سجاد خلیلی در این باره تصریح کرد: در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۵/ ۱۴ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه‌های داخل سهم می‌برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح‌شده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان‌های نفت و گاز دارد، به‌ ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد. او مزیت این روش را تعیین و پرداخت دستمزدهای متفاوت برای میدان‌های مختلف با توجه به هزینه‌های تولید متفاوتی که دارند، برشمرد. خلیلی با اعلام اینکه زمینه‌سازی برای اجرای این تصمیم از ابتدای دولت سیزدهم و مستقر شدن وزیر نفت آغاز شد، بیان کرد: برای اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران، سه سند آماده شد که سند نخست مربوط به بحث نحوه اندازه‌گیری نفت خام و گاز تولیدی (که باید براساس آن پرداخت‌ها انجام شود) معروف به دستورالعمل اوزان و احجام بود. وی سند دوم را بازنویسی قرارداد بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت مربوط به سال ۹۴ اعلام کرد و افزود: سومین سند هم آیین‌نامه ترتیبات اجرایی مربوط به نحوه اجرای رابطه مالی جدید بین دولت با شرکت ملی نفت ایران است.