اعمال ماده ۱۳ بر ابطال تثبیت قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها
در دستور مذکور آمده است: براساس بند (و) ماده ۱۳۳ قانون پنجم توسعه ایران، وزارت نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفظ مسوولیت تامین برق، به‌منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت آن وزارتخانه براساس دستورالعملی که به تایید شورای اقتصاد می‌رسد نسبت به خرید برق این نیروگاه‌ها اقدام کند. در همین راستا دستورالعمل مربوطه به تصویب شورای اقتصاد رسیده و بر مبنای ماده ۶ دستورالعمل فوق، نرخ سالانه افزایش قیمت خرید برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت وزارت نیرو بر مبنای فرمولی که در ماده مذکور مقرر شده و دلالت بر ضریب افزایش قیمت‌ها دارد، تنظیم شده است. با این حال هیات تنظیم بازار برق ایران که نهادی وابسته به وزارت نیرو است، به موجب بند ۱ مصوبه جلسه ۲۶۳ خود مقرر کرده است که در سال ۱۳۹۴ نرخ پایه پرداخت به نیروگاه‌های برق خارج از مدیریت وزارت نیرو، تغییر نخواهد کرد.»
به‌دنبال وضع مقرره فوق تعدادی از شرکت‌های تولید برق شکایتی را به خواسته ابطال آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی موضوع رای به ابطال مقرره یادشده به‌دلیل مغایرت آن با بند (و) ماده ۱۳۳ قانون پنجم توسعه و ماده ۶ دستورالعمل شورای اقتصاد صادر کرد. پس از ابطال مقرر فوق، شاکیان تقاضای اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب را درخصوص دادنامه مطرح کردند که این تقاضا در جلسه هیات تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای این هیات موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و با اعمال ماده ۱۳ قانون موصوف‌الذکر نسبت به دادنامه فوق موافقت دارد.
