گروه نفت و پتروشیمی - ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی با هدف تامین بازار داخل سیاستی بود که غضنفری و تیم همراه وی سال گذشته در پیش گرفت تا با این سیاست شاید بتواند از روند فزاینده قیمت‌ها که نه در نتیجه کاهش عرضه، بلکه در نتیجه افزایش قیمت ارز به وجود آمد جلوگیری کند. به گزارش «دنیای اقتصاد» این سیاست با سروصدا و دعوای بورس کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه بود و در نتیجه با سخت‌گیری‌های تعزیراتی و انبارگردی‌هایی که در آن زمان صورت گرفت تا حدی در کنترل قیمت به ظاهر موفق عمل کرد، اما حقیقت آن بود که بسیاری از کالاهای ممنوع الصادرات، کالاهایی بودند که اصولا بازار مصرف داخلی نداشتند و عرضه آنها در بورس کالا با تقاضای چندانی مواجه نمی‌شد، در نتیجه اعتراض فعالان پتروشیمی بالا گرفت. پیگیری‌های این موضوع هم به سختی کار را پیش برد تا اینکه در نهایت دولت و وزارت صنعت تصمیم گرفت صادرات را به شرط تامین نیاز داخل آزاد کند و بنابراین مجوز صادرات محدود به برخی تولیدکنندگان داد و مازاد عرضه تابلوی بورس کالا مجوز صادرات را دریافت می‌کرد. کارشناسان این سیاست را اشتباه ترین سیاستی می‌دانند که دولت در این بخش اتخاذ کرده و خواهان اتخاذ سیاستی بر پایه توسعه تجاری محصولات پتروشیمی هستند. در این میان، اما کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به اینکه سال گذشته به دلیل چند نرخی شدن ارز و وجود ارز رانتی مجبور شدیم ممنوعیت و محدودیت‌هایی را بر صادرات برخی کالاها اعمال کنیم، می‌گوید: در حال حاضر که در قانون بودجه ارز رسمی ٢٤٥٠ تومان تعیین شده و ارز مرجع نیز فقط به چند قلم کالای استثنایی به منظور تامین کالای اساسی مورد نیاز مردم داده می‌شود، می‌توان راجع به حذف ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی برخی کالاها تصمیم‌گیری کرد. وی افزود: سال گذشته برخی کالاها با ارز رانتی وارد کشور شدند و درست نبود که ما به آنها اجازه صادرات بدهیم. همچنین در راستای بحث جلوگیری از خام فروشی نیز صادرات برخی کالاها دچار ممنوعیت یا پرداخت عوارض شد. این در شرایطی است که بر اساس گزارش «دنیای اقتصاد» در دوره قبل دولت تلاش گسترده‌ای برای دریافت ارز این گروه تولیدکنندگان بر اساس نرخ اتاق مبادلات کرد که این اقدام نیز با مخالفت‌های گسترده‌ای همراه شد تا جایی که دولت قیمت خوراک را نیز افزایش داد و علاوه بر آن تصمیم گرفت قانون قیمت را به ماسبق معطوف سازد و در نتیجه تهدیدات جدی را متوجه سمت هزینه‌های تولیدکنندگان کرد. استدلال دولت آن بود که این تولیدکنندگان خوراک را با ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت و محصول را با ارز آزاد به فروش می‌رسانند و مابه التفاوت این ارقام متوجه دولت نیست و بنابراین باید ارز به قیمت دولتی در بازار تزریق شود، اما تولیدکنندگان می‌گفتند ارز حاصل از صادرات را صرف خرید تجهیزات و مواد اولیه می‌کنیم و نمی‌توانیم ارز را به قیمت اتاق مبادلات به دولت بفروشیم و به قیمت آزاد از بازار تهیه کرده و صرف واردات کنیم. کرمانشاهی در این رابطه با بیان اینکه اگر کالایی با ارز رانتی وارد کشور نشده باشد و صادرات آن خام فروشی هم نباشد نباید جلوی صادرات آن را گرفت،‌ افزود: در همین راستا اخیرا عوارض برخی