دنیای اقتصاد: حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو صبح پنج‌شنبه با دعوت میو کیشیدا، وزیر امور خارجه ژاپن راهی این کشور شد تا علاوه بر شرکت در کنفرانس منشوربین‌المللی انرژی، سند منشور انرژی را به نمایندگی از دولت ایران امضا کند و ایران به‌عنوان ناظر کنفرانس منشور انرژی از این پس پذیرفته شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» بیست‌وهفتمین نشست دولت‌های متعاهد پیمان‌نامه منشور انرژی ۴ و ۵ آذر (۲۵ تا ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶) با حضور نمایندگان بیش از ۸۰ دولت متعهد به پیمان‌نامه و دولت‌‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ناظر در توکیو برگزار شد. این اولین‌باری است که این گردهمایی در یک کشور آسیایی برگزار می‌شود. چیت‌چیان به نمایندگی از دولت ایران این سند بین‌المللی که در حقیقت یک بیانیه سیاسی است را در مراسمی امضا کرد. در واقع هیات ایرانی در کنفرانس وزرای منشور بین‌المللی انرژی در مه ۲۰۱۵ در لاهه، به همراه ۷۴ دولت دیگر متن منشور بین‌المللی انرژی را پذیرفته بودند اما امضای آن تاکنون برای انجام هماهنگی‌های داخلی به تعویق افتاده بود.

امضای یک بیانیه سیاسی

امضای منشور بین‌المللی انرژی گام جدیدی از سوی دولت ایران برای گسترش همکاری با کشورهای امضاکننده منشور بین‌المللی انرژی در زمینه‌‌های مختلف در بخش انرژی از جمله خرید و فروش حامل‌های انرژی، تسهیل ترانزیت، انتقال فناوری، ظرفیت‌‌سازی، گسترش سرمایه‌گذاری در تاسیسات مربوط به انرژی، همکاری‌های آموزشی، ایجاد و گسترش شبکه‌های انتقال حامل‌‌های انرژی، به‌کارگیری بیشتر انرژی تجدیدپذیر، حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار است. همکاری دولت‌ها برای مهار گازهای در حال رها شدن (به‌صورت مشعل یا خام) در تاسیسات نفت و گاز با انتقال انواع فناوری‌های مورد نیاز، ارتقا و ظرفیت‌سازی، گسترش و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشورهای امضاکننده، برگزاری دوره‌های آموزشی برای توسعه منابع انسانی و ایجاد شبکه‌های برق و دیگر حامل‌های انرژی مانند گاز، افزایش کارآیی انرژی و کاهش تلفات انرژی و... از دیگر مواردی است که مورد تاکید هیات‌های ایرانی در مذاکرات قبلی بود که تا اندازه زیادی مورد‌پذیرش قرار گرفت.

با تلاش هیات ایرانی در سال ۱۳۹۳، واژه امنیت عرضه انرژی به واژه کلی‌تر امنیت انرژی تغییر کرد، چراکه دولت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی تعاریف متفاوتی از امنیت انرژی در بعد تقاضا و عرضه دارند. به این ترتیب در سند یادشده بین منافع ملی کشورهای مصرف‌کننده، ترانزیت‌کننده و تولیدکننده تعادل ایجاد شد. هر‌چند ایران در حال حاضر به‌عنوان تولیدکننده و صادرکننده اصلی حامل‌های انرژی به‌ویژه نفت و گاز در جهان مطرح است و دارای تاسیسات قابل توجه برای تولید فرآورده‌های نفت و گاز است، اما واردکننده گاز نیز محسوب شده و نقش کشور ترانزیت‌کننده را نیز ایفا می‌کند. ایران با دارا بودن شبکه‌های گسترده برق، واردکننده و صادرکننده برق در منطقه بوده که البته میزان صادرات برق بیشتر از واردات است. امضای منشور بین‌المللی انرژی به ایران کمک می‌کند که در اجرای راهبرد خود مبنی بر ایفای نقش هاب انرژی در منطقه به موفقیت‌هایی دست یابد اما لازمه رسیدن به این هدف در چارچوب منافع ملی و دیپلماسی انرژی، بهره‌برداری صحیح و موثر از مفاد سند منشور بین‌المللی انرژی است. منشور انرژی یک بیانیه سیاسی است و به لحاظ حقوقی الزام‌آور نیست؛ یعنی دولت‌های امضاکننده منشور انرژی هیچ‌گونه تعهدی به اجرای پیمان‌نامه ندارند و می‌توانند در نشست‌های دولت‌های متعهد پیمان‌نامه، به‌عنوان ناظر حضور یافته و به اظهارنظر بپردازند، اما حق رای برای تصمیم‌گیری ندارند.

