در گفت‌وگو با مدیرعامل صانیر بررسی شد
ظرفیت صادرات ۲ تا ۵ میلیارد دلاری خدمات مهندسی
صنایع آب و برق در ایران از قابلیت‌های مهندسی خوبی برخوردار است که می‌تواند پشتوانه مناسبی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در این بخش باشد. از این رو، در سال ۱۳۷۲ به پیشنهاد بیژن زنگنه وزیر وقت نیرو، بخشی از ظرفیت مهندسی صنعت آب و برق ایران در قالب شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) ساماندهی شد تا بتواند سهم موثری از بازارهای منطقه‌ای و جهانی را به دست آورد. منصور سعیدی، مدیرعامل شرکت صانیر در این خصوص می‌گوید: صانیر با حدود ۲۰ سهامدار خصوصی شکل گرفت. این سهامداران شامل پیمانکاران، مشاوران، تولیدکنندگان و سازندگان بودند که دور هم جمع شدند تا بتوانند صادرات خدمات فنی مهندسی را انجام بدهند. صانیر در عمر ۲۷ ساله خود حدود ۳۵۰ پروژه را در ۱۹ کشور جهان به اتمام رسانده است. عراق یکی از بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به‌ویژه صنایع آب و برق است. سعیدی در مورد جایگاه صانیر در نظام اجرای پروژه این کشور همسایه می‌گوید: حدود ۲ ماه پیش دیداری با عادل کریم وزیر برق عراق داشتم که وی در این دیدار اذعان داشت صانیر بزرگ‌ترین شریک تجاری ما است. وی با اشاره به فراز و نشیب‌های شرکت متبوع خود در ۳ دهه گذشته گفت: صانیر تنها شرکت ایرانی است که در خرید و فروش فرامرزی برق فعالیت کرده است. تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون دلار برق از ترکمنستان خریدیم و به توانیر فروختیم. صانیر همچنین موفق شد برای اولین بار در تاریخ صنعت برق کشور، رآکتورهای تولید ایران را در بازارهای بین‌المللی عرضه کند و محصول شرکت ایران‌ترانسفو را به ارمنستان صادر کرد. این در حالی است که رآکتور یکی از تجهیزات بسیار ارزشمند صنعت برق است و بخش مهمی از بازارجهانی آن، در انحصار چند شرکت اروپایی از قبیل زیمنس و آلستوم است.
سعیدی با اشاره به اهتمام صانیر به حمایت از صنایع داخلی می‌گوید: رآکتور ساخت ایران ترانسفو را ۳۰۰ هزار یورو گران‌تر از محصول مشابه چینی خریداری کردیم. در حالی که صانیر، شرکت بخش خصوصی است و باید به درآمد و هزینه خود توجه کند. انتظار داشتیم بدنه وزارت نیرو از این تلاش و دستاورد صانیر حمایت کند، ولی متاسفانه تفکر و دانش حمایت از صادرات در اکثر مدیران دولتی وجود ندارد.
وی با اشاره به چالش‌های دهه گذشته صانیر می‌گوید: رقابت‌های مخرب در بازارهای صادراتی، مسائل مرتبط با روابط ایران و سایر کشورها و همچنین برخی چالش‌های اداری، مانع حرکت پرشتاب صانیر در دهه ۱۳۹۰ شد. مدیرعامل صانیر در تبیین رقابت‌های ناسالم می‌گوید: شرکت صانیر توانست در مذاکرات فشرده و چند ماهه موضوع خرید برق و خرید گاز و تهاتر کالا در مقابل بدهی ایران و اجرای خط ماری -سرخس از طریق بدهی به طرف ترکمن را نهایی کند. ولی یک شرکت ایرانی بدون توجه به منافع ملی و با مذاکرات و قول‌های فراوان و شرایط بهتر در صدد جذب طرف ترکمن به سمت خودش است و این باعث شده ترکمن‌ها در مذاکرات عقب‌نشینی کنند. البته از این نوع رقابت‌های ناسالم ده‌ها مورد در عراق و پاکستان و ازبکستان و... وجود دارد که متاسفانه باعث شکستن قیمت و از دست رفتن پروژه شده است. وی در ادامه می‌افزاید: پروژه «الصدر» که بر اساس آن، شرکت صانیر اولین نیروگاه برق در عراق را تحویل داد، ظرفیت قرارداد ۱۸۰میلیون یورویی داشت؛ اما به خاطر همین رقابت‌های مخرب، در نهایت ۱۰۰ میلیون یورو دریافت کردیم. رقابت ناسالم شرکت‌های ایرانی در خارج از ایران، باعث سوء‌استفاده کارفرماها شده است. به طوری که در عراق ضرب‌المثل است که برای چانه زنی قیمتی با شرکت‌های ایرانی، نمی‌خواهد زیاد تلاش کنید و خودشان در رقابت با هم، تخفیف می‌دهند. مدیرعامل صانیر در تشریح مانع دوم توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌گوید: ما حمایت دولتی را در هیچ جای دنیا نداریم. مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از معدود افرادی است که تمام‌قد از صادرات خدمات مهندسی حمایت می‌کند. در ۲ ملاقاتی که با او داشتم، همان جا به چند سفیر زنگ زد و سفارش کرد؛ هر چند برخی از سفرا، درک درستی از اهمیت صادرات خدمات مهندسی ندارند.
