نامعادله ارزی قیمت برق
چالش اصلی صنعت برق در نشست خبری سندیکای شرکتهای تولیدکننده مطرح شد «درآمدهای ریالی، هزینههای دلاری»
ارزانی برق، مطالبات معوق، سررسید پرداخت تسهیلات ارزی، تغییر ندادن نرخ آمادگی نیروگاه‌‌‌ها و فقدان نهاد تنظیمگر؛ بلای جان بخش تولید برق
عکس: صبا طاهریان
بیش از یک دهه بی‌‌‌توجهی دولت‌‌‌ها به توسعه صنعت برق، حاصلی جز تمرکز بر مدیریت مصرف و در نهایت درگیری صنایع با بحران خاموشی نداشته است. هرچند وزارت نیرو در نظر دارد تا با تشویق صنایع برای احداث نیروگاه‌‌‌ها، آنها را از این بحران خارج کند، اما این طرح نیز با انتقادهای فراوانی از سمت کارشناسان این حوزه مواجه شده است.
نکته مهم آنکه سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق که اعضای آن بیش از ۶۰درصد برق کشور را تولید می‌کنند، بارها راه‌‌‌های جبران ناترازی این صنعت را در محافل مختلف تشریح کرده و عملا پیش‌شرط رفع مشکلاتی از جمله بهای ارزان برق، مطالبات معوق، سررسید پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی برای نیروگاه‌‌‌ها، بی‌‌‌توجهی دولت به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر، تغییر ندادن نرخ آمادگی نیروگاه‌‌‌ها بعد از ۹ سال و در نهایت بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران به صنعت برق را تنها منوط به شکل‌‌‌گیری رگولاتوری صنعت برق دانسته است. البته در بهمن ماه ۹۹ لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیم برق به تصویب رسید، اما در اواخر شهریور ماه ۱۴۰۰ با استرداد لایحه مذکور توسط دولت سیزدهم، عملا همه امید‌‌‌ها به یأس مبدل شد. در این میان در نشست خبری اعضای هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با اصحاب رسانه اعلام شد که چنانچه حاکمیت برای جذب سرمایه‌گذاری در صنعت برق به دنبال راهکار اساسی نباشد، به طور قطع در سال‌های آتی بخش خانگی و صنایع، جدی‌تر از گذشته با بحران خاموشی مواجه خواهند شد.
برق کالاست یا خدمت عمومی؟!
رئیس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در این نشست، با اشاره به اینکه مصرف برق بر اساس آمار توانیر در پیک تابستان به 72هزار مگاوات رسیده، اظهار کرد: عمده‌‌‌ترین بحث این است که وزارت نیرو کماکان تکلیف این موضوع را که برق یک کالاست یا خدمات دولتی مشخص نکرده و در سال 1357 یک کیلووات ساعت برق 3/ 2سنت دلار بوده، سال 1390 به 3 سنت و امروز به 4/ 0 سنت رسیده است؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین دلایل عدم‌توسعه صنعت برق مساله قیمت است و متاسفانه در تمام بحث‌‌‌ها نیز وزارت نیرو به‌دنبال تامین برق خانگی است و اهمیتی به مشکلات تامین برق صنایع نمی‌‌‌دهد.ابراهیم خوش‌گفتار افزود: در سال 1399 زمان خاموشی به طور متوسط برای تمام مشترکان یک دقیقه در روز بوده و در سال 1400، به 2/ 9 دقیقه در روز رسیده و در همین سال بر اساس آمار مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی خاموشی‌‌‌ها 109هزار میلیارد تومان عدم‌‌‌النفع را به صنایع تحمیل کرده است.
