در لایحه‌ای که به موجب آن کاهش ساعت کار و افزایش تعطیلات هفتگی مطرح شده است، نقد و نظرها بیشتر راجع به دو روز تعطیلی و تفاوت تعطیلی شنبه و پنج‌شنبه بوده، اما یک قسمت بسیار مهم‌تر ساعت کاری مشمولان قانون کار است که از نظرها پنهان مانده است و می‌تواند موجب دردسرها و درهم‌ریختگی گسترده شود.

با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در ۱۶ آبان ۱۴۰۲ توسط مقام معظم رهبری، این موضوع به‌عنوان چارچوبی که می‌تواند در الگوهای رایج توسعه «اقتصادی» و «سرزمینی» کشور پارادایم ‌شیفت ایجاد کند، موردتوجه نظام حکمرانی کشور قرار گرفته است و دستگاه‌های اجرایی متعددی از حوزه معاون اول و سازمان برنامه و بودجه گرفته تا شورای عالی صنایع دریایی و سازمان بنادر و دریانوردی هر یک در پی برگزاری نشست‌ها و تشکیل شوراها و کمیته‌های متعدد و مختلفی برای پیگیری تحقق این سیاست‌ها هستند.

در ادامه یادداشت قبلی در خصوص دستاوردهای قانون بانک مرکزی، مناسب آن است که نیم‌نگاهی به تغییرات به‌عمل‌آمده در خصوص شورای فقهی بانک مرکزی داشته باشیم؛ چرا که شورای مذکور یکی از موضوعات چالشی و مهم از نظر مخالفان قانون بانک مرکزی بوده و هست. وضع موجود مقرراتی ناظر بر شورای فقهی بانک مرکزی، ماده ۱۶ از قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به شرح زیر است: «ماده ۱۶- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

هرچند منطقه مکران (یا به تعبیر صحیح‌‌‌تر مَکُوران) یک منطقه تاریخی با پیشینه‌‌‌ای طولانی در تاریخ ایران بوده است، اما پربیراه نیست اگر بگوییم از زمان کشف این منطقه روی نقشه جغرافیای توسعه سرزمینی کشور کمتر از دو دهه می‌‌‌گذرد. به طرز عجیبی نظام حکمرانی کشور چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به سبب ماهیت دریاگریز و خشکی‌‌‌محور تمدن سرزمینی کشور از ظرفیت‌‌‌ها، فرصت‌‌‌ها و استعدادهای کم‌نظیر این قلمرو بسیار مستعد، غفلت کرده بوده و سرنوشت توسعه چابهار، زرآباد، لیردف، سیریک، جاسک و میناب، به جای قرارگیری در مسیر راهی که دبی، شارجه، مسقط، صحار و این اواخر گوادر پاکستان رفتند، در مسیر بیراهه‌‌‌ای رفت که در نتیجه آن چیزی جز فقر، محرومیت، عدم‌برخورداری و گسترش اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی برای مردم به ارمغان نداشته است.