مسیر مبهم تخصیص درآمدهای معدنی
وصول ۳۹.۱ همت حقوق دولتی معادن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵
دنیای اقتصاد : وصول ۳۹همت حقوق دولتی در نیمه نخست امسال، مساله نحوه تخصیص درآمدها را مطرح کرده‌است. با وجود سهم ۱۵درصدی استان‌ها از منابع، کارشناسان معتقدند این درآمدها به توسعه زیرساخت‌ها منجر نمی‌شود.
فرشته رضایی : بهره‌برداری از ذخایر معدنی، اگرچه به ایجاد ارزش اقتصادی و تامین مواد اولیه صنایع منجر می‌شود، اما منافع حاصل از آن لزوما به مناطق میزبان فعالیت‌های معدنی بازنمی‌گردد. استخراج منابع زیرزمینی در کنار ایجاد درآمد، هزینه‌هایی نیز به این مناطق تحمیل می‌کند؛ از فشار بر منابع آب و محیط‌زیست گرفته تا فرسودگی راه‌های دسترسی و زیرساخت‌های محلی. از این منظر، بازگشت بخشی از درآمد حاصل از استخراج به مناطق معدنی، صرفا یک تخصیص بودجه‌ای نیست، بلکه سازوکاری برای جبران هزینه‌های فعالیت معدنی و تقویت زیرساخت‌های مناطق میزبان به شمار می‌رود. به گزارش «دنیای اقتصاد» و بر اساس جدیدترین آمار رسمی وزارت صمت، مجموع حقوق دولتی وصول‌شده از معادن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ۳۹.۱ هزار‌میلیارد تومان رسیده است.
حقوق دولتی معادن از جمله منابعی است که بخشی از آن با همین هدف به مناطق معدنی اختصاص می‌یابد. با این حال، میان وصول این درآمد و هزینه‌کرد آن در مناطق میزبان، فاصله‌ای وجود دارد که میزان تحقق اهداف قانونی را به پرسش می‌کشد. سال گذشته آمارهای مربوط به حقوق دولتی معادن حاکی از در نظر گرفتن ۵۵ هزار‌میلیارد تومان در برنامه بودجه ۱۴۰۴ داشت که البته میزان دقیق وصول آن در کل کشور اعلام نشد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد پیش‌بینی‌شده از محل حقوق دولتی معادن با رشد حدود ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل، به ۷۷ هزار‌میلیارد تومان رسیده است. با توجه به آمار جدید، از این رقم در نیمه نخست سال حدود ۵۱ درصد آن وصول شده است. با توجه به میزان وصولی در ۶ ماه نخست، انتظار می‌رود در صورت تداوم روند فعلی، بخش عمده یا تمام درآمد پیش‌بینی‌شده تا پایان سال محقق شود. بر این اساس باید دید این منابع تا چه اندازه از مرحله محاسبه و تخصیص فراتر می‌روند و در عمل صرف جبران خسارت‌های ناشی از معدنکاری، بهبود زیرساخت‌های محلی و ارتقای شرایط زندگی ساکنان مناطق معدنی می‌شوند.
کمبود زیرساخت‌های اولیه در معادن
سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: بخش عمده درآمدهای حاصل از فعالیت معادن به استان‌های محل استخراج بازنمی‌گردد و این موضوع به یکی از مشکلات جدی مناطق معدنی تبدیل شده است. بر اساس قانون، ۱۵درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان‌های محل فعالیت بازگردد و برای توسعه زیرساخت‌های این مناطق هزینه شود. نمایندگان استان کرمان نیز طی سال‌های گذشته برای اجرای این حکم قانونی پیگیری‌های متعددی انجام داده‌اند، اما در عمل بخش عمده این منابع به خزانه دولت واریز می‌شود و سهم مناطق معدنی از آن بسیار محدود است.
وی افزود: این در حالی است که بسیاری از معادن کشور، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، با کمبود زیرساخت‌های اولیه مواجه هستند. در برخی مناطق جنوب کرمان، معادن برای دسترسی به جاده مناسب یا تامین برق با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. حتی در مواردی، اجرای طرح‌های مربوط به احداث پست برق و خطوط انتقال انرژی سال‌هاست مطرح شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی تاکید کرد که انتظار می‌رود منابعی که از محل فعالیت معادن وصول می‌شود، دست‌کم بخشی از نیازهای زیرساختی مناطق میزبان را پوشش دهد.
