دلایل عدم توسعه انرژی‏های تجدیدپذیر در ایران

گروه مپنا : تأمین انرژی همواره یکی از دغدغه‌های بشر بوده است، با این حال زمانی که بشر به منابع نفت و گاز دست یافت، آن را بزرگترین منبع سوخت در کنار زغال سنگ قرار داد و عمده تأمین سوخت برای کارخانه‌ها، حمل و نقل، سیستم‌های حرارتی و برودتی خود را بر مبنای سوخت فسیلی طراحی کرد. اما در چند دهه اخیر به علت مصرف بی‌رویه و بدون توجه به توسعه پایدار، استفاده از منابع آیندگان و آلودگی محیط زیست، هوا، آب و خاک، آلودگی دی اکسید کربن و ... حرارت بیش از ظرفیت اتمسفر به زمین تزریق شده است و جهت تصحیح این امر اشتباه، در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۹۶کشور متعهد شدند تا هر کدام به اندازه سهم خود، این آلودگی‌ها را تا سال ۲۰۳۰ کاهش دهند. ایران نیز جزء این کشورهای متعهد است و باید ۱۲ درصد به صورت مشروط و ۴ درصد غیر مشروط، سهم خود را در این پروژه انجام دهد.

بزرگترین سهم کاهش آلودگی در ایران بر عهده توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قرار گرفت، چراکه بنابر مطالعات کنوانسیون آب و هوایی سازمان ملل متحد (UNFCCC) در ایران، به ازای هر ۱۰۰مگاوات نیروگاه بادی یا خورشیدی از مصرف ۹۰ میلیون لیتر گازوییل، از تولید ۲۵۰ هزار تن دی اکسید کربن و مصرف ۲۵۰ هزار مترمکعب آب جلوگیری به عمل می‌آورد.  در نتیجه انرژی‌های تجدیدپذیر ضمن تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز کشور، می‌تواند امانتدار سهم منابع خدادادی برای نسل‌های آتی جهت مصرف به اندازه سوخت فسیلی و آب شود و برای نسل کنونی نیز هوای پاک و اشتغال پایدار را به ارمغان بیاورد. هم‌اکنون در ایران، حدود ۶۴۰ مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر در حال تولید برق هستند که توانسته‌اند به صورت مستقیم و غیر مستقیم تقریبا ۴۵ هزار شغل ایجاد کنند. حال لازم است برای آن‌که کلان شهرهایمان به آلودگی هوای کنونی و روستاهایمان به فروچاله‌هایی که اخیرا در همدان ایجاد شده مبتلا نشوند، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را به یک الزام عمومی تبدیل کنیم .

 وضعیت نا‌‌به‌سامان محیط زیست کشور نیز جای تردیدی برای به کارگیری بیشتر انرژی‌‎های پاک باقی نمی‌گذارد، همانگونه که عمده کشورها، روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خود را در سرلوحه تأمین انرژی قرار داده‌اند.

خوشبختانه در ایران قوانین مناسبی وجود دارد که توسعه و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را تشویق می‌کند و مهم‌ترین آن سهم ۸ درصدی از عوارض قبوض برق است که باید در توسعه برق روستایی و انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه شود. این بودجه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال است که کل آن توسط عموم مصرف‌کنندگان برق به صورت نقدی به بودجه دولت واریز می‌شود. پیشنهاد ما این است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۷۵ درصد آن را به معاونت وزارت نیرو – ساتبا (سازمان انرژی‌های نو و بهره‌وری برق) و ۲۵ درصد را به طرح توسعه برق روستایی (برق‌رسانی به روستاهای کشور تکمیل شده است) اختصاص دهد.  

علی‌رغم وجود این میزان بودجه که به صورت پرداخت نقدی توسط مردم به صورت ماهانه در قبوض برق پرداخت می‌شود تا مردم سهمی در تأمین هوای پاک داشته باشند، در سال‌های اخیر با عدم پرداخت کامل بودجه به ساتبا، معضلاتی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به وجود آمده است.

برای مثال، با وجود دریافت کل بودجه مربوطه در سال ۹۶ از طریق قبوض پرداختی مردم، تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان آن به ساتبا پرداخت نشده و بودجه نیمه نخست سال ۹۷ به مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان از مردم دریافت اما فقط ۱۰۰ میلیارد تومان از آن به ساتبا پرداخت شده است.

این امور موجب شد وزارت نیرو – ساتبا نسبت به تعهدات خود در خرید تضمینی برق انرژی‌های تجدیدپذیر به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با مشکل مواجه شوند و در بعضی موارد به علت عدم پرداخت به موقع، مجبور به پرداخت جرایم می‌شوند که هزینه آن در هیچ بودجه‌ای دیده نشده است.

یکی از توضیحات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت برداشت از بودجه مردمی انرژهای تجدیدپذیر، توسعه اشتغال در روستاها و مناطق محروم است، در حالی که تمامی نیروگاه‌های بادی، خورشیدی و زباله‌سوز در روستاها و مناطق محروم سرمایه‌گذاری شده‌اند، مانند نیروگاه بادی و خورشیدی مپنا در روستای کهک تاکستان با سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیون یورو، سرمایه‌گذاری نیروگاه خورشیدی در روستای ابراهیم‌آباد همدان با حدود ۴۵ میلیون یورو، نیروگاه بادی آقکند مپنا و سیاهپوش و نیروگاه خورشیدی مهریز، اشکذر، اردکان، چاهک، فهرج، قشم و خوسف در مناطق محروم و روستایی صورت گرفته است، کاهش بودجه تجدیدپذیر به دلیل توسعه مناطق محروم توجیه ندارد. از این رو باید به این نکته توجه داشت که با تولید برق انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق روستایی، می‌توان سهم بودجه توسعه برق روستایی را نیز به انرژی‌های تجدیدپذیر تخصیص داد.

گروه مپنا در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و دسترسی مناسب‌تر به تکنولوژی‌های روز دنیا، توربین‌های بادی بزرگی را با ظرفیت ۲.۵ مگاوات تولید می‌کند و در حال حاضر ۱۴ دستگاه آن در سایت کهک و ۲۰ دستگاه در سایت آقکند-میانه در حال نصب و بهره‌برداری است. این در حالی است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز می‌توانند با بهره‌بردای از این توربین‌ها از ۳۰ درصد افزایش تعرفه برق بهره‌مند شوند.  از مشکلات تولید داخل این توربین‌ها، عدم تخصیص وام صندوق توسعه ملی است که امید است با درایت دولت‌مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در راستای حمایت از تولید داخل و ایجاد اشتغال برای مهندسان، کارشناسان و کارگران، این موانع به زودی برداشته شود.

بنابراین، پیشنهادهایی جهت توسعه پاک نیروگاه‌ها ارائه می‌شود:

در بخش نیروگاه‌های حرارتی، تمامی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی توسعه یافته و تکمیل شود و راندمان و بهره‌وری نیروگاه‌ها و توزیع برق افزایش پیدا کند و نیز در زمان‌های غیر پیک، برق ذخیره‌سازی و در زمان پیک مصرف از ذخیره سازها به جای نیروگاه‌ها استفاده شوند.

در نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز بودجه سال ۹۶ و ۹۷ به صورت کامل به ساتبا – وزارت نیرو پرداخت شود و بودجه انرژی‌های تجدیدپذیر در کمیسیون تلفیق در بودجه سال ۹۸ به صورت تخصصی به ساتبا تخصیص یابد تا وزارت نیرو بتواند به تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران پاسخگو باشد.