در میزگرد «دنیای‌اقتصاد» مطرح شد
هزارتوی مشکلات پیمانکاران صنعت برق
در این میان غفلت از پیمانکاران به‌‌ویژه در صنعت برق به عنوان یک صنعت بنیادین و حیاتی مشهودتر از سایر صنایع است و سال‌هاست شرکت‌های پیمانکاری از قراردادهای یک‌جانبه وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه متضرر می‌‌شوند و از طرفی مطالباتشان هم با تاخیرهای چند ماهه حتی سالانه بدون در نظر گرفتن نرخ ارز و تورم عمومی پرداخت می‌شود که عملا نه تنها سودی از اجرای پروژه‌‌ها نمی‌‌برند که به شدت دچار ضرر و زیان و حتی ورشکستگی می‌‌شوند؛ نشان به آن نشان که بر اساس آمارها طی ۵سال گذشته از ۴۵۰ شرکت پیمانکاری در حوزه توزیع فشار ضعیف در استان فارس تنها ۳۰ شرکت زنده‌‌اند و با روند کنونی نیروهای متخصص همین معدود شرکت‌ها هم راهی صنایع دیگر می‌‌شوند یا ساز مهاجرت به کشورهای دیگر را کوک می‌کنند تا این بخش متخصص از درون تهی شود؛ اتفاقی که در نهایت به ضرر وزارت نیرو و نهایتا تمامی‌‌مشترکان برق تمام می‌شود. درهمین خصوص «دنیای‌اقتصاد» میزگردی با حضور مسعود صادقزاده، رئیس کمیته پیمانکاران توزیع سندیکای صنعت برق و امیرحسن طاهرزاده، رئیس کمیته پیمانکاران فوق توزیع و انتقال سندیکای صنعت برق ترتیب داده و به بررسی مشکلات و چالش‌‌های پیش روی پیمانکاران صنعت برق پرداخته است.
چه ارزیابی از روند رشد و توسعه پیمانکاران صنعت برق در ۱۰ سال اخیر دارید؟
صادقزاده: اصولا پیمانکاران بخش توزیع صنعت برق در 10 سال اخیر تضعیف شدهاند و تعداد شرکت‌های پیمانکاری در طول این مدت به شدت کاهش یافته و علت این اتفاق هم ناشی از اقتصاد صنعت برق است؛ در واقع پیمانکار انتظار دارد در ازای اجرای پروژه مطالبات خود را به موقع از توانیر و شرکت‌های توزیع برق دریافت کند، اما به دلیل کمبود نقدینگی کارفرمایان این مطالبات با وقفه‌‌های طولانی و بدون در نظر گرفتن تورم واقعی پرداخت می‌شود که نتیجه آن ورشکستگی پیمانکاران است. بر اساس آمارها تا قبل از سال 95 در استان فارس 450 شرکت پیمانکاری در حوزه توزیع داشتیم و امروز تعداد شرکت‌های فعال و نیمه فعال به 30 شرکت رسیده است و بسیاری از آنها روانه صنایع دیگر شدهاند که همین امر باعث شده تا مناقصات شرکت‌های توزیع به دلیل فقدان استقبال شرکت‌ها، تا چند بار تکرار شود، چرا که پیمانکاران از دریافت مطالبات پروژه‌‌ها ناامید شدهاند و با این وضعیت تنها راهکار استقبال پیمانکاران از مناقصات این است که شرکت‌های توزیع ابتدا بودجه پروژه را تامین اعتبار کنند و مناقصات را با پشتوانه مالی برگزار کنند؛ کما اینکه پیمانکاران از پروژه‌‌های نفت، پتروشیمی و گاز به دلیل تامین مالی صحیح و پرداخت به موقع مطالبات استقبال می‌کنند.