خروج درآمدهای معدنی از استان‌ها
مهدی طبیب‌زاده در ادامه با بیان اینکه مساله فقط به حقوق دولتی محدود نمی‌شود، اضافه کرد: بخش دیگری از درآمد حاصل از فعالیت شرکت‌های بزرگ معدنی نیز از طریق بهره مالکانه و مالیات از استان‌های محل فعالیت خارج می‌شود. در برخی قراردادها، بهره مالکانه به حدود ۵۵ درصد از میزان استخراج می‌رسد. شرکت‌های بزرگ معدنی که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های استخراجی کشور را در اختیار دارند، از جمله مجموعه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی، سهم مهمی در تولید مواد معدنی دارند؛ اما منابعی که متناسب با حجم فعالیت آنها در استان‌های میزبان باقی می‌ماند، بسیار محدود است.
وی ادامه داد: این شرکت‌ها علاوه بر پرداخت بهره مالکانه، مالیات نیز پرداخت می‌کنند و بخش مهمی از درآمدهای حاصل از فعالیت آنها به خارج از استان منتقل می‌شود. آنچه در قالب مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها به مناطق بازمی‌گردد نیز در مقایسه با حجم فعالیت معدنی و نیازهای توسعه‌ای این مناطق ناچیز است.
این فعال معدنی گفت: استان‌های معدنی از منابع طبیعی خود درآمد قابل‌توجهی ایجاد می‌کنند، اما سهم چندانی از این درآمدها در اقتصاد محلی باقی نمی‌ماند. این مساله در بلندمدت می‌تواند توان توسعه‌ای این استان‌ها را تضعیف کند. معدن یک منبع تجدیدناپذیر است و پس از پایان ذخایر، امکان تکرار درآمدهای حاصل از استخراج وجود ندارد. اگر در دوره بهره‌برداری، منابع حاصل از معدن صرف ایجاد زیرساخت، توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های ماندگار نشود، منطقه پس از پایان عمر معدن با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
به گفته وی، ممکن است زمین‌های تخریب‌شده، محیط‌زیست آسیب‌دیده و منابع آب محدودتر باقی بمانند، اما ظرفیت اقتصادی جدیدی برای ادامه فعالیت و اشتغال در منطقه ایجاد نشده باشد.
معدن نباید منبع تامین هزینه‌های جاری باشد
طبیب‌زاده گفت: در بسیاری از کشورها، دو رویکرد متفاوت نسبت به منابع معدنی وجود دارد. در رویکرد توسعه‌محور، معدن به‌عنوان سکوی پرش اقتصادی مناطق معدنی دیده می‌شود. از آنجا که ذخایر معدنی تجدیدناپذیر هستند، بخشی از درآمد حاصل از استخراج باید در سازوکارهای سرمایه‌گذاری بلندمدت و صندوق‌های توسعه‌ای ذخیره شود تا پس از پایان فعالیت معدن نیز امکان ادامه حیات اقتصادی منطقه وجود داشته باشد. به بیان دیگر، درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی نباید صرفا هزینه‌های جاری را پوشش دهد، بلکه باید به سرمایه‌ای تبدیل شود که برای نسل‌های بعد نیز ارزش اقتصادی ایجاد کند. وی ادامه داد: اما در ایران، به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت منابع مالی دولت، نگاه غالب به درآمدهای معدنی بیشتر معطوف به تامین هزینه‌های جاری است. منابع استخراج می‌شوند و درآمد حاصل از آنها در چرخه هزینه‌های روزمره قرار می‌گیرد، بدون آنکه به همان میزان برای آینده مناطق معدنی سرمایه‌گذاری شود. این در حالی است که معدن نمی‌تواند برای همیشه منبع درآمد باشد و باید از دوره بهره‌برداری آن برای ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی جایگزین استفاده کرد.
طبیب‌زاده با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از اقتصاد و اشتغال استان‌هایی مانند کرمان به فعالیت‌های معدنی وابسته است، اضافه کرد: از سوی دیگر، به دلیل محدودیت منابع آب، کشاورزی نیز نمی‌تواند به‌عنوان یک گزینه نامحدود برای توسعه اقتصادی استان در نظر گرفته شود. اگر درآمدهای معدنی به توسعه صنایع پایین‌دستی، ایجاد واحدهای تولیدی جدید و تقویت سایر بخش‌های اقتصادی منجر نشود، با پایان یافتن ذخایر، استان با خلأ بزرگی در اشتغال و درآمد مواجه خواهد شد. نمی‌توان تصور کرد که ۲۰ یا ۳۰ سال دیگر، پس از استخراج بخش عمده ذخایر، تازه به فکر ایجاد فعالیت‌های اقتصادی جایگزین بیفتیم. آن زمان ممکن است بخش مهمی از فرصت‌های توسعه از دست رفته باشد.
