تامین برق پایدار در گرو سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی
مواردی از قبیل کاهش نزولات آسمانی یا به عبارتی خشکسالی، گرمای هوا و افزایش تقاضای برق برای استخراج رمزارزها قطعا در این زمینه بی‌تاثیر نبوده و نمی‌توان نقش آنها را نادیده گرفت. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد عاملی که بیش از همه به عنوان دلیل اصلی کمبود تولید خود را نمایان می‌سازد، فقدان سرمایه‌گذاری در حوزه احداث نیروگاه‌های جدید توسط بخش غیردولتی است.
حجم سنگین نقدینگی مورد نیاز احداث نیروگاه‌های حرارتی بزرگ که بخش عمده تولید برق کشور را به عهده دارند و الزام واگذاری احداث نیروگاهها به بخش غیردولتی مطابق با مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی موجب شد تا در سال‌های گذشته وزارت نیرو با شناسایی سرمایه‌گذاران مستعد و علاقه‌مند نسبت به واگذاری اجرا و احداث نیروگاه‌های جدید به آنها اقدام کند و شرایط به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که همواره تعداد و میزان تولید نیروگاه‌های در دست احداث رشد مصرف برق را پاسخگو بوده و کشور با کمبود تولید مواجه نشود.
سرمایه‌گذاران نیروگاهی نیز با انعقاد قرارداد ارزی کلید در دست (EPC)، تامین تجهیزات و ساخت و راه‌اندازی نیروگاهها را به پیمانکاران دارای صلاحیت داخلی واگذار کرده و اقدام به تامین منابع مورد نیاز طرح‌های خود از محل منابع داخلی یعنی حساب ذخیره ارزی (سنوات قبل از ۱۳۹۰) یا صندوق توسعه ملی کرده‌اند.
متاسفانه نرخ ارز در کشور ثابت نبوده و طی سنوات گذشته چندین مرتبه جهش‌های ناگهانی و قابل ملاحظه‌ای در نرخ ارز تجربه شده است. از جمله جهش نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که در آن مقطع دولت برای حمایت از تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل منابع حساب ذخیره ارزی، مصوب کرد که تسهیلات ارزی دریافت شده با نرخ ریال زمان گشایش اعتبار محاسبه و تبدیل به ریال شده و مانند تسهیلات ریالی بازپرداخت شوند. با شکل‌گیری صندوق توسعه ملی و با توجه به تجارب گذشته، این صندوق باید تسهیلات ارزی طرح‌هایی را تامین می‌کرد که درآمد ارزی داشته و در مقابل نوسانات نرخ ارز از پوشش مناسب برخوردار بوده تا امکان بازپرداخت اقساط ارزی تسهیلات دریافتی برای گیرنده تسهیلات وجود داشته باشد.
از آنجا که خریدار، برق را با نرخ‌های ریالی تکلیفی از تولیدکننده خریداری می‌کند، برای امکان احداث نیروگاه‌های جدید با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط بخش غیردولتی، هیات وزیران مصوبه شماره ۵۳۵۹/ ت ۵۱۷۰۹ ﻫ مورخ ۲۳/ ۱/ ۹۴ و اصلاحیه آن به شماره ۳۱۱۰۸/ ت۵۱۷۰۹ ﻫ مورخ ۱۲/ ۳/ ۹۴ (بانک مرکزی ج.ا.ا. موظف است بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یادشده طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور شرایط لازم را برای تبدیل ریال به نرخ رسمی (مبادله‌ای) مورد معامله فراهم کرده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط معادل ارزی آن را (به دلار آمریکا) به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور کند) را مصوب کرد تا اولا صندوق توسعه ملی تامین تسهیلات طرح‌های نیروگاهی را به عهده بگیرد و ثانیا سرمایه‌گذاران نگرانی از بابت بازپرداخت اقساط ارزی تسهیلات دریافتی خود نداشته باشند. اما به‌رغم این تمهیدات، آنچه در عمل اتفاق افتاد، در نهایت موجب ناتوانی