photo_2024-01-26_23-35-07 copy

سال‌‌‌هاست بخش‌خصوصی از قیمت‌‌‌گذاری تکلیفی، اقتصاد ناکارآمد و انباشت مطالباتش به عنوان مهم‌ترین دلایل کاهش سرمایه‌گذاری سخن می‌‌‌گوید، گلایه، مکاتبه و مذاکره می‌‌‌کند و گرفتاری‌‌‌هایش را به شکل مستند برای مسوولان شرح می‌‌‌دهد، اما در نهایت نتیجه مشخص و موثری از این همه تلاش و پیگیری به دست نیامده است. به همین دلیل هم هنوز مساله عدم‌پرداخت مطالبات ناشی از خرید برق از نیروگاه‌‌‌ها و انباشت مطالبات آنها یکی از جدی‌‌‌ترین مسائلی است که هر سرمایه‌گذاری را برای ورود به این صنعت مردد می‌‌‌کند.

در واقع کمبود نقدینگی و مشکلات مالی ناشی از این مساله، انجام برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کلیدی برای توسعه، افزایش راندمان، انجام تعمیرات و تامین قطعات را برای نیروگاه‌‌‌ها بسیار دشوار کرده است. یکی از مهم‌ترین حوزه‌‌‌هایی که انباشت مطالبات نیروگاه‌‌‌ها و عدم‌تامین مکفی نقدینگی بر آن تاثیر منفی گذاشته است، روند انجام تعمیرات دوره‌‌‌ای و اساسی است. این در حالی است که هر واحد نیروگاهی در زمان پیک در فضاهایی با حرارت بالای‌هزار درجه کار می‌‌‌کند و ‌انجام ندادن به موقع تعمیرات می‌تواند آسیب‌‌‌های جبران‌‌‌ناپذیری به نیروگاه وارد کند.

هر نیروگاه به طور طبیعی برای ادامه روند منطقی و مهندسی تولید برق به بازدیدهای دوره‌ای نیاز دارد که بر اساس استاندارد تعیین‌‌‌شده توسط سازنده و در ساعت‌های خاص انجام می‌‌‌شوند. به این ترتیب علاوه بر تعویض بخشی از قطعات، سایر تجهیزات نیز بررسی، تعمیر و به‌روزرسانی می‌‌‌شوند. مهم‌ترین پیش‌‌‌نیاز این اقدام حیاتی برای نیروگاه‌‌‌ها، تامین نقدینگی است که به طور عادی از محل درآمدهای حاصل از فروش برق قابل دسترسی است، اما به دلیل انباشت مطالبات نیروگاه‌‌‌ها و عدم‌پرداخت به‌‌‌‎موقع این مبالغ، معمولا تامین هزینه‌‌‌های مربوط به تعمیرات هم با مشکلات جدی مواجه می‌شود.

واقعیت این است که امروز با توجه به بدهی هنگفت وزارت نیرو به تولیدکنندگان بخش خصوصی و غیر‌دولتی برق، دست نیروگاه‌‌‌ها تقریبا از نقدینگی لازم خالی است و عملا توان انجام به موقع و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده تعمیرات را ندارند. بنابراین ناچارند به‌ویژه در زمان پیک همواره بخش‌هایی از نیروگاه را با ریسک قابل‌توجه اداره کنند.

این کمبود نقدینگی که امروز آسیب‌‌‌های ناشی از آن در همه بخش‌‌‌های صنعت برق قابل مشاهده است، می‌تواند آینده این صنعت استراتژیک را نیز با مخاطرات جدی مواجه کند. در همین حوزه نیروگاهی، ریسک ناشی از عدم‌انجام به‌‌‌موقع تعمیرات و عدم‌توانایی در تامین قطعات اصلی ریسک‌‌‌های جدی برای پایداری فعالیت نیروگاه و در نهایت پایداری شبکه به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال ما در نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند به دلیل عدم‌توانایی مالی در تامین برخی قطعات نو، ناگزیر به بازسازی قطعات فعلی شده‌‌‌ایم و در مقایسه با استفاده از قطعات نو، منجر به افزایش ریسک قابلیت اطمینان تجهیزات می‌شود.

نیروگاه، حوزه‌‌‌ای نیست که بتوان صرفا با تکیه بر شانس و امید آن را اداره کرد، ساختارهای مهندسی، قواعد تعمیر و نگهداری مشخصی دارد که پیامدهای بی‌‌‌توجهی به آنها کاملا قابل پیش‌بینی است. به نظر می‌رسد در شرایطی که وزارت نیرو هم با کمبود جدی منابع مالی مواجه است، مهم‌ترین و عملیاتی‌‌‌ترین راهکار تدوین یک برنامه مالی مشخص برای روند پرداخت مطالبات نیروگاه‌‌‌ است. در واقع اگر تولیدکنندگان برق به درستی مطلع باشند که هر بخش از مطالبات آنها در چه زمانی و با چه میزانی پرداخت می‌شود، قطعا امکان برنامه‌‌‌ریزی برای انجام اقدامات کلیدی نظیر تعمیرات را خواهند داشت.

