بزرگ‌ترین ریسک‌‌‌ها پیش روی کسب‌و‌کارها، تغییرات اقلیمی است
دو اثر پنهان انرژی پاک بر اقتصاد
سید‌محمد‌قائم ذبیحی پژوهشگر اقتصاد انرژی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: توسعه تولید انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در ایران با توجه به گسترش کمبود انرژی که عموما از آن با عنوان ناترازی یاد می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است. تکیه بر تولید انرژی‌‌‌های پاک در دنیا از منظرهای متفاوتی دنبال می‌شود. علاوه بر تامین انرژی، کاهش سطح آلایندگی از دیگر نقاط قوت جدی این روش‌هاست. درواقع در دنیای کنونی کاهش انتشار آلایندگی کربن به یکی از اهداف اصلی توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در دنیا منجر شده است. تحقق این هدف نیازمند توسعه انرژی مصرفی صنایع است.
در این میان بهره‌‌‌گیری از سیستم مدیریت انتشار کربن نیز می‌تواند بسیار کمک‌‌‌کننده باشد. چنانچه این سیستم در کشور ما نیز مورد پذیرش و اقبال قرار گیرد، از یک‌‌‌سو گامی مهم در جهت کاهش آلایندگی برداشته خواهد شد. از سوی دیگر نیز بخشی از محدودیت‌های انرژی کشور مرتفع خواهد شد.
مدیریت انتشار کربن و مزیت‌‌‌های آن برای اقتصاد
این پژوهشگر اقتصاد انرژی در ادامه گفت: سیستم مدیریت انتشار کربن در دنیا در بسیاری کشورها به خوبی اجرایی می‌‌‌شد. نمونه‌‌‌های موفقی از آن در دنیا وجود دارد که به توسعه تولید انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و همزمان کاهش انتشار آلایندگی منتهی شده است. چراکه در این کشورها صنایع موظف هستند به ازای هر تن انتشار کربن، هزینه بالایی را بپردازند. در چنین شرایطی صنایع ناچارند به سمت بهره‌‌‌وری مصرف انرژی و کنترل آلایندگی ناشی از آن پیش بروند. یا سبد مصرف انرژی خود را اصلاح کنند. این دست اقدامات به توسعه تولید محصولات سبز منتهی می‌شود و همزمان کاهش دی اکسید کربن و سایر آلاینده‌‌‌ها را هم به دنبال خواهد داشت. این راهکارها با هدف همسویی با قوانین و جلوگیری از پرداخت هزینه‌‌‌های سنگین جریمه انجام می‌شود.
ذبیحی گفت: بنابراین اصلاح مسیر یادشده در ایران نیز نیازمند اصلاح جدی قوانین به‌‌‌ویژه برای صنایع و کسب‌و‌کارها و ایجاد بازدارندگی لازم است. اجرای چنین راهکارهایی در ایران ضروری است، به‌خصوص آنکه بهره‌‌‌وری مصرف انرژی در ایران پایین است و همزمان انتشار آلایندگی بالاست. به این ترتیب امکان تعامل میان ایران و سایر کشورها در این بخش وجود دارد. درواقع می‌توان با تکیه بر تجارت کربن، مسیر یادشده را تسهیل کرد. به این معنی که صنعتی برای اجرای طرح کاهش آلایندگی، شرایط عملکردی صنایع در ایران را بهبود بخشد و از مزیت‌‌‌های آن بهره‌‌‌مند شود. البته نبود تعامل سازنده میان ایران و سایر کشورهای دنیا در سایه تحریم، مهم‌ترین مانع در مسیر یادشده است که تجارت کربن را در ایران ناممکن می‌کند. بنابراین باید اذعان کرد چنانچه مشکلات تحریم مرتفع شود، امکان بهبود شرایط وجود دارد.
ضرورت سخت‌‌‌گیری در وضع و اجرای قوانین
این پژوهشگر حوزه انرژی گفت: در طول سال‌های گذشته قوانینی با هدف بازدارندگی در مصرف انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و همچنین توسعه مصرف انرژی‌‌‌های تجدیدناپذیر در کشور ما وضع شده است. در ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان تاکید شده: در راستای توسعه صنایع دانشبنیان مرتبط با انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک‌درصد از برق موردنیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تامین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به ۵درصد برسد. در غیر‌این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر‌شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع اخذ کند. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان ۵۰درصد با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مستقیما صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌شود، به میزان ۲۵درصد پس از واریز به حساب خزانه‌‌‌داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور واریز می‌شود تا صرف حمایت از آزمایشگاه‌‌‌ها، شرکت‌های دانشبنیان و شتاب‌دهنده‌‌‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق شود و مابقی از طریق خزانه‌‌‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر کوچک‌‌‌مقیاس می‌شود. صنایعی که ملزم به خرید برق در بهابازار (بورس) انرژی هستند، می‌توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه‌شده در بهابازار (بورس) انرژی خریداری کنند. آیین‌‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه‌‌‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور با همکاری وزارتخانه‌‌‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ذبیحی خاطرنشان کرد: در این ماده قانونی، سخت‌‌‌گیری محدودی برای اجرایی نشدن تکالیف واگذار‌شده به صنایع و کسب‌و‌کارها تعیین شده است. به‌‌‌ویژه آنکه در ایران بسیاری از کسب‌و‌کارها درنهایت از پرداخت جریمه هم معاف می‌‌‌شوند. به بیان دیگر در کشور ما عموما پرداخت جریمه ساده‌‌‌تر است، همین موضوع مانع توسعه انرژی تجدیدپذیر می‌شود.
بنابراین چنانچه ضعف‌‌‌های قانونی حاکم بر این بخش مرتفع شود و سرمایه لازم نیز جذب شود، خروجی آن را در کاهش ناترازی و به دنبال آن، کاهش انتشار کربن می‌توان جست‌‌‌وجو کرد.
وی افزود: توجه به این نکته ضروری به‌‌‌نظر میرسد که ایران از ظرفیت خوبی برای توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر برخوردار است. در برخی استان‌‌‌ها، ظرفیت انرژی بادی خوبی وجود دارد و می‌توان با تکیه بر آن، نیروگاههای بادی را ارتقا داد. در نواحی مختلف کشور از ظرفیت خوب انرژی خورشیدی برخوردار هستیم. هر سال بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در ایران داریم که حکایت از آن دارد که خورشید می‌تواند به منبع اصلی تامین انرژی کشور بدل شود.
از سال ۲۰۱۰ تولید انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر از نظر اقتصادی، توجیه‌پذیر شده است. در همین حال ناترازی مصرف و تولید انرژی در کشور هر روز بیشتر می‌شود، بنابراین تکیه بر این فناوری‌‌‌های جدید ضروری است.
در برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای کشور نیز، بحث توسعه تجدیدپذیرها وجود داشته اما در عمل اجرایی نشده است. به بیان دیگر ما در کشورمان تا وقتی مجبور نباشیم، اقدام سازنده‌‌‌ای نمی‌‌‌کنیم و اکنون همان زمان اجبار است.
