گروه نفت و پتروشیمی: کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری از جمله موارد مطرح شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این میان توسعه صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی که در فاصله گرفتن کشور از خام فروشی نفت و گاز و همچنین ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در کشور نقش مهمی را به عهده دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، موضوع افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش و صادرات محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا مورد تاکید قرار گرفته‌ است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد وضعیت صنعت پتروشیمی کشور در سال‌های اخیر با رویکرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فاصله داشته‌ است، به طوری که در سال ۱۳۹۱ ارزش هر تن صادرات محصولات پتروشیمی و محصولات پلاستیکی و کالاهای وابسته به آنها حدود ۷۵۴ دلار و ارزش هر تن واردات محصولات دو گروه مذکور ۲۵۲۲ دلار بوده، با این حال کشور حجم بالایی از این محصول را وارد کرده است.

شکاف میان این نسبت‌ها گویای صادرات محصولات با ارزش افزوده کمتر نسبت به محصولات وارداتی در صنعت پتروشیمی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن آسیب شناسی بخش صنعت، معدن و پتروشیمی‌، راهکارهایی در راستای توسعه این بخش‌ها متناسب با اقتصاد مقاومتی ارائه کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که تغییر رویکرد در توسعه صنعت پتروشیمی کشور و توجه جدی به توسعه صنایع میانی و تکمیلی در این صنعت به‌منظور دستیابی به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضروری است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده‌است: صنعت پتروشیمی یکی از بخش‌های موثر در مقابله با ضربه‌پذیری اقتصاد کشور در نتیجه متکی بودن به درآمدهای صادراتی حاصل از نفت و گاز است. اما نکته حائز اهمیت این است که به‌منظور مقاوم‌سازی صنعت پتروشیمی کشور باید تلاش شود تا از خام‌فروشی و فروش مواد اولیه مورد نیاز صنایع میانی و تکمیلی پتروشیمی و تکیه بر درآمدهای صادراتی محصولات با ارزش افزوده کمتر، جلوگیری شود.

مقایسه ترکیب صادرات انواع محصولات پتروشیمی کشور نیز گویای این است که زنجیره ارزش در این صنعت در حد مطلوبی توسعه نیافته است.

در جدول شماره یک مقدار و ارزش صادرات و واردات دو گروه محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن و گروه مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد در سال ۱۳۹۱ مقایسه شده است.

همان‌طور که آمار جدول یک نشان می‌دهد در گروه صنایع شیمیایی و کودها ارزش هر تن صادرات کشور در سال ۱۳۹۱ معادل ۸/۵۲۰ دلار بوده است که بالاترین مقدار صادرات مربوط به محصولاتی مانند متانول و اوره بوده، در حالی که ارزش هر تن واردات محصولات این گروه حدود ۷/۱۹۷۰ دلار بوده است که ایزوسیانات‌ها و اکریلونیتریل بیشترین مقدار واردات را در این گروه به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ارزش هر تن صادرات محصولات وابسته به صنایع شیمیایی از جمله مواد شوینده، موم‌های مصنوعی و... در سال مذکور ۶/۱۴۰۵ دلار بوده که این مقدار حدود ۴۳ درصد ارزش هر تن واردات این محصولات بوده است.

نسبت ارزش هر تن صادرات محصولات پلاستیکی و کالاهای ساخته شده از آن نسبت به ارزش هر تن واردات این محصولات حدود ۵۸ درصد بوده است. در گروه صنایع پلاستیکی و مواد ساخته شده از آن انواع پلی‌اتیلن با گریدهای مختلف از کشور صادر شده است و در مقابل مصنوعاتی از قبیل نوار لبه و روکش پی‌وی‌سی ویژه تابلوهای تبلیغاتی وارد شده است.

در مجموع در سال ۱۳۹۱ ارزش هر تن صادرات دو گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن و گروه محصولات پلاستیکی و کالاهای ساخته شده از آن حدود ۴/۷۵۴ دلار بوده در حالی که ارزش هر تن واردات محصولات دو گروه مذکور ۰۴/۲۵۲۲ دلار بوده است. در واقع ارزش هر تن صادرات دو گروه مذکور نسبت به ارزش هر تن واردات این محصولات، حدود ۳۰ درصد بوده است این در حالی است که با توجه بیشتر به صنایع تکمیلی و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی، می‌توان این عدم‌النفع را جبران کرد.

تحلیل آمار مذکور حاکی از آن است که توجه به تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع میانی و تکمیلی علاوه‌بر صرفه‌جویی ارزی برای کشور ایجاد اشتغال بیشتر و هزینه کمتر به ازای هر شغل را دربردارد. در جدول شماره ۲ میزان متوسط سرمایه‌گذاری ثابت برای ایجاد هر شغل در صنایع بالادستی، میانی و نهایی پتروشیمی کشور به ازای تولید یک میلیون تن محصول نشان داده شد.همان‌طور که اشاره شد تحلیل آمارهای صنعت پتروشیمی حاکی از آن است که تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت به نحو مطلوبی شکل نگرفته است. به طوری که ارزش واقعی محصولات هیدروکربوری مصرف شده در این صنعت در سال ۱۳۹۰ تقریبا ۲۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود و ارزش فروش کل محصولات پتروشیمی در این سال، معادل ۲۵ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر بازدهی واحدهای پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ فقط با محاسبه ارزش سوخت و خوراک مصرفی در این صنعت و بدون لحاظ هزینه‌های عملیاتی از جمله هزینه‌های پرسنلی، آب، برق، سربار و... حدود ۱۳ درصد بوده است، این مساله ناشی از خام‌فروشی محصولات یا به عبارتی فروش مواد اولیه صنایع پایین‌دست پتروشیمی است.

به نظر می‌رسد این گزارش به خوبی مبین این حقیقت است که به‌رغم محدودیت‌هایی که کشور در مسیر صادرات این محصولات داشته اما برخلاف روند تولید داخلی برخی محصولات به واردات آنها اقدام کرده است. با این حال روز گذشته وزیر نفت با حضور در مجلس و طرح برنامه‌های این وزارتخانه در باب اقتصاد مقاومتی از ضرورت صادرات محصولات با ارزش‌‌افزوده خبر داده و بر این موضوع تاکید کرده است.

واردات محوری در صنعت پتروشیمی ممنوع