دبیر سندیکای صنعت برق در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد
فقدان مشارکت بخش‌خصوصی برق در تصمیمگیریها
در همین خصوص دبیر سندیکای صنعت برق می‌‌‌گوید: حضور رجبی مشهدی در توانیر منجر به تغییر پارادایم عدم‌پاسخگویی و سیاست در‌‌‌های بسته به شفافیت نسبی و پاسخگویی بوده است بنابراین حضور وی در توانیر که دستگاه مجری سیاست‌‌‌های وزارت نیرو است و دستگاه بالادستی ۵۵ شرکت زیرمجموعه آن (شرکت‌های توزیع و شرکت‌های برق منطقه‌‌‌ای) است، برای صنعت برق بسیار حیاتی است و می‌توان امیدوارانهتر به بخش‌‌‌های توزیع، انتقال و بهویژه در بخش مالی مالی نگاه کرد، اما نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که این تغییر رفتار در سطح معاونان و مدیران ایشان هنوز احساس نمی‌شود و بنابراین هنوز به زمان بیشتری برای ارزیابی دقیق توانیر در دوره مدیریت جدید نیاز است، اما شرایط بهتر از قبل شده است.
مهدی مسائلی گفت: رئیس بانک مرکزی عنوان می‌‌‌کند که ارز ۶۰ هزارتومانی را قبول ندارم و ارز ما ۴۴ هزارتومان است، اما سوال این است که تخصیص احتمالی و دیر هنگام این ارز به شرکت‌ها، آیا هزینه پروژه‌‌‌های دولتی را بالا نمی‌‌‌برد و عدمالنفع زمان‌برشدن تامین مواد اولیه یا تجهیزات یا ماشین‌آلات برای شرکت‌های طرف قرارداد دولت (پیمانکاران – سازندگان) منجر به تحمیل هزینه‌‌‌های به مراتب بیشتر روی دوش دولت نمی‌شود؟ معتقدم در چنین شرایطی اگر وزارت نیرو یک خط اعتباری ارزی مشخص برای کالاها و مواد اولیه وارداتی صنعت برق ایجاد کند، علاوه بر تسریع پروژه‌‌‌ها منجر به شفافسازی نیز می‌شود. نکته دیگر اینکه در بخش خارجی با توجه به اینکه یکی از مزیت‌‌‌های نسبی ما انرژی است و با کشورهایی مانند پاکستان و عراق مبادلات برقی داریم؛ اگر بخشی از پول ناشی از صادرات برق را به عنوان ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی در این کشورها نگهداری کنیم و معادل آن ضمانتنامه را وزارت نیرو در داخل کشور از شرکت‌ها بگیرد، صادرات تجهیزات و خدمات فنی مهندسی بسیار تسهیل می‌شود و امروز مجبور نیستیم با واسطه شرکت‌های خارجی صادرات کنیم.
متن پیش رو ما حصل گفت‌‌‌وگوی «دنیای اقتصاد» با مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران در رابطه با چالش‌‌‌هایی همچون اجرایی نشدن قوانین صنعت برق، موانع حضور در پروژه‌‌‌های داخلی و صادرات تجهیزات، بی‌‌‌توجهی به نظرات بخش خصوصی و... است که در ادامه می‌‌‌آید.
در مورد ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اینکه تا چه اندازه اجرایی شده، توضیح دهید.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بسیار مترقی است اما مواد این قانون کمتر اجرا شد. یکی از بخش‌‌‌های مهم این قانون مواد ۲ و ۳ بود که دولت را مکلف می‌‌‌کرد که نظرات بخش‌خصوصی را قبل از ابلاغ دستورالعمل‌‌‌ها بشنود و در واقع این یک نقطه اتصال بود که با رعایت آن دیگر نیازی نبود که بخش‌خصوصی به دنبال اثبات بخشنامه‌‌‌ها و قوانین مزاحم بعد از ابلاغ باشد؛ البته از سال ۹۰ تاکنون هم گاهی نظرات بخش‌خصوصی قبل از صدور بخشنامه‌‌‌ها شنیده می‌شود اما به دلیل اینکه الزامی به گنجاندن این نظرات در قانون نیامده، بنابراین در اغلب مواقع و در بهترین شرایط صرفا نظرات بخش خصوصی بیان شده، اما اعمال نشده است؛ این رویکرد در بخش دولتی صنعت برق هم وجود داشته و دارد و دستورالعمل‌‌‌هایی ابلاغ می‌شود که نظرات بخش خصوصی یا اخذ نمی‌شود یا در آن اعمال نمی‌‌‌گردد، بنابر این و برای تحقق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مقتضی است فضای رسمی و دائمی برای دریافت نظرات بخش خصوصی در صنعت برق ایجاد شود به گونه‌‌‌ای که امکان مشارکت به موقع بخش‌خصوصی حداقل در تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها فراهم شود.
