راهکار پایداری صنعت انرژی کشور، تقویت رقابت و شفافیت است
آثار اقتصادی افت نرخ برق
یکی از راهکارهای پیشنهادی برای رفع این ناترازی، توسعه بازار برق در بخش خصوصی و تقویت نقش بورس انرژی بهعنوان مرجع قیمتگذاری رقابتی است. در همین راستا، سمیرا مهتاج، عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، در یک پژوهش با تاکید بر ضرورت شفافیت و تعادل قدرت میان خریداران و نیروگاهها، الزامات توسعه بازار، شامل طراحی سازوکارهای مشوق برای خریداران عمده، بهبود رتبهبندی اعتباری شرکتهای توزیع و ایجاد بازار رقابتی برای قراردادهای دوجانبه را بررسی کردهاست. گزارش حاضر به کوشش این کارشناس تدوین شدهاست.
مقدمه
در سالهای اخیر، بورس انرژی ایران بر اساس اسناد بالادستی و با هدف ایجاد شفافیت، کشف قیمت رقابتی و تسهیل قراردادهای دوجانبه در حوزه برق راهاندازی شد و با سازوکار مالی جدید در دو سال گذشته رونق یافت. در حال حاضر سهم معاملات برق در بورس انرژی طبق گزارشهای رسمی، در حال افزایش است و در برخی هفتهها به بیش از ۳میلیارد کیلووات ساعت در هفته نیز رسیده است. با این حال، تجربه عملی نیروگاهها نشان میدهد که میانگین قیمتهای معامله شده در تابلوی اول بورس انرژی که محل معاملات نیروگاههای حرارتی است، در ماههای اخیر به سطحی رسیده که با هزینههای واقعی تولید فاصله معناداری دارد.
دادهها نشان میدهد در برخی روزها، میانگین قیمت معاملات (فصلی) حتی به کمتر از ۱۴۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت رسیده است؛ سطحی که برای بسیاری از نیروگاههای حرارتی، با توجه به هزینه سوخت، تعمیرات و ساختار مالی عملا غیر اقتصادی است. این واقعیت، پرسشی اساسی را پیش روی فعالان صنعت برق قرار میدهد: چگونه در بازاری که از منظر ظاهری، شفاف و رقابتی طراحی شده، قیمتها تا این حد پایین میآید و چرا قدرت خریداران در تعیین سطح قیمت، به مراتب بیشتر از قدرت فروشندگان (نیروگاهها) است؟
تمرکز بر تقاضا و عدم تقارن قدرت
در یک بازار سالم، تنوع بازیگران سمت تقاضا (مصرفکنندگان بزرگ، شرکتهای تجارت انرژی و…) به تعادل قدرت میان خریدار و فروشنده کمک میکند. اما در شرایط فعلی، تقاضای اصلی برق در دست چند بازیگر متمرکز است.
شرکتهای توزیع، مستقیم یا غیرمستقیم بخش اعظم خرید برق کشور را انجام میدهند؛ این شرکتها به نوعی به عنوان زیرمجموعه شرکت توانیر، علاوه بر نقش خریدار در تعیین قواعد بازی نیز نقش کلیدی دارند؛ در واقع میتوان گفت همان مجموعهای که برق را میخرد، به نوعی سیاستگذار و تنظیم گر هم هست و به این نحو بورس در کنترل خریدار قرار میگیرد. شاهد این ادعا نرخهای بالاتر بازار جبرانی است که در آن تنوع خریداران از شرکتهای توزیع به مصرفکنندگان نهایی و شرکتهای تجارت انرژی در انتهای دوره مصرف تغییر یافته است.
نتیجه روشن است، نیروگاه در عمل با یک خریدار غالب روبهروست که قدرت چانه زنی بسیار بالاتری دارد. این عدم تقارن قدرت، به چند شکل خود را نشان میدهد:
· قیمتگذاری از بالا به پایین: قیمتها به جای آنکه از رقابت نیروگاهها و خریداران متعدد به دست آید، از بالا (سقف انرژی، ضرایب CPF و سایر موارد) فرموله و به پایین اعمال میشود.