قوانینی که اجرا نمی‌‌‌شوند
رئیس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با بیان اینکه متاسفانه مواد قانونی زیادی تصویب شده، اما اجرایی نمی‌‌‌شوند، ادامه داد: ما در بخش گاز هم یکی از کشورهای پرمصرف بوده و به دنبال این هستیم که نیروگاه‌‌‌های فرسوده را با نیروگاه‌‌‌های جدید به شرط هماهنگی وزارت نیرو و نفت جایگزین کنیم تا 30درصد مصرف گاز را در این بخش نیز کاهش دهیم. بر این اساس در این بخش 2/ 2 میلیارد دلار برای واحدهای بخار نیروگاه‌‌‌ها با توجه به بند «ق» برنامه پنجم توسعه سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌ایم اما تنها 70 میلیون دلار توانسته‌‌‌ایم از دولت دریافت کنیم، چرا که وزارت نفت با وزارت نیرو هماهنگی لازم را نداشته و عملا حاضر به پرداخت این هزینه نیست. خوش‌گفتار با بیان اینکه صرفا زمان پیک مصرف، مسوولان پیگیر مساله برق می‌‌‌شوند و بعد از آن موضوع را رها می‌کنند، افزود: امیداریم در هر صورت شرایط به گونه‌‌‌ای پیش برود که بخش خصوصی علاقه داشته باشد تا به این صنعت برگردد.
اصلاح وضعیت با ایجاد رگولاتور واقعی
دبیر سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق نیز با حضور در این نشست خبری به بررسی چالش‌‌‌های توسعه صنعت برق و علل ریشه‌‌‌ای ناترازی 10 تا 15هزار مگاواتی برق پرداخت و اظهار کرد: ما، دولت و شرکتهای تولیدکننده برق مانند یک خانواده هستیم و بسیاری از چالش‌‌‌ها باید در خانواده رفع شود؛ هر چند در این مسیر گام‌‌‌هایی برداشته شده، اما برگزاری این نشست خبری نشان می‌دهد کافی و مثمر ثمر نبوده و باید در مسیر بهبود تعاملات در تمامی بخش‌‌‌ها که نیازمند بازتعریف سندیکاست، اقدام شود. علیرضا توتونچی افزود: تا به امروز سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق منافع ملی را در چارچوب ارتباط مشترک سندیکا و دولت پیگیری کرده تا صدای یک صنعت بزرگ به صورت واحد منتقل شود و یادمان باشد که بدون برق، تولید و ارائه خدمات تعطیل می‌شود و امید است نقش سندیکا در محافل تصمیم‌گیری پررنگ‌تر از گذشته باشد. اتفاقی که اگر در گذشته می‌‌‌افتاد امروز شاهد ناترازی بیش از 10هزار مگاواتی نبودیم. هر چند اصلاح وضعیت این صنعت نیز جز با ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذار و وجود نهاد رگولاتور واقعی امکان‌‌‌پذیر نیست.
هشداری که 5 سال پیش جدی گرفته نشد
عضو هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق نیز در ادامه گفت: حدود 5 سال پیش کنفرانسی با شعار «خاموشی‌‌‌ها در راه است» در رابطه با مشکلات صنعت برق برگزار و چالش‌‌‌های توسعه صنعت توسط سخنرانان مطرح شد و حتی عنوان کردیم که اگر روند کنونی ادامه پیدا کند تا دو سال آینده صنایع دچار مشکلات خاموشی می‌‌‌شوند، اما متاسفانه از آن زمان تاکنون هیچ برنامه واقع‌‌‌بینانه‌‌‌ای برای رفع مشکلات اجرا نشده تا امروز شاهد عدم‌‌‌النفع سرسام‌‌‌آور صنایع به دلیل محدودیت‌های برق باشیم.حسنعلی تقی‌‌‌زاده افزود: در صورتی که بخواهیم برق پایدار در اختیار مشترکان قرار بگیرد، حداقل سالانه میزان تولید باید 5درصد افزایش پیدا کند. چرا که از یکسو میزان مصرف مشترکان بخش خانگی و صنایع بالاتر رفته و از طرفی نیروگاه و خطوط شبکه و توزیع نیز در حال فرسوده شدن هستند؛ بنابراین از یکسو مصرف افزایش می‌‌‌یابد و از سوی دیگر تولید روند کاهشی دارد.
