نایب رئیس هیاتمدیره انجمن «ساتکا» در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد
عملکرد جزیره‌‌‌ای دستگاهها برای توسعه تجدیدپذیرها
در همین خصوص نایب رئیس هیات مدیره انجمن ساتکا می‌‌‌گوید: یکی از اقدامات بسیار مثبت راهاندازی تابلو سبز بوده که باعث رونق کسب‌وکار و شفافیت قیمت‌‌‌ها شده است؛ از طرفی با توجه به ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان شاهد حضور صنایع بسیاری در بازار تابلو سبز و همچنین متقاضی احداث نیروگاه تجدیدپذیر هستیم و از آنجا که تقاضا به مراتب کمتر از تولید است، به نظر می‌‌‌رسد قیمت ۶ تا ۷ هزار تومان در پیک منطقی است و این اتفاق باعث می‌‌‌شود که قیمت‌‌‌های جدید برق تجدیدپذیر برای تصمیمگیری سیاستگذاران چارچوب مناسبی ایجاد کند. به هر حال باید بپذیریم که بسیاری از صنایع با برق ۸۰ تومانی طی سال‌‌‌های فعالیت فقط انرژی فروختهاند و تنها زمانی می‌‌‌توان گفت محصولی فروخته شده که قیمت‌‌‌های انرژی به قیمت‌‌‌های واقعی نزدیک شود و نکته دیگر اینکه همین افراد که برق را با قیمت تقریبا رایگان خریداری کرده‌‌‌اند کوچکترین منفعتی برای خریداران و مصرف‌‌‌کنندگان نهایی در نظر نگرفتهاند و زمانی که خریدار درخواست قیمت می‌‌‌کند با توجه به نرخ ارز، قیمت‌‌‌ها را اعلام می‌‌‌کنند. بنابراین با سیاست‌‌‌هایی مانند تابلو سبز گام بلندی در جهت واقعی شدن قیمت‌‌‌ها برداشته شده است.
به گفته سید‌محمد‌جواد موسوی یکی از مشکلات، عملکرد جزیره‌‌‌ای دستگاه‌‌‌های مربوطه است و هر کدام از وزارتخانه‌‌‌ها غافل از نیازهای اساسی کشور فعالیت می‌‌‌کنند و این در حالی است که تامین برق یکی از اصلی‌‌‌ترین دغدغه‌‌‌های کشور است؛ بنابراین در حالی که وزیر نیرو برای توسعه این بخش تلاش می‌‌‌کند، وزارت صمت به این مقوله توجه لازم را ندارد؛ حتی در بهمن ماه سال گذشته که وزیر نیرو درخواستی را در بخش توسعه صنعت برق تجدیدپذیر به وزیر صمت ارسال کرد تا محدودیت سقف واردات با توجه به برنامه‌‌‌های توسعه برق تجدیدپذیر برداشته شود، اما چند روز پیش وزارت صمت ۷۵۰ اولویت وارداتی را که بسیاری از آنها غیر‌ضروری بودند تعیین کرد و خبری از تجهیزات صنایع تجدیدپذیر نیست. حتی علاوه بر وجود محدودیت‌‌‌های جدید، فعالان این عرصه نتوانسته‌‌‌اند کالاهایشان را ترخیص کنند و چنین سیاست‌‌‌هایی با وجود برنامهریزی مطلوب ساتبا کشور را دچار خودتحریمی کرده و باعث ناامیدی جامعه پیمانکاری می‌‌‌شود.
متن پیش‌رو ما‌حصل گفت‌‌‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با سید‌محمد‌جواد موسوی، نایب رئیس هیات مدیره انجمن ساتکا (انجمن سازندگان و تامین‌‌‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر) در رابطه با مشکلات و چالش‌‌‌های پیش روی این گروه از فعالان صنعت برق است که در ادامه می‌‌‌خوانید.
