از سوی دیگر توسعه بخش کشاورزی آن‌هم بدون ارتقای راندمان آب در تولید محصول و توسعه مداوم سطح زیرکشت،  به‌برداشت‌‌‌های بی‌‌‌‌‌‌رویه از آبخوان‌ها یا همان سفره‌‌‌های زیر‌زمینی دامن زده است، به عبارت دیگر بهای توسعه و سرسبزی امروز باغات و مزارع، خالی شدن زیرپای سرزمین ایران است، آن‌هم در شرایطی که بنا بر آمارهای شرکت منابع آب ایران ۵۵‌درصد آب موردنیاز کشور اعم از شرب و کشاورزی از آب‌‌‌های زیرزمینی تامین می‌شود. اینکه چرا کشور در مدیریت منابع آبی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و تلاش‌‌‌های صورت گرفته ناکام مانده است موضوعی است که درباره آن با عباس کشاورز به گفت‌وگو پرداخته‌‌‌ایم. دیدگاه‌های عباس کشاورز که سابقه ۴۰ ساله فعالیت در وزارت کشاورزی، از مدیرکلی و معاونت گرفته تا سرپرستی وزارت جهاد کشاورزی را در کارنامه خود دارد، شنیدنی است.

عباس کشاورز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص مصارف بی‌‌‌رویه منابع آب که امنیت آبی و غذایی کشور را تهدید می‌کند، اظهار کرد: واقعیت این است که برای صیانت از منابع آبی کشور به مردم مشارکت نداده‌ایم تا امروز بتوانیم آن را مطالبه کنیم. کشاورزی از بخش‌‌‌هایی است که دولت‌‌‌ها سهم قابل‌توجهی از بار اشتغال را بر دوش آن نهاده‌اند، در حالی که بر اساس ظرفیت‌‌‌های آب و خاک کشور، سهم ۵/ ۱ میلیون اشتغال هم برای بخش کشاورزی زیاد است، ۲/ ۴ میلیون شغل را بار آن کرده‌‌‌ایم.

کشاورز وضعیت دریاچه ارومیه را شاهد آورد و خاطرنشان کرد: خشک شدن دریاچه ارومیه یکی از پدیده‌‌‌های برداشت بی‌‌‌رویه از منابع آب‌‌‌های زیرزمینی است، در حالی که ارزش کل تولید سالانه محصولات کشاورزی این حوضه آبریز از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار فراتر نمی‌رود، هزاران میلیارد تومان منابع کشور و توان و انرژی دولت‌ها صرف حل بحران این دریاچه شده است. وی ادامه داد: این در حالی است که مساله احیای دریاچه ارومیه را باید بر اساس اصل پایداری آب حوضه و از درون خودش حل کرد و انتقال آب نمی‌تواند موثر واقع شود، در واقع باید مصرف آب بخش کشاورزی در این حوضه ۴۰‌درصد کاهش یابد. این کارشناس ارشد بخش کشاورزی افزود: اگر مردم با معضلات کمبود آب به خوبی آشنا و آگاه شوند و به آنها اختیارات داده شود، این نگرانی‌ها کاهش می‌‌‌یابد.

کشاورز ادامه داد: طی ۱۰ سال درآمد ناخالص کشاورزی آمریکا از ۵۵ میلیارد دلار به ۹۲ میلیارد رسیده است؛ به عبارت دیگر آنها یک پکیج تکنولوژی، مشارکت و واگذاری مسوولیت را به طور همزمان عملیاتی کرده‌‌‌اند. وی گفت: اگر درصدد هستیم که مشکل آب را حل کنیم باید برای ۱۰ سال جامعه را اعم از مجلس، دولت و مصرف‌کننده آماده ریاضت آبی کنیم. به عبارتی ظرف ۱۰ سال آینده حداکثر آبی که باید به بخش کشاورزی بدهیم ۵۰ میلیارد مترمکعب است و این مستلزم آن است که سیاستمداران در رویکردهایی چون خودکفایی ۹۵ درصدی تولید محصولات کشاورزی تجدید نظر کنند.

