الگوی سعودی جذب سرمایه نفتی

قرارداد جدید آرامکو از الگویی تبعیت می‌کند که در قرارداد شبکه خطوط لوله نفت این شرکت در‌ماه آوریل استفاده شد. به‌طور کل، رویکرد سعودی‌‌ها به رهبری بن‌سلمان از زمان عرضه ۵/ ۱‌درصد از سهام آرامکو در بازار سرمایه به سمت جذب هر چه بیشتر سرمایه‌‌گذاران خارجی برای توسعه صنعت نفت تغییر کرده است.چنین الگویی در صنعت نفت و گاز ایران که تشنه سرمایه تازه است، ضمن کارآمدی بالایی که می‌تواند داشته باشد؛ کماکان کنترل زیرساخت‌ها و تصمیم‌گیری‌‌ها را در اختیار سهامدار اصلی نگه می‌دارد. به این ترتیب، ضمن جذب سرمایه‌‌های بزرگ، می‌توان برنامه‌‌های بلندمدت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و متنوع‌سازی اقتصاد را از طریق درآمد حاصل از این سرمایه‌‌گذاری‌‌ها تامین کرد.

  بلک‌‌راک؛ شریک جدید آرامکو سعودی

به گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال، آرامکو روز دوشنبه اعلام کرد که یک شرکت تابعه جدید به‌نام شرکت خطوط لوله گاز آرامکو (Aramco Gas Pipelines Co.) تشکیل داده که حقوق استفاده از خطوط لوله گاز شرکت نفت عربستان‌سعودی را اجاره می‌کند. حالا ۴۹‌درصد از سهام شرکت خطوط لوله گاز آرامکو در اختیار کنسرسیومی به رهبری بلک‌راک ریل‌استس (BlackRock Real Assets)، بازوی زیرساخت و املاک و مستغلات شرکت بلک‌راک و شرکت سرمایه‌‌گذاری حسنا، بازوی مدیریت دارایی سازمان عمومی بیمه تامین‌اجتماعی عربستان‌سعودی است.

شرکت آرامکو البته کماکان مالکیت ۵۱‌درصد از سهام شرکت خطوط لوله گاز آرامکو را حفظ می‌کند و قرار است حقوق استفاده از خطوط لوله گاز را از این شرکت تابعه به مدت ۲۰‌سال اجاره کند و تعرفه‌‌ای برای محصولات گازی که در ۲۰ سال آتی از شبکه خطوط لوله انتقال پیدا می‌کنند، پرداخت کند. این شبکه شامل زیرساخت‌های داخلی انرژی در عربستان است و بدین ترتیب شرکت ملی نفت سعودی دوباره کنترل خطوط لوله گاز این کشور را در اختیار خواهد گرفت.

این حرکت آرامکو به‌دنبال مجموعه اقداماتی است که عربستان‌سعودی برای جمع‌‌آوری و جذب سرمایه و نقدینگی از دارایی‌های نفتی خود در سال‌های اخیر انجام داده است. با قدرت گرفتن ولیعهد محمد بن‌سلمان، پادشاهی سعودی تمایل بیشتری برای جذب سرمایه‌‌گذاران خارجی و واگذاری مالکیت بخشی از زیرساخت‌های نفتی و گازی خود در ازای دریافت منابع مالی کلان داشته است.

  نقش کلیدی محمد بن‌سلمان

در سال‌های اخیر، شاهزاده محمد بن‌سلمان با قدرت فراوانی که در ساختار سیاسی این کشور دارد، موجب تغییر رویه پادشاهی‌سعودی در قبال دارایی‌های نفتی این کشور شده است. او مدت‌ها مشغول تبلیغ‌کردن برای عرضه بین‌‌المللی سهام شرکت آرامکو بود و در نهایت تصمیم گرفت بخش بسیاری کوچکی از سهام این شرکت را عرضه کند. عرضه اولیه سهام آرامکو سعودی که بزرگ‌ترین رویداد تاریخ بورس محسوب می‌‌شد، تنها شامل ۵/ ۱‌درصد سهام این شرکت بود و در جریان آن ۲۵میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از سوی سرمایه‌‌گذاران جمع‌‌آوری کرد و یک رکورد جهانی را به ثبت رساند. با وجود این عرضه اولیه، دولت عربستان‌سعودی کماکان بیش از ۹۸‌درصد از سهام غول نفتی خود را در اختیار دارد. قرارداد مربوط به خطوط لوله نفت در ‌ماه آوریل، اقدام بی‌سابقه دیگری بود که اگر تنها چند سال پیش درباره آن بحث می‌‌شد؛ برای کسی قابل‌تصور نبود یک دولت نفتی (PetroState) که مدت‌‌هاست ذخایر نفتی و زیرساخت‌های مرتبط با آن را تحت‌عنوان دارایی استراتژیک در نظر می‌گیرد، حاضر به واگذاری سهام زیرساخت نفتی خود به کنسرسیومی از شرکت‌های خارجی شود. در آن قرارداد، ۴۹‌درصد از سهام شرکت خط لوله نفت آرامکو طی یک قرارداد ۴/ ۱۲‌میلیارد دلاری به کنسرسیومی به رهبری شرکت آمریکایی EIGگلوبال‌انرژی‌پارتنرز و با مشارکت صندوق راه‌ابریشم چین، شرکت سرمایه‌‌گذاری حسنا، بازوی مدیریت سرمایه سامسونگ و یک شرکت سرمایه‌‌گذاری اماراتی واگذار شد. این تغییر رویکرد در الگوی جذب سرمایه خارجی از طریق واگذاری دارایی‌ها و فروش سهام شرکت‌ها تا جایی پیش‌رفته که به‌عنوان بخشی از عرضه سهام آرامکو، این شرکت سالانه سود قابل‌توجه ۷۵میلیارد دلاری نقد را در بین سهامداران این شرکت توزیع می‌کند که البته ۹۸‌درصد سهام آن تحت‌کنترل دولت سعودی است. آرامکو همچنین از طریق منابعی که از فروش سهام و دارایی‌ها به‌دست آورده، در حال سرمایه‌‌گذاری در پروژه چند میلیارد دلاری گاز طبیعی در میدان جفوره است و همچنین متعهد شده که ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهد.