اگر سرمایه‌گذار تشخیص درستی از زمان و میزان ورودی نقدینگی سیستم را داشته باشد، می‌تواند هزینه‌‌‌هایش را بر همان مبنا برنامه‌‌‌ریزی کند. بنابراین به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین راهکارها برای عبور از شرایط فعلی که وزارت نیرو توانایی مالی پرداخت کل مطالبات تولیدکنندگان برق را ندارد، روش‌‌‌مند کردن پرداخت‌‌‌هاست. البته ضروری است در کنار آن، نیروگاه‌‌‌ها هم از نحوه این پرداخت‌‌‌ها به درستی مطلع باشند تا بتوانند بر اساس آن برنامه‌‌‌ریزی کنند. اگر این اتفاق نیفتد و فضای مالی صنعت تولید برق همچنان مبهم و غیر‌قابل پیش‌بینی باقی بماند، قطعا نمی‌توان با اتکا به ظرفیت‌‌‌های موجود، پایداری شبکه را در آینده تضمین کرد.

ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش نیروگاهی مستلزم اتخاذ تصمیمات جدی و متفاوت در وزارت نیرو به منظور بازتنظیم روابط مالی با تولیدکنندگان بخش خصوصی برق است، به نحوی که فعالان این حوزه هم بتوانند به یک درآمد قابل پیش‌بینی و سود معقول دست پیدا کنند.

در این راستا بازنگری در نحوه قیمت‌‌‌گذاری برق خریداری شده از نیروگاه‌‌‌ها یک اقدام کلیدی است. البته نباید از این مساله چشم پوشید که در سال گذشته افزایش قیمتی که باید در ابتدای سال انجام می‌‌‌شد، در پایان شهریور اعمال شد و قیمت برق را از 60 تومان به 80 تومان رساند و خوشبختانه ضریب افزایش نرخ خرید برق از نیروگاه‌‌‌ها برای سال 1402 هم در پایان سال گذشته اعمال و قیمت برق به 106 تومان رسید. اگرچه این اقدام پیش از آغاز پیک برق توانست بخشی از خسارات نیروگاه‌‌‌ها را جبران کند، اما هنوز تا رسیدن به قیمت واقعی برق فاصله قابل‌توجهی داریم و امیدواریم با برنامه‌ریزی وزارت نیرو در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن، بهای برق به نرخ اصلی نزدیک شود.

با این همه همچنان مساله اصلی، روند نامشخص پرداخت مطالبات معوق نیروگاه‌‌‌هاست که اصلاح آن می‌تواند زمینه‌‌‌ساز بازگشت سرمایه‌‌‌ها به برق شود. هر چند با تامین 20‌هزار میلیارد تومان اوراق از محل اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به صنعت برق و تخصیص یک‌چهارم از این میزان به مطالبات تولیدکنندگان برق، بخشی از بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌‌‌ها پرداخت شد، اما همچنان منابع مالی تامین‌‌‌شده به هیچ عنوان تکافوی بدهی انباشته‌‌‌ شده وزارت نیرو به نیروگاه‌‌‌ها را نمی‌‌‌دهد. ضمن اینکه سررسید اوراق تخصیص داده‌‌‌شده مربوط به دو سال آینده است، بنابراین یا باید با نرخ بالای 10 تا 15‌درصد زیر قیمت نسبت به نقد کردن آنها اقدام کرد که قطعا زیانی مضاعف برای نیروگاه است یا تا زمان سررسید این اوراق  باید صبر کرد که با وجود شرایط مالی نیروگاه‌‌‌ها این امر هم برای آنها زیان‌‌‌بار خواهد بود.

بر این اساس وزارت نیرو پیش از هر چیز باید بپذیرد که برای صیانت از ظرفیت‌‌‌های ایجاد شده و نیز جذب سرمایه‌‌‌های جدید در این صنعت، ناگزیر به تغییر سیاست‌‌‌ها در حوزه‌‌‌هایی مانند صادرات برق یا فروش برق مازاد به فعالان صنعت بلاک‌چین برای ایجاد تراز در درآمد و هزینه‌‌‌های نیروگاه‌‌‌ها و کاهش دوره زمان بازگشت سرمایه آنهاست.

به علاوه اصلاح ساختار مبادلات مالی وزارت نیرو با نیروگاه‌‌‌ها هم یک الزام غیرقابل چشم‌‌‌پوشی است. تولیدکنندگان برق حاضرند سوخت مورد نیاز خود را مانند صنایع پتروشیمی ‌‌‌بر اساس فوب خلیج‌‌‌فارس خریداری کنند، اما در مقابل دولت باید اجازه دهد که بخش خصوصی برق خود را بر اساس نیاز بازار و در یک سیستم رقابتی عرضه و تقاضا قیمت‌‌‌گذاری کرده یا با حذف انحصار صادرات، مجوز عملیاتی و قابل اجرای صدور برق را داشته باشند تا از این طریق درآمد و هزینه‌‌‌های تولید برق به یک تراز اقتصادی و منطقی برسد. در گام بعدی دولت می‌تواند ساختار تخصیص یارانه به دهک‌‌‌های پایین جامعه یا سایر حوزه‌‌‌های مورد نظر را به شکل دیگری پرداخت کند تا روند تولید برق، صرفه اقتصادی خود را از دست ندهد.

نگرانی اصلی این است که با عبور از پیک تابستان امسال، باز هم مشکلات نیروگاه‌‌‌ها بدون راهکار باقی بماند و آنها ناگزیر شوند سال آینده هم بدون تغییر خاصی در شرایط جاری، با ریسک فراوان و حداکثر توان، برق تولید کنند. نکته اینجاست که اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، قطعا نتیجه فعالیت نیروگاه‌‌‌ها در سال آینده با امسال مشابه نخواهد بود و ناپایداری در شبکه ابعاد جدیدی خواهد یافت.