· انتقال ناترازی مالی به تولیدکننده: هر زمان ناترازی مالی در صنعت برق تشدید میشود، ساده ترین راه پایین نگه داشتن قیمت خرید از نیروگاهها حتی زیر سطح واقعی هزینه است.
· کمرنگ شدن نقش بورس انرژی: وقتی خریدار به نحوی تعیین کننده قواعد است، بورس انرژی بستری برای اصلاح نخواهد بود و ناخواسته به ابزاری برای اجرای همین سیاستها تبدیل میشود.
در بازارهای نسبتا موفقی مانند ترکیه و اروپا این نقشها تفکیک شده است. اپراتور سیستم، رگولاتور، خریداران عمده و بازیگران بازار، هرکدام وظیفه مشخص و مرزهای روشنی دارند. اما در شرایط فعلی بورس انرژی ایران، همپوشانی این نقشها یکی از ریشههای اصلی ضعف مرجعیت بورس در قیمت گذاری برق است.
بازار عمدهفروشی برق برای مدیریت شبکه
بخش مهم دیگری از تصویر وضعیت حال حاضر، بازار برق عمدهفروشی است؛ بازاری که در آن برنامه تولید نیروگاهها و پیشنهاد قیمت روزانه تنظیم و ارائه میشود. از نظر فنی این بازار نقش کلیدی در امنیت شبکه و بهرهبرداری اقتصادی دارد؛ اما از نظر مالی با محدودیتهای جدی مواجه است.
با سازوکارهای مالی اخیر، مدیریت شبکه خود دارای منابع نقدی مستقل نیست؛ پرداختهای نیروگاهها از محل توانیر و در نهایت از وجوه دریافتی شرکتهای توزیع و بودجه عمومی در بستر بورس انرژی تامین میشود. بنابراین در عمل تاخیر در وصول مطالبات از مشترکین و محدودیتهای بودجهای دولت باعث میشود بازار ساعتی با کمبود مزمن نقدینگی و تاخیر در پرداختها روبهرو باشد.
این یعنی حتی اگر نیروگاه در بازار عمدهفروشی عملکرد قابل قبولی داشته باشد، در واقعیت با انباشته شدن و انبساط مطالبات و عدم قطعیت تامین نقدینگی قابلتوجهی همراه است. در چنین فضایی بورس انرژی میتوانست به عنوان یک کانال مکمل نقدینگی شفاف تر عمل کند؛ اما وقتی در بورس قیمتها بیش از حد پایین نگه داشته میشود، نیروگاه خود را بین دو گزینه دشوار مییابد:
· بازار عمدهفروشی با ریسک تاخیر در پرداخت.
· بورس انرژی با ریسک قیمتهای غیراقتصادی.
ترکیب این دو، وضعیت مالی نیروگاهها را شکننده و برنامهریزی بلندمدت را بسیار دشوار میسازد.
سقف انرژی و اثر آن بر اقتصاد تولید
تعیین سقف قیمت انرژی و چارچوبهای تسویه، عملا یک مرجع ذهنی برای خریداران در بورس انرژی ایجاد میکند. هنگامی که خریدار مشاهده میکند که قیمت بازار موازی عمدهفروشی یا در واقع نرخهای تکلیفی در سطحی مشخص قرار دارد، هر قیمتی در بورس که بالاتر از آن باشد، هر چند منطقی به عنوان قیمت «پرریسک» و حتی «غیر ممکن» تلقی میشود.
از سویی خریدار میداند که ممکن است بعدها در گزارشها، ممیزیها و حسابرسیها این خرید را توجیه کند، لذا ترجیح میدهد در پایین ترین نقطه نسبت به قیمت بازار موازی وارد معامله شود. مدیران بازار برق شرکتهای توزیع میدانند که ممکن است در آینده ناچار به توضیح و پاسخگویی درباره خریدهای خود باشند؛ بنابراین ترجیح میدهند فقط در بازهای خرید کنند که از منظر نظارتی و حسابرسی قابل دفاع باشد. این رفتار، یک سقف نامرئی برای قیمتها در بورس انرژی ایجاد میکند و کشف قیمت را از وضعیت تعادل رقابتی دور میسازد.
