براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، پس از برگزاری این کنفرانس، غالب دولت‌ها درخواست داشتند که سازوکاری بین‌المللی ایجاد شود که در آن به موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای پرداخته شود؛ از همین‌رو در سال ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد کمیته مذاکرات بین دولتی جهت تدوین چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی را تشکیل داد تا به این موضوع پرداخته شود. براین اساس اولین اجلاس جدی در این زمینه، سال ۱۹۹۲ در ریودوژانیروی برزیل تشکیل شد و در آنجا کنوانسیون تغییرات آب و هوا مشتمل بر ۲۶ ماده به امضای اعضای حاضر رسید و در سال ۱۹۹۶ نیز کشور ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی به عضویت این کنوانسیون درآمد.

در این کنوانسیون کشورهای درحال توسعه همانند ایران، وظیفه‌شان فقط محدود به تهیه گزارش‌های ملی دوره‌ای از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای بود و کشورهای درحال توسعه وظیفه دیگری نداشتند. این کنفرانس‌ها به‌صورت دوره‌ای و تقریبا هر سال تشکیل می‌شد. کنفرانس‌هایی که به‌صورت سالانه با حضور اعضا تشکیل می‌شود به COP معروف است. در سال ۱۹۹۷ کنفرانسی در کیوتو برگزار و در آن پروتکلی تنظیم شد که براساس آن امکان معرفی پروژه‌هایی با مکانیزم توسعه پاک مصوب و مقرر شد کشورهای توسعه یافته، بخشی از هزینه‌‌های اجرای پروژه‌های توسعه پاک درکشورهای درحال توسعه را پرداخت کنند و این کشورها به ازای مبالغ اخذ شده، از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود بکاهند. از این رو پیمان کیوتو درکنفرانس‌های بعدی اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دوره‌های تعهدآور آن شروع شد. در ادامه در COP۲۱، در سال ۲۰۱۵، توافق‌نامه پاریس به امضا رسید.

ازجمله چشم‌اندازهای موردنظر در توافق‌نامه پاریس این است که سقف افزایش دمای کره زمین درحد ۵/ ۱ درجه سانتیگراد محدود شود تا مخاطرات زیست‌محیطی برای نسل‌های آینده بشر و همین‌طور موجودات زنده را به حداقل برساند.

  مراحل تصویب موافقت‌نامه در ایران

طبق مقررات ملی که در کشور ما وجود دارد، به‌منظور پیوستن ایران به هر کنوانسیون بین‌المللی، باید متن الحاقیه، پس از امضای بدوی توسط نماینده ایران، به تصویب هیات دولت برسد، پس از آن مجلس و شورای نگهبان آن را تایید کنند و در نهایت ریاست‌جمهوری متن الحاقیه را امضا کرده و تودیع الحاق به موافقت‌نامه در دبیرخانه کنوانسیون انجام گیرد.

موافقت‌نامه پاریس ابتدا توسط نماینده ایران به‌صورت مقدماتی امضا شده و درادامه در تیر ماه ۱۳۹۵ پیوستن ایران به این توافق‌نامه به تصویب هیات دولت رسید. در نهایت در مهر ماه ۱۳۹۵ متن الحاق ایران به توافق‌نامه پاریس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در مرحله بعد این مصوبه برای تایید شورای نگهبان ارسال شد که با ایراداتی از سوی این شورا به مجلس بازگردانده شد و تاکنون منتظر تعیین تکلیف است. از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان این بود که باید پیوست‌های این موافقت‌نامه به شورا ارسال شود تا اظهارنظر نهایی براساس پیوست‌ها انجام شود. ایراد دیگر شورای نگهبان به این موافقت‌نامه این بود که اگر پیوستن ایران به این موافقت‌نامه بار مالی دارد، براساس مفاد قانون‌اساسی این بار مالی باید به‌طور مشخص به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این دو ایراد شورای نگهبان هنوز در کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف نهایی نشده است، بنابراین ایران به‌رغم امضای اولیه موافقت‌نامه پاریس، مراحل تصویب نهایی آن را طی نکرده است.

