«گسترش ریزگردها» و ضرورت بازنگری در نظام حکمرانی آب
در سال‌های اخیر مردم با پدیده‌های متعدد زیست محیطی از جمله سیل، توفان و ریزگرد، فرونشست زمین، آلودگی منابع آب، تخریب آثار و بناهای باستانی و آسیب به اموال و ساختمان‌ها مواجه بوده‌اند که مهم‌ترین عامل ایجاد چنین وقایعی، سوء‌مدیریت در استفاده از منابع آب است. بر اساس نظر متخصصان و صاحب‌نظران، کمبود منابع آب، چالش مدیریت در مناطق خشک و نیمه خشک است؛ آنچه باعث چالش و در مرحله بعد بحران در این مناطق می‌شود، تصمیمات غلط و اصرار بر اجرای آن است. در سال‌های گذشته تاکید بر سیاست خودکفایی محصولات کشاورزی و همچنین سیاست حمایت از بخش کشاورزی از طریق پایین نگه داشتن قیمت برخی نهاده‌ها از جمله آب و انرژی مورد استفاده در این بخش از یک طرف و توجه خاص به رشد و توسعه اقتصادی بدون توجه به میزان منابع آب قابل استفاده در هر یک از حوضه‌های آبریز، باعث استفاده بی‌رویه از منابع آب و ایجاد آسیب‌های زیست محیطی در سطح کشور شده است.
این اقدامات در مواردی که این اثرات به خارج از مرزهای سیاسی کشور سرایت کند دارای ابعاد بین‌المللی نیز می‌شود. ناهماهنگی در برنامه‌ها و اهداف دستگاه‌های اجرایی، تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین و احداث سدهای متعدد در منطقه در ایجاد چنین وضعیتی موثر بوده است. بر اساس نظر کارشناسان، بخش عمده‌ای از این مشکلات از جمله ۷۰ درصد از دلایل ایجاد ریزگردها در کشور منشأ داخلی (اجرای طرح‌های توسعه اقتصادی بدون توجه به وضعیت منابع آب) دارد. این حقیقت مبین ضرورت بازنگری قوانین و برنامه‌های ناظر بر استفاده از منابع آب در کشور است.
آسیب‌های ناشی از سوء مدیریت منابع آب متوجه تمام مردم است، اما منافع اقتصادی ناشی از بهره‌برداری بی‌رویه از آن متوجه عده کمی از افراد است. رویه فعلی حاکم در کشور مبنی بر تامین حداکثری نیاز آب مصارف شرب و صنعت و خدمات از یک طرف و عدم تامین نیاز آبی پایه پیکره‌های آبی از جمله تالاب‌ها، رودخانه‌ها و مرداب‌ها از طرف دیگر است. نتیجه چنین سیاستی خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، نابودی آبزیان و گسترش ریزگردها در کشور است که اثرات منفی آن محدود به زمان حال نیست و امکان محاسبه دقیق هزینه‌های ملی چنین اقداماتی بسیار مشکل است. تجربه سال‌های اخیر در تعطیلی‌های گسترده در کشور ناشی از گسترش پدیده ریزگردها و خسارت‌های ناشی از آن، تاییدکننده ضرورت توجه به توسعه پایدار و اصل شناخته شده حقوق بین‌الملل محیط زیست تحت عنوان فقدان اولویت ذاتی مصارف آب بر یکدیگر است.
با وجود بیش از ۵۰۰ آبخوان مرزی و مشترک و حدود ۲۶۳ رودخانه که از حداقل دو کشور عبور می‌کنند، سوء مدیریت بر منابع آب در سطح بین‌الملل به‌طور گسترده قابل مشاهده است و روند همکاری مشترک دولت‌ها در زمینه مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب به کندی پیش می‌رود. تهیه و تصویب معاهدات بین‌المللی اغلب زمانبر یا بلااستفاده باقی مانده است. برای تهیه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که پس از فروپاشی شوروی سابق جایگزین معاهده دوجانبه قبلی شد، حدود۲۰ سال زمان صرف شد. پیش‌بینی اینکه چالش جدی جامعه جهانی تامین آب با کیفیت و مقدار مناسب به منظور تامین نیازهای روبه رشد مردم است باعث توجه نهادهای بین‌المللی به ارتقای حکمرانی آب از طریق ارتقای حقوق بین‌الملل آب شده است که نتیجه آن تصویب معاهده حفاظت و بهره‌برداری از رودخانه‌ها و دریاچه‌های بین‌المللی معروف به کنوانسیون آب سازمان ملل مصوب ۱۹۹۲، معاهده بهره‌برداری غیرکشتیرانی از آبراهه‌های بین‌المللی معروف به معاهده آبراهه‌ها مصوب ۱۹۹۷، سند موسوم به اصول برلین مصوب ۲۰۰۴ و همچنین تعداد قابل توجهی از معاهدات دو یا چند‌جانبه در بین کشورهای مختلف است که حاوی اصول ناظر بر مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب است. از اصول مهم شناخته شده در اسناد فوق می‌توان به اصل مصرف عادلانه و معقول، اصل فقدان اولویت ذاتی مصارف بر همدیگر و اصل لاضرر اشاره کرد. با شناسایی و اجرای این اصول توسط دولت‌ها، نظریه حاکمیت محدود دولت‌ها بر منابع آب مورد توجه و تاکید قرار گرفته و در راستای دستیابی به توسعه پایدار، دولت‌ها موظف به ارتقای قوانین و برنامه‌های توسعه اقتصادی خود با هدف بهره‌برداری معقول از منابع آب، حفاظت از محیط زیست و توجه به حقوق نسل‌های آتی به آب هستند.
اصل مصرف عادلانه و معقول از منابع آب و اصل فقدان اولویت ذاتی یا دائمی مصارف آب بر یکدیگر منعکس در اسناد یاد‌شده راهنمای مناسبی در بازبینی قوانین و مقررات ناظر بر بهره‌برداری از منابع آب، ارتقای حکمرانی و جلوگیری از اقدامات غیرکارشناسی از جمله بهره‌برداری حداکثری از منابع آب بدون توجه به میزان آب قابل برنامه‌ریزی است. از طرف دیگر با توجه به اینکه منابع آب و چالش‌های آن دارای ابعاد متعدد است حل بحران آب در ایران بدون توجه به مشکلات معیشتی خرده‌مالکان و گشایش سیاسی-اقتصادی در کشور امکان‌پذیر نیست. تقویت دیپلماسی آب از طریق همکاری با کشورهای همسایه و تشکیل یا تقویت نهادهای منطقه‌ای در راستای تعامل با کشورهای همسایه و توجه به نیاز جمعی به منابع آب و اتخاذ راهکارهای مورد پذیرش همه طرف‌ها در راستای فائق آمدن بر چالش‌های ناشی از بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب ضروری است.
