هادی الویری

تحلیلگر مالی و اقتصاد‌سنجی نفت و گاز در OMV

۱۰۷ سال از اولین اکتشاف نفت ایران در مسجد سلیمان می‌گذرد و در این قرن، صنعت نفت کشورمان پستی و بلندی‌های سیاسی و اقتصادی فراوانی را پشت سر گذاشته است. مثلا در ۴۷ سال گذشته طلای سیاه ایران، هم نفتِ ۳ دلاری سال ۱۳۴۷ را دیده، هم ۱۴۵ دلاری سال ۱۳۸۷، هم تولیدِ محدود ۶/ ۱ میلیون بشکه سال ۱۳۵۸ را تجربه کرده و هم تولید حدود ۶ میلیون بشکه سال ۱۳۵۲. هر چه که باشد - خوب یا بد - صنعت نفت همچنان به‌عنوان یکی از ستون‌های قطور عمارت اقتصاد ایران نقش آفرینی می‌کند و ایران یکی از بازیگران کلیدی معادلات بازارهای انرژی خاورمیانه و دنیا است.

اسب سیاه نفت ایران اما، در چند سال گذشته حال و اوضاع مساعدی نداشته و لاجرم، کالسکه اقتصاد ایران نیز از کند شدن حرکت این اسب تاثیر پذیرفته است. تحریم‌های اعمال شده در ارتباط با پرونده هسته‌ای کشورمان طی چند سال گذشته، از سه جهت به‌طور خاص صنعت نفت ایران را نشانه گرفته و باعث اخلال در آن شدند. نخست و از قدیمی ترین تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت آمریکا، درخصوص ممنوعیت سرمایه‌گذاری بود که مانع سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال شرکت‌های بین‌المللی در صنعت انرژی ایران می‌شد. نتیجه این بود که در بخش گاز، طرح «ال‌ان‌جی پارس» فاز‌های ۱۱، ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی با خروج شرکت‌های رپسول(Repsol) اسپانیا و رویال داچ شل(Shell) هلند متوقف شد و در حوزه نفت، احیای چاه‌های فرسوده میادین عظیم ایران به تعویق افتاد.

هرچند در این مدت برخی شرکت‌های چینی مانند ساینوپک(Sinopec) یا سی ان‌پی‌سی(CNPC) در صنعت نفت و گاز فعال بودند، اما تحریم‌های غربی‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری منجر به سقوط سطح تولید نفت کشورمان شد. این در شرایطی بود که همزمان بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس باکمک رشد سرمایه‌گذاری از افزایش تولید برخوردار شدند. برای مثال، رقیب شانه به شانه تولید ایران در اوپک، عراق، در این چند سال شاهد فعالیت گسترده شرکت‌های بین‌المللی بود و سرانجام در رتبه بندی سطح تولید کشورهای عضو اوپک، از ایران پیشی گرفت. زنجیر دیگری که به واسطه تحریم‌های اتحادیه اروپا پای اسب نفت ایران را بست، به ممانعت ارائه خدمات بیمه‌ای برای نفتکش‌های حامل نفت خام یا فرآورده‌های نفتی ایران مربوط می‌شد. این نوع تحریم به این معنا بود که حتی در صورتی که نفت خام یا فرآورده‌های آن به میزان کافی برای صادرات (و افزون بر مصرف داخلی) تولید می‌شد، امکان انتقال آن به بازارهای هدف به آسانی میسر نبود. علاوه بر این، در سال ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا طرح ممنوعیت واردات نفت از ایران را تصویب کرد. اینچنین شد که در طول چهار سال گذشته، صادرات نفت ایران نصف شد و از ۶/ ۲ میلیون بشکه به ۳/ ۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

سومین عامل کند‌کننده حرکت اسب صنعت نفت ایران، تحریم‌های مربوط به خدمات بانکی و تجاری بود. با وجود این لایه مضاعف تحریم‌های بانکی، حتی در صورت تولید و انتقال محصول به خریداران نفت ایران، دریافت پول حاصل از فروش با سختی‌های فراوانی صورت می‌پذیرفت. سرانجام اما، تلاش‌های دستگاه دیپلماسی کشورمان به ثمر نشست و توافق هسته‌ای نوید بخش روزهای پرامید برای اقتصاد ایران و صنعت نفت شد. با رفع تحریم‌های مربوط به موضوع هسته‌ای، راه بسته شده فعالیت در صنعت نفت و گاز ایران باز می‌شود و این سرآغاز سرازیر شدن سرمایه و تجربه روز دنیا در این صنعت به کشورمان از یکسو و توسعه، رشد و اشتغال‌زایی در اکثر صنایع از جمله نفت از سوی دیگر خواهد شد. بازگشایی قفل این سه نوع تحریم گرچه همزمان بوده، که انتظار می‌رود تاثیرات مثبت بر سطح تولید و صادرات نفت، در نتیجه لغو تحریم‌های تجاری و بانکی در کوتاه مدت و لغو تحریم‌های سرمایه‌گذاری پس از چند سال نمایان شود.

خبرهای خوب برای صنعت نفت ایران، محدود به گشایش کلیدی گره کور و پیچیده تحریم‌ها نبود. به فاصله اندکی پس از تایید توافق هسته‌ای در مجالس ایران و آمریکا، وزارت نفت چارچوب قراردادهای جدید نفتی را که محصول تلاش طولانی کمیته تخصصی بازبینی قراردادها بود در کنفرانس تهران ارائه کرد که بر اساس آن، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز ایران، از سوددهی متناسب و منطقی به نسبت ریسک پذیرفته شده برخوردار می‌شود که در قیاس با مدل «بیع متقابل» سابق، جذابیت بیشتری برای شرکت‌های بین‌المللی نفتی دارد. با این دو دستاورد مهم، یعنی لغو تحریم‌ها از یکسو و بازنگری در چارچوب قراردادهای نفتی از سوی دیگر، در حقیقت خون تازه‌ای در رگ‌های اسب خسته صنعت نفت ایران تزریق شد. به‌طور کلی، فعالیت در حوزه بالادستی نفت و گاز در هر کشوری، از منظر سرمایه‌گذار یا شرکت بین‌المللی در معرض سه نوع مخاطره قرار دارد: فنی، سیاسی و اقتصادی. مخاطرات فنی شامل عواملی مثل ساختار و حجم میادین، مخزن‌ها و ضریب بازیافت می‌شود که ایران به برکت وجود ذخایر عظیم، از جایگاه مطلوب‌تری در مقایسه با اکثر نقاط دنیا به لحاظ پایین بودن ریسک فنی برخوردار است.

مخاطرات سیاسی و اقتصادی، به ترتیب مربوط به فضای سیاسی بین‌المللی کشور هدف و رفتار دولت آن و سود‌دهی پس از مالیات حاصل از فعالیتِ نفتی در هر کشور است. در زمینه مخاطرات سیاسی و اقتصادی، تا پیش از اقدامات اخیر، ایران از لحاظ سیاسی به دلیل وجود تحریم‌ها و از منظر اقتصادی به دلیل فقدان چارچوب قراردادی سود بخش، منطقی برای سرمایه‌گذار، مقصد مناسبی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نفتی بین‌المللی نبود. اما حالا که این موانع تا حد زیادی برطرف شده‌اند، صنعت نفت و گاز دارای پتانسیل واقعی جهت رشد و شکوفایی و بازگشت به دوران طلایی طلای سیاه ایران است.

خیزش صنعت نفت ایران در افق پساتحریم