اقتصاد چرخشی؛ راهبرد تابآوری صنایع ایران
در شرایطی که اقتصاد ایران با فشار همزمان تحریمها، اختلال در زنجیرههای تامین و افزایش ریسکهای منطقهای روبهرو است، تامین مواد اولیه برای بسیاری از صنایع به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده است. محدودیت در واردات برخی نهادهها، دشواری تامین خوراک و مواد پایه صنعتی و همچنین آسیبپذیری برخی زیرساختهای تولیدی باعث شده هزینه تامین مواد اولیه در بخشهایی از اقتصاد به شکل محسوسی افزایش یابد. این وضعیت بهویژه در صنایعی که وابستگی بالایی به مواد پلیمری، نهادههای وارداتی یا خوراکهای پایه پتروشیمی دارند، بیش از سایر بخشها خود را نشان داده است. در چنین فضایی، توجه به الگوهای جدید مدیریت منابع و مواد در اقتصاد اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ الگوهایی که بتوانند وابستگی به منابع اولیه را کاهش داده و از ظرفیتهای موجود در چرخه مصرف و تولید دوباره استفاده کنند. یکی از مهمترین این رویکردها، مفهوم «اقتصاد چرخشی» است؛ مفهومی که تلاش میکند با بازگرداندن مواد و محصولات به چرخه تولید، بهرهوری منابع را افزایش داده و فشار بر زنجیره تامین را کاهش دهد.
اقتصاد چرخشی در نقطه مقابل مدل سنتی یا «اقتصاد خطی» قرار دارد. در الگوی خطی، مسیر حرکت مواد و کالاها ساده و کوتاه است: استخراج منابع، تولید، مصرف و دور ریز. این مدل وابستگی شدید به منابع اولیه دارد و در پایان، حجم عظیمی از مواد به ضایعات تبدیل میشود. نتیجه چنین ساختاری، افزایش هزینه تولید و آسیبپذیری در برابر بحرانهای تامین است؛ مسالهای که امروز صنایع ایران نیز با آن مواجه هستند. اما اقتصاد چرخشی این مسیر را بازتعریف میکند. در این رویکرد، کالاها بهگونهای طراحی میشوند که پس از پایان عمر خود بتوانند بهعنوان ورودی جدید وارد چرخه تولید شوند. بازیافت، بازسازی و استفاده مجدد از اجزا به جای حذف، منطق اصلی این الگوست. در واقع، «پسماند» در این نظام نه پایان چرخه، بلکه آغاز مرحلهای تازه است.
تجربههای جهانی نشان دادهاند که اجرای اصول اقتصاد چرخشی نتایج ملموسی به همراه دارد. برای مثال، شرکت فیلیپس با ایجاد مدل خدماتی برای فروش چراغهای صنعتی بهجای فروش سختافزار توانسته است بیش از ۷۰ درصد مواد تجهیزات خود را دوباره به چرخه تولید بازگرداند. یونیلیور اعلام کرده که تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ درصد بستهبندیهای خود را قابلبازیافت یا قابلاستفاده مجدد خواهد کرد؛ اقدامی که تاکنون بیش از ۹۰میلیون یورو صرفهجویی سالانه از محل کاهش ضایعات برای این شرکت به همراه داشته است. در چین، اجرای قانون «Circular Economy Promotion Law» موجب شده بیش از ۳۲ درصد ضایعات صنعتی در سال ۲۰۲۳ بازیافت شود و درآمد صنایع بازیافت به بیش از ۶۵۰میلیارد دلار برسد. در اتحادیه اروپا نیز برآوردها نشان میدهد که گذار کامل به اقتصاد چرخشی میتواند تا سال ۲۰۳۰ حدود ۷۰۰میلیارد یورو صرفهجویی سالانه در هزینه مواد اولیه ایجاد کند و ۴میلیون شغل جدید سبز فراهم آورد. این تجربهها برای اقتصادی چون ایران-که دسترسی به مواد اولیه با محدودیت روبهروست-اهمیتی دوچندان دارد و میتواند گذار از وابستگی را به واردات بهسوی تولید درونزا و بازچرخان هموار کند.
