آشغال‌ها را به زیر فرش جارو نزنیم

هزینه تأمین انرژی به ازای توانی که ایجاد می‌کند، در هر دو صورت، به مراتب بیش از بهایی است که از مصرف کنندگان دریافت می‌شود. به زبان دیگر، انرژی با سوبسید بالایی در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد و شاید بهترین و عادلانه ترین محلی هم باشد که دولت می‌تواند با ارائه سوبسید، درصد بالا تری از آحاد جامعه را از آن بهره مند سازد و این موضوع، در حوزه برق، به مراتب صادق‌تر از حوزه سوخت نیز می‌باشد. بنابر این هر استدلالی در دفاع از کاهش یا حذف سوبسید برای برق، فاقد وجاهت منطقی بوده و قابل دفاع نیست. نکته‌ای که در این رابطه می‌تواند منشاء مشکلات باشد، عدم تعریف ساز و کار منطقی برای تزریق این سوبسید به مسیر تأمین انرژی و خصوصاً برق است که متأسفانه این اشکال، به ساز و کارهای موجود وارد بوده و مشکلاتی را هم برای دولت و هم برای بخش تولید برق فراهم نموده است که طی دو دهه گذشته، این مشکلات با روندی افزایشی تداوم داشته و تا ساز و کار موجود اصلاح نگردد، ادامه نیز خواهد داشت.

به مشکلات حوزه برق از چند منظر می‌توان اشاره کرد. منظر نخست ناظر بر حوزه تولید است که با آغاز خصوصی سازی، شعله‌های آن علاوه بر وزارت نیرو که متولی تولید و انتقال و توزیع از سوی حاکمیت است، دامان بخش خصوصی را نیز گرفته است. شاید بجز دست‌اندرکاران امر، سایر آحاد مردم ندانند که بهای خرید برق از مالکان نیروگاه‌ها در پنج یا شش سال گذشته حتی یک ریال افزایش نداشته است، حال آنکه با عنایت به ارزی بودن هزینه نگهداری نیروگاه‌ها، هزینه‌های آن نسبت به پنج شش سال قبل، با فرض خوشبینانه‌ی دسترسی مالکان نیروگاه‌ها به مقدار کافی از ارز به نرخ نیما، دستکم سه برابر شده است.

 مشخص است که در این میان معجزه‌ای اتفاق نیفتاده و مابه التفاوت هزینه تولید (مشتمل بر نگهداری و تعمیرات و سایر هزینه‌ها) در جایی یا جاهایی انباشته شده و می‌شود که این موضوع به مثابه روفتن زباله به زیر فرش است و روزی گریبانگیر حوزه‌های مرتبط خواهد شد. بزرگترین نمودِ این مشکل، انباشتگی و روند افزایشی بدهی‌های وزارت نیرو به وزارت نفت بابت سوخت و به مالکان نیروگاه‌ها بابت تولید برق است. این بدهیِ رو به رشد، در حوزه‌ی مالکان نیروگاه‌ها باعث شده که آنها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به اخذ تسهیلات با هزینه‌های گزاف روی آورند و تفاوت هزینه تولید و نرخ فروش، از آنجه که هست نیز بیشترشود، با این وصف که دولت بابت تأخیر در پرداخت دیون خود، جریمه‌ای به مالکان پرداخت نمی‌نماید، ولی مالکان نیروگاه‌ها علاوه بر پرداخت کارمزد تسهیلات، در صورت تأخیر در تسویه (که همیشه هم اتفاق می‌افتد)، جریمه تأخیر نیز پرداخت می‌نمایند و عملاً هزینه تسهیلات و جرایم، فارغ از اینکه توسط چه کسی پرداخت شود، هزینه‌ی تولید برق را افزایش خواهد داد و بسیار دردناک است حس کنیم بخشی از قیمت برق، هزینه‌های قابل اجتناب بانکی است که بابت برنامه ریزی اشتباه از سوی کسانی پرداخت می‌شود که در آن اشتباه، سهم یا نقشی نداشته‌اند.

