توسعه نامتوازن صنعت برق؛ علت ناترازی‌‌‌ها
به استناد آمار تفصیلی صنعت برق ایران در سال ۱۳۹۹، کل ظرفیت عملی اضافه‌شده به شبکه، ۱۷۴۱ مگاوات بوده است و برای انتقال این برق به دست مصرف‌کنندگان، ۸۱۱۰ مگاوات آمپر پست انتقال و ۲۸۰۹ مگاوات آمپر پست فوق توزیع، ۸۴۱ کیلومتر خط انتقال و ۱۱۵۵ کیلومتر خط فوق توزیع نصب شده است. این به آن معناست که برای هر مگاوات ظرفیت اضافه‌شده به بخش تولید، ۳/ ۶ مگاوات آمپر پست در شبکه انتقال و فوق توزیع هزینه شده است.
مورد مشابه در سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شده است. یعنی برای فقط ظرفیت تولید عملی اضافه شده ۸۷۵ مگاواتی در سال ۱۴۰۰، ۲۸۶۸ مگاوات آمپر پست انتقال و ۳۷۸۰ مگاوات آمپر پست فوق توزیع، ۴۳۴ کیلومتر خط انتقال و ۵۲۹ کیلومتر خط فوق توزیع نصب شده است. این به آن معناست که برای هر مگاوات ظرفیت اضافه‌شده به بخش تولید، ۵/ ۷ مگاوات آمپر پست در شبکه انتقال و فوق توزیع هزینه شده است.
استخراج هزینه‌‌‌های توسعه شبکه انتقال وابسته به شرایط پروژه است، ولی بر اساس آخرین اطلاعات نگارنده و نیز با استناد به منابع بین‌المللی و مذاکره با پیمانکاران و نگاه محافظه‌کارانه، هزینه احداث هر کیلومتر خط انتقال حدود ۲۰۰هزار دلار به ازای هر کیلومتر و هزینه احداث هر کیلومتر خط فوق توزیع حدود ۷۰هزار دلار به ازای هر کیلومتر است، ضمن اینکه هزینه احداث هر مگاوات آمپر پست انتقال و فوق توزیع هم رقمی بالغ بر ۵۰هزار دلار محاسبه می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که وزارت نیرو در سال ۱۳۹۹ برای شبکه انتقال و فوق توزیع حدود ۸۰۰ میلیون دلار (معادل ۳۲هزار میلیارد تومان) و در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵۰ میلیون دلار (معادل ۱۷هزار میلیارد تومان) هزینه کرده است.
اوضاع وقتی بدتر می‌شود که آمار تفصیلی صنعت برق در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که ۴۱۹۳ کیلومتر خط انتقال، ۵۴۸۶ کیلومتر خط فوق توزیع، ۲۴۰۷۶ مگاوات آمپر پست انتقال و ۱۰۷۶۳ مگاوات آمپر پست فوق توزیع در حال احداث است که این امر به معنای حدود ۳ میلیارد دلار پروژه دولتی جدید است.
با توجه به آمار و اطلاعات فوق، توجه به نکات ذیل، اصرار مجموعه وزارت نیرو مبنی بر سوددهی منابع محدود صنعت برق به سمت سرمایه‌گذاری در بخش انتقال را بسیار عجیب و قابل تامل می‌نماید.
۱-در شرایطی که کمبود ظرفیت تولید نسبت به حداکثر بار همزمان مصرف‌کنندگان، عدیده‌‌‌ترین معضل فعلی صنعت برق محسوب شده و تفاوت بسیار معناداری بین حداکثر بار و بار پایه وجود دارد، سرمایه‌گذاری در شبکه‌‌‌های انتقال از توجیه‌‌‌پذیری کمتری در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش تولید برخوردار است.
۲-از آنجا که شبکه‌‌‌های انتقال جزو گروه ۳، ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هستند، مدل‌‌‌های سرمایه‌گذاری در آنها عمدتا از طریق منابع داخلی صنعت برق تامین می‌شود، به طوری که امکان جذب سرمایه‌‌‌های خارج از صنعت از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش بسیار محدود است. بر این اساس با تخصیص منابع صنعت برق به سرمایه‌گذاری دولتی در بخش انتقال، بخش عمده‌‌‌ای از منابع صنعت برق توسط این بخش بلعیده خواهند شد. بدیهی است در این حالت منابع موردنیاز برای پشتیبانی از احداث ظرفیت‌‌‌های نیروگاهی جدید از بین خواهد رفت. بر این اساس به نظر می‌رسد ضروری است منابع داخلی صنعت برق به جای اینکه به تامین مالی مستقیم طرح‌‌‌های سرمایه‌گذاری تخصیص داده شوند، باید برای جبران اصل و فرع سرمایه‌گذاری‌‌‌های انجام‌شده در دوره‌‌‌های زمانی بلندمدت (حداقل پنج ساله) استفاده شوند.