از سوی دیگر شاهدیم که در سال گذشته پیمانکاران با دلار 28هزار تومانی پروژه‌‌های خود را اجرا کردهاند و شرکت‌های توزیع به دلیل عدم‌نقدینگی بخشی از مطالبات پیمانکاران را در سال‌جاری که دلار به 50هزار تومان رسید با تخصیص اسناد خزانه اسلامی با سررسید 1404 طی پروسه زمانی طولانی‌مدت که حدود 8 تا 9 ماه به طول انجامید به حساب بورسی پیمانکاران منتقل کردند، اسناد خزانه‌‌ای که دو سال بعد قابلیت نقد شدن دارند و قطعا طی این دو سال روند صعودی دلار و تورم ادامه خواهد یافت، از این رو پیمانکاران به‌‌دلیل مشکلات مالی اسناد خزانه را با قیمت پایین‌‌تر و با ضرر 5 تا 10درصد برای جلوگیری از ورشکستگی و پرداخت بدهی‌‌ها به ناچار به فروش رساندند و حتی مابقی مطالبات را نیز تاکنون دریافت نکرده‌‌اند. بنابراین به‌‌جای اینکه شاهد رشد و پیشرفت پیمانکاران به مرور زمان باشیم، نتیجه‌‌ای جز ضعیف‌‌تر شدن شرکت‌های پیمانکاری و تغییر شغل و جذب بازارهای سودآور دیگر حاصل نشده است.
طاهرزاده: پیمانکاران در حوزه توزیع و انتقال به دو دسته تقسیم می‌‌شوند. یک دسته که 95درصد این گروه را تشکیل می‌دهند، از نظر مالی و نیروی متخصص به شدت تضعیف شدهاند، چرا که در سطح کلان اقتصاد برق دچار مشکل است و وزارت نیرو توانایی پرداخت هزینه‌‌ها را ندارد واین ضعف مالی به شرکت‌های فعال صنعت برق منتقل می‌شود، به همین دلیل با مهاجرت بزرگ نیروهای متخصص این صنعت به صنایعی مانند فولاد، مس، پتروشیمی و... با دستمزدهای بالا مواجه هستیم و حتی این مهاجرت به کشورهای دیگر هم اتفاق می‌‌افتد؛ به عقیده من شرکت‌های پیمانکاری توزیع و انتقال صرفا در زمانی که بحث برجام مطرح شد، سیگنال‌‌های مثبتی دریافت کردند و در سال‌های دیگر پیمانکاران حتی درگیر فعالیت‌‌های دیگری مانند ساختمان سازی، فعالیت در بورس، دلالی دلار، خرید و فروش خودرو و... شدند تا شرکت را از ورشکستگی نجات دهند. در کنار وضعیتی که برای عموم پیمانکاران فوق توزیع و انتقال ایجاد شده،درصد بسیار اندکی از پیمانکاران که تعدادشان از انگشتان یک دست کمتر است، به دلیل استفاده از رانت شرایط بسیار مطلوبی دارند و نمی‌توان این چند شرکت را با سایرین مقایسه کرد. امروز حدود 20 پیمانکار فوق توزیع و انتقال در صنعت پست داریم و به همین اندازه هم پیمانکار خط داریم که با ادامه این شرایط تا 5 سال آینده 50درصد آنها به صنایع دیگر کوچ می‌کنند.
