هرچند یکی از معیارهای ارزیابی اجرای یک پروژه خاص، معیار ارزش حال خالص جریان درآمدها و هزینه‌های آن است، اما زمانی که هدف تصمیم‌گیری انجام پروژه توسط بخش‌خصوصی یا دولتی باشد، بررسی این معیار کافی نیست. در ادبیات اقتصادی برای این منظور معیار دیگری تحت عنوان «ارزندگی پول (VFM)» تعریف شده است. این شاخص، گزینه با کمترین هزینه اقتصادی نیست، بلکه درک کل منافع و هزینه‌های طول عمر پروژه با در نظرگرفتن منافع و هزینه‌های جانبی از جمله منافع و هزینه‌های اجتماعی، پوشش ریسک‌، صرفه‌جویی‌های صورت‌گرفته در نهاده‌های مورد استفاده نظیر آب، سوخت و منابع انسانی و تعجیل یا تاخیر در اجرای پروژه است. بنابراین زمانی که براساس شاخص «ارزندگی پول» در ارتباط با واگذاری یک پروژه خاص به بخش عمومی یا خصوصی تصمیم‌گیری می‌شود، مساله ریسک‌های سرمایه‌گذاری نقش کلیدی می‌یابد و آنچه در این خصوص حائز اهمیت است، قابل انتقال بودن یا نبودن ریسک‌ها به بخش‌خصوصی است.  در ایران ریسک‌هایی هستند که امکان انتقال کامل به بخش‌خصوصی را ندارند. از جمله این موارد می‌توان به بخشی از ریسک تامین مالی اشاره کرد که به‌دلیل توسعه‌نیافتگی بازار مالی و مشکلات اقتصاد کلان، قابل انتقال به بخش‌خصوصی نیست. تامین مالی یکی از چالش‌های اصلی بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری است که برای پوشش آن حمایت دولت ضروری است.

ریسک تجاری و درآمدی دومین نوع از ریسک‌های غیرقابل انتقال به بخش‌خصوصی است. شرایط بازار ایران به‌دلیل انحصاری‌بودن، مداخله دولت و پرداخت یارانه برای سال‌های متمادی به‌گونه‌ای نیست که بتوان ریسک درآمدی را به‌‌طور کامل به بخش‌خصوصی منتقل کرد. ریسک ارز نیز در شرایط نبود امکان صادرات برق یا سایر گزینه‌های درآمدزایی ارزی، به‌تنهایی توسط بخش‌خصوصی قابل مدیریت نیست. در عین حال نمی‌توان پیشنهاد داد که دولت این ریسک را به‌طور کامل برعهده گیرد. با این حال ریسک‌های متعددی نیز وجود دارد که بخش‌خصوصی با به‌عهده‌گرفتن آنها از بار نگرانی دولت در مورد این سرمایه‌گذاری زیرساختی خواهد کاست.  بخش دیگری از ریسک تامین مالی از این نوع است. دولت در نحوه تخصیص بودجه خود به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی با تنگناهای بسیاری روبه‌رو است که هزینه فرصت استفاده از منابع بودجه را برای یک بخش‌خاص به‌دلیل ضرورت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها افزایش می‌دهد. درحالی‌که ورود بخش‌خصوصی با به‌عهده‌گرفتن بخش بزرگی از ریسک تامین مالی همراه است.  ریسک عدم پایبندی به تعهدات توسط سرمایه‌پذیر دولتی را هم می‌توان در این دسته گنجاند. از آنجاکه در راه‌اندازی پروژه توسط بخش دولتی، میان بخش سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر تفاوتی وجود ندارد این ریسک دیده نمی‌شود. اما سرمایه‌گذاری توسط بخش‌خصوصی در زمره ریسک‌های حائز اهمیت است. با توجه به اینکه تمامی محاسبات مالی پروژه‌های زیرساختی همچون تولید برق برای دوره بلندمدت صورت می‌گیرد و از جمله شرایط موردنیاز به منظور معتبر ‌بودن این محاسبات، پایبندی به شرایط قرارداد است، در صورتی که این پایبندی وجود نداشته باشد فضای فعالیت با بی‌ثباتی شدیدی همراه خواهد شد که تاثیر منفی بر برآوردهای مالی پروژه و بهینه‌بودن تصمیمات خواهد گذاشت. همچنین می‌توان از ریسک تاخیر در اجرای پروژه