دموکراسیخواهان غول‌های انرژی را به خروج از میانمار دعوت کردند
شرکت‌های نفتی متهم به حمایت از خونتای نظامی برمه
خبرگزاری رویترز می‌گوید که از زمان کودتای نظامی اول فوریه، دست کم ۳۰ نفر به دلیل شرکت در تظاهرات دموکراسی خواهی به دست ارتش میانمار کشته شده‌اند و سربازان با شلیک گلوله به سوی هزاران معترض شرکت کننده در تظاهرات شهرهای مختلف با مخالفان خونتای نظامی مقابله می‌کنند.
سازمان غیردولتی بریتانیایی (Publish What You Pay (PWYP می‌گوید صنعت نفت و گاز سالانه عایدی بیش از ۹۰۰ میلیون دلاری برای دولت میانمار دارد. از ابتدای ماه فوریه دولت این کشور توسط نظامیان ارتشی کنترل می‌شود؛ ارتش این کشور متهم به نقض مضاعف حقوق بشر در موارد متعددی از جمله نسل‌کشی علیه اقلیت قومی مسلمانان روهینگیاست.
نهاد PWYP در گزارش تحقیقی جدید خود اعلام کرد که شرکت استرالیایی وودساید، گروه فرانسوی توتال و شرکت خصوصی میانماری MPRL E&P که توسط یک تاجر میانماری معروف به نام یو موئه مینت کنترل می‌شود، باید جست‌وجوی گاز در یک میدان عظیم دریایی موسوم به A۶ را متوقف کنند.
به گزارش گاردین، شرکت وودساید روز شنبه اعلام کرد که فعالیت خود در میانمار را متوقف خواهد کرد، همه کارگران خود را از این کشور خارج خواهد کرد و کلیه تصمیمات تجاری خود در میانمار را مورد بررسی قرار می‌دهد.
گروه PWYP با هدف شفافیت مالی در صنعت استخراج، از شرکت‌ها می‌خواهد مبلغی را که بابت حق استخراج نفت، گاز و سایر منابع طبیعی به دولت‌ها پرداخت می‌کنند، به صورت شفاف اعلام کنند. این گروه در گزارش اخیر خود از شرکت‌های توتال و شورون خواسته فورا پرداخت‌های نقدی و غیر‌نقدی خود به دولت میانمار را متوقف و در عوض تا زمان برقراری دموکراسی در این کشور این پول را به حساب سپرده‌گذاری تضمینی منتقل کنند.
در خواست سازمان PWYP پس از آن صورت می‌گیرد که «اتحاد میانمار برای شفافیت و پاسخگویی» (ائتلافی متشکل از ۴۰۰ گروه جامعه مدنی و شخصیت‌ها) هفته گذشته عنوان کرد که شرکت‌های نفت و گاز باید فورا پرداخت‌های درآمدی خود به ارتش میانمار را متوقف کنند. یادانار ماونگ، سخنگوی «عدالت برای میانمار» در همین رابطه عنوان کرد: «شرکت نفت و گاز دولتی میانمار (MOGE) که سهمی از گاز پروژه‌های در حال اجرای این کشور دریافت می‌کند، اکنون یک تجارت تحت کنترل ارتش و بزرگ‌ترین منبع درآمد برای خونتای نظامی است.» «عدالت برای میانمار» اعلام کرد که مطابق گزارش توتال، تنها در سال ۲۰۱۹ این شرکت ۲۲۹ میلیون یورو مالیات و سهم دولت از تولید گاز این کشور را پرداخت کرده است. این سازمان می‌گوید شرکت توتال به احتمال زیاد تنها منبع درآمد بزرگ رژیم نظامی کودتا خواهد بود.
نهاد PWYP در گزارش خود عنوان کرده است که در دوره ۱۲ ماهه، سال مالی ۱۷-۲۰۱۶ معادل ۳/ ۸ میلیون دلار آمریکا از درآمد گاز استخراج شده توسط شورون و پروژه یادانا شرکت توتال به ارتش میانمار و شرکت‌های بدنام تحت کنترل و وابسته به آن رسیده است. میانمار تا سال ۲۰۱۶ و زمان به قدرت رسیدن آنگ سان سوچی در انتخابات، تحت تحریم‌های شدیدی قرار داشت.