چرا حوزه پیمانکاری نسبت به بخش تولید، ساخت تجهیزات و حتی خدمات فنی – مهندسی تا این اندازه مورد کم توجهی قرار گرفته است؟
صادقزاده: متاسفانه در سال‌های اخیر شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه آن که متولی صنعت برق کشور هستند نسبت به پیمانکاران بی‌تفاوت بوده و دربرابر مسائل و مشکلات آنها قدم مثبتی برنداشته‌اند و در حقیقت هیچ‌گونه حمایتی از سوی این مجموعه‌‌های مسوول نشده‌‌اند تا حدی که اگر پیمانکاری بخواهد مشکلات خود را از طرف آن مجموعه‌‌ها پیگیری و حل کند به‌‌دلیل ترس و وحشت از پیمانکاران به‌‌خاطر درخواست مطالبات حتی اجازه ورود به ساختمان را نمی‌‌دهند و باعث بی‌‌احترامی و تخریب تمام زحمات پیمانکاران که بازوی توانمند کارفرمایان هستند شدهاند. ما پیمانکاران همیشه سعی کردیم مشکلات خود را از طریق سندیکای انجمن‌‌های صنفی و اتاق‌‌های بازرگانی استان‌‌ها و... به گوش مسوولان برسانیم، ولی متاسفانه مسوولان دولتی هیچ‌گونه توجه و اهمیتی نسبت به حل مشکلات پیمانکاران نداشته‌‌اند. در واقع در کشور کلیه بخشنامه‌‌ها و دستورالعمل‌‌های حمایتی که از سوی دولت تصویب می‌شود به نفع بخش تولید است و پیمانکاران از اینگونه حمایت‌‌ها بی‌نصیب بوده‌‌اند. البته امید است مدیران و مسوولان جدید مجموعه توانیر روند متفاوتی برای حل چالش‌‌های این بخش اتخاذ کنند.
طاهرزاده: اگر پیمانکاران مورد توجه قرار نگرفته‌‌اند بخش اعظم آن به خاطر بیتوجهی دولت است؛ در واقع مسوولان در کشور ما تولید را به عنوان یک آرمان دنبال می‌کنند و قانون حمایت از تولید را وضع می‌کنند یا برای تولیدکننده در بیمه، امورمالیاتی، گمرک و... امکاناتی قائل می‌‌شوند در حالی که برای پیمانکاران چنین امتیازاتی وجود ندارد. نکته حائز اهمیت اینکه مسوولان به تولید به عنوان یک موضوع امنیتی هم نگاه می‌کنند، چرا که تعطیلی یک واحد تولیدی می‌تواند منجر به بیکاری صدها یا هزاران نفر شود، اما واحدهای پیمانکاری به دلیل تعداد کمتر نیروهای شاغل از این حیث مورد توجه قرار نمی‌‌گیرند. نکته دیگر اینکه متولی پیمانکاران در واقع سازمان برنامه و بودجه است چرا که چگونگی تشخیص صلاحیت، فهرست بها و شاخص‌‌های تعدیل را برای پیمانکاران تعریف می‌کند، اما از آنجا که این سازمان باید برای حل مشکلات اقتصادی برنامه‌‌ریزی کند، زمانی برای پرداختن به مشکلات و چالش‌‌های پیمانکاران ندارد، کافی است نگاهی به مصاحبه‌‌های مسوولان این سازمان بیندازید تا متوجه شوید که اغلب در مورد مالیات، بودجه سالانه، تخصیص ارز و... اظهارنظر می‌کنند. عامل مهم دیگر در ایجاد این بیتوجهی نبود اتحاد بین پیمانکاران است؛ بنابراین در حالی که تولیدکنندگان توافقات نانوشته‌‌ای به‌‌ویژه در زمینه قیمت‌ها دارند، ما شاهد رقابت مخرب قیمتی در بین پیمانکاران هستیم.