همانگونه که ذکر شد درمورد موافقت‌نامه پاریس، مجلس متن الحاقیه مصوبه هیات وزیران را تصویب کرده، اما هنوز تایید شورای نگهبان و پس از آن امضای ریاست جمهوری که مراحل بعدی ودیعه‌گذاری الحاقیه در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوا در سازمان ملل است، انجام نشده است.

در این میان، پیوستن به موافقت‌نامه پاریس مانند هر موافقت‌نامه بین‌المللی دیگری می‌تواند واجد فرصت‌ها و تهدیدهایی باشد. به عبارت دیگر این کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌توانند مثل یک شمشیر دولبه باشند. بی‌تردید اگر ناشیانه بپیوندیم یا با بی‌دقتی برنامه مشارکت ملی را تنظیم کنیم، قطعا ممکن است برای آینده تعهد خامی بدون بررسی داده باشیم و آیندگان مشمول یک ‌سری محدودیت‌ها شده و با مخاطراتی مواجه شوند. درحقیقت پیوستن ما به این موافقت‌نامه هم می‌تواند مفید باشد و هم مخاطره‌آمیز. بستگی دارد به مدیریتی که انجام می‌دهیم و برنامه ملی مشارکتی که ارائه می‌دهیم. در بازبینی اخیردربرنامه مذکور، سعی شده دقت لازم در تدوین این برنامه به‌عمل‌ آید تا در آینده موجبات جلب منافع برای کشور فراهم شود.

 یکی از مزیت‌های پیوستن به این کنوانسیون، ارتقای موقعیت بین‌المللی کشورمان درحفاظت از محیط‌زیست، افزایش قدرت دیپلماسی بین‌المللی ایران و فراهم آوردن زمینه جذب بخشی از منابع حاصل از اجرای موافقت‌نامه مذکور است (کشورهای توسعه‌یافته تعهد دارند طی برنامه ۱۰ ساله، چندصد میلیارد دلار از سال ۲۰۲۰ به بعد به کشورهای درحال توسعه که این برنامه‌ها را برای کاهش انتشار خود اجرا می‌کنند پرداخت کنند). همچنان که کشورهای درحال توسعه دیگری همچون هندوستان، فیلیپین و چین از پیمان کیوتو توانستند منابع مالی خوبی را جذب کند.

 بعضی از اظهارنظرهای رسانه‌ای اخیر پیوستن به این کنوانسیون‌ را برای کشور موجب ایجاد فرصت می‌دانند و اعلام می‌کنند از این کنوانسیون می‌توانیم برای انتقال فناوری‌ها کمک بگیریم و همچنین منابع مالی خوبی جذب کنیم.از سوی دیگر موافقان پیوستن به موافقت‌نامه پاریس می‌گویند نگرانی‌ها آنجا جدی‌تر می‌شود که از سال ۲۰۲۰ که این کنوانسیون حالت اجرایی می‌گیرد، شاید در آن هنگام اتحادیه اروپا و سازمان ملل محدودیت‌هایی برای واردات انرژی از کشورهایی که به این موافقت‌نامه نپیوسته‌اند، ایجاد کنند؛ بنابراین پیوستن به این کنوانسیون در صورتی که هوشمندانه باشد و برنامه مشارکت ملی با اجماع نظر همه ذینفعان و خبرگان کشور آماده شود و تمام جوانب در آن دیده شود، علاوه بر اینکه می‌تواند باعث تسهیل و کمک به انتقال تکنولوژی‌های نوین و کمک مالی به کشور شود، می‌تواند سد‌کننده برخی محدودیت‌های احتمالی آتی که از طرف اتحادیه اروپا و سازمان ملل وضع می‌شوند نیز شود.

از جهت دیگر صندوق‌های کمک مختلفی منشعب از کنوانسیون تغییرات آب و هوا، ایجاد شده که استفاده از منابع آنها می‌تواند در توسعه وبهبود تولید برق و همچنین ایجاد سازگاری با تغییرات اقلیمی موثر باشد که یکی از آنها «صندوق سبز اقلیم» است.