بازوی پژوهشی مجلس بررسی کرد
نقصان بودجه‌ای بخش آب
با بررسی ارقام مرتبط با برنامه‌های مختلف بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و مقایسه آنها با ارقام متناظر در قانون بودجه سال ۱۳۹۷، مشخص می‌شود اعتبارات بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ انقباضی بوده و در موارد متعددی با لحاظ تورم موجود، حتی سطح اعتباری سال ۱۳۹۷ نیز برای طرح‌های بخش آب در سال ۱۳۹۸ حفظ نمی‌شود. «بازوی پژوهشی مجلس» در گزارشی شاخص‌ترین نقصان‌های بودجه بخش آب سال ۱۳۹۸ را مورد بررسی قرار داده است.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در برنامه‌های ذیل فصل منابع آب، اعتبار تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای، برنامه‌های مهندسی رودخانه‌ها و سواحل و بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کاهش داشته‌اند و سایر برنامه‌های بخش آب عمدتا افزایشی کمتر از نرخ تورم موجود را دارند. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، برخلاف قانون بودجه سال ۱۳۹۷ هیچ‌گونه اعتباری برای طرح‌های بخش آب از صندوق توسعه ملی لحاظ نشده است. از سوی دیگر، در این لایحه بی‌توجهی به موضوع آب شرب و تنش‌های موضوعه که در تابستان سال ۱۳۹۷ بروز کرد دیده می‌شود که انتظار می‌رود در صورت ادامه وضع موجود نیز محتمل باشد. بی‌توجهی به موضوع مهم پایش کمی و کیفی بیلان منابع آب کشور که اولین گام در مواجهه، کنترل و مقابله با بحران آب است از جمله خلأهای دیگری است که در این لایحه به چشم می‌خورد. وجود طرح‌هایی با اهداف متناقض در طرح‌های بخش آب در لایحه بودجه سال آینده از دیگر نقصان‌هایی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش آب دیده می‌شود. در این گزارش تصویر بخش آب از جهات مختلف در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ارائه و اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در لایحه با ارقام متناظر با قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مقایسه شده است.
تصویر کلان بخش آب
فصول مرتبط با بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، فصل منابع آب (ذیل امور اقتصادی) و فصل آب و فاضلاب (ذیل امور مسکن، عمران شهری و روستایی) است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در امور اقتصادی، فصل منابع آب بعد از فصل حمل‌ونقل از بیشترین اعتبار تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ۵/ ۲۱ درصد کل اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای امور اقتصادی برخوردار است. اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای فصل آب و فاضلاب نیز ۳/ ۴۶ درصد کل اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای امور مسکن، عمران شهری و روستایی است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای فصل منابع آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به‌ترتیب ۹۵ و ۱۱ درصد رشد داشته است. اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای کل بخش آب (مجموع فصول منابع آب و آب و فاضلاب) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۷۷ و ۱۱ درصد رشد داشته است.
بررسی اعتبارات
اعتبارات برنامه‌های مختلف فصل منابع آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۷ چند نکته را یادآور می‌شود. در میان برنامه‌های مختلف فصل منابع آب بیشترین سهم، ابتدا مربوط به برنامه عرضه آب (۵۰ درصد) و سپس مربوط به برنامه تامین آب (۳۳ درصد) است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌های مختلف فصل منابع آب، در مجموع نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۹۵ و ۱۱ درصد رشد داشته است. در این میان برنامه‌های عرضه آب، تامین آب و توسعه منابع آب در حوضه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک دارای رشد بوده‌اند، در حالی که برنامه‌های مهندسی رودخانه‌ها و سواحل و بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب، کاهش اعتبار داشته است. نکات مهم قابل بیان درباره ارقام اعتبارات فصل منابع آب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، اعتبارات هزینه‌ای برنامه عرضه آب مربوط به خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه‌شده از بخش غیردولتی است. همچنین رشد ۱۱۳ درصدی اعتبار مربوط به برنامه توسعه منابع آب در حوضه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک با توجه به رقم ناچیز آن در مقایسه با حجم و مقیاس سرمایه‌گذاری‌های این برنامه، قابل توجه نیست. از سوی دیگر، کاهش اعتبارات بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب در مقایسه با برنامه‌های عرضه و تامین آب حاکی از بی‌توجهی متولیان بخش به راهکارهای مدیریت تقاضا و صیانت از منابع آب کشور است. همچنین رشد اعتبارات برنامه‌های فصل منابع آب با توجه به اهمیت این بخش و تورم موجود در کشور، قطعا پاسخگوی نیاز بخش نخواهد بود.
