با استناد به آمارهای رسمی بررسی شد
شعاع سرمایه‌گذاری در صنعت برق
تفکیک استانی سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در احداث نیروگاه در طول سال‌های ۹۲ تا شهریور ۹۶ نیز نشان از آن دارد که «یزد» با جذب بیش از ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت برق، بالاترین رتبه را در سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته داشته است. اما روند انعقاد قراردادها در صنعت برق چگونه بوده است؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد روند انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید در کشور در سال ۹۴ و ۹۵، همچنین ۶ ماهه ۹۶ از رشد مطلوبی برخوردار بوده و این توسعه قراردادها در ۲ بخش نیروگاه‌های حرارتی و نیروگاه‌های تجدیدپذیر رقم خورده است. آمارها همچنین گویای آن است که قرارداد ۱۵ هزار و ۴۴۴ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی (حرارتی بزرگ) برای احداث، با سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی منعقد شده است.
تحلیلگران اقتصادی براین باورند که رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش سطح معیشت مردم در اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری متناسب است. این درحالی است که در شرایط کنونی به‌دلیل وضعیت بودجه دولت و در آن سو کاهش نقدینگی در بخش‌خصوصی داخلی، اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به‌خصوص در صنعت برق اهمیت دوچندان پیدا کرده است. در این میان این سوال مطرح می‌شود که آیا روند طی شده در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به‌خصوص در بخش برق مساعد و قابل دفاع بوده است؟ به‌زعم متولیان دولتی صنعت برق، صرف‌نظر از نحوه توزیع به‌مدار آمدن نیروگاه‌ها، به‌نظر می‌رسد میزان ظرفیت نیروگاهی به قرارداد منجر شده، می‌تواند پاسخگوی نیاز کشور در طول برنامه ششم توسعه باشد. از این رو، اگر بتوان شرایط لازم برای اجرایی شدن این قراردادها را فراهم کرد، نباید نگران سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق بود. این در حالی است که فعالان اقتصادی صنعت برق کشور، روند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف برق اعم از توزیع و انتقال را پرچالش می‌دانند. آنان بر این باورند که مکانیزم چینش قراردادها اصلا مناسب نیست و قراردادهای منعقد شده باید با عمق بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرند. جدا از بخش تولید که می‌توان گفت عملکرد مطلوبی در جذب سرمایه داشته، در قسمت توزیع و انتقال نقدهای بی‌شماری از سوی خصوصی‌ها وجود دارد. به اعتقاد برخی از فعالان بخش‌خصوصی برق کشور، در بخش انتقال و توزیع کسری سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی مشاهده می‌شود؛ کمبودی که به باور آنان با محکم کردن بندهای قراردادی و حذف قوانین مزاحم می‌توان آن را تا حدودی جبران کرد. اما گلایه دیگر آنان به نرخ‌گذاری صورت گرفته در بخش انتقال و توزیع بازمی‌گردد؛ نرخ‌گذاری که معتقدند به هیچ‌عنوان برای فعالان بخش‌خصوصی توجیه اقتصادی ندارد و نمی‌تواند صرفه اقتصادی مناسبی را رقم بزند. به‌زعم آنها حضور بخش‌خصوصی در حوزه انتقال و توزیع تاکنون صفر بوده است. البته آنان این دیدگاه را نیز مطرح می‌کنند که اصولا خصوصی‌سازی در حوزه انتقال و توزیع در بسیاری از دنیا موفق نبوده و جواب لازم را هم دریافت نکرده است. فعالان خصوصی برق کشور زیرساخت‌های ضعیف در حوزه انتقال و توزیع را یکی از مهم‌ترین چالش‌های جذب سرمایه و سرمایه‌گذار در ایران می‌دانند؛ چالشی که به باور آنان به پاشنه آشیل صنعت برق کشور تبدیل شده است.