۳-تقویت و احداث خطوط انتقال فرآیندی بسیار کند و بطئی است. بر این اساس با فرض آنکه تقویت و احداث خطوط انتقال باعث آزاد شدن ظرفیت محبوس یکسری نیروگاه‌‌‌ها در پیک بار در شبکه شود (که در حال حاضر با توجه به وضعیت تراز منفی صنعت تقریبا شاهد آزادسازی چنین ظرفیت‌‌‌هایی نخواهیم بود)، فرآیند آزادسازی ظرفیت از این طریق به صورتی بسیار آهسته و کند صورت خواهد گرفت.
۴-در برنامه‌‌‌ریزی برای احداث نیروگاه‌‌‌های مقیاس بزرگ و شبکه‌‌‌های انتقال اغلب از پیش‌بینی‌‌‌ها و فروضی در رابطه با افزایش بار در نقاط مختلف مصرفی استفاده می‌شود که در اغلب موارد مورد تحقق قرار نمی‌‌‌گیرند. البته اگر اطلاعات شبکه انتقال، قبل و بعد از سال ۱۴۰۰ در اختیار باشد به راحتی می‌توان اثر سرمایه‌گذاری درشبکه انتقال بر پارامترهای فنی و اقتصادی شبکه را تحلیل و بررسی کرد.با توجه به موارد فوق، در حالی که ناترازی ناشی از کمبود ظرفیت، اصلی‌‌‌ترین مشکل حال حاضر صنعت برق محسوب می‌شود و همچنین با توجه به اینکه احداث ظرفیت‌‌‌های نیروگاهی مقیاس کوچک، بالاخص ظرفیت‌‌‌های نیروگاهی در محل مصرف، نه‌تنها نیاز به سرمایه‌گذاری در شبکه‌‌‌های انتقال را مرتفع خواهد کرد، بلکه می‌تواند بخش اعظمی از نیاز به سرمایه‌گذاری در شبکه‌‌‌های توزیع را نیز از بین برده و باعث افزایش پایداری در کل شبکه برق کشور (اعم از انتقال و توزیع) شود، این همه اصرار به توسعه شبکه‌‌‌های انتقال به چه معنایی است؟
در وضعیتی که فرآیند سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌‌‌های مقیاس کوچک بسیار سریع و کارآمد بوده و می‌تواند مطابق با نیاز مصرف واقعی در بخش مصرف شکل بگیرد، چرا باید منابع محدود صنعت برق به سمت سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های کلان انتقال هدایت شود؟ در شرایطی که مدل‌‌‌های سرمایه‌گذاری در شبکه‌‌‌های انتقال قادر به استفاده از اهرم‌‌‌های سرمایه‌گذاری نیست و در صورتی که این منابع به مدل‌‌‌های سرمایه‌گذاری عمومی- خصوصی همچون BOO سوق داده شوند، امکان جذب تا چند برابر سرمایه هم وجود خواهد داشت چه اصراری بر توسعه این شبکه‌‌‌ها وجود دارد؟ در شرایطی که استفاده از سیستم‌های تولید همزمان (مانند CHP و CCHP) می‌تواند موجب افزایش کارآیی کلی در بخش انرژی شود، چه اصراری بر احداث شبکه‌‌‌های انتقالی با هزینه ۸۰۰ میلیون دلاری است؟ به‌ویژه آنکه با مجموع هزینه احداث نیروگاه بزرگ و شبکه انتقال، می‌توان حدود ۳۸۰۰ مگاوات نیروگاه، یعنی دو برابر ظرفیت عملی اضافه‌شده در سال ۱۴۰۰ را در شبکه توزیع راه‌‌‌اندازی کرد. اگر این اتفاق رخ می‌‌‌داد ظرفیت تولید برق کشور افزایش می‌‌‌یافت، برق بیشتری به صنایع فروخته و خاموشی کمتری به صنایع تحمیل می‌‌‌شد و نارضایتی بخش تولید برق بابت مطالبات انبوه کاهش پیدا می‌‌‌کرد. این همه با تخصیص ۸۰۰ میلیون دلار (معادل ۳۲هزار میلیارد تومان) به مطالبات تولیدکنندگان، به جای سرتوسعه شبکه انتقال امکان‌‌‌پذیر می‌‌‌شد.