کالاها حذف شد. چرا که مواد اولیه خود را با قیمت آزاد تامین می‌کنند و لزومی ندارد که مانع صادرات آنها شویم. وی گفت: در مورد سایر کالاها نیز قرار است طی جلساتی درباره حذف ممنوعیت یا عوارض صادراتی آنها تصمیم‌گیری کنیم که این کار با هدف تسهیل تجارت و در راستای حذف منافع ملی، تجار و صادرکنندگان انجام می‌شود. معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به کاهش ٨ درصدی صادرات غیرنفتی کشوردر پنج ماهه امسال گفت: در همین مدت واردات کالا نیز ٢٦ درصد کاهش یافت که عمده دلیل این کاهش مربوط به افت واردات مواد اولیه صنایع بوده است؛ چرا که با واردات مواد اولیه تولید ظرفیت‌های خالی صنایع نیز تکمیل می‌شود. این مقام مسوول همچنین درباره احتمال حذف ممنوعیت صادراتی برخی محصولات پتروشیمی نیز توضیح داد: تصمیم‌گیری درباره حذف ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی شامل محصولات پتروشیمی نیز خواهد بود؛ اگرچه پتروشیمی‌ها همچنان ابتدا باید نیاز بازار داخلی را تامین و سپس اقدام به صادرات کنند. کرمانشاهی افزود: ما اعلام کرده‌ایم که ستاد تنظیم بازار یک بار برای همیشه نیاز بازار داخلی را به محصولات پتروشیمی اعلام کند تا شرکت‌های پتروشیمی بتوانند برای صادرات مازاد نیاز بازار برنامه‌ریزی کنند. وی تاکید کرد: باید شرایط در تجارت کشور به گونه‌ای شود که صادرات و واردات همه کالاها به راحتی انجام شود، اما به دلیل شرایط ویژه کشور سال قبل محدودیت‌هایی در این حوزه اعمال شد. به گزارش «ایسنا»، آبان ماه سال گذشته سازمان توسعه تجارت صادرات ٥٢ قلم کالا را ممنوع اعلام کرد که با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد. نتیجه این اعتراض‌ها به اعمال اصلاحات در فهرست ممنوعیت‌های صادراتی منجر شد و در بخشنامه‌ای که ١٧ آبان ماه مصوبه شد تعداد کالاهای صادرات ممنوع از ٥٢ قلم به ٣٩ قلم کاهش یافت و علاوه بر آن، صادرات ٣٤ قلم کالا هم مشمول عوارض شد. به این ترتیب در مجموع ٧٣ قلم کالا مشمول ممنوعیت یا محدودیت صادراتی شدند. در این رابطه مدیرتولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در گفت‌وگو با «ایسنا» از روان شدن مقررات و مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه پتروشیمی خبر داد. محمدعلی بساق زاده در این رابطه تاکید کرد که براساس مذاکرات با وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد که این وزارتخانه مصوبات قبلی را دوباره بررسی کند تا گشایش بیشتر برای روان کردن صادرات و تامین نیاز داخلی با اولویت تامین نیاز کشور صورت بگیرد. وی افزود: بنابراین دستورالعمل‌ها و مقررات دوباره بررسی خواهند شد. در حال حاضر با توجه به اینکه عرضه بیشتر از تقاضا صورت گرفته قیمت محصولات در بورس و در حاشیه بازار خارج از بورس شرایط پایدارتری پیدا کرده‌اند. مدیر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با تاکید بر اینکه عرضه بیش از تقاضا است، گفت: با بررسی مجدد مقررات و دستورالعمل‌ها امید است که بتوانیم راحت‌تر برای صادرات برنامه ریزی کنیم. بساق زاده در مورد درخواست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمی گفت: در برخی از محصولات حدود ١٥ درصد تولید مازاد و در برخی حتی بیش از ٦٠ درصد تولید مازاد داریم که بیشتر از تقاضا در بورس عرضه می‌شود.