بازگشت سرمایه صنعت برق 27 سال طول می‌‌‌کشد
تقی‌‌‌زاده با اشاره به اینکه برای جلوگیری از ناترازی باید میزان تولید سالانه 4000 تا 4500 مگاوات افزایش پیدا کند، اظهار کرد: متاسفانه در سنوات اخیر شاهد این افزایش ظرفیت نبوده‌ایم؛ کما اینکه در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود ظرفیت نیروگاه‌‌‌ها 25هزار مگاوات افزایش پیدا کند در حالی که مجموع توسعه برنامه‌‌‌های چهارم، پنجم و ششم به کمتر از 15هزار مگاوات میرسد و عمده‌‌‌ترین علت این اتفاق فقدان انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق بوده است و برای اثبات این مدعا کافی است نگاهی به بورس بیندازیم تا ببینیم متوسط نسبت P/ E صنعت برق در بورس 27 است؛ در واقع اگر کسی امروز در صنعت برق سرمایه‌گذاری کند، بعد از 27 سال می‌تواند اصل سرمایه خود را دریافت کند و البته اگر قیمت سهام نیروگاهی به ارزش ذاتی خود برسد، این عدد به بیش از 100 میرسد؛ بنابراین به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد برق یک اقتصاد ناکارآمد است.
عضو هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در ادامه به ارائه راهکارهای اقتصادی شدن صنعت برق پرداخت و افزود: برای حل موضوع باید به کشورهای توسعه‌یافته نگاه کنیم. در هر کشوری که مکانیزم عرضه و تقاضا حاکم باشد، حتما اقتصاد یک صنعت کارآمد می‌شود و هر جا خبری از این مکانیزم نباشد، به معنای ورود دولت و نرخ‌های تکلیفی است که نتیجه آن را امروز به شکل ناترازی می‌‌‌بینیم؛ بنابراین راهی جز سپردن قیمت به مکانیزم عرضه و تقاضا نداریم.
سپردن بهای سوخت و برق نیروگاه‌‌‌ها به بازار
وی ادامه داد: تمام فرآیند تولید برق از ابتدا باید در مکانیزم عرضه و تقاضا تعریف شود؛ در واقع دولت باید سوخت را در یک بازار رقابتی به نیروگاه‌‌‌ها عرضه کند و با رقابت نیروگاه‌‌‌ها کشف قیمت سوخت انجام شود؛ بنابراین ممکن است در هر فصلی با یک قیمت متفاوت سوخت خریداری شود. در مرحله بعد نیروگاهدار که قصد فروش برق را دارد، باید با مکانیزمی مانند بورس انرژی در یک فضای رقابتی برق تولیدی را عرضه کند؛ بنابراین ممکن است در ساعتی از شبانه‌روز به قیمت 100 تومان و در ساعاتی به نرخ 3هزار تومان برق‌مان را بفروشیم. البته اخیرا اتفاق مثبتی در خصوص عرضه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر با عنوان تابلوی سبز توسط وزارت نیرو رقم خورده که قیمت‌ها از 1950 تومان شروع شد و امروز به نزدیکی 4هزار تومان رسیده و این نشان می‌دهد که نرخ واقعی برق چه عددی است.
وی می‌‌‌افزاید: امروز وزارت نیرو از نیروگاه‌‌‌ها می‌‌‌خواهد که برق خود را با احتساب نرخ آمادگی به نرخ هر کیلووات 125 تومان بفروشند در حالی که برق هم اکنون در تابلو سبز به نرخ نزدیک 4هزار تومان معامله می‌شود و همین امر نشان از فاصله بسیار بالای قیمت واقعی و قیمت دستوری است. تقی‌‌‌زاده با اشاره به اینکه تعیین قیمت سوخت و برق تولیدی توسط مکانیزم عرضه و تقاضا برای وزارت نیرو کار ساده‌ای نیست، اظهار کرد: باید راهکارهایی برای اجرای پلکانی این طرح تعریف شود تا در نهایت به هدف مورد نظر و آزادسازی برق برسیم.
