به داد SMEهای صنعت برق برسید
از سویی رقم بدهی وزارت نیرو به سازندگان و پیمانکاران، تولیدکنندگان برق و سیستم بانکی بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان اعلام شده که برای توقف رشد و توسعه یک صنعت کافی به نظر می‌رسد. در این میان اما سهم شرکت‌های کوچک و متوسطی که عمدتا سازنده یا دانش‌بنیان هستند در مقایسه با این عدد، رقم اندکی است. به بیان ساده‌تر در ابعاد پروژه‌های گران‌قیمت و زیرساختی صنعت برق شاید رقم چند ده میلیاردی بدهی به یک شرکت سازنده، آنقدرها به چشم نیاید، اما واقعیت این است که همین رقم کوچک برای بر هم زدن نظم مالی و ایجاد اختلال در گردش مالی شرکت‌های سازنده که عمدتا در زمرهSMEها می‌گنجند، کافی است. صیانت از ساختارهای مالی شرکت‌های سازنده تجهیزات صنعت برق به شکلی غیرقابل انکار به اخذ مطالبات آنها وابسته است. چرا که در شرایط فعلی هزینه‌های تامین مواد اولیه داخلی و وارداتی به دلیل تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و محدودیت مبادلات بانکی، به خودی خود بسیار بالاست و جبران آن از مسیر تسهیلات بانکی به دلیل سود بسیار بالا، گاهی غیراقتصادی و حتی ناممکن است.
این شرکت‌ها به دلیل سهم خود در تولید ناخالص ملی، صادرات تجهیزات و اشتغال‌زایی، امتیازات قابل اتکای صنعت برق و اقتصاد ملی کشور محسوب می‌شوند. از این رو ضروری است به پتانسیل نیروی انسانی متخصص، ظرفیت‌های سخت‌افزاری و فنی و همچنین نقش این شرکت‌ها در افزایش سطح تاب‌آوری صنعت برق در برابر تحریم‌ها توجه ویژه‌ای شود. از طرفی نباید این مساله را از نظر دور داشت که SMEها یکی از اصلی‌ترین بنیان‌های توسعه پایدار اقتصاد در همه کشورها محسوب می‌شوند و تضعیف آنها، عملا می‌تواند زنجیره تامین صنایع بزرگ را دچار اختلالی خسارت‌بار کند.
شرکت‌هایی که امروز به عنوان سازندگان قدیمی و ریشه‌دار تجهیزات صنعت برق شناخته می‌شوند، در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته دوشادوش وزارت نیرو برای دستیابی به خودکفایی و رقم زدن توسعه این صنعت تلاش کرده و تحت هیچ فشاری از وظایف و ماموریت‌های خود شانه خالی نکرده‌اند. از این رو ضروری است که امروز برای حفظ ظرفیت چهار دهه ساخت تجهیزات چاره‌اندیشی عاجل شود. نکته مهم دیگر اینکه توزیع کسری بودجه این وزارتخانه در لایه‌های درونی صنعت برق از پیمانکاران تا سازندگان و مشاوران، به تضعیف ساختاری زنجیره تامین این صنعت منجر شده و عملا هزینه ناشی از کمبود منابع مالی را به همه حلقه‌های این زنجیره تحمیل کرده است. با این حال بدون تردید تاب‌آوری یک شرکت سازنده کوچک یا متوسط با سطح تحمل یک پیمانکار بزرگ کاملا متفاوت است و هزینه مترتب بر خط تولید یک کارخانه نه چندان بزرگ که تجهیزات کوچک اما کلیدی برای پروژه‌های زیرساختی برق می‌سازد، مشمول آسیب‌های جدی‌تری نسبت به سایر حلقه‌های این زنجیره است.
سهم سازندگان صنعت برق باید در چارچوب اقتصاد کلان برق بررسی شده و نقش آنها در خودکفایی، کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها و مواجهه آسان‌تر با تحریم‌های بین‌المللی دیده و بررسی شود. صنعت برق با اتکا به پتانسیل و ظرفیت همین شرکت‌ها توانست سطح تاب‌آوری خود را در مقابل تحریم‌ها افزایش دهد، چرا که سازندگان بار مواجهه با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را از مسیرهای مختلف بر دوش کشیدند، موتور کارخانه‌های خود را روشن نگه داشتند و اجازه ندادند که اجرای پروژه‌های این صنعت متوقف شود.
به علاوه نباید این مساله را هم از نظر دور داشت که عمق ساخت بالا، بهره‌مندی از تکنولوژی روز، تلاش روزافزون برای تولید محصولات دانش‌بنیان و استمرار تولید با وجود مشکلات متعدد فضای کسب‌و‌کار این صنعت، امتیازات اتکای پروژه‌ها به سازندگان داخلی است. با وجود این به نظر می‌رسد استمرار شرایط فعلی و همزمانی آن با تحریم‌ها، تورم، جهش‌های ارزی و عدم جبران ساختارمند خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز و سایر نهاده‌های تولید، به تدریج بنیان شرکت‌های سازنده را تضعیف می‌کند. ادامه این روند در بعد کلان هزینه تولید را برای آنها افزایش داده و قدرت رقابت آنها را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده و در نهایت زنجیره تامین صنعت برق را با هزینه‌های سربار مواجه می‌کند.
چاره کار برای صیانت از ظرفیت سازندگان صنعت برق، تسریع در تامین مالی برای بازپرداخت مطالبات این شرکت‌ها در کوتاه‌مدت است. بر همین اساس ضروری است وزارت نیرو در کنار پیش‌بینی مدل‌های مالی متکی بر ظرفیت‌های بازار سرمایه برای پرداخت بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی خود به شرکت‌های بزرگ سازنده، پیمانکار و مشاور، تامین 1000 تا 1500 میلیارد تومان نقدینگی را برای بازپرداخت مطالباتSME های صنعت برق در دستور کار قرار داده و این شرکت‌ها را از سقوط نجات دهد. ارقامی که در قیاس با کل بدهی‌های وزارت نیرو بسیار کوچک به نظر می‌رسند، حیات و بقای یک شرکت سازنده کوچک را تضمین می‌کند و بی‌توجهی نسبت به آن می‌تواند نقطه پایان فعالیت SMEهای این صنعت باشد.
از طرفی روش‌‌مند شدن پرداخت‌ها از طریق غربالگری و تفکیک شرکت‌ها به واسطه اندازه آنها و حجم مطالبات آنها، مسیری است که می‌توان در مبادلات مالی وزارت نیرو با بخش خصوصی حوزه ساخت و پیمانکاری دنبال کرد. البته سندیکای صنعت برق ایران نیز بارها پیشنهادهای خود را برای تدوین مدل‌های اثربخشی جهت پرداخت مطالبات شرکت‌های فعال این حوزه ارائه داده که امید است با تدبیر وزارت نیرو مورد توجه قرار گرفته و برای نجات بخش خصوصی واقعی این صنعت، پیاده‌سازی شوند.
