حباب‌شکنی در قیمت‌ها
درحال‌حاضر فرآیندی که شرکت‌ها برای ورود به بورس باید طی کنند فرآیند سخت و پیچیده‌ای است و تلاش ما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی این است تا شرایط ورود شرکت‌ها به بورس تسهیل شود.
گرچه پیش‌تر مسوولان بورس درخصوص ورود شرکت‌ها به این بازار مقاومت می‌کردند و دلیل محکمی داشتند که افزایش عرضه‌ها می‌تواند موجب کاهش شاخص بورس شود، اما درحال‌حاضر با توجه به افزایش بی‌نظیر تعداد سهامداران، این تئوری دیگر جوابگو نیست و سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر باید تلاش کند تا سهام شرکت‌های جدیدی وارد این بازار شود.
از طرفی واحدهای دولتی علت اصلی نداشتن تمایل برای ورود به بورس را فرآیند سخت و طولانی بورس می‌دانند و اگر قرار باشد یک طرف معادله یعنی ورود مردم به بورس تسهیل شود اما طرف دیگر معادله ورود شرکت‌ها به بورس همچنان سخت و دشوار باشد، باید منتظر حباب قیمت‌ها و ترکیدن این حباب و ریزش قیمت‌ها باشیم.
دلیل اصلی استقبال مردم از عرضه‌های اولیه این است که هنوز این شرکت‌ها گرفتار حباب قیمتی و سفته‌بازی نشده‌اند وچون بورس قیمت اولیه سهام این شرکت‌ها را پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌کند برای سهامداران جذابیت خاصی دارد.در این میان ممکن است سهامداران پس از مشارکت در خرید سهام این شرکت‌ها متوجه ارزنده بودن سهام شوند و اقدام به نگهداری سهام کنند.
هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، همیشه یک اقدام مثبت و قابل‌تحسین است، اما منابع حاصله باید صرفا برای تکمیل طرح‌های نیمهتمام عمرانی و توسعه‌ای و تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی و در نهایت توسعه توان و ظرفیت اقتصادی کشور استفاده شود.
زمانی بازار سرمایه می‌تواند نسبت به کاهش تورم و متعادل‌سازی قیمت ارز و طلا تاثیر بگذارد که مسیر هزینه کرد نقدینگی حاصل از آن به سمت تکمیل طرح‌های نیمهتمام حوزه‌های مختلف، خصوصا بخش‌های صنعت، کشاورزی و... سوق پیدا کند و ظرفیت اقتصادی را افزایش دهد.
اگر قرار باشد که نقدینگی یا حتی بخشی از آن در قالب هزینه‌های جاری به جامعه انتقال داده شود، کار خاصی اتفاق نیفتاده و تنها یک انتقال مالکیت را شاهد خواهیم بود و حتی در آینده امکان دارد برای کشور ایجاد مشکل کند.
سوق پیدا کردن منابع حاصل از جذب نقدینگی به بورس، به سمت تکمیل طرح‌های نیمهتمام عمرانی و صنعتی و ارتقا تولید، بسترساز رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد. با این روش امکان افزایش درآمدهای مالیاتی و قدرت مانور اقتصادی دولت بیشتر خواهد شد.
ورود چشم‌بسته مردم، خصوصا کسانی که شناخت زیادی از وضعیت بورس ندارند به بازار سرمایه، باعث شکل‌گیری حباب قیمتی در این بازار خواهد شد و شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سرمایه می‌تواند سهامداران خرد را دچار مشکل کند. در این میان دولت نباید رشد شاخص بورس را ملاک ارجحیت این بازار نسبت به بازارهای دیگر بداند. اینکه دولت اعلام کند که فقط شفافیت را بیشتر می‌کنم و تصمیم‌گیری برعهده مردم است، مسوولیت دولت را کم نخواهد کرد.
دولت باید توجه داشته باشد که افراد ناآشنا با سازوکار بورس اگر در آینده متضرر شوند، گناه و تقصیر آن برعهده دولت خواهد بود. بنابراین باید کمک کند که این افراد به سمت خرید سهام «ای‌تی‌اف»ها یا صندوق‌‌های قابل‌معامله در بورس که سبدی از سهام را در خود دارند، حرکت کنند، نه تک سهم.
ریزش قیمت در سهام انفرادی، قطعا تازه‌واردها به بورس را که تنها اقدام به خرید تک سهم کرده باشند را دچار زیان خواهد کرد، حال آنکه ورود به صندوق‌‌های قابل‌معامله در بورس، این ریسک را کاهش می‌دهد.
باید تلاش کنیم که مردم را نسبت به ورود به بورس کاملا آگاه کنیم، تنها شفاف‌سازی برای این اقدام کافی نیست و می‌تواند در درازمدت بی‌اعتمادی نسبت به این بازار را ایجاد و سهامدار جزء را متضرر کند.
در شرایطی که مردم چشم‌انداز روشنی از بازار مسکن و ارز و طلا ندارند یکی از راه‌های مناسب جذب نقدینگی‌های خرد و کشاندن به سمت تولید و تکمیل طرح‌های نیمهتمام، جلب و هدایت آنها به سمت بازار سرمایه و بورس است.
چنین اقدامی به دولت در تامین منابع مالی موردنیاز کمک خواهد کرد. همان‌گونه که تاکید کردم، دولت باید در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی کرده و با این واگذاری‌ها، پرسنل و نیروهای شرکت‌ها و مجموعه‌ها را نیز واگذار و بار مالی خود را کم و منابع حاصل را برای تکمیل پروژه‌ها و طرح‌های نیمهتمام استفاده کند.
اگر منابع تحصیل‌شده صرفا برای تامین هزینه‌های جاری استفاده شود، در آینده مشکلات جدی‌تری متوجه دولت خواهد شد؛ زیرا در این صورت دیگر دولت دارایی مناسبی ندارد که با واگذاری آنها، هزینه‌ها را تامین کند.
البته درست است که از یک نظر حتی اگر انتقال مالکیت را هم داشته باشیم و واحدها را به بخش‌خصوصی و غیردولتی واگذار کنیم، امکان اداره بهتر و افزایش بهره‌وری وجود دارد؛ اما مطلوب‌ترین شکل این است که نقدینگی حاصل از فروش و واگذاری اموال دولت صرف تکمیل پروژه‌های نیمهتمام و توسعه ظرفیت واحدهای تولیدی دولتی شود که مجددا امکان عرضه آنها به بازار وجود داشته باشد.