وی از الگوی حمایتی سفارت چین در عراق که در همه مذاکرات به بخش خصوصی این کشور کمک می‌کند، به عنوان مدل مناسب یاد کرده و می‌گوید: شرکت‌های چینی فعال در عراق، قراردادشان را در وزارت برق عراق نمی‌بندند، بلکه در سفارتخانه می‌بندند. سفارت در تمام قراردادهای اقتصادی حضور و حمایت کامل دارد و در جایی که می‌بیند قرارداد به ضرر شرکت چینی است، نمی‌گذارند قرارداد پا بگیرد. سعیدی با اشاره به توانمندی شرکت صانیر و سهامداران آن، ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در بخش آب و برق را بین ۲ تا ۵ میلیارد دلار دانسته و می‌گوید: برای این کار به وام و تسهیلات مالی دولتی نیاز نیست و صرفا حمایت‌های اداری و دیپلماتیک، باعث تکمیل پازل صادرات خواهد شد.
سعیدی در تشریح عوارض تحریم‌ها می‌گوید: بسیاری از پروژه‌ها در سطح جهان را بانک جهانی، بانک توسعه، آی‌دی‌بی، توسعه آفریقا و امثالهم انجام می‌دهند که شرکت‌های ایرانی به واسطه تحریم‌ها، قادر به همکاری با اغلب این نهادها نیستند.
وی در پایان به موانعی که برخی کشورها در مسیر صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی ایجاد کرده‌اند اشاره کرده و می‌افزاید: صانیر می‌تواند برنده مناقصه احداث نیروگاه زباله‌سوز در سنگال به ارزش ۱۳۰ میلیون یورو باشد اما به عنوان یک شرکت ایرانی برای دریافت ضمانت‌نامه، باید حدود ۵/ ۱ برابر دپوزیت بدهیم که امکان آن وجود ندارد. همچنین در عراق بخشنامه کرده‌اند که بانک‌های عراقی برای ایرانی‌ها حساب باز نکنند. در عراق، ضمانت‌نامه بانکی که قبلا با ۸ درصد دپوزیت صادر می‌شد الان برای شرکت‌های ایرانی به ۱۵درصد دپوزیت رسیده است. این در حالی است که عراق به برق و گاز ایران نیاز دارد و بهتر است وقتی مقام‌های این کشور از دولت ایران تقاضای گاز و برق دارند، برای آنها شرط بگذاریم که فضای کاری عادلانه‌ای پیش‌روی شرکت‌های فنی و مهندسی ایران قرار گیرد. الان توانیر در عراق بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون یورو پول دارد که به دلیل مشکلات بانکی نمی‌تواند بگیرد. چه ایرادی دارد که از این منابع، برای شرکت‌های ایرانی سرمایه شود تا بتوانند ضمانت‌نامه بگیرند؟ دولت نباید بخش خصوصی را جدا از خودش ببیند. وقتی شرکت‌های خصوصی پروژه بگیرند، چرخ کارخانه‌های تولید تجهیزات برقی که در حال حاضر با ظرفیت زیر ۵۰درصد کار می‌کنند، بهتر می‌چرخد.
