نتایج افول سرمایهگذاری نیروگاهی
اگرچه مدیران وزارت نیرو و شرکت توانیر بارها بر این مساله تاکید کردهاند که گرمای زودهنگام امسال در کنار استخراج غیرقانونی رمزارزها، از جمله مهمترین دلایل این خاموشیها هستند، اما واقعیت این است که پیش از همه این مسائل کاهش چشمگیر سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای جدید و کاهش تولید نیروگاههای برقابی با ظرفیتی قریب به ۱۰ هزار مگاوات مهمترین و موثرترین دلیل وقوع خاموشیهای اخیر است.
اما سوال اینجاست که چرا برای نیروگاههای برقابی که عمدتا وابسته به میزان بارشها و ذخایر آب پشت سدها هستند، در سالهای کمبارشی که با خشکسالی مواجه هستیم، جایگزین مناسبی پیشبینی نشده است؟ ایران با اقلیمی خشک و بارشهای اندک قابل پیشبینی، باید علاوه بر بحران کمآبی، بحران خروج برقابیها از مدار و خاموشی را به عنوان یک تهدید جدی برای اقتصاد، رفاه اجتماعی و رضایت عمومی مردم مدنظر قرار دهد.
مدیران وزارت نیرو بارها علت خاموشی را به گردن ماینرها انداختهاند، اما به طور روشن و شفاف میزان مصرف استخراجکنندگان رمزارز را اعلام نمیکنند تا مشخص شود قطعیهای برق که گاه در یک روز سه بار در یک منطقه رخ داده، ناشی از چه میزان کمبود برق و مصرف غیرمجاز ماینرها است، آن هم در شرایطی که شناسایی و قطع برق مزارع تولید رمزارز برای شرکتهای توزیع نیروی برق بسیار ساده است. جالبتر اینکه در هیچ یک از این اظهارنظرها به توقف بیسابقه سرمایهگذاریها و افول بخش خصوصی که به این صنعت به ویژه در حوزه تولید برق ورود کردهاند، اشارهای نشده است.
شاید اگر متولی نیروی کشور از تریبون رسانهها دلایل توقف سرمایهگذاریهای نیروگاهی از سال ۱۳۹۴ را شرح میداد و از دلایل بیانگیزگی سرمایهگذاران این حوزه سخن میگفت، دلایل خاموشیها، روشنتر میشد. برای کشوری که ترسالی یک اتفاق غیرقابل پیشبینی و بیثبات است، اتکا به دو سال پربارش و عبور کمدغدغه از پیک مصرف برق، توقف سرمایهگذاریها در نیروگاههای غیر برقابی و تجدیدپذیر یک اشتباه استراتژیک است که هزینههای آن غیرقابل جبران بوده و عوارضش غیر قابل توجیه به نظر میرسند.
فرافکنی وزارت نیرو در روشنکردن دلایل خاموشی و گذاشتن بار این مساله روی دوش پرمصرفی مردم، آن هم با چشمپوشی از مسوولیت روشن این وزارتخانه برای تامین برق مورد نیاز کشور، راهکار درستی برای مواجهه با آنچه بر این صنعت گذشته است، نیست.
وقتی تولیدکنندگان غیر دولتی برق از انباشت مطالبات و تعرفهگذاری غیرمنصفانه برق گلایه میکردند و نسبت به فرار سرمایه از این صنعت هشدار میدادند، مسوولیت کلیدی وزارت نیرو برای جذب سرمایه و توسعه ظرفیتهای تولید، کمتر مورد توجه قرار میگرفت. اینکه میزان تولید برق بر اساس برنامه ششم توسعه باید سالانه ۵هزار مگاوات افزایش مییافت و به دلیل نبود منابع مالی کافی و البته عدم سرمایهگذاری بخش خصوصی سالانه رقمی بین ۱۵۰۰ تا ۲هزار مگاوات بر ظرفیت موجود افزوده میشد، پیشبینی این روزها با خاموشیهای گسترده غیر قابل توجیه، نه تنها دشوار نبود بلکه پرواضح بود.
