کارشناس ارشد انرژی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»پیش نیازهای فرمول خوراک گاز پتروشیمی‌ها را بررسی کرد:
رانت‌زدایی در فرمول جدید «خوراک»
نفت و پتروشیمی - نسیم علایی: تعیین قیمت خوراک محصولات پتروشیمی چه به‌صورت مطلق و عددی و چه در قالب یک فرمول مشخص از مهم‌ترین موضوعاتی است که فضای روانی را برای تولیدکنندگان این گروه دستخوش تغییر می‌کند. سال قبل نرخ خوراک ناگهان از ۷/۲ سنت به ۱۳ سنت رسید و این نرخ در قالب یک بند و تبصره از بودجه در مجلس تصویب شد. با این حال کارشناسان معتقد بودند تعیین قیمت در حیطه وظایف دولت است نه مجلس. در دور جدید تصمیم‌گیری برای خوراک، این بار مبحث فرمول نویسی برای تعیین قیمت مطرح شده که به عقیده صاحبنظران این روش اولا بهتر بود پیش از این در دستور قرار می‌گرفت و ثانیا با رعایت همه جوانب می‌توانست راهگشای آینده صنعت پتروشیمی باشد.
نفت و پتروشیمی - نسیم علایی: تعیین قیمت خوراک محصولات پتروشیمی چه به‌صورت مطلق و عددی و چه در قالب یک فرمول مشخص از مهم‌ترین موضوعاتی است که فضای روانی را برای تولیدکنندگان این گروه دستخوش تغییر می‌کند. سال قبل نرخ خوراک ناگهان از ۷/۲ سنت به ۱۳ سنت رسید و این نرخ در قالب یک بند و تبصره از بودجه در مجلس تصویب شد. با این حال کارشناسان معتقد بودند تعیین قیمت در حیطه وظایف دولت است نه مجلس. در دور جدید تصمیم‌گیری برای خوراک، این بار مبحث فرمول نویسی برای تعیین قیمت مطرح شده که به عقیده صاحبنظران این روش اولا بهتر بود پیش از این در دستور قرار می‌گرفت و ثانیا با رعایت همه جوانب می‌توانست راهگشای آینده صنعت پتروشیمی باشد. بر این اساس با غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید. پیش از هدفمندی یارانه‌ها، نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی گازی ۲ تا ۳ سنت در نظر گرفته می‌شد؛ این نرخ بر چه اساسی تعیین شده بود؟
به طور کلی می‌توانم بگویم قیمت حامل‌های انرژی تا قبل از فرآیند موسوم به هدفمندی، بر مبنای یک سابقه تاریخی جلو آمده بود و دولت‌ها عمدتا برای اجتناب از تورم نتوانسته بودند برای تغییر قیمت‌ها (متناسب با تورم) تصمیم بگیرند؛ چون فکر می‌کردند در این صورت اولا نرخ تورم را به رسمیت شناخته‌اند و ثانیا با افزایش قیمت کالاهای در اختیار دولت (مثل حامل‌های انرژی)، دوباره به تورم دامن می‌زنند و اقتصاد در یک لوپ یا چرخه تورمی قرار می‌گیرد. ضمنا در این روند تاریخی باید توجه کرد که صنعت پتروشیمی زمانی توسعه خود را آغاز کرد که گاز کشور عمدتا گاز همراه نفت بود که یک کالای جانبی کم ارزش بود و میادین مستقل گازی توسعه نیافته بودند و گاز طبیعی در جهان هم اهمیت و جایگاه امروز را نداشت. به نظر من از یک مقطعی باید در این روند تجدید نظر می‌شد، ولی متاسفانه پتروشیمی‌های ما اغلب با فرض هزینه صفر یا نزدیک به صفر برای سوخت و خوراک (خصوصا آنها که خوراکشان گاز است)، توسعه یافته‌اند که کار چندان درستی نبوده و امروز گریبان کشور را گرفته است.
