وزیر نفت با ارسال نامه‌ای از حسن روحانی، رئیس‌جمهور درخواست کرد که موضوع رفع محدودیت‌های پرداخت حقوق به کارکنان و بازنشستگان برای تصمیم‌گیری در نشست سران سه قوه مطرح شود. به گزارش «شانا» اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به نقل از معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی این وزارتخانه اعلام کرد که بیژن زنگنه طی نامه‌ای از حسن روحانی، رئیس‌جمهور درخواست کرد موضوع رفع محدودیت‌های پرداخت حقوق به کارکنان و بازنشستگان برای تصمیم‌گیری در نشست سران سه‌قوه مطرح شود که پیرو آن رئیس‌جمهور با طرح فوری این درخواست در این نشست موافقت کرد؛ بنابراین موضوع در نشست سران سه قوه مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.  پیش از این معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت گفته بود: از آنجا که برای اصلاح این موضوع، راهی جز تصویب قانون جدید یا اخذ مصوبه از سران محترم سه قوه وجود ندارد، تلاش برای توجیه نمایندگان محترم مجلس نسبت به ویژگی‌ها و صعوبت کار در نفت به‌ویژه سکوها، جزایر و مناطق دورافتاده دارای آب و هوای نامناسب ادامه دارد. فرزین مینو در واکنش به برخی شایعات مبنی بر امکان تفسیرهای متفاوت از قانون بودجه درباره افزایش حقوق و سقف پرداختی کارکنان نفت اظهار کرد: با وجود تلاش‌ها و مذاکرات وزارت نفت جهت جلوگیری از تصویب اعمال محدودیت برای سقف حقوق کارکنان و نیز محدودیت افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵/ ۲ میلیون تومان در ماه، در جریان طرح موضوع در کمیسیون تلفیق و مجلس، سرانجام مجلس محترم بنا بر صلاحدید خود محدودیت سقف پرداخت‌ها را در بودجه امسال تصویب کرد. وی افزود: به‌رغم شایعاتی که در مورد تفسیرهای متفاوت از مصوبه مجلس می‌شود، مصوبه یادشده نه‌تنها از نظر این وزارتخانه که از نظر سازمان برنامه‌و‌بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و دیگر مراجع مرتبط درون و بیرون از دولت، بسیار روشن و غیرقابل تفسیر است؛ بنابراین هیچ راهی برای اصلاح آن جز تصویب قانون جدید یا اخذ مصوبه از سران محترم سه‌قوه وجود ندارد. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت اظهار کرد: بر این اساس پیگیری از مراجع ذی‌ربط توسط وزارت نفت در دست اقدام است که از جمله این اقدام‌ها، تلاش برای توجیه نمایندگان مجلس نسبت به ویژگی‌ها و صعوبت کار در نفت به‌ویژه در سکوها، جزایر و مناطق دورافتاده و با آب و هوای نامناسب است.

این محدودیت قانونی موجب اعتراضات صنفی از ابتدای سال جاری شد که روز ۲۰ اردیبهشت با جدی‌تر شدن آن، کارکنان این صنعت در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و به مطالبه خواسته‌های خود به‌صورت مسالمت‌آمیز پرداختند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی که ۲۲اردیبهشت در این باره منتشر کرد، نوشت: کارکنان وزارت نفت به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، خواهان افزایش عادلانه حقوق خود شده‌اند و می‌گویند وزارت نفت به این قانون توجهی نکرده است. آنها همچنین به نحوه اجرای افزایش حقوق ۲۵ درصدی کارکنان طبق مصوبه هیات‌دولت نیز معترضند و با تفسیر وزارت نفت از شیوه اجرای این مصوبه مخالفت کردند. همچنین از دیگر مسائل مطرح‌شده در این تجمع اعتراضی، بحث تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان وزارت نفت است که در سال‌های اخیر همواره یکی از چالش‌های قانونی کارکنان با وزارتخانه خود بوده است. کارکنان صنعت نفت می‌گویند که طبق قوانین موجود در کشور، پرسنل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه مشمول قانون اختیارات وزارت نفت هستند و باید از بخشنامه‌ای که درباره تعدیل مدرک کارکنان دولتی وجود دارد مستثنا باشند. با این حال، آنها می‌گویند حتی در صورت اجرای این بخشنامه مشکلاتی در زمینه اجرای آن وجود دارد که منجر به صدور حکمی به نفع کارکنان از سوی دیوان عدالت اداری شده و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده، اما نتیجه‌ای برای آنان دربر نداشته است.