در مذاکره برای فروش برق در بورس انرژی، سقف انرژی به جای آنکه به عنوان حد منطقی دیده شود، نه تنها به کف ذهنی خریدار تبدیل میشود بلکه به دلیل نقدینگی این بازار، فروشنده با نرخهایی با تلرانس بسیار پایین تر از نرخهای بازار عمدهفروشی مواجه میشود. در واقع خریدار میگوید: «وقتی در بازار موازی، برق با این نرخ تسویه میشود و نقدینگی کافی وجود ندارد، چرا باید با آن نرخ و یا بالاتر از آن در بورس بخریم؟»
در مقابل، در بازارهایی مثل ایپیاش ترکیه (بورس انرژی استانبول)، قیمت روز بعد و درون روزی (میان روزی) بر اساس عرضه و تقاضا شکل میگیرد و دولت اگر میخواهد حمایتی انجام دهد، از سمت مصرف کننده و ابزارهای مالی وارد میشود و نه با دستکاری مستقیم سقف قیمت تولید و این تفاوت رویکرد، مستقیما روی جذابیت سرمایهگذاری در تولید برق تاثیر گذاشته است.
تجربههای نسبتا موفق داخلی: تابلوی برق سبز و برق آزاد
در کنار این چالشها، نباید از تجربههای مثبت داخل خود بورس انرژی غافل شد. دو بستر معاملاتی «تابلوی برق سبز» و «تابلوی برق آزاد» نشان میدهند که در همان چارچوب نهادی فعلی هم میتوان نمونههایی از کشف قیمت منطقی تر و نزدیک به واقعیت هزینهای نیروگاه را در بورس ایجاد کرد.
موفقیت تابلوی برق سبز در بورس انرژی، حاصل هم زمان شدن چند لایه سیاستگذاری و طراحی بازار است. از یک سو، الزام قانونی آییننامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانشبنیان که در آن تامین حداقل ۵ درصد از سبد مصرف برخی مشترکان از طریق برق سبز تا پایان سال پنجم، اجبار گردیده که در نتیجه تابلوی سبز را از یک بستر صرفا اختیاری به یک کانال ساختاری و تقریبا تضمین شده تقاضا برای نیروگاههای تجدیدپذیر تبدیل کرده است؛ به این معنا که ریسک نبود خریدار برای عرضه در این تابلو کاهش یافته و کشش تقاضا، پشتوانه مقرراتی پیدا کرده است.
از سوی دیگر در تابلوی برق آزاد، ویژگی «قطع نشو» بودن برق یعنی تعهد حاکمیتی برای تحویل انرژی متناسب با مقادیر خریداری شده از بورس باعث شده این نوع قراردادها از منظر امنیت تامین و ریسک عملیاتی، برای خریداران بزرگ صنعتی و تجاری به گزینهای مناسب در پیک شبکه تبدیل شود.
در تابلوی برق سبز، برق تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر (بادی، خورشیدی و...) با برچسب مشخص، عرضه میشود و از برق حرارتی متعارف مجزا است. همین تفکیک ساده، دستاورد مهم رقابت معنادار این تابلو را به همراه دارد. پیام این تجربه برای بازار برق روشن است: هر جا محصول برق به درستی تعریف و از قید سقفهای غیرواقع بینانه آزاد شده، امکان کشف قیمت عادلانه تر برای تولیدکننده و خریدار فراهم شده است. بنابراین عوامل موفقیت نسبی این دو تابلو را میتوان در چند محور خلاصه کرد:
درجه کمتر دستوری بودن قیمتها: قیمت کمتر به سقفهای دستوری خرید تضمینی گره خورده است.
تعریف روشنتر محصول برق: برق سبز و برق آزاد، از برق عمومی و یارانهای جدا شده اند؛ همین تمایز قیمت گذاری را فنی تر و قابل دفاع تر میکند.
تنوع نسبی بیشتر در سمت تقاضا: حضور صنایع مختلف و شرکتهای تجارت انرژی نسبت به تعداد فروشندگان، وابستگی به یک خریدار را کاهش داده و تعادل قدرت را اندکی متوازن تر کرده است.