در دولت سیزدهم نگاه به انرژی تجدیدپذیر از یک کالای لوکس به یک ضرورت تغییر کرد، چرا که علاوه بر عقب‌ماندگی 15 هزار مگاواتی تولید از مصرف برق، با کمبود گاز برای تامین انرژی نیروگاه‌‌‌های فسیلی مواجه شدیم و اقدامات قانونی در این رابطه مورد توجه قرار گرفت، اما برخی معتقدند بخش پیمانکاری در فرآیندها کمتر دیده شده است. تا چه اندازه با این دیدگاه موافق هستید؟
به طور کلی اگر بخش توسعه‌‌‌ای تجدیدپذیرها را به قبل و بعد از سال ۱۴۰۰ تقسیم کنیم، باید گفت تا قبل از ۱۴۰۰ اراده کلانی در مجموعه وزارت نیرو برای پیشبرد کارها وجود نداشت و عمدتا موضوعاتی همچون انرژی حرارتی و سیکل ترکیبی مطرح می‌‌‌شد؛ تا جایی که هر زمانی ما در مورد توسعه تجدیدپذیرها در مجلس شورای اسلامی صحبت می‌‌‌کردیم، عنوان می‌‌‌کردند که در درجه اول بازیگران صنعت تجدیدپذیرها باید مشکل‌‌‌شان را در وزارت نیرو رفع کنند و بخش‌‌‌های مختلف همچون ساتبا و انرژی حرارتی به یک رویکرد واحد برسند.
در دولت سیزدهم تجدیدپذیرها با توجه به امتیازاتی مانند فقدان نیاز به سوخت پایه و سرعت بهره‌‌‌برداری در اولویت قرار گرفتند تا بخشی از ناترازی را از این طریق تامین کنند؛ بنابراین در حالی که تا قبل از ۱۴۰۰ تولید بالاتر از ۱۰ مگاوات توسط سرمایه‌‌‌گذاران ممنوع بود، اما از این دوران به بعد ما شاهد گشایش برای تولید چند هزار مگاوات برق تجدیدپذیر هستیم و حتی برای دو سال آینده تولید ۱۰ هزار مگاوات ترسیم شده که بر این اساس شرکت‌‌‌ها و صنایع بزرگ وارد میدان شده‌‌‌اند. با وجود این و به موازات این اتفاقات، شرکت‌‌‌های پیمانکاری کوچک چندان رشد نکردند در حالی که یکی از الزامات برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای ساتکا توسعه در بخش تامین، تجهیز، پیمانکاری، مشاوره و... است و ما در ادامه پیشرفت این بخش‌‌‌ها را هم دنبال می‌‌‌کنیم.
چالش‌‌‌هایی مانند تخصیص ارز چه مشکلاتی برای توسعه تجدیدپذیرها و جامعه پیمانکاری ایجاد کرده و آیا ساتکا برنامه‌‌‌ای برای این بخش داشته است؟
واقعیت ماجرا این است که یکی از مشکلات، عملکرد جزیره‌‌‌ای دستگاه‌‌‌های مربوطه است و هر کدام از وزارتخانه‌‌‌ها غافل از نیازهای اساسی کشور فعالیت می‌‌‌کنند و این در حالی است که تامین برق یکی از اصلی‌‌‌ترین دغدغه‌‌‌های کشور است؛ بنابراین در حالی که وزیر نیرو برای توسعه این بخش تلاش می‌‌‌کند، وزارت صمت به این مقوله توجه لازم را ندارد؛ حتی در بهمن ماه سال گذشته که وزیر نیرو درخواستی را در بخش توسعه صنعت برق تجدیدپذیر به وزیر صمت ارسال کرد تا محدودیت سقف واردات با توجه به برنامه‌‌‌های توسعه برق برداشته شود، اما چند روز پیش وزارت صمت ۷۵۰ اولویت کالای وارداتی را که بسیاری از آنها غیر‌ضروری بودند تعیین کرد و خبری از تجهیزات صنایع تجدیدپذیر نیست. حتی علاوه بر وجود محدودیت‌‌‌ها، فعالان این عرصه نتوانسته‌‌‌اند کالاهایشان را به موقع ترخیص کنند و چنین سیاست‌‌‌هایی با وجود برنامهریزی مطلوب ساتبا کشور را دچار خودتحریمی کرده و باعث ناامیدی جامعه پیمانکاری می‌‌‌شود.