ساخت نیروگاه توسط صنایع از اساس غلط است
عضو هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با اشاره به اینکه وزارت نیرو صنایع را به سمت احداث نیروگاه‌‌‌ها سوق می‌دهد، گفت: اگر قرار باشد صنعت فولاد نیروگاه بسازد، به طور طبیعی باید نیروگاهدار هم اقدام به راه‌‌‌اندازی کارخانه فولاد در نزدیکی نیروگاه کند تا برق را در کارخانه فولاد خود استفاده کند؛ بنابراین این فرآیند از اساس نادرست است و هر صنعتی باید کار تخصصی خود را انجام دهد. از سوی دیگر با این اقدامات مشکل حل نشده و فقط به جای جراحی با یک مسکن سعی در التیام داریم.
وی با بیان اینکه پیش‌شرط تحقق تدریجی آزادسازی نرخ سوخت و برق ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت برق طبق قانون است، گفت: بر اساس قانون هر کالایی که توسط دولت نرخ تکلیفی داشته باشد، باید نهاد تنظیم‌‌‌گری ایجاد شود تا ضوابط حاکم بر خرید و فروش کالای مورد نظر را تنظیم کند و امروز خود وزارت نیرو که هم خریدار و هم فروشنده است، نقش رگولاتوری را بر عهده گرفته است. بنابراین این نهاد باید مستقل از دولت و بخش خصوصی ایجاد شود تا برق در یک فضای رقابتی کشف قیمت شود.
عواقب پس گرفتن لایحه رگولاتوری
وی با اشاره به اینکه هر زمانی نسبت P/ E سهام نیروگاه‌‌‌ها در بورس به کمتر از 10 برسد، قطعا توسعه خود به خود اتفاق می‌‌‌افتد و خاموشی‌‌‌ها به پایان میرسد تصریح کرد: در دولت گذشته حدود 4 سال روی موضوع رگولاتوری کار کردیم و دولت لایحه‌‌‌ای را به مجلس فرستاد اما در دولت جدید این لایحه توسط وزارت نیرو پس گرفته شد و قطعا عواقب این اتفاق متوجه وزارت نیرو، مردم و صنایع می‌شود.
انتقاد به برخی پاداش‌‌‌ها
همچنین در ادامه این نشست نایب رئیس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق نیز با اشاره به اینکه اگر دولت‌‌‌ها در قیمت‌گذاری دخالت نکنند، بازار بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود، گفت: حدود 15هزار مگاوات کمبود عرضه برق داریم و در شرایطی که عرضه و تقاضا باید بازار را تعیین کند، شاهدیم که برخی بخش‌‌‌ها حتی در صورت مصرف کمتر پاداش نیز دریافت می‌کنند و این در حالی است که دولت منابعی برای پوشش این پاداش‌‌‌ها ندارد.
شروط قیمت‌گذاری دستوری دولت در صنعت برق
رضا ریاحی ادامه داد: اگر دولت واقعا می‌‌‌خواهد قیمت‌ها را به صورت دستوری تعیین کند، باید مابه‌‌‌التفاوت این قیمت را نسبت به قیمت واقعی به تولیدکننده پرداخت کند؛ کمااینکه بر اساس ماده 6 حمایت از صنعت برق که در سال 94 مصوب شده، سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی موظف است اعتبار لازم برای پرداخت مابه‌‌‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعابات با قیمت تمام‌شده و همچنین معافیت‌‌‌های قانونی اعمال‌شده برای هزینههای انشعابات را دربودجه سنواتی کشور پیش‌بینی و در فواصل سه‌ماهه زمانی به وزارت نیرو پرداخت کند، اما این قانون تاکنون اجرا نشده و از طرفی اجازه آزادسازی قیمت برق را هم بر اساس ماده 3 قانون مانع‌‌‌زدایی از صنعت برق نداده‌‌‌اند تا حداقل برق بخش صنعتی را با قیمت قرارداد خرید تضمینی بفروشیم.
