سکان هدایت وزارت نیرو به فردی با سوابق و تجارب دکتر عباس علی‌‌‌آبادی، پررنگ‌‌‌تر از هر زمان دیگری است و می‌تواند زمینه‌‌‌ساز مشارکت موثر و کارساز بین دولت و بخش خصوصی باشد.
