۹۹ ؛ دشوارترین سال برای خانواده صنعت برق
اما جهش‌های ارزی که به شکل عمده از سال ۹۲ آغاز شد و در سال‌های ۹۷ و ۹۹ به اوج خود رسید، به درستی نشان داد که صنعت برق هم به‌رغم توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مثال زدنی‌اش، وابستگی منطقی به ارز دارد که عمدتا ریشه در تامین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای یا واردات تجهیزاتی دارد که ساخت داخل آنها اقتصادی و به‌صرفه نیست. با این وجود اصلاح نگرش نادرست حاکم به موضوع خودکفایی برای بخش خصوصی مشمول زمان و هزینه بسیاری شد.
فعالان صنعت برق به‌ویژه در قالب پیگیری‌های سندیکای صنعت برق در طول یک دهه اخیر تلاش بسیاری کردند تا میزان ارزبری پروژه‌ها و تجهیزات صنعت برق را برای وزارتخانه‌های ذی‌ربط به‌ویژه نیرو و صمت روشن کنند. نکته بسیار کلیدی این است که نوسانات نرخ ارز در هر سه دوره یاد شده، موجی مخرب و هزینه‌ساز از پروژه‌های متوقف به همراه داشته است. این پروژ‌های نیمه‌تمام علاوه بر متوقف کردن روند توسعه زیرساخت‌های صنعت برق، فعالان این صنعت را نیز در سرازیری سقوط و ورشکستگی قرار داده است.
متاسفانه این تلاطمات ارزی در سال ۹۹ پیامدهای گسترده‌تر و مخرب‌تری را نیز به همراه داشت، چراکه از یکسو شیوع بیماری کرونا عملا فعالیت‌ها و پروژه‌ها را دچار کندی ناگزیری کرده که زیان انباشته‌اش دوباره بر دوش شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین‌کننده قرار گرفته و از سوی دیگر تحریم‌ها و پیامدهای منفی‌اش برای اقتصاد در سال جاری به اوج خود رسید و همین مساله خسارات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌ها وارد کرده است.
مساله دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که به‌رغم توقف بیش از هزار پروژه در حوزه انتقال و توزیع به‌دلیل افزایش نرخ ارز و ناتوانی شرکت‌ها در انجام تعهدات‌شان، وزارت نیرو آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط ایجاد شده نداشت. در حقیقت چند برابر شدن قیمت ارز در کنار شیوع یک بیماری همه‌گیر، شرایط محرز و روشن فورس‌ماژور است، اما متاسفانه وزارت نیرو نه‌تنها از پذیرش این شرایط برای قراردادها سر باز زده، بلکه همچنان برای تعیین تکلیف قراردادهای نیمه‌تمام و اولویت‌بندی آنها نیز تعلل می‌کند.
این درحالی است که بررسی و اولویت‌بندی قراردادها و تامین مالی پروژه‌های مهم می‌توانست یک اقدام موثر و کلیدی برای حل مساله باشد و سندیکای صنعت برق ایران هم به نمایندگی از بخش خصوصی بارها برای مشارکت جدی در این اقدام، اعلام آمادگی کرده است. اما در نهایت با وجود پیگیری‌ها و مکاتبات صورت گرفته از سوی کمیسیون انرژی اتاق ایران و سندیکای صنعت برق متاسفانه همچنان هیچ اقدام عملیاتی و موثری برای رفع این چالش صورت نگرفته است.
یکی دیگر از مشکلات صنعت برق که در طول سال ۹۹ همچنان استمرار یافت و به پیکره این صنعت صدمات جدی وارد کرد، عدم موفقیت در اخذ درآمدهای این صنعت بود که البته نتیجه روشن ساختار ناکارآمد اقتصادی برق است. ادامه روند قیمت‌گذاری برق، یارانه پنهان و آشکاری که از این مسیر به مشترکان داده شده و زمینه را برای هدررفت هزارها میلیارد تومان منابع ملی فراهم می‌کند، نتیجه‌ای جز ساختار نامتوازن درآمد و هزینه‌های صنعت برق کشور نداشته است.
ادامه این روند در طول سال‌جاری نه تنها به مشکلات فراوان مالی صنعت دامن زد، بلکه به تشدید افت سرمایه‌گذاری‌ها نیز منجر شد. حالا وزارت نیرو نه تنها عقب‌ماندگی معناداری نسبت به پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای سرمایه‌گذاری‌های جدید دارد، بلکه حتی برای تامین سرمایه جهت اجرای پروژه‌های معدود جاری نیز دچار مشکلات جدی است. فراموش نکنیم که این روند به رکود یک دهه‌ای و مخرب حاکم بر صنعت برق هم به شدت دامن زده و پیامدهایی عمیق‌تر و گسترده‌تر از گذشته خواهد داشت. البته به‌طور قطع نمی‌توان از تاثیر تحریم بر بحران‌های اخیر چشم پوشید. چرا که این محدودیت‌های بین‌المللی نه‌تنها دست شرکت‌ها را برای صادرات و مبادلات بانکی بین‌المللی بسته، بلکه واردات تجهیزات و مواد اولیه را هم با مشکلات جدی مواجه کرده است. همه این مسائل در کنار هم، سال ۹۹ را به سالی بسیار دشوار برای صنعت برق بدل کرد که البته به‌نظر می‌رسد مساله تامین مالی باز هم بیشترین سهم را در چالش‌های اخیر داشته است. اما با وجود همه این مشکلات صنعت برق همچنان ظرفیت‌های قابل اتکایی برای توسعه دارد که مهم‌ترین آن صادرات برق، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی است. تکمیل زنجیره تامین این صنعت به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر و همچنین افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی که قاعدتا به توسعه صادرات تجهیزات هم کمک خواهد کرد، یک اقدام اساسی است که در سایه تسهیل صادرات و کاهش بوروکراسی این حوزه و همچنین تثبیت روابط اقتصادی در سایه دیپلماسی سیاسی و فعال شدن سفارتخانه‌های ایران در کشورهای هدف برای معرفی ظرفیت‌های صنایع ایران قابل انجام است.
به علاوه تغییر رویکرد و سیاست‌های دولت و وزارت نیرو درخصوص صادرات برق و ارائه مجوز صدور کالای برق به تولیدکنندگان غیردولتی، هم اقدام موثر دیگری است که علاوه بر تثبیت جایگاه صنعت برق ایران در منطقه، می‌تواند ارزآوری و ارزش‌افزوده قابل‌توجهی هم برای کشور داشته باشد. انحصارطلبی دولت در صدور برق نه تنها سهم ایران را از سبد انرژی منطقه کاهش داده، بلکه به محدودیت مبادلات مالی به‌دلیل تحریم‌ها نیز دامن زده است.
این درحالی است که اگر صدور برق به بخش‌خصوصی سپرده می‌شد، این بخش علاوه بر یافتن راهکارهای مناسب برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال پول به کشور، می‌توانست بر اساس اصول اقتصادی مرسوم زمینه را برای توسعه صادرات برق و بهره‌گیری سودآور از ظرفیت‌های تولید برق در ماه‌های کم باری فراهم آورد. در این میان تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق که تشکل‌های بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی ایران هم به شکل جدی آن را دنبال می‌کنند می‌تواند راهکار مناسب دیگری برای برون‌رفت صنعت برق از شرایط بحرانی فعلی باشد.