پیمانکاران چه چالش‌‌هایی در خصوص بیمه دارند و برای رفع آنها چه اقداماتی باید انجام شود؟
صادقزاده: ما همواره با سازمان تامین اجتماعی در زمینه بیمه دچار مشکلات زیادی هستیم و با وجود پیگیری‌‌های سندیکا متاسفانه تاکنون بخشی از مشکلات مرتفع نشده‌‌اند. در بخش پیمانکاری خصوصا در حوزه توزیع، قراردادها به صورت PC خرید و اجراست و با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی هیچ‌گونه خدماتی در بخش خرید به پیمانکار ارائه نمی‌‌دهد، اما این بخش هم مشمول بیمه می‌شود و در زمان اخذ مفاصا حساب از کل قرارداد یعنی خرید و اجرا حق بیمه دریافت می‌کنند. در سال‌های گذشته که بخشنامه 14.5 در بعضی از استان‌‌ها قابل اجرا بود بخش خرید از پرداخت حق بیمه معاف می‌‌شد و فقط بخش اجرا مشمول بیمه می‌‌شد، اما در سال‌های اخیر به طور کامل این بخشنامه را ملغی کرده و بخشنامه جدیدی با عنوان 14 درآمد صادر کردند که تمام بخش اجرا و قسمت‌‌هایی از خرید مشمول بیمه می‌شود و پیمانکاران نسبت به این بخشنامه هم معترض بوده و درخواست اصلاح آن و معافیت کل مبلغ خرید از حق بیمه دارند. مشکل دیگر اینکه مدیران و معاونان سازمان تامین اجتماعی با وجود اینکه در جلسات سندیکا و اتاق‌‌های بازرگانی و دیگر تشکل‌های استانی حضور پیدا می‌کنند و مشکلات را به طور مستقیم می‌‌شنوند، اما هیچ‌گونه ترتیب اثری نسبت به حل آنها ندارند.
علاوه بر این، شرکت‌های توزیع به عنوان کارفرمای اصلی از هر صورت وضعیتی که پیمانکار ارائه می‌دهد، باید 5درصد علی‌‌الحساب کسر کنند و به عنوان سپرده بیمه در حساب سپرده ذخیره کنند تا پس از ارائه مفاصا حساب به پیمانکار عودت داده شود، اما زمانی که پیمانکار اقدام به اخذ مفاصا حساب می‌کند و از کارفرما 5درصد کسر شده را برای پرداخت به تامین اجتماعی طلب می‌کند، عنوان می‌شود که این پول هزینه شده و پیمانکار باید حق بیمه را نقدا پرداخت کند سپس به حساب مطالبات شما منظور خواهیم کرد که متاسفانه پیمانکار باید چند سال برای دریافت این مبلغ در انتظار و رفت و آمد باشد؛ بنابراین در حالی که شرکت‌های توزیع کاملا خلاف شرایط عمومی پیمان و غیر‌قانونی عمل می‌کنند، اما مسوولان به اعتراضات بحق ما توجهی نمی‌‌کنند.
طاهرزاده: تامین اجتماعی یکی از معضلات اصلی پیمانکاران است؛ به طور نمونه طبق قانون خریدهای خارجی از بیمه معاف هستند و منطق ایجاب می‌کند که وارد‌کننده مدارک گمرکی را برای اثبات ادعای خود ارائه کند، اما تامین اجتماعی مستنداتی برای اثبات می‌‌خواهد که حتی وزارت صمت و گمرک هم نیاز ندارد و بسیار دست و پا گیر است. چالش دیگر اینکه معمولا در شعبه‌‌ها و گاه در یک شعبه وحدت رویه وجود ندارد و هر کدام بنا بر تفسیر خودشان عمل می‌کنند. متاسفانه اخیرا وقتی کارشناس مبلغی را به عنوان حق بیمه تعیین می‌کند، برخی موارد را با دلایل قانونی به کارشناس متذکر می‌‌شویم، در کمال تعجب در پاسخ به مطالبه قانونی ما اعلام می‌کنند که ما خودمان هم از غیر‌قانونی بودن دریافت بخشی از مبالغ آگاهیم، اما به ما اعلام شده که این مبالغ دریافت شود و اگر پیمانکاران اعتراضی دارند، در هیات بدوی مطرح کنند، اما هیات بدوی متشکل از همین کارشناس و دیگر کارشناسان است که همان اقدام اولیه خودشان را در اتاق دیگر شعبه تایید می‌کنند و با تایید این رای نهایتا پرونده توسط پیمانکار به تجدید نظر ارجاع می‌شود.