نرخ جدید ۱۳ سنتی پتروشیمی‌ها در مقایسه با روش گذشته (روش سوال پیش) چه مزایا و چه معایبی دارد؟
ما اول باید بدانیم که قیمت گاز وارداتی ما از ترکمنستان حدود ۳۵ سنت و قیمت گاز صادراتی ما به ترکیه حدود ۵۰ سنت در هر متر مکعب است، بنابراین ۱۳ سنت عدد بالایی نیست (البته در سطح قیمت‌های فعلی نفت خام در جهان). همچنین باید یک سوال را به‌طور جدی مورد توجه قرار دهیم و آن این است که چطور می‌شود پتروشیمی‌های اروپا گاز را حدود ۵۰سنت یا پتروشیمی‌های چین، کره و ژاپن گاز را بیش از ۵۵ سنت در مترمکعب می‌خرند و زیان نمی‌دهند و پتروشیمی‌های ما ادعا می‌کنند که در ۱۳ سنت ضرر می‌کنند، معلوم است یک جای کار می‌لنگد. بنابراین نرخ گذشته اصلا منطقی نبوده و این نرخ قدری منطقی‌تر است.
در حال حاضر بحث فرمولیزه شدن نرخ خوراک مطرح است. با توجه به ابهامات زیادی که در چگونگی تعیین این فرمول وجود دارد، به عقیده شما فرمول نرخ خوراک چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
برای پاسخ به این سوال باید قدری به عقب و به یک مساله اساسی‌تر برگردیم. بررسی‌های من نشان می‌دهد که متاسفانه صنعت پتروشیمی ما هرگز بر اساس یک نقشه راه جامع توسعه پیدا نکرده و به همین دلیل دچار مشکلات زیادی است. من قبلا در مقالاتی این را بررسی کرده‌ام که از یکسو ما در کشور روی حلقه‌های نرم‌افزاری پتروشیمی یعنی در بعد فنی: دانش فنی و طراحی پایه و طراحی تفصیلی و... و در بعد اقتصادی: مطالعات بازار و مطالعات فنی‌اقتصادی و امثال آن، سرمایه‌گذاری‌های لازم را نکرده‌ایم که نتیجه آن انتخاب‌های نه چندان درست در توسعه صنایع پتروشیمی و بالا رفتن هزینه‌های ساخت و بهره‌برداری از واحدهای پتروشیمی و در یک کلام بهره‌وری نامطلوب و بالا رفتن قیمت تمام شده است و از سوی دیگر حلقه محصولات پتروشیمی را کامل نکرده‌ایم و به عبارت دیگر صنایع پایین‌دستی یا تکمیلی آن را توسعه نداده‌ایم که نتیجه آن تولید محصولات پایه با ارزش افزوده نه چندان زیاد است. بنابراین بنده به جد معتقدم که در سطح ملی باید یک بازنگری اساسی روی صنعت پتروشیمی صورت گیرد، یک نقشه راه تهیه و راهکارهای تطبیق وضعیت موجود با آن نقشه راه شناسایی شود و بعد از آن قیمت‌گذاری خوراک و روند آینده آن طوری طراحی شود که وضعیت موجود را در این مسیر هدایت کند. به نظر من بدون چنین نگاهی هر تصمیمی راجع به قیمت خوراک نهایتا انفعالی خواهد بود.
به نظر می‌رسد قرار است قیمت خوراک بر مبنای قیمت محصولات نهایی تعریف شود. این روش با توجه به تنوع محصولات از یک طرف و نوسانات شدید قیمتی از طرف دیگر مشکلاتی را در تعیین قیمت و همچنین اعلام به موقع قیمت‌های پایه در بازار ایجاد خواهد کرد. نظر شما در این رابطه چیست؟
البته قیمت محصولات را هم نمی‌توان نادیده گرفت اما چند نکته در اینجا مطرح است. یکی اینکه باید یک مطالعه با استفاده از سری‌های زمانی قیمت‌ها انجام شود که رابطه قیمت محصولات پتروشیمی با قیمت خوراک یعنی گاز یا میعانات نفتی چیست؟ اگر در بلندمدت رابطه معنا داری بین اینها وجود داشته باشد و قیمت محصول تابع قیمت خوراک باشد؛ به عبارت دیگر همیشه تفاضل یا دیفرانسیل مشخصی بین قیمت گاز و میعانات و متوسط قیمت محصولات پتروشیمی وجود داشته یا باز به تعبیر دیگر؛ منحنی قیمت متوسط سبد محصولات پتروشیمی موازی منحنی قیمت خوراک (البته در سطحی بالاتر) حرکت کرده باشد، در این صورت توجه به قیمت محصول معنا دارد. این موضوع نیاز به مطالعه دارد و همان‌طور که یکی دو بار تکرار کردم مطالعه باید بر اساس روند بلندمدت قیمت‌ها باشد چون نوسانات کوتاه‌مدت مهم نیستند، یعنی اگر مثلا روند بلندمدت رابطه معنا‌دار را نشان بدهد ممکن است یک واحد پتروشیمی در یک مقطع زمانی در اثر کاهش مقطعی قیمت محصولش ضرر کند، ولی قطعا در بلندمدت چنین نخواهد بود.