سرمایه‌گذاران در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی‌شان شد که استنکاف بانک مرکزی از اجرای مصوبه سال ۹۴ هیات وزیران و اصرار این بانک به بازپرداخت تسهیلات بر اساس نرخ‌های سامانه الکترونیک ارزی (ETS)، انحصاری بودن خریدار برق و تکلیفی بودن نرخ‌های خرید برق، عدم پرداخت بهنگام مطالبات فروش برق نیروگاهها توسط وزارت نیرو و انباشت بیش از حد مطالبات تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو از دلایل آن است. همچنین عدم امکان صادرات برق توسط بخش غیردولتی و انحصاری بودن صادرات برق برای وزارت نیرو و نیز عدم اصلاح و تعدیل نرخ‌های فروش برق در بازار رقابتی متناسب با تورم توسط وزارت نیرو به‌رغم صراحت قانون بر افزایش نرخ‌ها، از دیگر دلایل مطرح شده در این خصوص است.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که وزارت نیرو در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به دلیل اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های خود در نرخ‌گذاری‌های خرید و فروش برق، عملا موجبات بروز ناترازی اقتصاد برق (که البته ریشه آن به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ بر‌می‌گردد) را ایجاد کرد، به گونه‌ای که این ناترازی کماکان وجود داشته و روز به روز بر میزان بدهکاری وزارت نیرو نیز افزوده است.
با وجود ممنوعیت صادرات برق و عدم دسترسی به درآمدهای ارزی از یکسو و تعیین قیمت دستوری و تکلیفی برای فروش برق در داخل کشور از سوی دیگر، در عمل خریدار انحصاری برق (وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعه آن) صرفا بخش‌هایی از مطالبات تولیدکنندگان را آن هم در زمان‌های بسیار طولانی و به صورت قطره‌چکانی پرداخت کرده است.
در واقع جریان‌های نقدی ورودی تولیدکنندگان برق به گونه‌ای بوده که توان بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی برای احداث نیروگاه حتی با نرخ‌های رسمی (مبادله‌ای) از دست رفته است.
شرایط به وجود آمده و ریسک‌های بالقوه فوق از یکسو انگیزه فعالان بخش‌خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در صنعت تولید برق به شدت کاهش داده و از سوی دیگر صندوق توسعه ملی را برای تامین مالی طرح‌های نیروگاهی با محدودیت و چالش جدی مواجه ساخته که نتیجه آن عدم سرمایه‌گذاری برای تولید برق در سال‌های اخیر و نهایتا خاموشی‌های گسترده بوده است.
در واقع با عدم اجرای مصوبه مزبور بزرگ‌ترین تهدید و ریسک موجود در محیط فعالیت (ریسک افزایش نرخ ارز برای بازپرداخت اقساط تسهیلات)، بالفعل شده و نتایج اقتصادی و اثرات مالی آن دامنگیر تولیدکننده بخش غیر دولتی که ارز تخصیصی را مستقیما و از طریق بانک عامل به حساب پیمانکار کلید در دست واریز کرده، شده است. در نتیجه ادامه فعالیت این شرکت‌ها را که تعدادی از آنها در بورس فعال بوده و چند ده هزار سهامدار دارند با خطر جدی و حتی ورشکستگی مواجه ساخته است.
در شرایط کنونی و با توجه به رویکرد وزارت نیرو به تعهدات و نیز عدم اجرای مصوبه مزبور، یک نامعادله غیرقابل حل بر تولیدکننده برق تحمیل شده که یک سوی این نامعادله درآمدها و جریان‌های نقدی ورودی تولیدکننده بوده و سوی دیگر تعهدات مالی در مورد بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است که در نتیجه آن، سرمایه‌گذاران و سهامداران متضرران بدون قصور، اما مواجه با کلیه ریسک‌ها بوده و وزارت نیرو و بانک مرکزی نیز نشسته در سمت امن ماجرا هستند.