گزارش PWYP عنوان می‌کند: «هرگونه درآمد حاصل از استخراج گاز دریایی که توسط شرکت‌ها به خونتای نظامی پرداخت شود، می‌تواند صرف عملیات نظامی و منافع نظامی ژنرال‌ها و واحدهای نظامی مسوول کودتا و جنایات اخیر علیه اقلیت مسلمان روهینگیا شود.»
خانم یادانار ماونگ معتقد است که صنعت نفت و گاز مهم‌ترین بخش اقتصادی برای ژنرال‌های ارتش میانمار است و خواستار تحریم‌های هدفمند بین‌المللی علیه مشاغل تحت مالکیت ارتش شد و افزود: «اگر به خونتای نظامی اجازه داده شود به درآمد نفت و گاز دسترسی داشته باشد، ژنرال‌ها خواهند توانست رژیم خود را حفظ و مستحکم کنند. جامعه بین‌المللی نباید اجازه رخ دادن چنین اتفاقی را بدهد.» او در ادامه ضمن تهدید شرکت‌های بین‌المللی انرژی مستقر در میانمار عنوان کرد: «شرکت‌های خارجی که در کشور باقی بمانند، به طور موثر از ارتش این کشور پشتیبانی می‌کنند و باید در قبال سرکوب‌های متعاقب ارتش، پاسخگو و مسوولیت‌پذیر باشند.» سازمان «عدالت برای میانمار» از همه شرکت‌های نفت و گاز می خواهد که به رابطه خود با شرکت ملی نفت و گاز این کشور پایان دهند و از میانمار خارج شوند. این سازمان می‌گوید تا هر روزی که شرکت‌های بین‌المللی تولید خود را ادامه دهند، درآمد موردنیاز خونتای نظامی را تامین می‌کنند و ارتش هم به سرکوب وحشیانه خود بیشتر دامن می‌زنند. سخنگوی عدالت برای میانمار می‌گوید: «ما از توتال، شورون و سایر شرکت‌های نفت و گاز می‌خواهیم که اکنون اقدام کنند و در کنار مردم میانمار باشند. اگر این شرکت‌ها به‌طور معمول به کسب و کار خود در کشور ما ادامه دهند، ما آنان را مسوول وحشیگری ارتش بر مردم میانمار می‌دانیم.»
شرکت توتال به درخواست گاردین برای اظهارنظر در این مورد پاسخی نداد. سخنگوی شرکت شورون گفت که این شرکت مقصد گازی که به شرکت ملی نفت و گاز میانمار می‌دهد را کنترل نمی‌کند و مستقیما هم گازی به ارتش میانمار نمی‌دهد. او در پاسخ به این سوال که آیا شورون قصد دارد سهم دولت را به حساب سپرده‌گذاری تضمینی تا زمان برقرای دموکراسی پرداخت کند یا خیر، پاسخ مستقیمی نداد. او در ادامه افزود: «شورون یک شریک طولانی‌مدت میانمار است و ما با احترام به قانون و حقوق‌‌بشر جهانی کار خود را به شکلی مسوولانه انجام می‌دهیم تا جوامعی که در آن مشغول به کار هستیم از فعالیت ما بهره‌مند شوند. ما از مردم میانمار در مسیر تبدیل شدن این کشور به یک جامعه مدرن، صلح‌آمیز و مرفه حمایت می‌کنیم. شورون از نزدیک اوضاع را رصد می‌کند و امیدواریم که از طریق گفت‌وگو به یک راه‌حل صلح‌آمیز برسیم.»
سخنگوی شرکت استرالیایی وودساید هم گفت که این شرکت از مردم میانمار پشتیبانی می‌کند و امیدواریم که انتقالی آرام به دموکراسی را شاهد باشیم. او با اشاره به تصمیم مهم و بزرگ شرکت وودساید گفت: «تا زمانی که چشم‌انداز میانمار و ثبات سیاسی آن را در مسیر بهبود نبینیم، شرکت ما تمامی تصمیمات تجاری خود در میانمار را تحت بررسی مجدد قرار می‌دهد.»