در این حوزه، دو اقدام عاجل برای حل مشکل، اجتناب ناپذیر است. نخست اینکه دولت محترم ساز و کاری مستقر نماید که مالکان نیروگاه‌ها تا سقف مطالباتشان از دولت، بدون پرداخت کارمزد و سود، از تسهیلات مالی از منابع بانک‌های دولتی استفاده نمایند و اقدام دوم اینکه نرخ خرید برق دستکم با اعمال نرخ تورم (بر اساس نرخ‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی) در سال‌های ثابت ماندن بهای خرید برق، تصحیح و ترمیم گردد. نباید تردید داشت که اگر اقدامی در این خصوص انجام نشود، روزی فرا خواهد رسید که واحد‌های نیروگاهی بدلیل عدم تحقق برنامه‌های تعمیراتی خود یکی پس از دیگری از مدار خارج و باعث بروز بحران خواهند گردید. از منظر دولت نیز بدهی‌های روز افزون وزارت نیرو به گروه‌های مختلف پیمانکاران و تأمین کنندگان بدلیل کم بودن درآمد ناشی از تولید برق که به قیمت‌های غیر واقعی و به‌مراتب کمتر از هزینه تولید به نرخ واقعی انرژی به‌فروش می‌رسد، باعث گردیده است که پرداخت مطالبات مالکان نیروگاه‌ها در صف طویلی از مطالبه‌گران در حوزه‌های مختلف قرار گیرد و وزارت نیرو همواره این عذر موجه را به طلبکاران خود در حوزه تولید برق ارائه نماید که به دلیل انبوه بدهی‌ها، امکان تسویه حساب با آنها وجود ندارد و پرداخت‌ها به مالکان نیروگاه‌ها محدود به مبالغی علی‌الحساب شده است که به زحمت تکافوی پرداخت هزینه‌های حقوق و نگهداری را می‌نماید.

 مشخص است که با ساز و کار فعلی، این چشم‌انداز، هرگز روشن‌تر نخواهد شد و دوره بازپرداخت این دیون از طرف وزارت نیرو به مالکان نیروگاه‌ها دائما طولانی‌تر خواهد گردید. برای حل این مشکل نیز صرفاً یک راه منطقی وجود دارد که آن هم عدم برخورد سیاسی با واقعیت اقتصادی حوزه انرژی است. برای تأمین درآمد منطقی از تولید برق، چاره‌ای جز افزایش قیمت خرید برق وجود ندارد، ولیکن دولت‌ها در بدو هر دوره چهار ساله، به‌منظور اثبات مردمی بودن خود و زمینه سازی برای تداوم و افزایش پایگاه مردمی، مطلقاً از دست زدن به قیمت برق خودداری می‌کنند و در اواخر دوره هم ترجیح می‌دهند، نفرین مردم را نخریده و این جراحی دردناک اقتصادی را برای دولت بعدی بگذارند. در حوزه‌ی تقنین نیز، نمایندگان محترم به همین دلایل ترجیح می‌دهند از تصویب قوانین ناظر بر اصلاح قیمت برق که می‌تواند منجر به نارضایتی مردم گردد پرهیز کنند. ولی نباید تردید داشت که این کار دقیقاً همان حکایت جارو زدن زباله به زیر فرش است و یقین داشته باشند که هر روز تأخیر در اصلاح این وضع، مطلقاً خدمت به کشور تلقی نمی‌شود و اقتصاد کشور که ظرفیت جذب ضربه ناشی از ۳ برابر شدن ناگهانی قیمت ارز را دارد، بی تردید، ظرفیت پذیرش اصلاح قیمت برق را نیز به طریق اولی دارا بوده و با طراحی ساز و کار مناسب در جهت تخصیص سوبسید در ابتدای امر و کاهش تدریجیِ آن، یقیناً می‌توان این خدمت بزرگ را به مردم نجیب کشور ارائه نمود.

آیا می‌رسد روزی که این مشکل را به زیر فرش جارو نزنیم؟