در پی درک عمیق از چالش‌های اقتصادی کشور و با هدف ریشه‌کنی تورم و رکود حاکم، از چندین سال پیش تصمیم به توسعه یک مدل تعادل عمومی موسوم به DIGNAR-MTFF گرفتم که مختص سیاستگذاری در اقتصاد ایران و سایر ملل دارنده منابع نفتی است.

دنیای اقتصاد-کیوان حسین‌وند: در قسمت پیشین با تیتر «تفسیرهایی درباره نفرین منابع در ایران» به این موضوع پرداخته شد که چگونه برخی کشورها در استفاده از رانت‌های ناشی از منابع طبیعی، دچار مشکل می‌شوند و برخی دیگر با همان منابع، قادر بوده‌اند که از مواهب آن به بهترین شکل برخوردار شوند و دچار نفرین آن نشوند. در این مقاله ضمن تقسیم‌بندی کشورها به سه گروه شامل کشورهای دارای منابع طبیعی بالا، کشورهای دارای منابع طبیعی اندک و کشورهای بدون منابع طبیعی قابل توجه، مشاهده شد که رفتار و عملکرد مشخصی میان حجم منابع و تولید ناخالص کشورها وجود ندارد. بر این اساس، بررسی این موضوع که چرا با وجود فقدان رابطه‌ای مشخص میان حجم منابع طبیعی و تولید سرانه، برخی کشورها از جمله ایران دچار نفرین منابع می‌شوند، مورد توجه این مقاله است. در شماره پیشین یکی از سه مکانیزم نفرین منابع در ایران از جمله مصرف بیش از حد مورد بررسی قرار داده شد. در این شماره، دو مکانیزم دیگر از جمله نیروهای صنعتی شدن و سیاست مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

در لایحه‌ای که به موجب آن کاهش ساعت کار و افزایش تعطیلات هفتگی مطرح شده است، نقد و نظرها بیشتر راجع به دو روز تعطیلی و تفاوت تعطیلی شنبه و پنج‌شنبه بوده، اما یک قسمت بسیار مهم‌تر ساعت کاری مشمولان قانون کار است که از نظرها پنهان مانده است و می‌تواند موجب دردسرها و درهم‌ریختگی گسترده شود.

با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در ۱۶ آبان ۱۴۰۲ توسط مقام معظم رهبری، این موضوع به‌عنوان چارچوبی که می‌تواند در الگوهای رایج توسعه «اقتصادی» و «سرزمینی» کشور پارادایم ‌شیفت ایجاد کند، موردتوجه نظام حکمرانی کشور قرار گرفته است و دستگاه‌های اجرایی متعددی از حوزه معاون اول و سازمان برنامه و بودجه گرفته تا شورای عالی صنایع دریایی و سازمان بنادر و دریانوردی هر یک در پی برگزاری نشست‌ها و تشکیل شوراها و کمیته‌های متعدد و مختلفی برای پیگیری تحقق این سیاست‌ها هستند.

در ادامه یادداشت قبلی در خصوص دستاوردهای قانون بانک مرکزی، مناسب آن است که نیم‌نگاهی به تغییرات به‌عمل‌آمده در خصوص شورای فقهی بانک مرکزی داشته باشیم؛ چرا که شورای مذکور یکی از موضوعات چالشی و مهم از نظر مخالفان قانون بانک مرکزی بوده و هست. وضع موجود مقرراتی ناظر بر شورای فقهی بانک مرکزی، ماده ۱۶ از قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به شرح زیر است: «ماده ۱۶- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: