تبعات استرداد لایحه رگولاتوری برق از مجلس

سوال اینجا است نهادی که قانون، تاسیس آن را به حدی ضروری دیده است که هیات دولت را مکلف کند ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را برای تاسیس آن انجام دهد (ماده ۵۹)، چطور بعد از گذشت سه سال هنوز تاسیس نشده است و با چه استدلالی درخواست استرداد لایحه تاسیس آن از مجلس می‌شود؟

در شرایطی که صنعت برق ایران شرایط بسیار نامناسبی را طی می‌کند و خاموشی‌های تابستان ۱۴۰۰ که صدمه سختی به صنایع اساسی و اقتصاد کشور وارد کرد، گواهی بر این ادعا است، هرگونه اصلاح ساز و کارهای این صنعت که پیش‌نیاز بهبود شرایط آن باشد باید در اولویت بررسی قرار گیرد. متاسفانه تجدید ساختار صنعت برق ایران و ورود سرمایه‌های خصوصی به تولید برق در شرایطی صورت گرفت که قانون مادر و بالادستی برای تعیین الزامات موفقیت این فرآیند تدوین نشده بود.

هیات تنظیم بازار برق که در شرایط فعلی نقش نهاد تنظیم‌گر بخش برق را بر عهده دارد، با دستور وزیر وقت نیرو (شماره ۱۰۰/ ۲۰/ ۱۷۴۱۵ مورخ ۲۸/ ۳/ ۱۳۸۴) به استناد «آیین‌نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در سراسر کشور» (ابلاغیه شماره ۱۰۰/ ۱۰/ ۳۳۹۶۷ مورخ ۰۳/ ۰۶/ ۱۳۸۲) و برای تحقق موضوع بند ب ماده (۲۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در مهرماه ۱۳۸۲ تشکیل و اختیارات وزیر نیرو در حوزه تنظیم‌گری به این هیات واگذار شد. عملکرد این هیات در مواردی قابل دفاع نبوده، به طوری‌که در تولید برق کشور برخی اختلاف نظرها بین فعالان بخش‌خصوصی و هیات تنظیم بازار برق به دیوان عدالت اداری کشیده شد که سرانجام به نفع بخش‌خصوصی رای صادر شده است.

با توجه به محدودیت منابع عمومی برای توسعه صنعت برق، رونق صنعت برق کشور، نیازمند احیای اعتماد بین وزارت نیرو، سازمان‌های زیر‌مجموعه آن و فعالان غیر‌دولتی در صنعت برق است. تحقق این مهم جز از طریق اتخاذ سیاست‌های صحیح، به موقع و بدون سوگیری میسر نخواهد شد. اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌های ساخت نیروگاه در قالب الگوهای مشارکت عمومی - خصوصی در صنعت برق که نتیجه آنها رشد قابل توجه ظرفیت‌های تولید برق تا پیش از سال ۱۳۹۲ و کسب جایگاه قابل قبول بین‌المللی در این صنعت بود، سال‌ها است در رکود این صنعت متوقف شده و آهنگ رشد افزایش ظرفیت سالانه تولید برق کشور را کاهش داده است. ضمن آنکه بیم آن می‌رود همین میزان رشد سالانه ظرفیت تولید برق کشور نیز با توجه به عدم استقبال بخش‌خصوصی از ساخت نیروگاه در طول برنامه ششم توسعه، با چالش رو‌به‌رو شده و متوقف شود.

با روی کار آمدن مجلس یازدهم، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی مجلس را مورد تاکید جدی قرار دادند و برای اجرای قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر بر ارسال مجدد لایحه تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق وفاق حاصل شود و تاسیس این نهاد در دستور کار قرار گیرد. هرگونه به تعویق انداختن این امر ضمن آنکه نمایندگان مجلس را ناگزیر به استفاده از ابزارهای نظارتی می‌کند، تبعات سنگین بر آینده صنعت برق خواهد داشت کما اینکه عملکرد وزارت نیرو در شرایط فعلی نیز در جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی برای افزایش ظرفیت‌های تولید برق مطابق مفاد بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، قابل دفاع نیست و نگرانی‌های موجود در زمینه تامین برق تابستان ۱۴۰۱ و سال‌های بعد از آن کاملا جدی است.