شفافیت دادهها و امکان رصد روندها: معاملات ثبت شده در بورس، تصویر روشن تری از روند قیمت و رفتار خریدار و فروشنده ارائه میدهد و میتواند به عنوان مبنای تصمیمگیری سیاستگذار قرار گیرد. این دو تجربه داخلی نشان میدهند که مشکل اصلی، نفس بورس انرژی نیست؛ مساله آنجاست که محصول برق یکدست تعریف شده، خریدار تقریبا تک نفره است و قیمت بیش از حد دستوری تنظیم میشود.
پیامدهای اقتصادی ساختار فعلی برای نیروگاهها
در ساختار فعلی، نیروگاهها با چند پیامد اقتصادی جدی مواجه هستند:
ریسک زیان عملیاتی و فرسایش مالی: فاصله بین سقفهای قیمتی و هزینه واقعی تولید، به ویژه با توجه به فرسودگی واحدها و رشد هزینه تعمیرات باعث شده حاشیه سود بسیاری از نیروگاهها به حد بحرانی برسد. تاخیر در تسویه و تشدید مشکلات نقدینگی: تاخیرهای متوالی در تسویه صورت حسابها، تامین قطعه و تعمیرات را تحت فشار قرار داده و توان برنامهریزی اورهال، تعمیرات، بازدیدها و ارتقای واحدها را کاهش داده است.
کاهش جذابیت سرمایهگذاری جدید: در فضایی که بازده سرمایهگذاری قابل پیشبینی نیست و قیمتها بیشتر محصول سیاست است تا بازار،سرمایهگذار برای ورود به پروژههای جدید تولید برق مردد میشود.
تضعیف نقش بورس به عنوان مرجع تصمیمگیری: وقتی نیروگاه میبیند قیمت بورس، در نهایت باید در «چارچوب سقف انرژی» و «سیاستهای حاکمیتی» جا بگیرد، انگیزهای برای توسعه حضور در این بازار ندارد.
پیشنهادهای اصلاحی برای تقویت نقش تولیدکننده
بدون ادعای حل همه مسائل، چند محور اصلاحی میتواند نقش بورس انرژی را در چارچوب فعلی تقویت و رابطه نیروگاهها و بازار را منطقی تر کند:
· طراحی مشوق یا جبرانی برای صنایع بزرگ جهت خرید بخشی از برق مورد نیاز خود از بورس
· پیادهسازی مقررات و بهبود سازوکار رتبه بندی اعتباری برای شرکتهای توزیع و شرکتهای تجارت انرژی
· ایجاد امکان خرید بخشی از سبد شرکتهای توزیع در بستر رقابتی بورس در قراردادهای دوجانبه
· برگشت فروش انجام نشده در بورس و ایجاد نقدینگی در بازار موازی عمدهفروشی
نتیجهگیری: بدون بورس قوی، صنعت برق پایدار نمیشود
صنعت برق ایران با ناترازی مالی، فرسودگی بخشی از ناوگان تولید و فشار اجتماعی ناشی از قیمت برق مواجه است. در چنین شرایطی بورس انرژی میتواند به جای یک تابلوی حاشیه ای، به ابزار اصلی مدیریت این پیچیدگی تبدیل شود به شرط آنکه:
· قیمتهای کشف شده در بورس، در تصمیمگیریهای حاکمیتی نقش پیدا کنند و در واقع مرجعیت یابند.
· تجربههای موفق داخلی مانند «تابلوی برق سبز» و «تابلوی برق آزاد» به عنوا ن الگوی طراحی برای سایر بخشهای بازار دیده شوند.
· نقش نیروگاهها از دیدگاه «هزینهای که باید کنترل شود» به «شریکسرمایهگذار در امنیت انرژی کشور» ارتقا پیدا کند.
تقویت مرجعیت بورس انرژی در کشف قیمت، نه صرفا مطالبه نیروگاهها، بلکه ابزار سیاستگذار برای تصمیمگیری عقلانی تر در مورد سرمایهگذاری، توسعه و حمایت هدفمند از مصرف کننده است. کلام آخر آنکه هر چه سیگنالهای قیمتی بورس انرژی شفاف تر و رقابتی تر باشند، امکان طراحی راهحلهای پایدارتر برای ناترازی برق و امنیت تامین انرژی کشور بیشتر خواهد بود.