البته در این جا باید به نکته مهم دیگری هم توجه کرد و آن این است که محصول نهایی ما هم اشکال دارد. بگذارید مثالی بزنم الان در ایران کود اوره محصول نهایی تلقی می‌شود و قیمت جهانی آن هم بسیار پایین است. همین کود اوره سال‌ها است که پدر بهترین زمینهای کشاورزی را در آورده، چراکه اولا در آب جذب سریع می‌شود و بخش کمتر آن به ریشه گیاه می‌رسد و بخش بیشتر آن در زیر زمین رسوب می‌کند و یک لایه ضخیم و سفت را درست می‌کند که برای خاک و کشت مشکل درست می‌کند و ثانیا خاصیت بازی دارد و اسیدیته زمین را کم می‌کند که خود این هم میزان محصول را پایین می‌آورد. بسیاری از کشورها همچون ترکیه کود اوره تولید ما را ارزان می‌خرند و دانه‌بندی می‌کنند و کود اوره با پوشش گوگردی (حدود ۱۰ درصد گوگرد) تولید می‌کنند که به آن SCU گفته می‌شود و با ارزش افزوده بسیار بالاتر به خود ما می‌فروشند و کشاورزانی که مشکل را فهمیده‌اند و کمی علمی‌تر کار می‌کنند این نوع محصول را وارد می‌کنند. این در حالی است که ما گوگرد هم فراوان داریم و این پوشش گوگردی هر دو مشکل را حل می‌کند؛ یعنی هم جذب را تدریجی می‌کند و هم اسیدیته زمین بالا می‌رود. بنابراین محصول نهایی‌مان هم اشکال دارد و باید زمینهای فراهم شود که اینها به سمت اصلاح برود و زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی تکمیل شود.
پیش از این تولیدکنندگان پتروشیمی با نرخ ۱۳سنتی موافق نبودند و با اعمال این نرخ در هر دو بازار بورس سهام و کالا واکنش‌های تندی دیده شد. ولی در حال حاضر با گذشت ۶ ماه از این موضوع ثباتی در هر دو بازار حاکم شده است، آیا فرمول جدید قادر به ایجاد یا تداوم ثبات در هر دو بازار خواهد بود یا با ایجاد شرایط روانی به افت و خیزهای دوباره در این صنعت منتهی می‌شود؟
زمانی که واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش‌خصوصی شروع شد قیمت خوراک بسیار ارزان و خصوصا در مورد گاز نزدیک به صفر بود و نتیجه این شد که سهامداران جدید سودهای بسیار کلانی کردند و در بسیاری موارد پاداش‌های سالانه میلیاردی بین مدیران تقسیم شد و تداوم آن بسیار وسوسه‌انگیز بود؛ این باعث شد که گروه‌های فشاری شکل بگیرد که تمایل داشتند و دارند همین وضعیت ادامه یابد. از سوی دیگر بالا رفتن قیمت سهام پتروشیمی‌ها و به نوعی حبابی شدن آنها ازیک طرف ناشی از همین مساله بود و ازطرف دیگر ناشی از اینکه با بالا رفتن شدید قیمت ارز که تقریبا همزمان با واگذاری‌ها اتفاق افتاد، ارزش دارایی‌های آنها را (که با ارز ارزان وارد شده بود) بالا برد، پس این افزایش قیمت سهام نتیجه ارتقای بهره‌وری ناشی از خصوصی شدن نبود و خب سهامداران هم انگیزه داشته و دارند که همین وضعیت ادامه پیدا کند.