در ساختار کنونی اقتصاد ایران، وابستگی قابلتوجه بسیاری از صنایع به مواد اولیه وارداتی و خوراکهای پایه پتروشیمی موجب شده هرگونه اختلال در تجارت خارجی یا بحرانهای زیرساختی به افزایش بهای تمامشده کالاها منجر شود. محدودیتهای نقلوانتقال مالی، دشواری واردات نهادههای دامی، کاهش دسترسی به مواد افزودنی و شیمیایی و همچنین آسیبپذیری برخی واحدهای پتروشیمی باعث شده هزینه تامین مواد اولیه در بعضی صنایع بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد. این فشار نهتنها سودآوری صنایع را کاهش داده، بلکه استمرار فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط را نیز دشوار کرده است.
در چنین شرایطی، اقتصاد چرخشی میتواند ابزار راهبردی برای مدیریت ریسک و افزایش تابآوری باشد. استفاده از ضایعات تولید بهعنوان ورودی مجدد، بازیافت مواد پلیمری و طراحی محصولاتی با قابلیت تعمیر و استفاده مجدد، میتواند نیاز صنایع به منابع اولیه را به شکل محسوسی کاهش دهد. اجرای فرآیندهای بازچرخانی در بسیاری از صنایع میتواند هزینه تولید را بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش دهد؛ رقمی که در صنایع وابسته به واردات تعیینکننده است. علاوه بر این، توسعه زنجیره تامین مواد ثانویه از مسیر بازیافت ضایعات پلاستیکی، بستهبندی، قطعات الکترونیکی و فلزات میتواند جریان تازهای از تامین مواد اولیه داخلی ایجاد کند. این فرآیندها ضمن کاهش وابستگی به واردات، ارزش افزوده جدیدی خلق میکند و امکان برنامهریزی تولید را در شرایط بیثباتی بازارهای جهانی افزایش میدهد. از اینرو، اقتصاد چرخشی فقط یک توصیه محیطزیستی نیست، بلکه در فضای اقتصادی پرریسک ایران، یک گزینه عملی برای حفظ تولید، کنترل هزینه و افزایش پایداری بنگاههاست.
کشورهای خاورمیانه نیز بهتدریج در حال بازنگری در الگوی رشد سنتی خود هستند. اتکای طولانیمدت منطقه به صادرات منابع اولیه و انرژیهای فسیلی موجب شده آسیبپذیری اقتصادها در برابر نوسانات جهانی افزایش یابد. در واکنش به این روند، برخی دولتها تلاش کردهاند اقتصاد چرخشی را در برنامههای گذار سبز بگنجانند. امارات متحده عربی در قالب «Circular Economy Policy ۲۰۲۱–۲۰۳۱» هدفگذاری کرده سهم صنایع بازچرخان را تا سال ۲۰۳۱ افزایش دهد. عربستان نیز در «Saudi Green Initiative» روی بازیافت مواد، بازیابی پسماند فلزی و ایجاد زنجیرههای ارزش افزوده از محصولات جانبی صنایع نفتی متمرکز است. این کشورها با سرمایهگذاری در فناوری بازیافت و استفاده مجدد از مواد، در حال ایجاد زیرساختی هستند که در آینده میتواند جایگزین بخشی از اتکای سنتی به نفت شود.
در ایران نیز اگرچه این رویکرد در مراحل ابتدایی است، اما ظرفیتهای بزرگی در آن نهفته است. از تبدیل ضایعات پتروشیمی به خوراک ثانویه گرفته تا استفاده از پسماندهای کشاورزی در تولید مواد زیستپایه، همگی فرصتهایی هستند که میتوانند فشار بر زنجیره تامین و مصرف انرژی را کاهش دهند. ایران با داشتن منابع انسانی متخصص، زیرساختهای صنعتی گسترده و نیاز فزاینده به کاهش هزینههای تولید، میتواند یکی از بازیگران آینده این مدل اقتصادی در منطقه باشد.
مسیر آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری وابسته به توانایی آن در مدیریت بهینه منابع، کاهش وابستگی به مواد اولیه وارداتی و افزایش تابآوری تولید است. اقتصاد چرخشی یکی از ابزارهای کلیدی این گذار است؛ الگویی که علاوه بر کاهش هزینهها، امکان خلق ارزش افزوده جدید را فراهم میکند. تجربههای جهانی نشان میدهد که بازچرخانی مواد، طراحی محصولات قابلتعمیر و ایجاد زنجیرههای تامین داخلی میتواند بخشی از فشارهای تحریم و بحرانهای منطقهای را خنثی کند. به همین دلیل، توجه به اقتصاد چرخشی نه یک انتخاب تجملی، بلکه ضرورتی برای حفظ تولید، ارتقای بهرهوری و تضمین پایداری اقتصادی کشور است.
* پژوهشگر حوزه اقتصاد چرخشی