اما در اعتبارات برنامه‌های مختلف فصل آب و فاضلاب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۷ چه مواردی وجود دارد؟ در میان برنامه‌های مختلف فصل آب و فاضلاب، بیشترین سهم، ابتدا مربوط به برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب (۶۲درصد) و سپس مربوط به برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی (۳۷ درصد) است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب و همچنین برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۱/ ۲ درصد رشد و ۹/ ۰درصد کاهش داشته است که در مجموع رشد یک درصدی را برای کل اعتبارات این فصل رقم می‌زند.
نکته مهم قابل بیان در مورد اعتبارات فصل آب و فاضلاب این است که اعتبارات این فصل و رشد کم آن و تورم موجود از یک طرف و وضعیت نامطلوب آب شرب از طرف دیگر در نهایت باعث خواهد شد که تنش آب شرب موجود در کشور در تابستان سال آتی مشابه تابستان سال ۱۳۹۷ تکرار شود و این موضوع موکدا باید مورد توجه متولیان بخش آب کشور قرار گیرد. اما عملکرد اعتبارات بخش آب در سال ۱۳۹۷ چگونه بوده است؟ عملکرد اعتبارات برنامه‌های مختلف فصول منابع آب و آب و فاضلاب در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، عملکرد اعتباری مجموع برنامه‌های فصل منابع آب و مجموع برنامه‌های فصل آب و فاضلاب به ترتیب ۹۳ و ۷۵ درصد بوده است. در کل نیز مجموع کل اعتبارات بخش آب در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تا انتهای آذرماه معادل ۸۸ درصد بوده است. ارقام مذکور حاکی از عملکرد بودجه‌ای نسبتا مناسب بخش آب در سال ۱۳۹۷ است.
اعتبار شرکت‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های ۳۸گانه آب و فاضلاب در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ رشد ۷ درصدی داشته است. بیشترین رشد ابتدا مربوط به شرکت آب و فاضلاب مشهد (۱۶۹ درصد) و سپس مربوط به شرکت آب و فاضلاب بروجرد (۱۰۰ درصد) است. همچنین بیشترین کاهش نیز مربوط به شرکت آب و فاضلاب قم (۷۵ درصد) است. البته این موضوع باید در نظر گرفته شود که هزینه‌های شرکت‌های آب و فاضلاب از محل فروش آب شرب به مشترکان تامین می‌شود و به همین دلیل اعتبارات هزینه‌ای این شرکت‌ها در لایحه صفر است. این در حالی است که باید عنوان کرد به دلیل تفاوت بین قیمت تمام‌شده و فروش آب توسط این شرکت‌ها، آنها عمدتا زیان‌ده هستند.
اما اعتبارات شرکت‌های آب منطقه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ چگونه دیده شده است؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های وابسته به بخش آب وزارت نیرو در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۶۲ و ۸ درصد رشد داشته است. دلیل اصلی رشد اعتبارات هزینه‌ای، مربوط به مورد خرید تضمینی آب و پساب است که رشد ۹۶ درصدی داشته است. بین شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای، بیشترین رشد اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان (۱۰۲ درصد) و بیشترین کاهش نیز مربوط به شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان‌شمالی (۵۱ درصد) است. البته هزینه‌های شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای نیز از محل فروش آب به شرکت‌های آب و فاضلاب و بخش صنعت تامین می‌شود و بنابراین اعتبارات هزینه‌ای آنها نیز در لایحه برابر صفر است.