علاوه بر این اخیرا بخشنامه‌‌ای در مورد قراردادهای پیمانکاری صادر کردهاند که از قراردادهای EPC و PC، 4درصد ضریب پیمان بگیرند و جالب اینکه آن را هم «عطف بماسبق» کردند که خوشبختانه بعد از حدود 8 ماه اصلاح شد و پرونده‌‌های قبل از اصلاح بخشنامه، مشمول این 4درصد نشدند، نتیجتا برخی از پیمانکاران طی این 8 ماه دچار مشکل و ضرر و زیان شدند و در دیوان عدالت اداری پرونده دارند. مساله دیگر اینکه برخی شعب تامین اجتماعی در بسیاری موارد به رای دیوان عدالت اداری تمکین نمی‌‌کنند و بعد از ابلاغ رای به پیمانکار اعلام می‌کنند که برای توافق به شعبه مراجعه کند. وضعیت به گونهای پیش رفته که شعب تامین اجتماعی به آیین‌‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌‌های خودشان هم توجه نمی‌‌کنند؛ به طور مثال در بخشنامه 14.5 آمده بود که کل تجهیزات از بیمه معاف است و بخش‌‌های اجرایی مشمول بیمه می‌‌شوند اما این بخشنامه را حذف کردند و 4درصد مذکور را به جای آن مبنا قرار داده‌‌اند و با این وجود همین بخشنامه جدید را هم به گونهای غیر‌قانونی اجرا می‌کنند؛ به این معنی که در گذشته اگر یک پیمانکار فرعی وجود داشت که کار نصب انجام می‌‌داد، حق بیمه قرارداد خود را پرداخت می‌‌کرد، و مفاصاحساب دریافت می‌‌کرد، تامین اجتماعی از پیمانکار اصلی درخواست پرداخت حق بیمه مجدد نصب همان پروژه را نداشت، اما امروز در کمال تعجب از پیمانکار فرعی و اصلی حق بیمه را دریافت می‌کنند، یعنی عملا بیمه مضاعف می‌‌گیرند.
مساله دیگر مربوط به بیمه بیکاری در قراردادهای پیمانکاری است؛ ماهیت کار پیمانکاری همکاری پروژه‌‌ای با پرسنل است و پیمانکار می‌تواند این افراد را فقط برای یک پروژه یا پروژه‌‌های دیگر هم دعوت به همکاری کند، اما مشمول بیمه بیکاری نمی‌‌شوند و استدلال تامین اجتماعی این است که اگر پروژه خاتمه پیدا کند، یعنی این افراد قطع همکاری کردهاند و این در حالی است که 3درصد حق بیمه بیکاری را دریافت می‌کند. نکته آخر در خصوص تامین اجتماعی هم مربوط به حضور بانوان در پروژه‌‌های پیمانکاری است؛ در حالی که بسیاری از مدیران پروژه‌‌ها و سرپرست کارگاه‌‌ها بانوان هستند، اما برخی شعب سازمان تامین اجتماعی معتقدند بانوان نمی‌توانند در کارگاه حضور داشته باشند وحق بیمه این افراد را قبول ندارد؛ استدلال تامین اجتماعی این است که برخی اقدام به بیمه بانوانی می‌کنند که اصولا در پروژه حضور ندارند و در واقع به دلیل معدود خطاهای موجود، سایر پیمانکاران هم متهم به اقدامات مجرمانه می‌‌شوند و در نهایت راهی که پیش پای پیمانکار گذاشته‌‌اند این است که باید نام این بانوان که در محل اجرای پروژه فعال هستند، در لیست دفتر مرکزی درج شود در حالی که اگر خدایی ناکرده اتفاق ناگواری برای این بانوان رخ بدهد، تامین اجتماعی عنوان می‌کند که این شخص به عنوان پرسنل دفتر مرکزی بیمه شده و اینکه درمحل پروژه دچار حادثه شده به ما ارتباطی ندارد؛ در نهایت پاسخ تامین اجتماعی غیرمستقیم این بود که بانوان را برای پروژه‌‌ها استخدام نکنید.