وی یادآور شد: در دهه ۷۰ حدود ۱۶‌هزار حلقه چاه آب در استان فارس وجود داشت و این تعداد از دهه ۷۰ تا ۹۰ به ۹۳‌هزار حلقه چاه افزایش یافته است، حال آنکه طی بررسی‌‌‌های صورت‌گرفته از اداره کشاورزی و اداره آب، بیش از ۷۰‌درصد از۷۰‌هزار حلقه چاه عمیق حفر شده مجاز بوده و برای آنها پروانه بهره‌‌‌برداری صادر شده است. کشاورز ادامه داد: پیشبرد برنامه‌‌‌ هفتم توسعه نیازمند تزریق ۴۸‌درصد آب بیشتر معادل ۳۸ میلیارد مترمکعب است، زیرا در نظر است مطابق سیاست‌‌‌های این برنامه حداقل ۹۰‌درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل تولید شود. این در حالی است که لازم و ضروری است که از مصارف آب موجود در این بخش کاسته شود. به گفته کشاورز مشکلی که اکنون بخش آب کشور با آن روبه‌روست این است که چگونه باید بازتخصیص آب بر مبنای پایداری سرزمین و در نظر گرفتن حق‌آبه‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی و تعادل‌‌‌بخشی آب‌‌‌های زیرزمینی اصلاح شود و در شرایط کنونی ضرورت اتخاذ تدابیر جدید برای مصارف آب در کشور وجود دارد.

وی در این رابطه تلاش‌‌‌های انجام شده برای مدیریت مصارف آب در برنامه‌‌‌های گذشته را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: ما با تلاش‌‌‌ بسیار، موفق شدیم برای صیانت از منابع آبی کشور ماده ۳۵ را وارد قانون ششم توسعه کشور کنیم، اما توجهی به اجرای این تکلیف نشد، بخش کشاورزی بر این اساس ملزم به کاهش ۱۱ میلیارد مترمکعب از آب مصرفی خود به منظور تعادل‌‌‌بخشی شد، با تحقق این مهم فاجعه فرونشست زمین بسیار ملایم و کندتر رخ می‌‌‌داد و حتی امکان توقف آن وجود داشت. کشاورز ادامه داد: بر اساس اطلاعات منتشر شده، ۷۵‌هزار میلیارد تومان طی دو برنامه صرف توسعه آبیاری تحت فشار شد اما تاثیری بر کاهش مصرف نداشته و حتی مصرف منابع آبی را در بخش کشاورزی تشدید کرد. بر اساس تبصره بودجه ۱۴۰۲ که به ابلاغ رسیده است، تلاش‌‌‌های مستقیم و غیرمستقیم صورت گرفت تا آبیاری تحت فشار موکول به بهینه‌‌‌سازی برداشت و تثبیت آن شود.

معاون سابق وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در دولت دوازدهم با تلاش‌‌‌های صورت گرفته مصوبه‌‌‌ای را گذراندیم تا از برداشت برنج فقط در گیلان و مازندران حمایت شود، برنج ذاتا یک محصول با تبخیر بسیار بالای آب به شمار می‌رود و بهره‌‌‌وری ندارد. برای مثال در خوزستان از یک مترمکعب آب ۲۰ گرم برنج برداشت نمی‌شود، در صورتی که با همین میزان آب می‌توان ۸۰۰ گرم ذرت برداشت کرد.

کشاورز در ادامه گفت: آب یک چالش جهانی است، یکی از راه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌هایی که کشورهای اروپایی برای صیانت از منابع آبی به آن رسیده‌‌‌‌اند، موضوع اصلاح الگوی غذایی است. بر این مبنا باید در تولیداتی که شدیدا آب‌بر هستند، تجدیدنظر شود، یکی از این اقلام گوشت قرمز است، کشور می‌تواند در این رابطه نسبت به واردات آن اقدام کرده یا الگوی غذایی را به سمت تغذیه‌‌‌های گیاهی کم‌آب‌بر سوق دهد. این مدیر ارشد بخش کشاورزی اضافه کرد: بر سر این مساله امروز با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت با چالش روبه‌رو شده‌‌‌ایم، از سویی بخش کشاورزی اعلام ‌‌‌می‌‌‌کند در تولید گوشت قرمز درصدد رسیدن به خودکفایی است، در حالی که تولید یک کیلو گوشت قرمز در کشور نیازمند مصرف ۸ تا ۱۵ تن آب است، در صورتی که یک کیلو لوبیا همان میزان پروتئین گوشت را داراست. تولید نخود، لوبیا و عدس هم که با ۵/ ۱ تا ۲ تن آب امکان‌پذیراست. کشاورز تاکید کرد: ابرچالش جدی آب «جلب مشارکت‌‌‌های اجتماعی» است که با به خدمت درآوردن وسایل ارتباط جمعی، آشناسازی جامعه با مسوولیت‌‌‌ها و توانایی‌‌‌هایش و دادن اجازه رای مساوی به نهادهای غیردولتی برای اظهارنظر محقق می‌شود.