تاکید بر کسب نظرات بخش‌خصوصی و گنجاندن موارد قابل اجرا در بخشنامه‌‌‌ها از این جهت مورد تاکید بنده قرار می‌گیرد که امسال به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده و طبیعی است که باید اجرای این مواد قانونی به مراتب بیشتر از گذشته در توانیر و وزارت نیرو مورد تاکید قرار بگیرد تا حداقل اگر جهش تولید اتفاق نیفتاد، با جلوگیری از دستورالعمل‌‌‌های خلق‌الساعه یا بهبود در آنها شاهد بقا یا رشد کسب و کارهای بخش خصوصی باشیم. البته ناگفته نماند که منشأ تولید این بخشنامه‌‌‌ها یا دستورالعمل‌‌‌های مزبور صرفا شرکت توانیر یا وزارت نیرو نیستند، اما وجود چنین فضای رسمی ارتباط بخش دولتی و خصوصی صنعت برق که پیش‌تر به آن اشاره شد می‌تواند اثر اینگونه مواردی که منشأ خارج از صنعت ولی موثر بر آن را دارد را کنترل کند.
در حوزه تجهیزات صنعت برق و خدمات فنی و مهندسی تلاش‌‌‌های بسیاری توسط سندیکا انجام شد، اما بخشی از چالشها به توانیر و وزارت نیرو برمی‌‌‌گردد. به طور مشخص با روی کار آمدن آقای رجبی مشهدی در توانیر چه تغییری اتفاق افتاده است؟
حضور رجبی مشهدی در توانیر منجر به تغییر پارادایم از عدم‌پاسخگویی و سیاست درب‌‌‌های بسته به شفافیت نسبی و پاسخگویی بوده است؛ بنابراین حضور وی در توانیر که دستگاه مجری سیاست‌‌‌های وزارت نیرو است و دستگاه بالادستی ۵۵ شرکت زیرمجموعه آن (شرکت‌های توزیع و شرکت‌های برق منطقه‌‌‌ای) برای صنعت برق بسیار حیاتی است و می‌توان امیدوارانهتر به بخش‌‌‌های توزیع، انتقال و بهویژه در بخش مالی نگاه کرد، اما نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که این تغییر رفتار در سطح معاونان و مدیران وی هنوز احساس نمی‌شود و بنابراین هنوز به زمان بیشتری برای ارزیابی دقیق توانیر در دوره مدیریت جدید نیاز است، اما شرایط بهتر از قبل شده است.
با توجه به تعاملاتی که سندیکای صنعت برق با توانیر دارد، آیا می‌توان امیدوار بود که چالشها کاهش یابد؟
همان‌طور که در سوال قبلی توضیح دادم وضعیت ارتباطی سندیکا به عنوان نقطه کانونی صنعت برق ایران با شرکت توانیر بهتر از قبل شده است و به همین منظور سوسوی امید را داریم اما این ارتباط ارگانیک، تعریف‌شده و حتی تقویم‌‌‌دار نیست فلذا برای کاهش چالشها و جلوگیری از تکرار و بروز آنها باید منتظر ماند و در گذر زمان آن را ارزیابی کنیم.
در سال‌‌‌های گذشته شرکت‌های بسیاری در حوزه سرمایه‌گذار در صنعت برق حضور داشتند؛ خروج این سرمایه‌گذاران چه عواقبی به همراه داشته است؟
به طور کلی اگر صنعت برق را از دوره پس از انقلاب بررسی کنیم می‌‌‌بینیم که در کاهش وابستگی به خارج از کشور همواره رو به جلو حرکت کرده، اما نباید از این واقعیت چشم‌‌‌پوشی کنیم که آهن‌ربای سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته رو به ضعف رفته و در چهار سال گذشته شرکت‌های بزرگ که مثال‌‌‌زدنی هستند، شرایط پایدار و تابآوری گذشته را ندارند و این نشان می‌‌‌دهد که حمایت از سرمایه‌گذاری و فاینانس مورد نیاز به مراتب کمتر شده و پیمانکاران امروز به جای صنعت برق برای صنایع دیگر کار می‌‌‌کنند؛ بنابراین حفظ شرکت‌های بزرگ صنعت برق در کنار حمایت از شرکت‌های کوچک باید همزمان مورد توجه قرار بگیرد چون واقعا شرکت‌های بزرگ افتخار تمام کشور هستند و قطعا با حفظ شرکت‌های بزرگ، زنجیره تامین صنعت برق کامل می‌شود و شرکت‌های کوچک می‌توانند برای شرکت‌های بزرگ کار کنند اما امروز مطالبات شرکت‌های کوچک پرداخت نشده و ضعیف‌تر شده‌اند و وضعیت تابآوری شرکت‌های بزرگ نیز تضعیف شده و در نهایت شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت هستیم.
