بند الحاقی ۱- در راستای اعتلای دیپلماسی آب کشور، وزارت امورخارجه موظف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی کشور نسبت به تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی آب در چارچوب دیپلماسی کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام کنند.

شبکه کمی ‌و کیفی پایش منابع آب کشور تکمیل و ساماندهی می‌شود

 همچنین  نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ‌ایران در بخش مدیریت مصرف و بهره‌وری آب، وزارت نیرو را مکلف کردند تا طی دو سال اول برنامه نسبت به تکمیل تجهیز و ساماندهی شبکه کمی ‌و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد و راه‌اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای‌ عالی آب اقدام کنند‌.

به گزارش «ایسنا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌در جلسه نوبت ۱۶ مهر  سال جاری صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ‌ایران با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۳۹ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: بند الحاقی ۲- وزارت نیرو مکلف است طی دو سال اول برنامه نسبت به تکمیل تجهیز و ساماندهی شبکه کمی ‌و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد و راه‌اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای ‌عالی آب اقدام کند. سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور با همکاری سازمان هواشناسی و بخش‌های مصرف‌کننده آب، مرجع هرگونه سیاستگذاری در دستگاه‌های مختلف کشور خواهد بود.

تبصره- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اول، برنامه روش‌شناسی تعیین بیلان آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هر سال بیلان منابع و مصارف آب را به‌روزرسانی و ارائه  کنند.

سازوکار مجلس برای کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن

 همچنین در جلسه علنی  دیروز    بند (ج) ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید. طبق این مصوبه، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب‌بر در سراسر کشور و ابلاغ زمان‌بندی تامین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام کند.

در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده، بهای آب تحویلی متعارف یا برداشتی صنایع بزرگ آب‌بر درصورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام‌شده طرح‌های تامین آب جایگزین تعیین می‌شود. منابع حاصل به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح‌های استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می‌شود. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند، در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

ارجاع بند مربوط به اصلاح نحوه محاسبه تعرفه آب خانوارهای شهری به کمیسیون تلفیق

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌بند مربوط به اصلاح نحوه محاسبه تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری متناسب با قیمت تمام‌شده را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌در جریان جلسه علنی نوبت عصر (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی ‌گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند الف ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در بند الف ماده ۳۹ لایحه برنامه آمده بود که برای اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره‌وری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی برحسب بعد خانوار را به تفکیک مناطق و اقلیم‌های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ کند. الگوی مصرف آب‌بهای شهری و روستایی با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تعرفه آب مشترکان خانوارهای شهری متناسب با قیمت تمام‌شده به نحوی اصلاح می‌شود که آب‌بهای مشترکان رعایت‌کننده الگوی مصرف به صورت تخفیفی محاسبه و نسبت به سال پایه افزایش نیابد و مشترکان بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر، به میزان پنجاه درصد (۵۰درصد) افزایش و بالاتر از دوبرابر به صورت پلکانی تا قیمت آب جایگزین و تعرفه آب مشترکان خانوارهای روستایی و عشایری، معادل پنجاه درصد (۵۰درصد) قیمت آب شرب شهری (نزدیک‌ترین شهر به روستا) محاسبه و از مصرف‌کنندگان اخذ می‌شود، به نحوی که منابع حاصل از تعرفه دریافتی از مشترکان خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف، بار مالی تعرفه مشترکان تا الگوی مصرف را جبران کند.

اخبار مرتبط