پیش از این شرکت‌هایی که بیش از ۱۰ هزار نفر کارمند و ۵/ ۲ میلیارد دلار درآمد داشتند نمی‌توانستند از این اعتبارات بهره‌مند شوند. اما قانون‌گذاران در ایالت‌های نفت‌خیز مانند آلاسکا، داکوتای شمالی و تگزاس برای تغییر این محدودیت‌ها به لابی پرداختند و دسترسی شرکت‌های نفت و گاز بیشتر به این اعتبارات را برای دوام آوردن در فضای قیمت‌های پایین نفت در بحبوحه بحران پاندمی کرونا، امکان‌پذیر کردند. سرانجام بانک مرکزی آمریکا محدودیت کارمندان شرکت‌های واجد دسترسی به اعتبارات کمکی این بانک را به ۱۵ هزار نفر و محدودیت درآمد را به پنج میلیارد دلار افزایش داد. به‌علاوه شرکت‌هایی که متقاضی دریافت اعتبار می‌شوند نیازی ندارد که ثابت کنند تا مارس سال ۲۰۲۰ در وضعیت خوبی بودند. این الزام باعث شده بود بسیاری از شرکت‌های نفت و گاز که بدهی‌های سنگینی داشتند مشمول دریافت اعتبار نشوند. بدهی‌های سنگین شرکت‌های نفت شیل آمریکا از زمان ریزش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ مایه نگرانی جدی بوده است. بر اساس گزارش اویل پرایس، تد کروز سناتور آمریکایی، استیون منوچین وزیر خزانه داری و جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا را وادار کرد به شرکت‌های نفت و گاز اجازه دهند از این اعتبار برای فاینانس مجدد بدهی‌های گذشته خود استفاده کنند. بانک مرکزی آمریکا بیش از ۲۲۰۰ درخواست برای انجام تغییر در برنامه وام‌دهی خود دریافت کرده بود. استدلال حامیان تغییر برنامه وام‌دهی این بود که شرکت‌های نفت و گاز برای تضمین امنیت تامین نفت و گاز آمریکا به این حمایت نیاز دارند.