اگر‌چه این قوانین در بخشی از تعرفه‌‌‌های فروش برق بخش خانگی اجرایی شده و از ابتدای اسفند مصارف بالای 200 تا 300 کیلووات 5/ 1 برابر هزینه تامین برق، از 300 تا 400 کیلووات 5/ 2برابر هزینه تامین برق و به همین روند تا 5 برابر در قانون پیش‌بینی شده است، اما بخش‌‌‌هایی مانند آب و کشاورزی کماکان برق را به صورت یارانه‌ای دریافت می‌کنند. بنابراین حرکت به سمت قیمت واقعی آغاز شده است اما دستگاه‌‌‌های دولتی باید ارتباط موثری برای اجرای قانون داشته باشند.
مشکلات نیروگاه‌‌‌ها در پرداخت تسهیلات ارزی
ریاحی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی اظهار کرد: کماکان مطالبات تجمیعی نیروگاه‌‌‌ها در حال افزایش است و خسارت تاخیر در پرداخت محاسبه نمی‌شود؛ ضمن اینکه مشکلات سرمایه‌گذاران در قراردادهای خرید تضمینی که بازپرداخت ارزی دارند، کماکان وجود دارد؛ بنابراین نیروگاهی که با ارز 4هزار تومانی ساخته شده امروز باید به نرخ 40 تا 50هزار تومان ارز موردنیاز را برای بازپرداخت تسهیلات تامین کند؛ در حالی که هزینهها به شدت افزایش یافته و سالانه 14درصد افزایش نرخ برق اتفاق افتاده است. علاوه بر این نرخ آمادگی نیروگاه‌‌‌ها بر اساس دستورالعمل اجرایی بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنجم باید متناسب با نرخ ارز توسط وزارت نیرو تعیین شود، اما این کار انجام نشده است و اگر این مشکلات بخش تولید حل نشود، روز‌به‌روز مشکلات بیشتر می‌شود؛ بنابراین امیدواریم رویه دولت در افزایش تعرفه‌‌‌ها ادامه پیدا کند و در ادامه آثار این بهبود وضعیت را در رفع مشکلات صنعت برق ببینیم.
راهکارهای سندیکا برای پرداخت تسهیلات ارزی
عضو هیاتمدیره و خزانه‌دار سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در ادامه این نشست نیز با اشاره به مشکلات موجود گفت: بیش از 60درصد نیروگاه‌‌‌های کشور عضو سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق هستند که یا در برنامه سوم توسعه در سال 1379 با مجوز وزارت نیرو توسط بخش خصوصی ساخته شده‌‌‌اند یا طبق اصل 44 به بخش‌‌‌خصوصی واگذار شده‌‌‌اند. شهرام صدرا افزود: در گذشته طبق احکام مدنی ماده 16 به صندوق توسعه ملی مجوز داده شد تا بخشی از عواید فروش نفت، گاز و میعانات گازی را در قالب تسهیلات ارزی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا تبدیل به ثروت‌‌‌های مولد برای نسل‌‌‌های آینده شود و بر این اساس دریافت وام‌‌‌های ارزی برای توسعه پایدار صنعت برق آغاز شد و تا اواسط دهه 90 نیروگاه‌‌‌های غیردولتی بسیاری ایجاد شد، اما امروز کسانی که نیروگاه ساخته‌‌‌اند، برای بازپرداخت اقساط به دلیل جهش نرخ ارز دچار مشکل شده‌‌‌اند؛ به همین دلیل راه‌حل‌‌‌های مختلفی ارائه شده تا مشکلات رفع شود، اما کماکان دچار این معضل هستیم.