عدم اطمینان از قیمت برق و جذاب نبودن نرخ‌گذاری‌ها دلایلی دیگری هستند که فرار سرمایه‌گذاران از بخش انتقال و توزیع را به‌همراه داشته است. فعالان اقتصادی می‌گویند سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی قبل از پروسه سرمایه‌گذاری همواره این واهمه را دارند که پول خود را چگونه از متولیان مربوطه در این حوزه دریافت کنند. همین موضوع جذب سرمایه را در این بخش‌ها با دست‌اندازهای مختلفی روبه‌رو کرده است. بودجه محدود وزارت نیرو و تقسیط منابع آن در برخی موارد با سازمان برنامه و بودجه، ترس و واهمه دیگری است که سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند پول خود را در بخش برق تزریق کنند با آن مواجه هستند. این روند که از دیدگاه خصوصی‌ها بی‌انضباطی در تخصیص بودجه را نشان می‌دهد اصلا قابل توجیه نیست و سرمایه‌گذار را نمی‌توان با این ساختار، در چرخه تولید، توزیع و انتقال برق نگه داشت. اما ایراد دیگری که در جذب سرمایه‌گذار به‌چشم می‌خورد و بارها از سوی فعالان بخش‌خصوصی هم مطرح شده، موضوع خرید برق است. ماجرا از این قرار است که متولیان دولتی حوزه برق به سرمایه‌گذار خارجی این اجازه را داده‌اند که اگر موفق نشدند برق خود را به فروش برسانند، اجازه صادرات برق را خواهند داشت؛ این درحالی است که این اجازه برای سرمایه‌گذاران داخلی صادر نشده است. جانمایی نیروگاه‌های حرارتی در مرکز شهرهای ایران، مانع دیگری است که بر سر راه سرمایه‌گذاران بخش برق قرار گرفته است؛ چرا که به اعتقاد آنها هزینه سرسام‌آور این نیروگاه‌ها در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور فایده‌ای ندارد و راه چاره آن نیز انتقال یا احداث نیروگاه‌های جدید حرارتی در حاشیه شهرهایی است که نزدیک به دریا هستند. واکاوی‌ها نشان می‌دهد مصرف آب این نیروگاه‌ها به منابع آب زیرزمینی نیز آسیب‌های بسیار جدی وارد کرده است.
وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها
بررسی طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در صنعت آب و برق نشان از آن دارد که در مجموع بیش از ۴ میلیارد دلار طرح از ابتدای دولت یازدهم تا شهریور ۹۶ به بهره‌برداری رسیده است. در این بین وضعیت سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعت برق (دارای قرارداد و بهره‌برداری شده) نشان می‌دهد در مدت زمان مورد بررسی در «نیروگاه‌های حرارتی بزرگ»، ۱۵ هزار و ۴۴۴ مگاوات با سرمایه‌گذاری ۸ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلاری دارای قرارداد هستند. همچنین در این بخش ۴ هزار و ۴۱۷ مگاوات با سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد و ۵۵۵ میلیون دلاری به بهره‌برداری رسیده است. در بخش تجدیدپذیرها نیز ظرفیت یک هزار و ۸۴۰ مگاوات با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلاری دارای قرارداد ثبت شده‌اند. همچنین انرژی‌های نو در مدت زمان مذکور توانسته‌اند ۱۴۱ مگاوات با سرمایه‌گذاری ۲۱۱ میلیون دلاری را به بهره‌برداری برسانند. مولدهای مقیاس کوچک هم از ابتدای دولت یازدهم تا شهریور سال گذشته، ۲ هزار و ۹۶ مگاوات با سرمایه‌گذاری یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار قرارداد داشته‌اند. همچنین در این بخش ۵۸۰ مگاوات با سرمایه‌گذاری ۳۴۸ میلیون دلاری به بهره‌برداری رسیده است. درخصوص مشارکت سرمایه‌گذاران در طرح‌های صنعت برق و آب نیز باید گفت که پس از توافق برجام تا پایان ۹ ماه اول سال ۹۶، برای سرمایه‌گذاران خارجی حدود ۸ میلیارد و ۲۳۴ میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری (فیپا) توسط سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران صادر شده است که حجم عمده این مجوزها به سرمایه‌گذاری در صنعت برق و آن هم در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر (بادی و خورشیدی) اختصاص داشته است که بخشی از آنها به مرحله بهره‌برداری رسیده و بخش دیگری از طرح‌ها نیز در مرحله امضای قرارداد یا مرحله ساخت قرار دارند.
بهره‌برداری شده‌ها
بررسی آمارها نشان می‌دهد در طول سال‌های ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۶ بیش از ۵۱۳۸ مگاوات از محل سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شده است. تفکیک این میزان ظرفیت به مدار آمده نشان‌دهنده این است که صنعت برق توانسته در سال ۹۵ بیشترین میزان از ظرفیت نیروگاهی را به شبکه برق کشور اضافه کند. جداول آماری بیانگر آن است که ریشه عدم رغبت سرمایه‌گذاران در احداث نیروگاه جدید، به‌دلیل مناسب نبودن شرایط واگذاری نیروگاه‌های دولتی در مقایسه با احداث نیروگاه‌ها بوده، در نتیجه افزایش ظرفیت نیروگاهی در دولت دهم به حداقل ممکن رسیده است. از این رو در سال ۹۲ نیز افزایش ظرفیت نیروگاهی در حداقل ممکن قرار گرفته و تنها ۵۲۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور از محل سرمایه‌گذاری خصوصی اضافه شده است. روند توسعه ظرفیت به تفکیک نیروگاه‌های مختلف نشان از آن دارد که با اصلاح شرایط خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر شامل دوره خرید و نرخ خرید تضمینی موجب شده تا توسعه این نیروگاه‌ها از رشد مناسبی برخوردار شود. به‌طوری که بیش از ۱۰۰ مگاوات از ۱۴۱ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های وارد مدار شده مربوط به یک و نیم سال پایانی دوره مورد بررسی (سال ۹۵ و ۶ ماهه ۹۶) است. از سوی دیگر با اصلاح نرخ خرید برق از نیروگاه‌های مقیاس کوچک، توسعه این نیروگاه‌ها نیز از رشد مناسبی برخوردار شد و به تدریج میزان ظرفیت نیروگاه‌های به مدار آمده افزایش یافت؛ به‌طوری که مطابق با آمارها بیش از ۷۰ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های احداث شده مربوط به ۵/ ۲ سال اخیر بوده است.
