یک عضو هیات رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: اگر وزارت نفت به دنبال تعویق واگذاری برخی شرکت‌های بزرگ نفتی به بخش خصوصی است باید با ارائه لایحه‌ای از مجلس مجوز بگیرد. غلامرضا نوری در گفت‌وگو با «ایسنا»، در مورد درخواست وزیر نفت از وزیر اقتصاد برای تعویق در واگذاری برخی شرکت‌های بزرگ نفتی همچون شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی گفت: در قانون اصل ۴۴ برای واگذاری شرکت‌ها زمان تعیین شده است، حال اگر واگذاری شرکت‌های مد‌نظر وزیر نفت همچون شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی در نوبت امسال باشد و وزیر بخواهد که این واگذاری به تعویق بیفتد، رویه‌ای خلاف قانون انجام می‌شود. انتظار می‌رود که دولت برای تعویق خصوصی‌سازی لایحه‌ای را با ارائه مستندات و دلایل برای تعویق خصوصی‌سازی به مجلس ارائه داده و در صورت موافقت مجلس این کار را انجام دهد. این عضو هیات رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در عین حال گفت: ما قبول داریم که کشور در شرایط ویژه‌ای است و ممکن است که خصوصی کردن این شرکت‌ها در شرایط فعلی درست نباشد و احتیاج به تعویق یک یا دو ساله روند خصوصی‌سازی این شرکت‌ها وجود داشته باشد، به همین دلیل برای رخ دادن چنین اتفاقی تاکیدمان بر این است که باید در لایحه‌ای از مجلس مجوز لازم اخذ شود.

نوری در ادامه گفت: در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ انعطاف‌هایی برای برخی واگذاری‌ها لحاظ شده و بازه‌های زمانی در نظر گرفته شده است. ما نیز این روند را پیگیری می‌کنیم تا واگذاری‌ها به صورت واقعی به بخش خصوصی انجام شود، نه براساس آنچه تا‌کنون رخ داده است.

وی افزود: اگر دولت می خواهد واگذاری واقعی به بخش خصوصی را انجام دهد ما نیز از آن استقبال می‌کنیم، چون اعتقادمان این است که بالای ۹۰ درصد واگذاری‌ها به درستی انجام نشده است. بنابراین اگر اهتمامی برای جلوگیری از روند فعلی واگذاری‌ها وجود داشته باشد ما نیز کمک می‌کنیم تا در مسیر صحیحی حرکت کنیم، ولو اینکه زمان بیشتری نیاز باشد. این عضو هیات رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در پایان گفت: ممکن است برخی از واگذاری‌ها به دلیل شرایط ویژه کشور دست دولت را ببندد، به همین دلیل وقفه‌ای در اجرای قانون اصل ۴۴ احساس شود، موضوعی که با ارائه راهکار قانونی و اخذ مجوز از مجلس می‌تواند به راه‌حلی قابل اجرا دست پیدا کند تا روند خصوصی‌سازی برای این شرکت‌ها برای مدت کوتاهی متوقف شده و در بازه زمانی دیگری اجرا شود.