گفته می‌شود یکی از چالش‌‌های عمده پیمانکاران قراردادهای متفاوت شرکت‌های توزیع است. لطفا در این خصوص مشکلات را تشریح کنید.
صادقزاده: در کشور در مجموع 39 شرکت توزیع وجود دارد که هر کدام قرارداد خاص خودشان را مبنا قرار می‌دهند که به صورت سلیقه‌‌ای تنظیم شده و پیمانکار هم باید بر اساس آن وارد مناقصات و انعقاد قرارداد شود، اما در چند مورد مشترک هستند. مورد اول عدم‌پرداخت پیش پرداخت، در حالی که طبق شرایط عمومی پیمان باید 25-20درصد پیش پرداخت را به پیمانکار پرداخت کنند. مورد دوم فقدان تعدیل در قراردادهاست که باعث شده با توجه به تورم عمومی و افزایش نرخ ارز پیمانکار دچار خسارت‌‌های بسیار سنگینی شود. علاوه بر این بیتوجهی به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات و فهرست بهای خاص، یک طرفه و سلیقه‌‌ای در قراردادهای شرکت‌های توزیع از جمله موارد رایج به شمار می‌رود که مجموع این عوامل منافع شرکت‌های توزیع را تامین می‌کند و پیمانکاران را دچار ضرر و زیان سنگین و ورشکستگی می‌کند. این قراردادهای یکطرفه در حالی از سوی شرکت‌های توزیع به پیمانکار تحمیل می‌شود که بعد از حدود 9 سال پیگیری و تلاش بی‌وقفه سندیکای صنعت برق با بررسی تمامی‌‌جوانب یک قرارداد تیپ و یکنواخت تدوین کرده تا پس از تایید و تصویب توسط توانیر، به شرکت‌های توزیع ابلاغ شود، اما به‌‌رغم پیگیری‌‌های سندیکا کماکان این قرارداد توسط توانیر تصویب و تایید نشده است.
طاهرزاده: بخشی از مشکل مربوط به نوع قرارداد است که برخی از بخشنامه‌‌ها و دستورالعمل‌‌ها که می‌تواند مشکلات آتی را رفع کند، عمدا از طرف کارفرما در قرارداد گنجانده نمی‌شود. مواردی از جمله خسارت تاخیر در پرداخت، اختیارات قانونی پیمانکار برای حق فسخ یا انعقاد قرارداد EPC به صورت PC از جمله مهم‌ترین این موارد هستند که مورد آخر پیمانکاران را در مواجهه با تامین اجتماعی هم دچار مشکل می‌کند؛ نکته حائز اهمیت اینکه حدود 20 سال پیش پول در کشور به وفور در اختیار دولت بود، کارفرماها از تخصص لازم برخوردار بودند و مشاوران قوی در اختیار داشتند، اما امروز علاوه بر اینکه تیم فنی کارفرماها ضعیف شده و شرکت‌های مشاور نیز به عنوان بازوی مهندسی کارفرماها به دلیل نبود نیروی متخصص دچار ضعف فنی هستند، کارفرمایان با فقدان نقدینگی هم مواجه هستند، لکن توقعات و خواسته‌‌های ایشان بیشتر از گذشته شده است. پیش پرداخت در اختیار پیمانکار قرار نمی‌گیرد چرا که اصولا نقدینگی برای پروژه ندارند و در مواردی هم پیش پرداخت را تقسیط می‌کنند و از پیش پرداخت 25 درصدی، فقط 6 تا 14درصد پرداخت می‌کنند و مابقی را زمانی پرداخت می‌کنند که تجهیزات را پیمانکار سفارش دهد یا طراحی به پایان رسیده باشد و به این ترتیب دریافت کامل پیش پرداخت 8 ماه بعد از شروع پروژه اتفاق می‌‌افتد؛ در واقع کارفرما به پیمانکار به عنوان یک سرمایه‌گذار نگاه می‌کند و قراردادی که در واقعیت EPCF است به صورت PC نوشته می‌شود که پیمانکار در برابر تمام مشکلات قرار بگیرد.
