سعید محبی / کارشناس نفت

در راستای اجرای سیاست کوچک‌سازی دولت و استفاده از توان بخش خصوصی در بخش پایین‌دستی صنعت نفت، موضوع ایجاد برند در جایگاه‌های عرضه سوخت در دولت یازدهم کلید خورد.

قصد اصلی سیاست‌گذاران این است که خدمات بهتری از طریق بخش خصوصی در اختیار شهروندان گذاشته شود و در کنار آن تصدی‌گری و هزینه‌های دولت در این بخش به حداقل برسد. اما پس از گذشت یک‌سال از اجرایی‌شدن طرح برندینگ در پمپ‌بنزین‌ها، بیم آن می‌رود که طرح از رسالت اصلی خود منحرف شود. اخیرا مشاهده شده که افراد و گروه‌هایی بدون تجربه وارد این حوزه شده و صرفا از طریق ارتباطات غیررسمی موفق به اخذ مجوز برند (نشان) شده‌اند.

به‌نظر می‌رسد که این افراد قصد دارند با توسل به اعتبار این مجوز، جایگاه‌های پرفروش را تحت‌پوشش و اختیار خود درآورده و از محل کارمزد مناسب به این جایگاه‌ها، درآمدهای کلانی را بدون هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری نصیب خود کنند. این شرکت‌ها (برندها) معمولا به سراغ جایگاه‌هایی می‌روند که ضمن فروش بالای فرآورده، بهترین دسترسی و کوتاه‌ترین مسیر را از مبادی تامین (انبارهای فرآورده) دارند. به این ترتیب عملا کمترین هزینه و بیشترین منفعت را خواهند برد. ادامه‌ این روند باعث می‌شود پمپ‌بنزین‌های کم‌فروش و دارای بعد مسافت یا جایگاه‌های صعب‌المسیر، همچنان روی دست دولت باقی‌مانده و هزینه‌های مربوطه برعهده‌ دولت قرار گیرد. در چنین موقعیتی بدیهی است که درآمدهای دولت با توجه به افزایش کارمزد برای شرکت‌های صاحب‌ نشان (برند) ‌کاهش خواهد یافت که با اصول اساسی برندینگ در تناقض است، بنابراین حال که شرکت‌های برند وارد میدان عمل شده‌اند، ضرورت دارد که شرکت ملی پخش نیز سبد مشخصی از جایگاه‌ها با موقعیت‌ها و شرایط گوناگون را در اختیار برندهای فوق قرار دهد.

بخش پایین‌دستی صنعت نفت در این وضعیت باید جایگاه‌های یک یا چند استان و منطقه را در اختیار کنسرسیومی از شرکت‌های برند قرار دهد تا عدالت شامل حال تمامی جایگاه‌ها شود. در این‌صورت شرکت‌های صاحب‌نشان مکلف به تامین فرآورده برای بخشی از کشور شده و از محل سود بالای پمپ‌بنزین‌های پرفروش، عملا هزینه‌ پمپ‌بنزین‌های کم‌فروش را هم پوشش خواهند داد. همچنین وزارت نفت باید سقف قیمت فروش بنزین را تعیین کرده و اجازه دهد بنزین با قیمت پایین‌تر از سقف فروخته شود تا فضای رقابتی بین شرکت‌های فوق پدید آید. البته این ساختار تا جایی کارآیی دارد که نرخ بنزین همچنان بر اساس راهبرد تک‌نرخی تعیین شده باشد. در غیر این‌صورت تبعات نامطلوب ناشی از دونرخی و چندنرخی‌شدن فرآورده همچنان باقی خواهد ماند. در هر حال به‌نظر می‌رسد که وضعیت تک‌نرخی با توجه به سابقه‌ فساد ناشی از ساختار چندنرخی‌ فرآورده، همچنان راهبرد اصلی دولت در تعیین قیمت فرآورده باشد.