اعمال حدود ۴هزار مگاوات خاموشی آن هم در اردیبهشت ماه، زنگ خطر یک بحران جدی در بخشهای مختلف از جمله صنعت و اقتصاد و نارضایتی گسترده در بین مردم است. نکته اینجاست که در زمان اعمال خاموشیها باید خسارت واردشده به صنایع و فعالان اقتصادی بررسی شده و به عدد تبدیل شود. شاید مقایسه خسارتی که فقط به صنایع وارد میشود با سرمایهگذاری مورد نیاز برای توسعه نیروگاهها، سیاستگذاران و تصمیمسازان کشور را به تغییر رویکردشان نسبت به برق ترغیب کند. فراموش نکنیم که در خاموشیهای زمستان گذشته که وزارت نیرو برای مدیریت مصرف، اقدام به خاموشکردن چراغهای معابر کرد، بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی، بیش از ۲۶ انسان جان خود را بر اثر تصادف در خیابانهای تاریک تهران از دست دادند، بدون آنکه مدیر یا مسوولی پاسخگو باشد یا مدعیالعموم به ریشه این تصادفات ورود کند. ما حتی در آموزش مدیریت مصرف برق هم عملکرد قابل اتکا و قابل دفاعی نداریم. تشویق مردم به مصرف کمتر برق در قالب طرحی مانند برق امید، بدون آنکه روشهای درست و مناسبی برای کاهش و مدیریت مصرف به آنان آموزش و پیشنهاد شود، بیشتر شبیه یک شوی تبلیغاتی است، نه ابزاری برای صیانت از منابع ملی. البته از وزارتخانهای که خاموشی معابر، صنایع، چاههای کشاورزی و تغییر پوشش کارمندان مرد را به عنوان یک راهکار در مدیریت مصرف معرفی میکند، نمیتوان انتظار عملکرد بهتری داشت.
صنعت برق ایران، صنعتی توانمند و پیشرو است و میتوانست سرمایههای بخش خصوصی را در حوزههای مختلف خود جذب کند، اما این مهم مستلزم سیاستگذاری صحیح و بسترسازی مناسب برای سرمایهگذاران غیر دولتی است. وقتی رقم مطالبات نیروگاههای غیردولتی به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، در نبود نهاد مستقل تنظیمگر، برق را با قیمت غیراقتصادی در ساختار غیرشفاف بورس و بازار انرژی میفروشند، نمیتوانند برق تولیدی و مازاد خود را صادر کنند، با وزارتخانهای کار میکنند که به قانون و احکام صادره در دیوان عدالت اداری توجهی ندارد و امیدی به تغییر سیستم تصمیمگیری وزارت نیرو و حاکمیت درباره بهای برق ندارند، چطور میتوان انتظار نتیجهای جز توقف سرمایهگذاری در این صنعت را داشت؟ اگرچه استخراج زیرزمینی و غیرقانونی رمزارزها به عنوان یک فرصت بسیار مناسب برای توسعه سرمایهگذاری در حوزه نیروگاههای کشور غیر قابل انکار است، اما نباید فراموش کنیم که اولا بخشی از این اتفاق ناشی از تعرفهگذاری نادرست و قیمت گران وزارت نیرو برای برق ماینرها است و دوم، مصرف این حوزه آنقدر بالا نیست که وزارت نیرو ناگزیر شود طی یک روز ۴هزار مگاوات خاموشی را به مردم تحمیل کند. به نظر میرسد در این روزهای پرالتهاب صنعت برق، باید صادقانه با مردم و مسوولان گفتوگو شود و دلایل خاموشیها بدون فرافکنیهای معمول این وزارتخانه روشن شود. شاید این روزهای سخت، وقت مناسبی برای روشنکردن دلایل و الزامات واقعیکردن قیمت برق باشد و اگر این فرصت از دست برود، صنعت برق دوباره روی دور باطل اقتصاد بیمارش، باید آماده مواجهه با سالهای سخت بعدی باشد که بدون تردید در صورت گشایش اقتصادی، نتیجهبخشبودن مذاکرات، روشنشدن موتور صنایع و افزایش میزان مصرف برق آنها، بسیار بغرنجتر و بحرانیتر از امروز خواهد بود.