طبیعتا با بالا رفتن قیمت خوراک و تثبیت نسبی قیمت ارز در سطح تعادلی جدید آن، حباب در بورس ترکید. ذی‌نفعان که آن وضعیت به دهانشان بسیار مزه کرده بود به نرخ‌های جدید اعتراض دارند. مثلا گاهی می‌گویند در عربستان گاز به قیمت ۷ سنت در مترمکعب به پتروشیمی‌ها فروخته می‌شود و البته مستندات هم ارائه نمی‌شود و معلوم نیست این چه گازی است؟ چون در عربستان میادین مستقل گازی وجود ندارد و عمدتا گاز آنها گاز همراه نفت است که به اصطلاح ممکن است سر چاه به این قیمت فروخته شود یعنی هزینه جمع‌آوری و فرآوری و انتقال به پتروشیمی با خریدار است.
ما در ایران هم این موضوع را داشته‌ایم؛ در پتروشیمی ایران و ژاپن که قبل از انقلاب ساخته شد و بهره‌برداری از آن به جنگ برخورد کرد و متوقف شد و بعد از جنگ هم ژاپنی‌ها رفتند، قرار بود گاز همراه نفت در سرچاه به آنها تحویل شود و به همین دلیل مجتمع پتروشیمی ایران و ژاپن کنار واحدهای بهره‌برداری میادین نفتی مارون و اهواز تاسیسات جمع‌آوری و فرآوری گازهای همراه نفت را سرمایه‌گذاری کرده بودند. حالا اگر در عربستان هم به همین گونه باشد؛ در واقع قیمت ۷ سنت ملاک نیست و باید دید قیمت تمام‌شده نهایی گاز برای پتروشیمی چه رقمی است.
گاهی گفته می‌شود که قیمت خوراک باید جذاب باشد تا سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و با این قیمت‌ها جذب سرمایه مشکل و حتی نشدنی است. در این مورد هم باید گفت اگر قرار است سرمایه‌گذاری غیراقتصادی مانند آنچه بعضا تاکنون شده بشود، بهتر که شاهد سرمایه‌گذاری نباشیم. کشور با سرمایه‌گذاری‌های دارای بازدهی و بهره‌وری مطلوب و با ارزش افزوده واقعی به رشد و توسعه می‌رسد؛ نه سرمایه‌گذاری‌هایی که تنها محملی برای رانت‌جویی است. یکی از مقامات گفته بود که ارزش محصولات اغلب پتروشیمی‌های ما کمتر از ارزش واقعی خوراک آنهاست (یعنی ارزش خوراک به قیمت‌های منطقه‌ای)، اگر این حرف درست باشد که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد تا حدود زیای درست است، این چه سودی به حال مملکت دارد؟
در هر حال من فکر می‌کنم چه دولت و وزارت نفت و چه بخش خصوصی که وارث مجتمع‌های پتروشیمی شده‌اند باید منافع ملی را در نظر بگیرند؛ نه اینکه تنها بر منافع خصوصی تاکید کنند تا بتوان به منطق رسید.
گفته می‌شود هم در تعیین نرخ ۱۳ سنتی و هم فرمول نرخ خوراک در دست بررسی، بازدهی ۲۵درصد برای مجتمع‌های پتروشیمی در نظر گرفته شده است. به نظر شما با توجه به اینکه خود واحدهای پتروشیمی مدعی‌اند در شرایط زیاندهی به سر می‌برند و با توجه به قانون نرخ حداقلی ۱۳ سنتی، عملا آیا فرمولی برای نرخ خوراک که متضمن سود این واحدها باشد جز روش یارانه‌ای که اصلا توصیه نمی‌شود، وجود دارد؟
به نظر من تضمین نرخ بازدهی (حالا ۲۵ درصد یا هر رقم دیگر) هم چندان منطقی نیست. چون این در واقع به نوعی تضمین نا‌کارآیی و تداوم بهره‌وری نامطلوب نیز هست. اگر یک واحد پتروشیمی بهره‌وری‌اش پایین است و هزینه‌هایش بیش از حد بالا است و دولت قیمـت خوراک را طوری تنظیم کند که بازدهی‌اش تضمین شود قطعا به فکر اصلاح فرآیندهای خود و ارتقای بهره‌وری نمی‌افتد، مگر اینکه وضعیت موجود خود این واحد ملاک عمل نباشد بلکه وضعیت درست و مطلوب آن از نظر میزان بهره‌وری و بازدهی و هزینه‌ها، ملاک تضمین بازدهی باشد که مجبور شود خودش را اصلاح کند. در این صورت به همان موضوعی می‌رسیم که در پاسخ چند سوال قبل نیز گفتم، ما باید در سطح ملی بازنگری روی صنعت پتروشیمی و گذشته، حال و آینده آن داشته باشیم و نباید بگذاریم که این مزیت نسبی ملی این‌گونه با مسیر غلط از دست برود.