صدرا ادامه داد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای ما برای بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه‌‌‌ها به صندوق توسعه ملی این بود که اجازه فروش برق به صنایع را داشته باشیم یا مدت قراردادهای خرید تضمینی که به صورت بیع متقابل یا ECA هستند، افزایش یابد؛ البته مقرر شده در این قراردادها در قبال سوخت صرفه‌جویی‌شده، در اختیار نیروگاه‌‌‌ها نفت قرار داده شود تا بتوان از این ناحیه کسب درآمد کرد، اما این قانون نیز اجرایی نشد. از دیگر راه‌‌‌حل‌‌‌ها اینکه بازپرداخت ریالی اقساط را به جای ارزی در دستور کار قرار دهیم تا قادر به پرداخت بدهی باشیم. در این میان سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق راهکار صادرات برق از طریق نیروگاه‌‌‌های نزدیک به مرز را نیز مطرح کرد؛ برای مثال نیروگاه‌‌‌هایی مانند چابهار که بدهی ارزی به صندوق توسعه ملی دارند، به راحتی قادر به صادرات برق هستند.
سررسید بازپرداخت اقساط ارزی 7 نیروگاه
عضو هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق افزود: سازوکاری در برنامه ششم توسعه دیده شده که اگر تغییرات نرخ ارز بیش از 10درصد باشد، دولت باید این افزایش را جبران کند و در حال حاضر از 13 نیروگاهی که عضو سندیکا هستند و از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌‌‌اند، زمان سررسید اقساط 7 نیروگاه فرارسیده، اما به دلیل جهش نرخ ارز و افزایش بهای قطعات یدکی توانایی مالی لازم برای پرداخت وجود ندارد.
درآمدهای ریالی؛ هزینههای دلاری
نایب رئیس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق نیز به عنوان آخرین سخنران نشست با بیان اینکه با گذشت دو سال از درخواست ما کماکان وزیر نیرو وقتی برای برگزاری جلسه با سندیکا ندارد، اظهار کرد: درآمدهای صنعت برق ریالی، اما هزینههای آن ارزی است. از این رو حال این صنعت به هیچ عنوان خوب نبوده و چنانچه حاکمیت فکر اساسی برای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری این حوزه نکند، بحران خاموشی در ادامه وخیم‌‌‌تر خواهد شد. محمد‌تقی بابایی افزود: کسانی که مایل به سرمایه‌گذاری هستند، قطعا به سمت احداث نیروگاه نمی‌‌‌روند و در نتیجه جذابیتی هم در بازار سرمایه برای فعالان بورس به وجود نمی‌‌‌آید؛ بنابراین تا اقتصاد برق تغییر نکند، این مشکلات ادامه دارد.
نامه مخبر برای رفع مشکل نیروگاه‌‌‌ها
بخش پایانی این نشست پرسش خبرنگاران از اعضای هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق بود. ابراهیم خوش‌گفتار در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در مورد دستاوردهای ماده12 قانون رفع موانع تولید گفت: بر اساس ماده 12 قانون کسانی که در حوزه بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری می‌کنند، هزینه سرمایه‌گذاری به‌‌‌علاوه بهره و عوارض را از دولت دریافت می‌کنند، اما وزارت نیرو در بخش نیروگاه‌‌‌های بخار با شرکت مپنا تفاهم کرده که بر اساس آن هزینه پروژه هر واحد بخار در قالب EPC بالغ بر 128 میلیون یورو برآورد شده که این رقم هم به تایید شرکت پیمانکار نرسیده است؛ این در حالی است که بر اساس نرخ صندوق توسعه ملی، حدود 32 میلیون یورو هزینه مالی، 7 میلیون یورو هزینههای غیر از پرداخت به پیمانکار و 12 میلیون یورو هزینه مالیات ارزش افزوده باید به 128 میلیون یورو اضافه شود و به دلیل اینکه وزارت نیرو این هزینهها را لحاظ نکرد، کسی حاضر به انجام طرح‌‌‌های بهینه‌سازی نشد؛ بنابراین ما به دنبال اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در مورد ماده 12 هستیم.