یکی از مباحث مهم امروزه تامین تسهیلات بانکی از طریق بانک‌‌‌هاست. در این خصوص چه نظری دارید؟
یکی از مباحث جدی برای توسعه تجدیدپذیرها تامین مالی است و از ابتدای امر ما پیشنهاد راهاندازی بانک در حوزه تجدیدپذیرها را ارائه کردیم، اما در نهایت هیچ‌گاه به این موضوع توجه نشد، اما تامین بخشی از اعتبارات توسط صندوق توسعه ملی و موارد دیگر مطرح شده که در این بخش هم بوروکراسی پیچیده تامین منابع مالی سرمایه‌‌‌گذاران را دچار مشکل کرده و از طرفی نمی‌‌‌توانیم از ظرفیت‌‌‌های بسیار خوب بین‌‌‌المللی استفاده کنیم و چون هزینه‌‌‌های احداث این نیروگاه‌‌‌ها بسیار بالاتر از توان مالکان نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر است، حاضر به تامین تمام سرمایه نیستند.
تجدیدپذیرها در بخش تولید با توجه به راهاندازی تابلو سبز شرایط بهتری دارند. در بخش پیمانکاری چه وضعیتی حاکم است؟
اگر پروژه‌‌‌های تجدیدپذیر خورشیدی را به دو بخش حمایتی و نیروگاهی تقسیم کنیم، باید گفت با برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های ضعیف سرعت جریان نقدینگی در بخش حمایتی به شدت پایین است و آن هم به بوروکراسی اداری برمی‌‌‌گردد. به این معنا که در حالی که ساتبا مدل تجمیعی نصب پنل‌‌‌های خورشیدی را برای تسریع در پروژه‌‌‌ها صادر کرده و فرصت خوبی مهیا شده که همچنان کمیته امداد این تسهیلات را به صورت مجزا برای افراد صادر می‌‌‌کند، در حالی که اگر هزار فقره ۵ کیلوواتی را به حساب پیمانکار واریز کنند، اقدامات قابل توجهی را شاهد خواهیم بود؛ در بخش پروژه‌‌‌های نیروگاهی هم همین رویه حاکم است چرا که پرداخت تسهیلات مستلزم دریافت تضامین بسیار سنگینی شده در حالی که قرارداد خرید تضمینی باید به عنوان تضامین پذیرفته شود؛ بنابراین در این بخش هم بانک‌‌‌ها هیچ‌گونه همکاری ندارند.
از سال گذشته تابلو سبز راهاندازی شد و برخی قیمت ۵ تا ۷ هزار تومان را برای خرید و فروش هر کیلووات این برق در پیک پیش‌بینی می‌‌‌کنند. نقش تابلو سبزها را در تولیدات صنایع چگونه ارزیابی می‌‌‌کنید؟
یکی از اقدامات بسیار مثبت راهاندازی تابلو سبز بوده که باعث رونق کسب‌وکار و شفافیت قیمت‌‌‌ها شده است؛ از طرفی با توجه به ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان شاهد حضور صنایع بسیاری در بازار تابلو سبز و همچنین سرمایه‌‌‌گذاری در احداث نیروگاه تجدیدپذیر هستیم و از آنجا که تقاضا به مراتب کمتر از تولید و عرضه است، به نظر می‌‌‌رسد قیمت ۶ تا ۷ هزار تومان در پیک منطقی است و این اتفاق باعث می‌‌‌شود که قیمت‌‌‌های جدید برق تجدیدپذیر برای تصمیمگیری سیاستگذاران چارچوب مناسبی ایجاد کند. به هر حال باید بپذیریم که بسیاری از صنایع با برق ۸۰ تومانی طی سال‌‌‌های فعالیت فقط انرژی فروختهاند و تنها زمانی می‌‌‌توان گفت محصولی فروخته شده که قیمت‌‌‌های انرژی به قیمت‌‌‌های واقعی نزدیک شود و نکته دیگر اینکه همین افراد که برق را با قیمت تقریبا رایگان خریداری کرده‌‌‌اند کوچکترین منفعتی برای خریداران در نظر نگرفتهاند و زمانی که خریدار درخواست قیمت می‌‌‌کند با توجه به نرخ ارز، قیمت‌‌‌ها را اعلام می‌‌‌کنند. بنابراین با سیاست‌‌‌هایی مانند تابلو سبز گام بلندی در جهت واقعی شدن قیمت‌‌‌ها برداشته شده است.