پیشنهادهای اصلاحی
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهادهای اصلاحی بودجه سال ۱۳۹۸ مرتبط با بخش آب را نیز مورد توجه قرار داده است. بر این اساس باید ردیف آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقای کیفی آب شرب به دو ردیف با اعتبارات «ردیف آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی با اعتبار ۱۸۰۰ میلیارد ریال» و «ردیف ارتقای کیفی آب شرب با اعتبار ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال» اصلاح شود. دلیل کارشناسی آن هم این‌گونه بیان شده که با افزایش خشکسالی و کاهش بارش‌ها و افت منابع آب و نیز ورود آلاینده‌های مختلف به منابع آب کشور، بخش زیادی از منابع آب زیرزمینی به انواع آلاینده‌ها از جمله فلزات سنگین و نیترات آلوده شده است و غلظت برخی عوامل آلاینده آب در منابع آبی در برخی نقاط به بالاتر از حد مجاز استاندارد رسیده است. این موضوع می‌تواند تبعات زیادی در بهداشت و سلامت جامعه به دنبال داشته باشد. برای این منظور لازم است طرح‌های ارتقای کیفیت آب شرب در دستورکار قرار گرفته و تحت عنوان یک ردیف جدا مورد توجه قرار گیرد.
همچنین بررسی برنامه‌های گذشته نشان می‌دهد توسعه سامانه‌های آبیاری تحت فشار از مهم‌ترین اقدام‌هایی است که برای جبران بیلان آبی منفی، مقابله با خشکسالی، احیای تالاب‌های افزایش بهره‌وری و ... در دستورکار دولت بوده است. این امر در قانون برنامه ششم توسعه ماده ۳۵ بند «ب» نیز مجددا مورد تاکید قرار گرفته است. اما مراجع معتبر ملی و جهانی، نسبت به کارکرد این سامانه‌ها تردید جدی دارند که حتی در صورت عدم رعایت ملزومات آنها، مشابه هر فناوری دیگر، می‌تواند آثار عکس مانند افزایش مصرف آب و تخریب محیط‌زیست را به دنبال داشته باشد. این موضوع بارها توسط مرکز پژوهش‌ها گوشزد شده است.
از سوی دیگر با توجه به تفاوت مولفه‌های مختلف آب بدون درآمد (هدررفت واقعی و هدررفت ظاهری) لازم است عنوان ردیف از کاهش هدررفت آب شهری به کاهش آب بدون درآمد شهری و روستایی تغییر یابد تا جامعیت آن بیشتر شود.از سوی دیگر با توجه به ارتباط نزدیک کنتورهای حجمی هوشمند با طرح تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، پیشنهاد می‌شود بند «ح» تبصره «۸» به نحوی اصلاح شود که برای تامین هزینه‌های خرید و نصب کنتور حجمی هوشمند برای چاه‌های مجاز کشاورزی بتوان از اعتبارات طرح‌های تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل نیز برداشت کرد. همچنین با توجه به حجم انبوه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای ایجاد تأسیسات فاضلاب در شهرهای مختلف و اهمیت آن از منظر ایجاد آلودگی برای منابع آب، لازم است برای ارتقای بهره‌وری این تأسیسات، اعتباراتی برای بازسازی آنها لحاظ شود. از طرف دیگر، با توجه به اهمیت آبرسانی روستایی و حدود ۶ میلیون نفر جمعیت روستایی که از آب شرب بهره‌مند نیستند، لازم است این موضوع در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مورد توجه قرار گیرد. البته در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ و۱۳۹۷، تبصره‌ای مشابه تبصره پیشنهادی وجود داشته است.
اما با توجه به اختلاف بین قیمت آب تولیدی توسط سرمایه‌گذاران سامانه‌های نمک‌زدایی و بهای آب دریافتی از مشترکان، برای حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش و همچنین به منظور انجام تعهدات در مقابل سرمایه‌گذاران طرح‌های در حال بهره‌برداری و در حال ساخت، لازم است مکانیزم‌های مربوط به خرید تضمینی آب تقویت شود.