تفکیک استانی سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در احداث نیروگاه در طول سال‌های ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۶ نشان از آن دارد که استان یزد با جذب بیش از ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت برق، بالاترین رتبه را در سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، داشته است. پس از یزد، استان‌های کرمان، گیلان، قزوین و بوشهر به‌ترتیب بیشترین سهم را در سرمایه‌گذاری محقق شده داشته‌اند. در مجموع می‌توان گفت از ۴۱۱۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری به ثمر نشسته در صنعت برق، پنج استان مورد اشاره ۳۴۷۹ میلیون دلار معادل ۸۵ درصد از سرمایه‌گذاری را به‌خود اختصاص داده‌اند. توزیع استانی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان‌های مختلف نشان‌دهنده این است که استان‌های «قزوین»، «کرمان» و «همدان» بیشترین ظرفیت را به خود اختصاص داده‌اند. اگرچه استان‌های اصفهان، کردستان و خوزستان در رتبه‌های بعدی ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر احداث شده قرار دارند، اما به لحاظ عدد مطلق، قابل توجه نیست. همچنین حجم سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های احداث شده در طول سال‌های ۹۲ تا شهریور ۹۶ نشان می‌دهد بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های احداث شده که نتیجه آن به بار نشسته و منجر به تولید برق شده، در سال ۹۵ اتفاق افتاده است. به‌طوری که از بیش از ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته در نیروگاه‌های به مدار آمده از سوی بخش‌خصوصی، بیش از ۳۰ درصد آن در سال ۹۵ تحقق یافته است.
انعقاد قراردادها
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد روند انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید در کشور در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و همچنین ۶ ماهه ۱۳۹۶ از رشد مطلوبی برخوردار بوده است. این توسعه قراردادها در دو بخش نیروگاه‌های حرارتی و نیروگاه‌های تجدیدپذیر بوده است. براساس اطلاعات ارائه شده به میزان ۱۵۴۴۴ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی (حرارتی بزرگ) برای احداث، با سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی قرارداد منعقد شده است. چنانچه زمانبندی‌های اشاره شده در قرارداد مبنای عمل قرار گیرد و شرایط غیرمتعارفی ایجاد نشود، انتظار می‌رود تا این نیروگاه‌ها به تدریج در طول برنامه ششم توسعه به مدار تولید اضافه شوند. برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که صرف نظر از نحوه توزیع به مدار آمدن این نیروگاه‌ها، به نظر می‌رسد این میزان ظرفیت نیروگاهی به قرارداد منجر شده، می‌تواند پاسخگوی نیاز کشور در طول برنامه ششم توسعه باشد. از این رو نباید نگران سرمایه‌گذاری در بخش تولید بود اگر بتوان شرایط لازم را برای اجرایی شدن این قراردادها فراهم کرد. همچنین درخصوص روند قراردادها با نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید اشاره کرد که پس از ابلاغ نرخ‌های خرید برق مطابق ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف در اردیبهشت ۹۵ و تغییر دوره قراردادها به ۲۰ سال انگیزه کافی برای توسعه سرمایه‌گذاری ایجاد شد و همان‌گونه که آمارها نشان می‌دهد از اردیبهشت ۹۵ که شرایط و نرخ‌های جدید ابلاغ شد، میزان سرمایه‌گذاری و ظرفیت نیروگاهی به‌صورت قابل توجهی رشد کرده است. بنابراین می‌توان گفت در یک و نیم سال پایانی دوره مورد بررسی (سال ۹۵ و ۶ ماهه ۱۳۹۶) بیش از ۱۸۴۰ مگاوات برای توسعه ظرفیت جدید نیروگاه‌های تجدیدپذیر قرارداد منعقد شده است. همچنین وضعیت قراردادهای منعقده برای نیروگاه‌های مقیاس کوچک نشان می‌دهد، توسعه ظرفیت این‌گونه نیروگاه‌ها نیز با روند مناسبی در حال گسترش است و در طول دوره بررسی نیز برای احداث بیش از ۲۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید قرارداد منعقد شده است.
ارسال نظر