واردات بدون انتقال ارز ممنوع شده است و بسیاری معتقدند در بخش تجدیدپذیرها باید چنین شرطی برداشته شود. در این خصوص نظر شما چیست؟
خیلی از افراد خارج از کشور منابعی دارند که علاقه‌‌‌مند هستند وارد این حوزه شوند، ولی بخشنامه مذکور واقعا بازدارنده است. علاوه بر این اتفاقاتی از جمله محدودیت واردات شرایط را سخت می‌‌‌کند و باعث کندی روند توسعه می‌‌‌شود و این اتفاقات در حالی رخ می‌‌‌دهد که قطعا توسعه تجدیدپذیرها و صنعت برق جزو ۱۰ اولویت برتر کشور است.
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر چگونه به شرکت‌‌‌های پبمانکاری کمک کرده است؟
این ماده به عنوان اولین گزینه پبشنهادی ساتبا در دور جدید فعالیت‌‌‌هایش، در ابتدا چالش‌‌‌های زیادی داشت و چندین بار انجمن ساتکا اصلاحاتی را پیشنهاد داد و در نگارش‌‌‌های بعدی اسناد مناقصه این پیشنهادها را لحاظ کردند؛ در مجموع نمی‌‌‌توان منکر شد که ۸۵۰۰ مگاوات برای بخش پیمانکاری ظرفیت مطلوبی به وجود آورده و پیمانکاران هم عموما فعالیتشان را توسعه دادند و امروز هم سیاست‌‌‌هایی را دنبال می‌‌‌کنیم که ظرفیت‌‌‌های پیمانکاری را افزایش دهیم.
چه انتظاری از وزارت نیرو و مجموعه‌‌‌های مشابه برای پیشبرد برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای شرکت‌‌‌های کوچک زیرمجموعه ساتکا دارید؟
امروز امکانات دولت برای پروژه‌‌‌های بزرگ بسیج شده و باید به سامانه‌‌‌ها و نیروگاه‌‌‌های کوچک‌مقیاس هم توجه ویژه کرد. در آلمان باوجود تابش پایین بیش از دو میلیون واحد مسکونی از سامانه‌‌‌های خورشیدی استفاده می‌‌‌کنند، به همین خاطر یک همگرایی توسط ساتکا بین شرکت‌‌‌های متقاضی احداث نیروگاه ایجاد شده تا اعضای انجمن ظرفیت‌‌‌ها و توانایی‌‌‌هایشان را ارائه کنند و صنایعی که نیازی بالاتر از یک مگاوات دارند، بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند. علاوه بر این یکی دیگر از ظرفیت‌‌‌ها راهاندازی مرکز خدمات انجمن ساتکا است که به عنوان یک پنجره واحد، هر دو هفته یک بار مجموعه‌‌‌های مرتبط مانند ساتبا، صندوق توسعه ملی، صندوق توسعه محیط‌زیست، شرکت توزیع، بورس انرژی و... را دور هم جمع می‌‌‌کند تا از یکسو پاسخگوی مشکلات صنایع باشند و از طرفی پیمانکاران، مشاوران، تامین‌‌‌کنندگان و تولیدکنندگان بازارهای هدف خود را رصد می‌‌‌کنند.