فرسودگی و راندمان پایین تأسیسات تأمین و انتقال و توزیع آب یکی دیگر از مشکلات اساسی بخش آب شرب کشور است. این موضوع که با گذشت زمان و افزایش عمر تأسیسات تشدید خواهد شد، موجب هدررفت بخش زیادی از ظرفیت‌های ایجاد شده و نیز سرمایه‌گذاری‌های انجام شده می‌شود. بنابراین ضروری است با مدیریت و سرمایه‌گذاری در این بخش، ضمن حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و بازگرداندن ظرفیت‌های ایجاد شده به چرخه تامین و تولید آب کشور، بهبود خدمات و افزایش پایداری تاسیسات حاصل شود. همچنین با توجه به حذف حق‌النظاره آب‌های زیرزمینی در سال‌های گذشته و تشدید حفر چاه‌های غیرمجاز و همچنین کسری مخزن تجمعی حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعبی منابع آب زیرزمینی، وضعیت این منابع به شدت وخیم و نابسامان است. در این راستا لازم است با تمهیدات مختلف در راستای اصلاح وضعیت این بخش گام برداشت. از میان راهکارهای مختلف، یکی از راه‌های موثر، استفاده از ابزارهای تعرفه است که می‌توان با دریافت حق‌النظاره، در جهت بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی اقدام کرد و درآمدهای حاصله را برای تعادل‌بخشی این منابع مصرف کرد.
نتیجه کاهش اعتبارات برخی از برنامه‌ها و طرح‌های ذیل فصل منابع آب به خصوص برنامه‌ها و طرح‌های مرتبط با حفاظت از منابع آب، بهبود بهره‌برداری، تعادل‌بخشی و پایش منابع آب بر وضعیت بخش آب کشور، به‌صورت آثار نامطلوب در بیلان منفی منابع آب زیرزمینی، اضافه برداشت‌ها و آثار کیفی نامطلوب بروز خواهد کرد. انتظار می‌رود متولیان امر به این مهم توجه بیشتری داشته باشند، در غیر این صورت به‌طور حتم وضعیت موجود نامطلوب بخش آب، وخیم‌تر خواهد شد.
متاسفانه جهت‌گیری‌های برنامه‌ها و طرح‌های مرتبط با آب شرب و اعتبارات موضوعه و مقادیر آنها، متناسب با وضعیت تنش آب شرب موجود در کشور نیست. تنش‌های اجتماعی به‌وجود آمده در تابستان سال ۱۳۹۷ در نقاط مختلف کشور، به‌دلیل تنش آب شرب که در مواردی نیز به تنش‌های امنیتی بدل شدند، مصداق بسیار بارزی است که دست‌اندرکاران آب شرب، باید توجه بسیار جدی‌تر و حساب شده‌تری را نسبت به آب شرب داشته باشند. در غیر این صورت وقوع تنش‌های اجتماعی- امنیتی ناشی از تنش آب شرب در آینده بسیار محتمل است.
همچنین با دقت در برخی طرح‌های بخش آب، مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ (مشابه قوانین بودجه سال‌های قبل)، مشخص می‌شود که نه‌تنها دید جامع و هوشمندانه در راهبری طرح‌های بخش آب و تخصیص اعتبار برای آنها وجود ندارد، بلکه در موارد متعددی طرح‌های مذکور اهدافی متناقض با یکدیگر را دنبال می‌کنند. برای مثال طرح‌های ساختمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی حوضه دریاچه ارومیه، انتقال آب از رودخانه زاب به حوضه دریاچه ارومیه و مطالعه و اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در محدوده شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با توجه به وضعیت حوضه دریاچه ارومیه اهداف متناقضی را دنبال می‌کنند. طرح‌های متعددی را با اهداف نهایی متناقض می‌توان در فصول مختلف مرتبط با بخش آب (عمدتا فصول کشاورزی و منابع آب) و حتی به تنهایی در فصل منابع آب یافت. این موضوع به شدت حاکی از ناهماهنگی مولفه‌های مختلف بخش آب است.
ارسال نظر