صادرات در بند تحریم‌های داخلی و خارجی
منصور سعیدی، مدیرعامل شرکت صانیر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن اشاره به عملکرد موفق صانیر در دو دهه پس از آغاز به کارش اذعان کرد: از همان ابتدا قرار بود صانیر پیشانی صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق کشور باشد و تا اوایل دهه ۹۰ به خوبی این ماموریت را انجام داد.در طول یک دهه گذشته به دلیل مشکلات متعدد به‌ویژه تحریم، شرایط به این شرکت سخت شد به طوری که در سال‌های ۹۷ تا ۹۸، انحلال آن در دستور کار قرار گرفت. در حقیقت وزارت نیرو به دنبال تعطیل کردن صانیر به عنوان شرکتی بود که عمدتا در پروژه‌هایش شکست خورده بود و قصد داشت یک مجموعه مشابه دیگر تاسیس کند.
وی تغییر هسته مدیریتی صانیر در سال ۹۹ را آغاز اعتمادسازی مجدد به این شرکت دانست و افزود: ما تلاش کردیم تصویر جدیدی از صانیر در سازمان‌ها و نهادهای بالادستی ارائه دهیم و خوشبختانه تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده پس از یک سال به بار نشسته و صانیر به تدریج جایگاه حقیقی خود را در حوزه صادرات صنعت برق در داخل و خارج از کشور بازیافته است.سعیدی از تدوین یک برنامه استراتژیک با ۵۰ محور در سال ۱۴۰۰ در شرکت صانیر خبر داد و تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم با اتکا به این برنامه ثبات را به ساختار شرکت بازگردانیم. به علاوه خوشبختانه در طول یک سال اخیر موفق شدیم چهار پست موبایل را در کردستان عراق به بهره‌برداری برسانیم و طی همین روزها یک پست را در اتیوپی تحویل دائم می‌کنیم.
مدیرعامل شرکت صانیر با بیان اینکه پروژه پست و خط انتقال افغانستان هم به بهره‌برداری رسیده، خاطرنشان کرد: درحال عقد قرارداد با پاکستان هستیم. به علاوه یکی از تیم‌های مهندسی شرکت به منظور حضور در پروژه‌های سنواتی سوریه راهی این کشور شده است. یکی دیگر از اقدامات ما اخذ یک پروژه در کشور ترکمنستان بود که خوشبختانه با حمایت وزارت نیرو این امر ممکن شد. سعیدی از تهاتر بدهی‌های شرکت صانیر به کشور ترکمنستان با تجهیزات داخلی خبر داد و افزود: اصلی‌ترین هدف ما برای سال ۱۴۰۰، تعیین‌تکلیف و اتمام تمام پروژه‌های نیمه‌کاره شرکت در تمام کشورهاست. برای چهار سال پس از آن و تا سال ۱۴۰۵ هم سه راهبرد اساسی را هدفگذاری کرده‌ایم که شامل اخذ پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی، تولید تجهیزات و ترانزیت برق در عرصه منطقه و بین‌الملل است.
مدیرعامل شرکت صانیر رکود حاکم بر صنعت برق را یکی از اصلی‌ترین مشکلات این صنعت دانست و اذعان کرد: واقعیت این است که در شرایط کنونی پروژه‌های بسیار اندک و انگشت‌شماری در صنعت برق تعریف و اجرایی می‌شوند. این در‌حالی است که ما چند برابر استفاده فعلی کشور، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و ظرفیت‌های پیمانکاری و مشاوره ایجاد کرده‌ایم که صیانت از آنها یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم. از این رو بسترسازی برای هدایت ظرفیت ساخت و پیمانکاری صنعت برق به سمت صادرات باید جزو ماموریت‌های اصلی وزارت نیرو باشد.
این فعال اقتصادی به مذاکرات گسترده وزارت نیرو با کشور ترکمنستان برای تهاتر مطالباتش از محل صادرات برق به ایران با تجهیزات و کالاهای صنعتی ایرانی به عنوان یک دستاورد مهم و موثر اشاره کرد و گفت: اگر رویکرد تهاتر بدهی‌های ایران به سایر کشورها با تجهیزات ایرانی گسترش پیدا کند، عملا وزارت نیرو می‌تواند از این محل بازارهای صادراتی گسترده‌ای برای شرکت‌های ایرانی ایجاد کرده و زمینه را برای ارزآوری و توسعه اقتصادی صنعت برق و کشور فراهم آورد.
وی در ادامه تصریح کرد: به عنوان مثال وقتی وزیر برق عراق برای تامین برق موردنیاز کشورش به ایران می‌آید و با وزارت نیرو وارد مذاکره می‌شود، بهترین راه‌حل این است که ما هم صدور برق به این کشور را مشروط به تعریف پروژه‌هایی برای پیمانکاران یا سازندگان ایرانی کنیم و از این فرصت به صورت هوشمند بهره بگیریم.
سعیدی با تاکید بر اینکه تحریم‌های بین‌المللی اثراتی به مراتب کمتر از تحریم‌های داخلی بر بنگاه‌های اقتصادی داشته است، خاطرنشان کرد: عمده مشکلات شرکت‌ها در فضای داخلی کسب و کار رقم می‌خورد. به عنوان مثال نگاهی به سیاست‌های سیستم بانکی به خوبی نشان می‌دهد که ما با چه مشکلاتی برای تولید و صادرات مواجهیم. به علاوه متاسفانه وزارت خارجه در رفع مشکلات صادرکنندگان، شناسایی و ایجاد بازارهای هدف جدید و بسترسازی برای توسعه حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای فعلی بین‌المللی، برنامه‌ریزی و هدفگذاری خاصی ندارد.
مدیرعامل صانیر به نقش کلیدی وزارت امور خارجه در رفع مناقشات و مشکلات پروژه‌های بین‌المللی که عمدتا بین پیمانکاران ایرانی و دولت آن کشورها به عنوان کارفرما ایجاد می‌شود، اشاره کرد و افزود: بسیاری از مشکلاتی که ما در عرصه بین‌المللی با آن مواجهیم با دخالت وزارت امورخارجه و از مسیر مذاکرات دیپلماسی قابل حل است و ضروری است که سفارتخانه‌ها و حتی خود وزارتخانه در این خصوص به شکل فعال‌تری عمل کرده و از صادرکنندگان در کشورهای هدف حمایت کنند.
وی سهم تحریم‌ها را در کاهش میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی یادآوری کرد و گفت: اگر فضای مذاکره فعلی ایران با کشورهای ۱+۴ نتیجه‌بخش باشد، قطعا زمینه برای صادرات تسهیل خواهد شد چرا که در صورت حذف تحریم‌ها و تسهیل مبادلات بانکی، صادرکنندگان در وصول مطالباتشان از کارفرمایان بین‌المللی خود با مشکل خاصی مواجه نمی‌شوند. همچنین صدور ضمانتنامه‌های بانکی آنها تسهیل شده و زمینه برای مشارکت با شرکت‌های خارجی برای آنها فراهم خواهد بود. از این رو نتیجه‌بخش بودن مذاکرات می‌تواند گشایش تازه‌ای در حوزه صادرات ایجاد کرده و رونق را به این بخش بازگرداند.