به این نکته نیز باید توجه کرد که اگر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شود، قطعا صادرات محصولات پتروشیمی ایران به‌دلیل یارانه‌های نهفته در آن دچار محدودیت و مشکل خواهد شد.
پیشنهاد شما برای بهبود طرح‌های جدیدی که دراین صنعت مطرح می‌شود چیست؟
به‌نظر من در مورد مجتمع‌های جدیدی که در مرحله طراحی هستند باید همه چیز از مکان و بازار و مطالعات فنی-اقتصادی بازنگری شوند و خصوصا اقتصاد این مجتمع‌ها باید با قیمت واقعی خوراک و سوخت سنجیده و اطمینان حاصل شود که در این قیمت‌ها نیز سود‌‌ده خواهند بود. در مورد مسائل فنی و فرآیندها نیز باید با استفاده از کارشناسان خبره داخلی یا در صورت نیاز خارجی، نهایت دقت بشود که فرآیندی بهینه و خصوصا سازگار با محیط‌زیست باشد.
در مجتمع‌های موجود چه‌طور؟
در مجتمع‌های موجود و ساخته شده پتروشیمی، کار بسیار دشوار‌تر است. باید شرکت‌های توانا از نظر فنی و اقتصادی به‌کار گرفته شوند که همه فرآیندها و همه چیز را مورد بازنگری قرار دهند. به‌نظر من در این بازنگری پتروشیمی‌ها به سه دسته تقسیم خواهند شد:
۱- معدود مجتمع‌هایی که وضع‌شان خوب است و در قیمت‌های واقعی خوراک نیز اقتصاد خوبی دارند و مشکلی ندارند.
۲- معدود مجتمع‌هایی که راهی برای نجاتشان از زیاندهی وجود ندارد، که در مورد اینها باید فکری اساسی برای جمع‌آوری‌شان بشود که البته خود آن نیز برنامه می‌خواهد.
۳- مجتمع‌هایی که باید اصلاحاتی در فرآیندها یا نظام بازاریابی و مدیریت و همه ارکان دیگر آنها انجام شود که این دسته بیشترین تعداد را تشکیل می‌دهند و باید برای این اصلاحات برنامه‌ریزی و اقدام شود. شرکت‌های توانمند بخش‌خصوصی می‌توانند در صورت لزوم با همکاری با شرکت‌های توانمند خارجی، فرآیند Bench Marking واحدهای موجود را به انجام برسانند. پروژه‌های اصلاح فرآیند (شامل بهینه‌سازی مصرف انرژی، کنترل ضایعات و...) را شناسایی کنند و اجرای این پروژه‌ها و احیانا تامین سرمایه برای آنها را به‌عهده گیرند و از نتایج آن منتفع شوند و بازگشت سرمایه کنند.
مدت‌ها است این بحث مطرح است که پس از واگذاری مجتمع‌های پتروشیمی به بخش‌خصوصی، جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی چه خواهد بود. به اعتقاد من این شرکت باید به جایگاه حاکمیتی تغییر جهت بدهد و جایگاه حاکمیتی جایگاه سیاست‌گذاری، صیانت از منافع ملی در مقابل منافع خصوصی و بخشی و منطقه‌ای و کنترل و نظارت است و در آن جایگاه آن شرکت می‌تواند این بازنگری که عرض کردم را انجام دهد و همان‌طور که گفتم قیمت خوراک طوری برنامه‌ریزی شود که در مسیر این اصلاحات باشد و به آن کمک کند نه اینکه به رانت‌جویی دامن بزند.
ارسال نظر