صنعت نساجی در تیررس نرخ ارز مبنا

دکتر شاهين کاظمي نایب‌رئیس هيات‏‌مديره انجمن صنايع نساجي ايران طی دو هفته اول سال ۱۴۰۲ بازار محصولات پتروشیمی با شوک‌‌های قوی مواجه شد که به قولی از آن به عنوان بازی ارزی در پتروشیمی یا جزر و مد یک‌روزه بورس یاد شد. این موضوع فراتر از نشان دادن بی‌‌برنامگی در سیاستگذاری، تبعات بسیار زیاد در صنایع پایین‌دست و زنجیره تولید محصولات خواهد داشت که در مصاحبه‌های مختلف به آن و جوانب مختلف آن اشاره شده است و در این یادداشت قصد تکرار موضوع نیست و تنها یک مثال در حوزه یکی از انواع مواد اولیه پلیمری خریداری‌شده از بورس به عنوان نمونه آورده شده و بدیهی است که این موضوع می‌تواند به بسیاری از شاخه‌های دیگر نیز قابل تعمیم باشد.

مقایسه قیمت چیپس پلی‌استر ‌(گرید نساجی و بطری) در دوهفته ابتدایی فروردین با توجه به اعلام نرخ ارز مبنا در کانال 36 هزار تومانی در هفته دوم فروردین و سپس بازگشت مجدد آن در هفته بعد و روز تعطیل 13 فروردین به کانال 28 هزار تومانی به خوبی بیانگر آن است که حتی با وجود برابر بودن میزان عرضه و رعایت کف مصوب آن توسط شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در این دو هفته و یکسان بودن میزان تقاضا(در هر دو هفته میزان تقاضا تقریبا دوبرابر عرضه بوده است) در انتها خریداران صنایع پایین‌دستی در هفته دوم با رقابت‌‌های زیاد که حتی به حد بیش از 100درصد قیمت پایه نیز رسید، ماده اولیه خود را چند هزار تومان گران‌تر از هفته اول خریداری کردند که مشخصا این موضوع تبعات بسیار سنگینی برای قیمت‌‌گذاری محصولات در صنایع پایین دست خواهد داشت.

با توجه به اینکه طبق گزارش هفتگی مجلات معتبر بین‌المللی، قیمت چیپس پلی‌استر نساجی نوع نیمه‌مات (SD) و نوع فوق‌براق (SB) تحویل در بنادر آسیایی در انتهای ماه مارس (11 فروردین) به‌‌طور متوسط برابر یا کمتر از یک دلار بود که با احتساب قیمت دلار اختصاص‌یافته به واردکنندگان این محصول در بازار متشکل ارزی که در کانال 40 هزار تومانی قرار دارد و در نظر گرفتن سایر هزینه‌های جانبی، عملا در بعضی موارد خریداران داخلی این محصول را که از محصولات پلیمری اصلی صنایع پتروشیمی داخلی است، از بورس کالای داخلی گران‌تر از قیمت جهانی خریداری کردند. این موضوع به وضوح از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود، چرا که تولیدکنندگان داخلی در مورد کالاهایی که با کمبود عرضه نسبت به تقاضا مواجه هستند ‌(نظیر چیپس پلی‌استر) همواره با نگاه به قیمت جهانی و واردات محصولات مشابه میزان رقابت خود برای خرید مواد اولیه را تطبیق می‌دهند و برای به دست آوردن قطره‌چکانی اندک مواد اولیه مورد نیاز خود و جلوگیری از توقف خطوط تولید خود حاضر به رقابت خرید حتی تا چند درصد بیشتر از قیمت جهانی هستند و مشخصا با توجه به واردات کالاهای نیمه‌ساخته یا محصولات صنایع پایین‌دست در بازار و نیاز مصرف‌کنندگان به این مواد، در صورت ادامه این روند نخستین آسیب متوجه خود شرکت‌های خریدار محصولات پتروشیمی از بورس و حذف آنها از چرخه اقتصادی کشور خواهد شد. این سیاست به هیچ عنوان نه‌تنها در راستای شعار سال یعنی «مهار تورم و رشد تولید» نیست و تطابقی با آن ندارد، بلکه دقیقا در نقطه مخالف آن موجب افزایش تورم و کاهش تولید خواهد شد و مدیران و مسوولان مربوطه قبل از این‌گونه اقدامات می‌توانند در جلسات تخصصی نظر تشکل‌‌های مربوطه را دریافت و تصمیم‌‌های بهینه‌‌تری اتخاذ کنند. مشخصا بررسی سوابق عرضه و تقاضای محصولات پلیمری و کنترل روند فعلی آن در مورد پلیمرهایی که در سال‌های گذشته دارای التهاباتی بوده‌‌اند، نظیر پلی‌استر و پلی‌پروپیلن بیانگر آن است که بازار در خصوص این محصولات همواره محل چالش خواهد بود و سیاستگذار باید جنبه‌های گوناگون موضوع را قبل از هر اقدامی به‌خوبی مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.