موضع مجلس درباره LPG چیست؟
تضاد منافع وزارت نفت با توسعه اتوگاز
به گزارش خبرگزاری فارس، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفت: وزارت نفت نمی‌‌‌خواهد با عرضه LPG در داخل کشور و صادرات بنزین، سهم ۱۰۰درصدی خود از درآمد صادراتی گاز مایع را به ۵/ ۱۴درصد درآمد صادراتی بنزین کاهش دهد؛ هر چند منافع دولت و مردم در این کار باشد.
مصطفی طاهری با اشاره به الزام قانونی بودجه بر توسعه اتوگاز در کشور اظهار کرد: استفاده از LPG به عنوان سوخت خودرو با نام اتوگاز در ۲۵کشور دنیا رواج دارد، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله ترکیه، روسیه، کره‌جنوبی و ایتالیا به طور عمده از این سوخت در ناوگان حمل‌ونقل خود بهره گرفته‌‌‌اند.
وی افزود: استفاده از اتوگاز مانند CNG آسیبی به خودرو وارد نمی‌‌‌کند و از منظرهای مختلفی همچون ایجاد تنوع در سبد سوخت، کاهش آلایندگی هوا، افزایش عمر موتور و افزایش درآمد برای کشور بسیار موثر خواهد بود. طاهری تاکید کرد: با توجه به قیمت صادراتی کمتر LPG نسبت به بنزین و گازوئیل و ارزش حرارتی بیشتر آن نسبت به این سوخت‌‌‌ها، استفاده از اتوگاز در خودروها باعث آزاد شدن بنزین و گازوئیل معادل و در نتیجه صادرات گران‌تر این سوخت‌‌‌ها و ارزآوری بیشتر برای کشور خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه به ورود محصولات شیل آمریکا به بازار و عرضه فراوان LPG از این کشور از سال ۲۰۱۱، قیمت این محصول در بازار جهانی به‌‌‌شدت کاهش یافته است. از طرفی با وجود تحریم‌‌‌های آمریکا علیه ایران، صادرات LPG ایران کاهش یافته یا با تخفیف زیاد صادر می‌شود.
بازگشت سرمایه طرح اتوگاز مجلس چهارماه است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: وزارت نفت به صادرات این ماده با قیمت ارزان و عدم‌اختصاص آن به خودروها اصرار و البته توجیهاتی نیز برای این کار دارد.
طاهری گفت: از آنجا که راهاندازی جایگاه‌‌‌های استاندارد سوخت‌‌‌گیری اتوگاز به رعایت استانداردهای مربوطه و کار اجرایی نیاز دارد، وزارت نفت از این کار سر باز می‌‌‌زند تا کار اجرایی جدیدی را بر عهده نگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اگر طرح اتوگاز مجلس شروع به توسعه کند، به‌‌‌دلیل منافع اقتصادی آن، بخش خصوصی تمام‌قد اداره آن را انجام خواهد داد و طبق محاسبات، بازگشت سرمایه این طرح چهارماه است که از سودآوری بالای آن حکایت دارد.
تعارض منافع وزارت نفت با اتوگاز در سایه سهم ۱۰۰درصدی صادرات LPG
طاهری اظهار کرد: سهم ۱۰۰درصدی وزارت نفت از درآمدهای صادراتی LPG از دیگر موانع توسعه اتوگاز است. بر اساس قانون، سهم وزارت نفت از منافع حاصل از صادرات فرآورده‌‌‌های نفتی مثل بنزین و گازوئیل ۵/ ۱۴درصد است، اما قانون درباره سهم وزارت نفت از درآمد صادراتی گازمایع سکوت کرده و درصدی برای منابع حاصل از صادرات پروپان و بوتان در بودجه مشخص نکرده است.
وی افزود: در این میان، به نوعی وزارت نفت از سکوت قانون به نفع خود بهره گرفته و تمام منابع گازمایع را از آن خود کرده است. این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود سال آینده درآمد حاصل از صادرات گازمایع به ۸۰هزار میلیارد تومان برسد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: وزارت نفت نمی‌‌‌خواهد با عرضه LPG در داخل کشور و صادرات بنزین، سهم ۱۰۰درصدی خود از درآمد صادراتی گازمایع را به ۵/ ۱۴درآمد صادراتی بنزین کاهش دهد؛ هر چند منافع دولت و مردم در این کار باشد. به نظر بنده ضرورتی ندارد تمام ۸۰هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد.
توسعه اتوگاز، زودبازده‌‌‌ترین سناریوی مصرف LPG مازاد در کشور است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: حتی اگر سناریوهای مختلف مصرف داخلی گازمایع را مورد بررسی قرار دهیم، استفاده از آن در خودرو، زودبازده‌‌‌ترین و مناسب‌‌‌ترین منبع مصرف خواهد بود. البته در صورت وجود واحدهای PDH می‌‌‌توان بخشی از گازمایع را در پتروشیمی مصرف کرد، اما با توجه به شرایط فعلی کشور امکان ساخت و راهاندازی هیچ واحد پتروشیمی PDH وجود ندارد؛ بنابراین اکنون منبع اصلی مصرف گازمایع، اتوگاز است.
طاهری افزود: در صورت اجرای طرح اتوگاز، یکی از روش‌ها برای جلوگیری از هرج و مرج این است که آن را به خودروهای سبک حمل‌ونقل عمومی، وانت‌بارها و تاکسی‌‌‌ها اختصاص دهیم؛ این محدودیت، هم اجرای طرح را هموارتر می‌کند و هم باعث می‌شود آن دسته از صاحبان خودروها که پیمایش بیشتری نسبت به سایرین دارند، از مزایای این طرح بهره گیرند.
عضو کمیسیون مجلس نیز شنبه هفته جاری در پاسخ به این پرسش خبرگزاری «مهر» که آیا توسعه سوخت LPG موجب ضربه خوردن CNG در ایران نمی‌شود، گفت: روسیه که بزرگ‌ترین دارنده منابع گاز طبیعی است، تقریبا به همان اندازه که CNG را در خودروها توسعه داده، LPG را هم توسعه داده است. انگلیس هم که گاز طبیعی دارد، همین کار را کرده است. آمریکا، کانادا و استرالیا هم همین‌طور هستند. مالک شریعتی نیاسر افزود: این یک منطق اقتصادی است؛ با قیمت‌گذاری مناسب می‌‌‌توان LPG را جایگزین بنزین کرد و کاری هم با CNG ندارد. اتفاقا ما می‌‌‌گوییم CNG هم باید تا ۴۰میلیون مترمکعب در روز توسعه پیدا کند؛ اما در کشور ما وزارت نفت دولت دوازدهم حاضر نشد LPG را به سبد سوخت وارد کند و در سند ۲۵ساله سبد سوخت کشور هم گازمایع را از سبد حذف کردند؛ زیرا برای وزارت نفت تضاد منافع داشت.