منشور انرژی چیست؟

منشور انرژی به‌عنوان یک فرآیند دارای سه سند منشور اروپایی انرژی، پیمان‌نامه منشور انرژی و منشور بین‌المللی انرژی است.در ابتدا و در پی انجام مذاکرات بین دولت‌ها به‌ویژه اروپایی‌ها برای همکاری در زمینه انرژی در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی، منشور اروپایی انرژی در سال۱۹۹۱ (۱۳۷۰) به‌عنوان یک بیانیه سیاسی بین دولت‌های علاقه‌مند امضا شد. بر مبنای مفاد منشور انرژی، مذاکراتی بین دولت‌ها در اوایل دهه ۹۰ به‌منظور عملی کردن این بیانیه سیاسی صورت گرفت که منجر به تصویب پیمان‌نامه منشور اروپایی در سال ۱۹۹۴شد. پیمان‌نامه منشور اروپایی یک معاهده حقوقی الزام‌آور برای دولت‌های متعهد است که در حال حاضر ۵۴ دولت از جمله دولت‌های انگلستان، سوئد، ترکیه، رومانی، افغانستان، آلمان، ژاپن، ایرلند، فنلاند، آذربایجان و... به آن پیوسته‌اند.

بیست و سومین نشست دولت‌های متعاهد پیمان‌نامه منشور انرژی در سال ۱۳۹۱ در ورشو تصمیم گرفت که با روز‌آمد کردن و اصلاح منشور اروپایی انرژی موجبات پوشش دادن چالش‌های جدید در زمینه انرژی و پیوستن سایر دولت‌های علاقه‌مند از دیگر نقاط جهان به این فرایند را فراهم کند. همزمان با انجام تمهیدات لازم برای برگزاری جلساتی جهت مذاکره پیرامون تدوین منشور جهانی بین‌المللی انرژی، دولت یازدهم در ایران روی کارآمد و فضای سرد روابط بین ایران و کشورهای دیگر به‌ویژه اروپا بهبود یافت، از این‌رو دولت ایران از جمله حدود ۵۰ کشوری بود که برای شرکت در کارگروه تدوین سند منشور بین‌المللی انرژی دعوت شد. به دنبال این دعوت، هیاتی در سطح کارشناسان ارشد که شامل نمایندگانی از وزارت امور‌خارجه، وزارت نیرو و وزارت نفت بود، در سال ۱۳۹۳ در مذاکراتی در بروکسل پایتخت بلژیک فعالانه شرکت کردند. متن نهایی پیش‌نویس سند درکنوانسیون وزاری ۷۵ دولت علاقه‌مند در مه ۲۰۱۵ (خرداد ۱۳۹۴) از جمله جمهوری‌اسلامی ایران تصویب شد و مقامات ۶۹ دولت در حاشیه همان کنفرانس اقدام به امضای سند کردند. بنابر نظر بسیاری از صاحب‌نظران دانشگاهی و دولتی، پیوستن دولت ایران به منشور انرژی ۱۹۹۱ و پیمان‌نامه منشور انرژی ۱۹۹۴ به دلیل کمرنگ بودن منافع کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز و نیز برخی نکات حقوقی و اقتصادی به صلاح نیست.

ایران طی درخواستی در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) به‌عنوان ناظر در جلسات پیمان‌نامه منشور انرژی پذیرفته شد و برخی مواقع بنا بر دعوت در نشست‌های یاد شده شرکت می‌کرد. طبق مفاد منشور بین‌المللی انرژی کشورهای امضاکننده آن می‌توانند به‌عنوان ناظر دائمی در جلسات کنفرانس منشور انرژی (درصورتی که به پیمان‌نامه پیوسته باشند) یا به‌عنوان ناظر کنفرانس منشور انرژی (در صورتی‌که فقط منشور بین‌المللی انرژی را امضا کرده باشند) شرکت کنند. اگر دولت ایران سند سیاسی جدید را امضا نمی‌کرد، موقعیت ناظر در کنفرانس را هم از دست می‌داد. با امضای سند جدید، ایران «ناظر دائمی» در جلسات پیمان‌نامه محسوب می‌شود.اربون روسناک، دبیرکل اسلواک‌ منشور انرژی سابقه کار دیپلماتیک دارد. وی در سال‌های گذشته در دهمین و یازدهمین کنفرانس بین‌المللی انرژی ایران سخنرانی کرده است. وی در دومین سفر خود به ایران گفت‌وگویی با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» انجام داد و طی آن از مزایای پیوستن ایران به منشور انرژی دفاع کرد.