وزارت نیرو چه رویکردی برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان تجهیزات دارد؟
تقریبا ۸۰درصد مطالبات صنعت برق مربوط به اعضای سندیکای صنعت برق است، اما چنانچه صرفا در مورد تجهیزات و شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌‌‌ای صحبت کنم، جمع این مطالبات ۲۰ همت بوده که ۸ همت اوراق برای پرداخت بدهی‌‌‌ها تخصیص داده‌‌‌اند که با نرخ تنزیل، حاکم بر اوراق خزانه اسلامی در هنگام نقد شدن آنی در فرابورس واقعا شرایط را برای بخش خصوصی بهویژه کوچک‌ترها سخت‌‌‌تر کرده، اما بالا رفتن سود تسهیلات بانکی بخش خصوصی صنعت برق را مجبور به پذیرش این اوراق کرده است؛ مجموع این عوامل و پرداخت نشدن به موقع مطالبات بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی مطالبات، قطعا افزایش قیمت نهایی کالا و خدمات را در آینده به همراه خواهد داشت.
گفته می‌شود بخش خصوصی دیگر حاضر به فعالیت در پروژه‌‌‌های دولتی نیست؛ کما اینکه دکلسازان با یک اقدام مشترک در مناقصه‌‌‌های دولتی شرکت نمی‌‌‌کنند. شما در این خصوص چه نظری دارید؟
اقدامی که دکلسازان انجام دادند الگویی برای سایر فعالان بخش خصوصی است؛ در بحث دکل‌‌‌های انتقال تا سال ۷۲ ما وابسته به خارج بودیم که در ادامه عمده دکل‌‌‌ها در ایران تولید می‌شود و حتی صادرات هم داشته‌‌‌ایم، اما امروز سازندگان داخلی خودشان را از مناقصات کنار کشیدند چون یک همت طلبکار بودند و کسی پاسخگوی خواسته آنان نبود؛ در واقع دکل‌ساز هزینه نیروی انسانی و مواد اولیه را پرداخت می‌‌‌کرد و محصول نهایی را تحویل برق منطقه‌‌‌ای می‌‌‌داد، اما حتی مسوولان زیرمجموعه وزارت نیرو حاضر نبودند اعلام کنند که پول این گروه را چه زمانی می‌‌‌پردازند، اما خوشبختانه یکی از اقدامات مهم از زمان مدیریت آقای رجبی مشهدی در توانیر این است که دستورالعملی در حال ابلاغ است که هیچ مناقصه‌‌‌ای بدون بسته مالی مصوب برگزار نشود؛ در این میان یک نکته را هم نباید از نظر دور داشت و این نکته مربوط به حمایت نکردن بخش‌خصوصی از خودش بود؛ در واقع برخی کنار رفتن دکلسازان را فرصتی مغتنم برای خودشان به حساب آوردند که اقدام قشنگی از طرف سایرین نبود و این باعث شد تا چند روز پیش دکلسازان اعلام کردند که هر کس تمایل دارد در مناقصه‌‌‌ها شرکت کند.
متاسفانه امروز شاهدیم که بخش‌‌‌های مختلف از جمله کابل‌‌‌سازان و یراق‌‌‌سازان هم همین مشکلات را دارند و به عبارتی از یکسو به دلیل پرداخت نشدن مطالبات داخلی و از سوی دیگر به دلیل فقدان دیپلماسی اقتصادی بین‌المللی شرکت‌های داخلی کوچک و بزرگ عملا در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند یعنی اگر در بازار داخل کار کنند در نهایت باید التماس کنند تا پول خودشان را کارفرمای دولتی پرداخت کند و در مقابل هم ریسک بازارهای صادراتی بیش از داخلی شده است؛ چرا که علاوه بر نبود امکان برای تهیه ضمانتنامه، قوانین متعددی برای رفع تعهد ارزی داریم و عملا جذابیتی برای صادرات وجود ندارد و امیدواریم دولت در دیپلماسی اقتصادی خود صنعت برق را جدی بگیرد چراکه صادرات هر یک کیلو تجهیزات صنعت برق معادل ۱۰ برابر صادرات غیرنفتی دیگر ارزش دارد و موفق بودن در این بخش یعنی صرف فعل خواستن از طرف بخش خصوصی و این یک مزیت نسبی برای کشور در منطقه است، اما برای زمانی محدود.