در این میان، شاهزاده محمد بن‌سلمان همچنان به تحرکات خود در زمینه جمع‌‌آوری سرمایه خارجی ادامه می‌دهد و به‌دنبال افزایش جریان سرمایه نقدی ورودی به صنعت نفت و گاز عربستان است. او در ‌ماه آوریل سال‌جاری گفت که عربستان‌سعودی با سرمایه‌‌گذاران خارجی درباره فروش بخشی از سهام آرامکو در حال مذاکره است. بن‌سلمان مدعی شد که این مذاکرات می‌تواند به فروش یک‌درصد دیگر از سهام غول نفتی عربستان به یک شرکت انرژی پیشرو جهانی که نامی از آن برده نشد، منجر شود. با وجود تلاش‌‌های گسترده بن‌سلمان برای تنوع‌بخشی به اقتصاد عربستان و دور‌شدن آن از اتکا به نفت، شرکت آرامکو همچنان گاو شیرده دولت عربستان‌سعودی است و تنها ۷۵ میلیارد دلار سود سهام پرداختی سالانه آن به سهامدارانی که دولت سعودی با سهم ۹۸‌درصدی بزرگ‌ترین آنها است، بخشی از درآمدی است که به خزانه سلطنتی واریز می‌شود. گفتنی است که آرامکو سال گذشته و در بحبوبه شیوع کووید-۱۹ و سقوط بازار نفت، مجبور شد برای کمک به تامین‌مالی سود سهام پرداختی خود به بازار بدهی روی بیاورد، اما این فشار پس از افزایش بهای نفت کاهش یافته و حالا با جذب سرمایه‌‌های عظیم خارجی و رشد شدید بهای طلای‌سیاه دیگر نگرانی از این بابت هم ندارد.

  امکان جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت ایران

الگویی که سعودی‌‌ها برای جذب سرمایه‌‌گذاران و روانه‌شدن دلارهای خارجی به صنعت نفت خود اجرا کرده است، می‌تواند راهگشای بن‌بست مالی در صنعت نفت ایران هم باشد. آرامکوی‌سعودی از نظر موقعیت حیاتی و موقعیت حقوقی و ساختار در گذشته شباهت بسیاری به شرکت ملی نفت ایران داشت. شباهتی که گرچه اکنون کاهش یافته، اما مانند ایران در زمینه کنترل دارایی‌های نفتی، میادین و زیرساخت‌ها به‌دست خود همچنان محافظه‌کار است. ایران نیز می‌تواند همانند سعودی‌‌ها بخشی از سهام زیرساخت‌ها و دارایی‌های صنعت نفت را به شرط کنترل اکثریت سهام به‌دست شرکت ملی نفت، به سرمایه‌‌گذاران خارجی واگذار کند و از این طریق سرمایه عظیمی جذب کند و کماکان کنترل تمام دارایی‌های خود را در اختیار داشته باشد.

خصوصا اینکه در صورت احیای توافق هسته‌‌ای، رفع تحریم‌ها و باز‌شدن درب‌‌های اقتصاد کشور به‌سوی سرمایه‌‌گذاران خارجی، صنعت نفت ایران برای سرمایه‌‌گذاران از سراسر جهان و بالاخص شرکای ایران مانند چین، روسیه، ترکیه و حتی هند جذاب خواهد بود. در چنین شرایطی صنعت نفت ایران می‌تواند از یک‌سو سرمایه موردنیاز برای توسعه، ترمیم و بهبود بخش عملیاتی خود را جذب کند و از سوی دیگر با درآمد هنگفت حاصل از این سرمایه‌‌گذاری‌‌ها، اقتصاد کشور را به‌دنبال متنوع‌سازی بیشتر برد و اتکا به نفت را کاهش داد یا در زیرساخت‌ها و سیستم آموزشی، درمانی و حتی خدمات اجتماعی کشور سرمایه‌‌گذاری کرد. همچنین با وجود تمامی موانع و چالش‌‌ها حتی می‌توان به عرضه بخشی از سهام شرکت ملی نفت ایران یا دیگر شرکت‌های تابعه در بازار سرمایه داخلی هم توجه داشت. امری که مستلزم تغییرات بنیادین و ساختاری در صنعت نفت کشور است، اما می‌تواند بار دیگر جریان سرمایه نقد و پویایی را با خود به صنعت نفت ایران بیاورد.

واقعیت این است که درآمد نفت و گاز کشور بسیار با ارزش‌تر از آن است که صرف سرمایه‌‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور شود و باید آن را صرف زیرساخت‌های اقتصاد کشور کرد و برای سرمایه‌‌گذاری در این صنعت باید به‌دنبال جذب سرمایه‌‌های بین‌‌المللی بود که فرصت‌های بی‌شمار دیگری را با خود به‌همراه دارد.