۱-رعایت منطق تفکیک «حاکمیت» از «تصدی‌گری» به منظور حرکت به سمت حکمرانی دولت (وزارت نفت) و تجاری شدن شرکت‌های تابعه: اصل تفکیک حاکمیت (دولت) از تصدی‌گری (بنگاه‌های اقتصادی) در حوزه حکمرانی یکی از اصول حاکم در اکثر کشورهای دنیا است؛ به گونه‌ای که نهادهای حاکمیتی سیاست‌ها و راهبردهای کلی کشور را تعریف می‌کنند و شرکت‌ها با نقش تصدی‌گری خود، مبتنی بر عملکرد تجاری و در جهت سیاست‌ها و راهبردهای کشور‌ حرکت می‌کنند. در کشور ما نیز با توجه به قانون اصلاح قانون نفت در سال ۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۹۱ قدم‌هایی برای تحقق این منطق برداشته شده است. در همین راستا وزارت نفت به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام از طرف حکومت بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی دارد و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه به‌عنوان بازوهای عملیاتی آن عمل خواهند کرد.

۲-ایجاد رقابت در جهت عملکرد بهینه در بالادست: لزوم از بین بردن عدم بهینه بودن در یک فعالیت اقتصادی از بین بردن انحصار و ایجاد رقابت در آن فعالیت است. بر همین اساس توجه به این اصل در حوزه تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز اهمیت بسیاری دارد. حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز که شامل سه بخش اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری است؛ تا کنون به‌طور کامل در انحصار شرکت ملی نفت بوده است. خوشبختانه در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز زمینه ایجاد رقابت در حوزه بالادستی فراهم شده است؛ به گونه‌ای که وزارت نفت می‌تواند عملیات بالادستی را به هر شرکتی واگذار کند.

بررسی سه حوزه اشاره شده در بالادستی نفت و گاز نشان می‌دهد که در دو بخش اکتشاف و توسعه میدان امکان ایجاد رقابت در شرکت‌های فعال در این حوزه وجود دارد تا به بهینه‌ترین عملکرد منجر شود. این امر در کشورهایی همچون نروژ به خوبی عملیاتی شده است. در مورد حوزه بهره‌برداری با توجه به قوانین فعلی کشور که امکان عقد قراردادهای تولید بلندمدت (قراردادهای مشارکت در تولید و امتیازی) را به وزارت نفت نمی‌دهد؛ به همین دلیل ایجاد انحصار در این بخش اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است ایجاد انحصار در بهره‌برداری به‌رغم مخالفت با اصل رقابت، در سمت دیگر موجب ایجاد یکپارچگی در زنجیره ارزش افزوده نفت و گاز و به تبع آن مدیریت بهینه‌تر زنجیره نفت و گاز کشور توسط دو شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز می‌شود.

اما در اجرایی شدن هر یک از این اصول توجه به ملاحظات و محدودیت‌های موجود و در قبال آن ارائه سناریویی گام به گام جهت رسیدن به اصول موجود بسیار حائز اهمیت است. نکته اساسی در این بخش این است که نباید به واسطه وجود ملاحظات موجود اصول زیر سوال بروند بلکه باید روش اجرایی خود جهت رسیدن به اصول را تنظیم کرد. در ادامه ملاحظات رسیدن به مدل مناسب بیان می‌شوند:

• لزوم ایجاد متولی اجرایی واحد در حوزه تجارت گاز (واردات، صادرات، سوآپ): ایران سومین تولیدکننده گاز دنیا است، اما در بین ۱۰ کشور صادرکننده گاز هیچ جایگاهی ندارد و کمتر از ۲درصد از تجارت گاز جهان را در اختیار دارد. این در حالی است که هدف‌گذاری سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دستیابی ایران به سهم ۸ تا ۱۰ درصدی از تجارت گاز است. یکی از ملزومات افزایش سهم تجارت گاز کشور در جهان، ایجاد متولی واحد برای تجارت گاز است تا شرکت بتواند به‌طور یکپارچه مدیریت و راهبری مذاکرات گازی را در اختیار گیرد. از طرف دیگر ضروری است متولی تجارت گاز کشور، تولید گاز را نیز در اختیار داشته باشد تا اولا مدیریت تراز گاز کشور به منظور صادرات و واردات را به‌صورت بهینه انجام بدهد. ثانیا باید توجه داشت که توسعه بسیاری از میادین گازی کشور در سال‌های آینده متوقف و تمرکز بر انعقاد قرارداد صادرات گاز است.

• تفویض وظایف بالادستی، مبتنی بر عملکرد شرکت ملی گاز: به‌رغم لزوم ورود شرکت ملی گاز به حوزه بالادست به دلایل مطرح شده، نیاز است که ابتدا زمینه لازم برای عملکرد بهینه شرکت ایجاد شود. چرا که شرکت ملی گاز تجربه چندانی در حوزه بالادست ندارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که ورود شرکت ملی گاز به حوزه بالادست، در ابتدا از حوزه بهره‌برداری (تولید)، به ویژه بهره‌برداری میادین گازی متعلق به شرکت نفت مناطق مرکزی آغاز شده و سپس به توسعه میادین کوچک گازی توسعه‌نیافته وارد شود تا عملکرد شرکت در این بخش، زمینه‌ساز افزایش حضور شرکت ملی گاز در حوزه بالادست باشد. از این منظر سپردن میادین عظیمی مانند پارس‌جنوبی به شرکت ملی گاز باید در اولویت‌های بعدی قرار گیرد.

  نتیجه

با توجه به اصول و ملاحظات مطرح شده، پیشنهاد نهایی برای تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و رگولاتوری متناسب با این اساسنامه برای تسهیل در اجرای آن به شرح زیر است:

اساسنامه گاز به گونه‌ای تدوین شود که تمامی وظایف و اختیارات حال حاضر شرکت ملی گاز حفظ شود؛ ضمن اینکه امکان ورود شرکت ملی گاز به بالادست (اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری) فراهم شود. در لایه رگولاتوری که در حیطه اختیارات وزارت نفت قرار می‌گیرد نیز پیشنهاد می‌شود که اولا ورود شرکت گاز به حوزه بالادست، با اولویت ورود به حوزه بهره‌برداری میادین گازی و در مرحله بعد توسعه میادین کوچک و متوسط آغاز شود. ثانیا متولی صادرات گاز برای یک دوره زمانی معین، به‌صورت انحصاری شرکت ملی گاز باشد.

 

اخبار مرتبط