پیک تابستان ۱۴۰۱ و درس‌‌های حکمرانی صنعت برق
تقدم برق مشترکان خرد بر مشترکان بزرگ
وزارت نیرو در سال ۱۴۰۱ تامین برق مشترکان خرد (اعم از خانگی، اداری، تجاری) را بر مشترکان بزرگ‌مقیاس صنعتی در اولویت قرار داد. به عبارت دیگر در این سیاست از نظر تعدادی جمع بزرگی از مشترکان (۸۰ تا ۹۰ درصد تعدادی) دسترسی پایداری به برق داشتند در حالی که بخش مشترکان دیماندی که از نظر تعدادی بسیار کوچک اما از نظر میزان مصرف حجم قابل توجهی را شامل می‌شد، بین ۱۲ تا ۲۰ ساعت به برق دسترسی نداشتند. در وهله اول به نظر می‌رسد این سیاست از نظر فلسفه حکمرانی در چارچوب فایده‌‌گرایی یا سودمند‌‌گرایی موجه است.
آنچنان‌که جرمی بنتام در کتاب مقدمه‌‌ای بر اصول اخلاق و قانون‌گذاری می‌گوید: «هدف قانون‌گذار باید این باشد که حداکثر خوشی افراد را تامین کند.» بنابراین تامین برق پایدار اکثریت اجتماع در برابر گروه کوچک‌تر قابل پذیرش خواهد بود. اما اگر پیامدهای آتی این سیاست را در نظر بگیریم آیا بازهم می‌توان آن را توجیه کرد؟ با در نظر داشتن این نکته که این بخش از مشترکان، بخش اصلی مولد اقتصاد کشور هستند و عدم تامین برق آنها موجب کاهش تولید و ثروت و در نتیجه رکود و بیکاری می‌شود آیا بازهم می‌توان از این سیاست دفاع کرد؟ مثلا در آمار مصرف برق تیرماه ۱۴۰۱ مشاهده می‌شود که مشترکان صنعتی از نظر تعدادی نسبت به سال قبل هیچ تغییری نکرده است یا به عبارت دیگر رشد تعداد مشترکان صنعتی سال ۱۴۰۰ صفر بوده است. چگونه می‌توان این آمار را توجیه کرد؟
تقدم برق خانگی و شهری بر برق ادارات دولتی و عمومی
یکی دیگر از سیاست‌های جدید دولت در مدیریت کمبود برق ۱۴۰۱، تقدم تامین برق خانگی و شهری بر برق ادارات دولتی و عمومی بوده است. دولت در یک دستورالعمل کلی به همه ادارات دستور داد ضمن آنکه ساعات کاری خود را تغییر داده و کوتاه‌تر کنند، میزان بهرهبرداری از تجهیزات سرمایشی را نیز بسیار محدود ساخت. در نتیجه این سیاست علاوه بر آنکه نظم زندگی اجتماعی کارکنان بخش ادارات دولتی و عمومی تغییر کرد (برآورد می‌شود این تغییر ساعت حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان هزینه ایجاد کرده است) بلکه با محدودسازی دسترسی به وسایل سرمایشی، شرایط محیط کاری این بخش از جامعه را نیز تنزل داده است.
این سیاست اگرچه نوعی تقدم خیر جمعی بر دیوان‌سالاری دولتی محسوب می‌شود، اما موجب ایجاد تبعیض بین کارکنان بخش دولتی و غیردولتی و سطوح کارکنان در دستگاه‌های دولت شده است، به نحوی‌که کارکنان عادی دولت هم محدودیت بیشتری را مشاهده می‌کردند و مجبور بودند نظم زندگی خود را به شکل زیادی تغییر دهند و هم در مقایسه با مدیران رده بالا که محدودیتی در ساعات کاری و دسترسی به وسایل سرمایشی نداشتند، با شرایط سخت‌‌تری مواجه شوند. این تبعیض شرایط زندگی و کاری به جز در کنترل بودن شرایط کاری دولتی نسبت به بخش خصوصی توجیه دیگری نمی‌توانست داشته باشد (مگر آنکه دولت فرض کند کاهش ساعات کاری ادارات اثری بر اقتصاد نداشته و کارکردن و کار نکردن آنها تفاوتی ندارد!). این سیاست اگرچه می‌تواند برای پروپاگاندای خدمتگزار بودن برخی دولت‌ها مورد بهرهبرداری قرار گیرد اما در عمل با افزایش نارضایتی عمومی نسبت به شرایط دیگر شهروندان، عرصه خدمات عمومی را با شرایط بدتری همراه خواهد ساخت.
جیرهبندی برق صنایع متوسط و بزرگ
جیرهبندی برق واحدهای صنعتی و تولیدی متوسط و بزرگ که مصرف انرژی آنها بالا و متمرکز بوده و در عین حال احتمال بروز اعتراضات اجتماعی در آنها تقریبا نزدیک به صفر است، راه‌حل ساده و موثری در شرایط کمبود برق محسوب می‌شود. این نوع سیاست در کشورهای توسعه‌یافته نیز در مواقع اضطراری کمبود برق سابقه داشته است. به عنوان مثال در پی زلزله و سونامی فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ و از مدار خارج شدن نیروگاه‌های اتمی آن، ژاپنی‌ها برای جبران کمبود ظرفیت ۵ هزار مگاواتی این نیروگاه‌ها، علاوه بر سیاست‌های بهینهسازی، سیاست جیرهبندی برق را برای یک دوره کوتاه در صنایع این کشور پیاده کردند. این نوع سیاست تنها در شرایط اضطراری توجیه‌پذیر است، چرا که جبران برق این صنایع غیرممکن بوده و به‌دلیل تاثیر تصاعدی آنها در زنجیره ارزش اقتصادی، اثر نمایی داشته و موجب رکود و تورم به‌طور همزمان می‌شوند. بنابراین استفاده مکرر از این سیاست، تاثیر مخربی بر اقتصاد ملی داشته و قابل استفاده نیست.
سیاست‌های قیمتی و تشویقی برای کاهش مصرف برق
یکی دیگر از سیاست‌های به‌کار رفته در مدیریت کمبود برق در تابستان ۱۴۰۱، ارائه انواع تخفیف‌‌ها و رایگان‌سازی برای کاهش مصرف بخش خانگی بوده است. این سیاست اگرچه موجب تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضا در ساعاتی از مصرف بوده است اما به‌دلیل وابستگی رفاه و معیشت عمومی به برق، میزان تاثیر آن محدود و موقتی بوده و نمی‌توان کاهش گسترده مصرف برق را از این سیاست انتظار داشت. بنابراین با توجه به ابعاد مختلف سیاست‌های مدیریت کمبود برق در تابستان ۱۴۰۱، می‌توان گفت اگرچه اجرای این سیاست‌ها به‌صورت موقتی و محدود قابل توجیه است اما تکرار آن اثرات تخریبی بلندمدتی بر اقتصاد و رضایت اجتماعی خواهد داشت و دولت نمی‌تواند مکررا از این شیوه استفاده کند. در نتیجه ضروری است سیاستگذار انرژی مجموعه سیاست‌هایی را دردستور کار قرار دهد که عرضه و تقاضای برق را به‌صورت پایدار متعادل کند؛ یعنی افزایش ظرفیت تولید و بهینهسازی تجهیزات مصرفی برق را هدف قرار دهد.