نام برد. پیمانکاران دولتی به‌طور معمول بیشتر از آنکه به افزایش سرعت وارد مدار شدن نیروگاه بیندیشند، تابع قوانین و ضوابط دولتی هستند. الگوهای اجرای پروژه‌ها در نیروگاه‌های دولتی عموما به استناد الگوهای پیشین تنظیم می‌شود که بارها تکرار شده و بنابراین امکان تغییرات فناورانه در آنها بسیار محدود است. این درحالی است که بخش‌خصوصی سود و زیان و بازگشت سرمایه را ملاک عمل قرار می‌دهد، در نتیجه تمام توان خود را در تسریع زمان تحویل پروژه و استفاده از تکنولوژی به روز می‌گذارد. بخش‌خصوصی معمولا ساخت یک نیروگاه هزار مگاواتی سیکل ترکیبی را در ۳۰ تا ۳۶ ماه انجام می‌دهد که در ارتباط با واحد گاز، معمولا این واحدها در کمتر از ۲۰ ماه وارد مدار می‌شوند. بنابراین ریسک تاخیر در اجرای پروژه و آسیب‌های ناشی از عدم تحقق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، در این حالت از دولت سلب می‌شود.  چهارمین نمونه از ریسک‌هایی که بخش‌خصوصی برعهده می‌گیرد مربوط به زمان تعمیرات است؛ به‌طوری‌که عمدتا در نیروگاه‌هایی که توسط بخش‌خصوصی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، دوره تعمیرات تا حد امکان کوتاه می‌شود و ریسک طولانی‌شدن این دوره وجود نخواهد داشت. علاوه براین، ملاحظات مربوط به بهره‌وری نیز در این زمره قرار می‌گیرد. مطابق اصول اقتصادی، بهره‌وری در اثر ترکیب تولید بیشتر با حجم نهاده‌های یکسان یا تولید یکسان با نهاده‌های کمتر تعریف می‌شود. در تشکیلات دولتی، بزرگی سازمان مولفه‌ای منفی تلقی نمی‌شود، این درحالی است که وجود نیروی کار بیش از حد نیاز در بخش‌خصوصی عاملی برای افزایش هزینه‌ها است و از آن اجتناب می‌شود. ترکیب این نکته با ملاحظات استفاده از فناوری‌های نوین در بخش‌خصوصی منجر به افزایش بهره‌وری در اداره نیروگاه توسط این بخش می‌شود.  ریسک پایین آمدن ضریب دسترسی نیز از جمله ریسک‌های قابل انتقال به بخش‌خصوصی است. به‌طور متوسط ضریب دسترسی نیروگاه‌های خصوصی به میزان قابل‌توجهی بیشتر از نیروگاه‌های دولتی است. درحالی‌که ضریب دسترسی نیروگاه‌های خصوصی نزدیک به ۹۰ درصد است این رقم برای نیروگاه‌های دولتی به‌طور متوسط کمتر از ۶۰ درصد است. این درحالی است که به بیان کارشناسان فنی افزایش در ضریب دسترسی مانند کاهش در تلفات نیازمند تلاش بسیار است. گذشته از این، در صورت ورود بخش‌خصوصی در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی نیز به این بخش منتقل می‌شود. این مورد ارتباط مستقیمی به میزان سوخت مصرفی نیروگاه دارد و میزان سوخت مصرفی نیز خود به راندمان وابسته است، انتظار می‌رود نیروگاه‌هایی با راندمان پایین‌تر آلاینده‌های بیشتری تولید کنند که به زبان اقتصادی، هزینه‌های اجتماعی ناشی از پیامدهای خارجی منفی را به جامعه تحمیل می‌کند. از سوی دیگر مصرف آب نیروگاه‌های دولتی نیز بیشتر است که در شرایط بحران کم‌آبی در کشور این نکته حائز اهمیت است. نیروگاه‌های بخش‌خصوصی از این زاویه دو نگرانی دیگر را از بخش دولتی خواهند گرفت. نهایتا در این بخش باید از ریسک پایین‌آمدن عمر مفید نیروگاه به‌دلیل شرایط بهره‌برداری نامساعد یاد کرد. به‌طور متوسط انتظار می‌رود نیروگاه‌های بهره‌برداری شده در بخش‌خصوصی، از عمر مفید طولانی‌تری برخوردار بوده و تجهیزات آنها به‌دلیل رعایت استانداردهای کامل تعمیرات و نگهداری، در زمان دیرتری مستهلک شوند.