بنابراین اگر حاکمیت این مدت زمان محدود را استفاده نکند و در مراودات دیپلماتیک خود با کشورهای همسایه به آن رسمیت نبخشد عملا چیزی جز خسران برای این صنعت زیربنایی باقی نخواهد ماند.
انتظارات شما از وزارت نیرو و توانیر برای رفع مشکلات چیست؟
ما نیاز به تمرکز در تصمیم‌گیری و تصمیم‌‌‌سازی داریم که در صنعت برق وجود ندارد و لازم است دستگاه تصمیم‌گیر و اجرایی به همراه بخش خصوصی با برگزاری جلسات به دنبال راه‌‌‌های برون رفت از این وضعیت باشند؛ علاوه بر این امیدواریم قرارداد‌‌‌ها تیپ‌‌‌سازی شوند کما اینکه در بخش انتقال این اتفاق افتاد و امیدواریم تا پایان فصل بهار از ابلاغ قرارداد تیپ خرید کالا و تجهیزات برای شرکت‌های توزیع هم رونمایی شود؛ چرا که بازار توزیع که گردش مالی آن بیش از ۳۵ همت در سال است، بازار خوبی برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌‌‌کند. نکته دیگر ارتباط وزارت نیرو با سایر نهادهاست؛ امروزه دستورالعمل‌‌‌های مختلفی توسط بانک مرکزی و وزارت صمت ابلاغ می‌شود یا محدودیت‌‌‌هایی در گمرکات اتفاق می‌‌‌افتد و به نظر میرسد برگزاری جلسات مشترک بین وزارت نیرو و این نهادها به همراه بخش خصوصی و نهادهای نطارتی بتواند اوضاع کلان صنعت برق را سر و سامان دهد. به طور مثال رئیس بانک مرکزی عنوان می‌‌‌کند که ارز ۶۰ هزارتومانی را قبول ندارم و ارز ما ۴۴ هزارتومان است اما سوال این است که دیر رسیدن سه‌ماهه این ارز به شرکت‌ها، آیا هزینه پروژه‌‌‌های دولتی را بالا نمی‌‌‌برد و عدمالنفع از محل دیر رسیدن ارز و مواد اولیه به شرکت پیمانکار طرف قرارداد دولت منجر به تحمیل هزینه‌‌‌های به مراتب بیشتر روی دوش دولت نمی‌شود؟ معتقدم در چنین شرایطی اگر وزارت نیرو یک خط اعتباری مشخص برای کالاهای وارداتی صنعت برق ایجاد کند، علاوه بر تسریع پروژه‌‌‌ها منجر به شفافسازی می‌شود. نکته دیگر اینکه در بخش خارجی با توجه به اینکه یکی از مزیت‌‌‌های نسبی ما انرژی است و با کشورهایی مانند پاکستان و عراق مبادلات برقی داریم؛ اگر بخشی از پول ناشی از صادرات برق را به عنوان ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی در این کشورها نگهداری کنیم و معادل آن ضمانتنامه را وزارت نیرو در داخل کشور از شرکت‌ها بگیرد، صادرات تجهیزات و خدمات فنی مهندسی بسیار تسهیل می‌شود و امروز مجبور نیستیم با واسطه شرکت‌های خارجی صادرات کنیم.
صحبت دیگری دارید، بفرمایید؟
اوراق خزانه‌‌‌ای که پارسال ۲۰ همت و امسال ۳۰ همت به صنعت برق تخصیص یافته، از محل ما‌به‌التفاوت نرخ تکلیفی و بهای تمام شده بوده است و این بدهی دولت به وزارت نیرو را نشان می‌‌‌دهد که ریشه اصلی ضعف در اقتصاد صنعت برق بوده است. اگر نرخ برق و انشعاب برق واقعی شود و به‌‌‌عبارتی مواد قانون مانع‌‌‌زدایی از صنعت برق به‌‌‌درستی و به موقع و به‌‌‌اندازه اجرایی شود اقتصاد صنعت برق تغییر می‌‌‌کند و عواید آن علاوه بر صنعت به اشتغال کشور و خانواده‌‌‌ها هم میرسد. صحبت‌‌‌هایم را با یک سوال به پایان می‌‌‌برم چگونه می‌شود هزینه تمام شده یک انشعاب برق ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان باشد اما قیمت فروش آن در حال حاضر ۲ تا ۳ میلیون باشد آیا زنده ماندن صنعت برق یک معجزه نیست؟ و جالب‌تر اینکه در چنین صنعتی بخش خصوصی همچنان بر مشارکت خود ادامه داده و پای کار کشور خود ایستاده است.
