طبیعتا در این حالت، یک نظام اقتصادی کارآمد به سمت توسعه در ۲ بعد افقی و عمودی حرکت می‌کند، به این معنا که در کنار توسعه افقی برای گسترده شدن تعداد صنایع که ماده اولیه را به یک محصول تبدیل می‌کند، واحدهای متفاوت فرآوری برای استفاده از ماده‌های تولید شده و حرکت به سمت ایجاد بیشترین ارزش افزوده ممکن در دستور کار قرار می‌گیرد. با وجود اینکه نظام اقتصادی کارآمد حکم به توسعه صنایع با توجه به تکمیل زنجیره ارزش می‌دهد اما در کشور ما حرکت به سمت بیشترین ارزش افزوده مساله‌ای مغفول مانده است. برای مثال در صنعت پتروشیمی کشور به عنوان یکی از صنایع مادر، بیشتر تولیدات بدون حرکت به سمت انتهای زنجیره ارزش و تنها با طی کردن یک فرآیند جزئی به تولید مواد نیمه‌خامی نظیر اوره و متانول منتهی می‌شود. در شرایطی که صنایع تکمیلی موجود در کشور با کمبود قابل توجه مواد اولیه در قالب محصولات میان‌دستی صنعت پتروشیمی مواجه هستند، واحدهای پتروشیمی در بالادست بدون توجه به توسعه زنجیره ارزش محصول نیمه‌خام خود را صادر می‌کنند.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته در این حوزه سالانه بیش از ۴ میلیارد دلار از محصولات میانی و نهایی مرتبط با صنعت پتروشیمی به صورت نیمه‌آماده یا نهایی به کشور وارد می‌شود، در حالی که ماده اولیه واحدهای پتروشیمی مذکور از کشور خارج شده و این محل زمینه ضرر گسترده را در کشور به وجود می‌آورد.

در همین راستا، مدیر اندیشکده سیاستگذاری ماهد گفت:  بیش از ۹۹ درصد محصولات پتروشیمی در زنجیره ارزش جزو مواد خام و نیمه خام طبقه‌بندی می‌شوند و تنها یک درصد ارزش صادرات مواد پتروشیمی به محصولات نهایی از جمله پلاستیک‌ها، رزین‌های مهندسی و سایر محصولات باز‌می‌گردد.

محمد عنبری، با اشاره به ارزش بسیار پایین محصولات صادراتی صنعت پتروشیمی تاکید کرد: متوسط ارزش هر تن محصول تولیدی صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ برابر ۴۰۰ دلار و متوسط ارزش هر تن محصول صادراتی برابر ۳۶۰ دلار بوده است.

چرا زنجیره ارزش صنایع در کشور تکمیل نمی‌شود

تکمیل نشدن زنجیره ارزش صنایع تنها مرتبط با صنایع پتروشیمی نیست و این آفت بزرگ گریبان سایر صنایع بزرگ نظیر حوزه معدن، فولاد، آلومینیوم و سایر بخش‌های دیگر را گرفته است. بر همین اساس، دلایل زیادی برای عدم شکل‌گیری زنجیره ارزش صنایع در کشور ذکر می‌شود، اما مهم‌ترین عامل این مساله مرتبط با رانت‌هایی از جمله تامین حامل‌های انرژی تقریبا رایگان نظیر برق است. در همین راستا عمده فعالیت‌های صنایع بزرگ کشور به تامین برق متکی است و به عبارت دیگر، زیرساخت برق کشور، الفبای توسعه صنعتی در کشور تلقی می‌شود. در یک اقتصاد سالم، برق به عنوان یک کالا با در نظر گرفتن قیمت

  تمام شده شامل هزینه سوخت، هزینه تبدیل انرژی و هزینه توزیع به علاوه ارزش افزوده با توجه به شرایط عرضه و تقاضا به دست مشترک صنعتی می‌رسد. از همین رو قیمت واقعی برق بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده محصول صنعتی کشور را شامل شده و همین مساله زمینه کاهش حاشیه سود یک صنعت از محصول نهایی خود را مهیا می‌کند. در چنین شرایطی صنعت که به ارزش افزوده بیشتری نیاز دارد، به سمت تکمیل زنجیره ارزش حرکت کرده و از این مسیر زمینه افزایش سودآوری را مهیا می‌کند.

در ایران اما شرایط متفاوت است، هزینه برق به عنوان رکن تامین انرژی صنایع با بهایی بسیار کمتر از قیمت تمام شده واقعی و با قیمت یارانه‌ای به صنعت داده می‌شود، همین مساله سهم قیمت برق از قیمت تمام شده محصول صنعتی را کاهش داده و ارزش افزوده واحد صنعتی در ابتدای زنجیره به حدی است که صنعت‌گر دیگر زحمت افزایش سود با توجه به تکمیل زنجیره ارزش خود را نمی‌دهد. برای مثال در شرایطی که ۳۰ درصد از هزینه تمام شده تولید شمش آلومینیوم در دنیا مرتبط با هزینه برق است، صنایع آلومینیوم ایران تنها ۴/ ۳درصد از قیمت تمام شده خود را برای پرداخت هزینه برق صرف می‌کنند. همچنین ۲۷ درصد از هزینه تمام شده تولید سیمان در کشورهای مختلف، مرتبط با هزینه برق است اما در ایران صنعت سیمان تنها ۹/ ۱درصد از هزینه تمام شده خود را صرف پرداخت بهای برق می‌کند. در چنین شرایطی برق ارزان به حدی حاشیه سود صنایع بزرگ در ایران را بالا می‌برد که حتی تامین زنجیره ارزش نیز نمی‌تواند چنین سودی را ایجاد کند.

 لایحه بودجه ۱۴۰۱ بهترین فرصت برای اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برق صنایع

با توجه به مساله مطرح شده، برق یارانه‌ای مشترکان صنعتی یکی از عوامل اساسی شکل نگرفتن زنجیره ارزش در صنایع کشور به حساب می‌آید. مساله‌ای که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون دلایل افزایش شاخص شدت انرژی در ایران به طور مستقیم مورد تاکید قرار گرفته است.

در این شرایط واقعی‌کردن قیمت برق صنایع به شیوه‌ای که متوسط پرداختی مشترکان صنعتی به متوسط نرخ تمام شده برق واحدهای حرارتی برسد، می‌تواند زمینه حذف یکی از عوامل شکل نگرفتن زنجیره ارزش در کشور را مهیا کند.

بر این مبنا شیوه تغییر نظام تعرفه‌گذاری برق صنایع باید به نحوی باشد که صنایع نوپا و دارای فرآیندهای بهینه‌سازی انرژی بتوانند برق را با قیمت کمتر از قیمت تمام شده برای سال‌های محدود دریافت کنند اما صنایع پرمصرفی نظیر فولاد، پتروشیمی و سایر صنایع که محصول خود را صادر می‌کنند، قیمت برق بیشتر از قیمت تمام شده نیروگاه‌های حرارتی بپردازند. به نحوی‌که در مجموع کل مشترکان صنعتی قیمتی معادل نرخ خرید تضمینی برق از واحدهای نیروگاهی حرارتی را برای این حامل انرژی پرداخت کنند. در همین راستا لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بهترین فرصت برای تغییر ریل‌گذاری برای تغییر نظام تعرفه‌گذاری برق صنایع کشور به حساب می‌آید و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می‌توانند با توجه به واقعیت‌های صنعت کشور زمینه توسعه زنجیره ارزش صنایع را ایجاد کنند.