مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر سازمان انرژی‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌وری برق ایران (ساتبا) در گفت‌وگو با «ایرنا» افزود: طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید وزارت نفت مکلف است منابع مالی حاصل از سوخت صرفه‌‌جویی‌شده را در اختیار فعالان توسعه انرژی‌‌های تجدیدپذیر قرار دهد؛ این در حالی است که وزارت نفت تاکنون همراهی لازم را در این زمینه نداشته است.  جعفر محمدنژاد‌سیگارودی گفت: طی سال‌هایی که توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌‌ویژه با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شد، تجارب خیلی خوبی با وجود همه محدودیت‌‌ها به دست آمده است. وی ادامه داد: شرکت‌‌های متعددی در کل زنجیره تولید تجدیدپذیر از شرکت‌‌هایی که مسوولیت طراحی دارند تا شرکت‌‌هایی که تعمیر تجهیزات را انجام می‌دهند، شکل‌‌ گرفته‌‌اند و در بخش نیروگاه‌های خورشیدی، شرکت‌‌هایی برای تولید پنل ایجاد شده‌‌اند.

محمدنژاد‌سیگارودی خاطرنشان کرد: ارزیابی ما برای توسعه تجدیدپذیرها نشان می‌دهد که نگرانی و دغدغه‌‌ای از جهت اینکه شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان و نیروی انسانی متخصص وجود نداشته باشد، وجود ندارد. مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر ساتبا گفت: از جهت تولید تجهیزات هم نگرانی و دغدغه‌‌ای وجود ندارد؛ چنان‌‌که در فراخوانی که برای احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داده شد، می‌‌بینیم شرکت‌‌های ایرانی ورود کرده‌‌اند. محمدنژاد‌سیگارودی ادامه داد: آنچه ما را به جد نگران می‌کند و به نظر گلوگاه توسعه تجدیدپذیر باشد، موضوع حمایتی است که باید از طریق وزارت نفت برای در اختیار قرار دادن منابع مالی ناشی از سوخت صرفه‌‌جویی‌شده انجام شود که هنوز محقق نشده است. وی اضافه کرد: هنگامی که توسعه تجدیدپذیرها در کشور شروع شد منابع محدودی تحت عنوان منابع ناشی از عوارض برق که از قبض برق مشترکان به‌‌ غیراز قبض برق روستاییان حاصل می‌شد، در اختیار بود. پیش‌‌بینی ما هم درباره این منابع این بود که کفاف توسعه بیشتر را نکند؛ اما برای شروع کار بد نبود. مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر ساتبا خاطرنشان کرد: برای برنامه توسعه ۱۰ هزار مگاواتی وزارت نیرو برای ۴ سال آینده مدل تامین مالی بر اساس استفاده از منابع مالی ماده ۱۲ تعیین شده که عملا منابع مالی ناشی از سوخت صرفه‌‌جویی شده است.