مشکل دیگر صورت وضعیت‌‌هاست که پرداخت آن به طور میانگین 7 ماه طول می‌‌کشد و مشمول هیچ‌گونه تعدیل و جریمه دیرکردی نمی‌شود و این در حالی است که بهره بانکی 30درصد تعیین شده و وقتی پیمانکار از بانک برای اجرای پروژه تسهیلات می‌گیرد حداقل باید 33درصد بهره بپردازد. موضوع دیگر اینکه شاخص‌‌های تعدیل که توسط سازمان برنامه تدوین شده هم دچار ضعف‌‌های عمده است؛ به طور مثال از زمانی که پیمانکار درخواست تجهیزات را به شرکت‌ها ارائه می‌کند تا زمانی که تجهیزات آماده ارسال به پیمانکار است، به دلیل افزایش قیمت تجهیزات تا 15درصد گران‌تر می‌‌شوند و پیمانکار مجبور است به نرخ روز این هزینه را برای پیشبرد پروژه پرداخت کند اما چند ماه بعد که شاخص‌‌های تعدیل از سوی سازمان برنامه ابلاغ می‌شود، در کمال تعجب برخی شاخص‌‌ها صفر یا حتی منفی شده اند.
به عنوان سوال پایانی مشکلات پیمانکاران باید توسط چه نهادی رفع شود؟
صادقزاده: تنها نهادی که می‌تواند چالش‌‌های پیمانکاران را با استفاده از قوانین و مقررات قانونی حل و فصل کند، وزارت نیرو است چرا که ما با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر فعالیت داریم. مشکلات عمده پیمانکاران هم کاملا واضح و مشخص است؛ پرداخت به موقع مطالبات با استفاده از منابع مالی تعریف شده برای پروژه‌‌ها، گنجاندن قوانین و مقررات شرایط عمومی و خصوصی پیمان سازمان برنامه و بودجه کشوردر قراردادها با تصویب و ابلاغ قرارداد تیپ پیمانکاری، ارزش قائل شدن برای‌‌شان و شخصیت پیمانکاران به عنوان بازوی اجرایی کارفرما در شناخت و حل مشکلات در زمان مراجعه به شرکت‌های زیرمجموعه توانیر، فراهم شدن امکان استفاده از تسهیلات بانکی با سود بانکی متعادل و تقسیط بدهی‌‌های مالیاتی و بیمه توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی برای پیمانکار مانند بخش تولید مهم‌ترین خواسته‌‌های ماست.
طاهرزاده: در وهله اول باید پیمانکاران برای رفع مشکلات متحد باشند، توانیر یک ضعف عمده دارد که تنها در صورت رفع شدن آن می‌تواند چالش‌‌های پیمانکاران را رفع کند و آن مشکلات مالی است به گونهای که مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه توانیر توانایی پرداخت حقوق پرسنل خود را ندارند و تا زمانی که درگیرچنین مساله‌ای باشند، فاقد توانایی لازم برای برنامه‌‌ریزی و حل مشکلات صنعت برق و پیمانکاران هستند، اما در سطح کلان باید مشکلات پیمانکاران توسط سازمان برنامه رفع شود چرا که تهیه فهارس بها، شاخص‌‌های تعدیل در قراردادها و همچنین تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران را به عهده دارد و البته همان‌طور که اشاره کردم تا زمانی که اصلاح ساختار برای پیگیری امور مربوط به پیمانکاران در این سازمان شکل نگیرد، اتفاقات مثبتی برای پیمانکاران رقم نمی‌‌خورد.