ضرورت برنامه‌ریزی برای پایان عمر معادن
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در ادامه گفت: برای جلوگیری از این وضعیت، باید از همان ابتدای صدور مجوز بهره‌برداری، برنامه مشخصی برای دوره پس از پایان فعالیت معدن وجود داشته باشد. هر شرکتی که مجوز استخراج دریافت می‌کند، باید علاوه بر برنامه تولید و بهره‌برداری، مشخص کند که پس از اتمام ذخایر چه اتفاقی برای منطقه خواهد افتاد و چه اقداماتی برای حفظ ظرفیت اقتصادی و اشتغال آن انجام خواهد داد.
به گفته او، این برنامه باید موضوعاتی مانند احیای محدوده معدنی، جبران آثار زیست‌محیطی، ایجاد فعالیت‌های اقتصادی جایگزین و حفظ اشتغال منطقه را دربر بگیرد.
سیدمهدی طبیب‌زاده اضافه کرد: نمی‌توان صرفا به این دلیل که یک معدن ذخیره قابل‌توجهی دارد، مجوز استخراج صادر کرد و درباره آینده منطقه پس از پایان فعالیت آن برنامه‌ای نداشت. بهره‌بردار باید از ابتدا پاسخ دهد که پس از استخراج منابع، چه چیزی برای مردم و اقتصاد محلی باقی خواهد ماند. اگر قرار است معدن به توسعه استان‌های میزبان کمک کند، باید بخشی از درآمد حاصل از آن به سرمایه‌گذاری‌هایی اختصاص یابد که پس از پایان ذخایر نیز امکان ادامه فعالیت اقتصادی را فراهم کنند. در غیر این صورت، استخراج منابع معدنی ممکن است درآمدی موقت برای دولت ایجاد کند، اما هزینه‌های بلندمدت آن بر دوش استان و نسل‌های آینده باقی خواهد ماند.
وی در مورد وضعیت حقوق دولتی معادن استان کرمان در سال گذشته هم گفت: در سال ۱۴۰۴، حدود ۲۳ هزار‌میلیارد تومان از محل حقوق دولتی معادن استان کرمان به حساب خزانه کشور واریز شده است. از این مبلغ، تاکنون ۲هزار و ۸۱۰میلیارد تومان (معادل ۲.۸۱ همت) به استان کرمان برگشت داده شده است. این رقم کفاف ایجاد زیر ساخت‌های معدنی را نمی‌کند. ضمن اینکه طبق قانون، ۱۵درصد از حقوق دولتی باید به استان معدنی بازگردد. به گفته وی، سال گذشته در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، درآمد پیش‌بینی شده از حقوق دولتی معادن کل کشور ۵۵ هزار‌میلیارد تومان تعیین شده بود که طبق اعلام دبیرکل انجمن سنگ آهن، بیشترین میزان وصولی در سال‌های اخیر حدود ۴۰.۸ همت بوده است که فاصله‌ای قابل‌توجه با رقم تعیین شده دارد.
بازگشت ناچیز سهم قانونی معادن
محمدحسین حیدری، عضو کمیسیون معدن اتاق ایران و کمیسیون اتاق اراک، هم دنیای اقتصاد گفت: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن، ۱۵درصد از حقوق دولتی معادن باید برای توسعه زیرساخت‌ها و جبران بخشی از آثار فعالیت‌های معدنی در مناطق میزبان هزینه شود. این منابع می‌تواند به بازسازی مناطق معدنی، ساخت مدرسه، بهبود راه‌های دسترسی و تامین خدمات عمومی اختصاص یابد؛ اما در عمل، طی سال‌های گذشته سهم بسیار اندکی از این اعتبار به مناطق معدنی بازگشته است. به گفته او، برآورد فعالان معدنی این است که در بسیاری از موارد، کمتر از ۲ تا ۳درصد از منابع پیش‌بینی‌شده به مناطق میزبان اختصاص پیدا می‌کند. حیدری افزود: با وجود پیگیری‌های مستمر فعالان معدنی و نمایندگان مجلس، سازوکار بازگشت این سهم قانونی همچنان به شکل مطلوب اجرا نمی‌شود و همین موضوع نارضایتی بهره‌برداران را افزایش داده است.
وی درباره نحوه تخصیص این منابع توضیح داد: اعتبارات مربوط به سهم مناطق معدنی در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قرار می‌گیرد و با هماهنگی استانداری و معاونت عمرانی، برای اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق معدنی هزینه می‌شود. فرمانداری‌ها و شهرداری‌های مناطق میزبان نیز در اجرای این طرح‌ها نقش دارند.
محمدحسین حیدری افزود: بخش عمده این اعتبارات باید صرف بهسازی جاده‌ها، ساخت و بازسازی مدارس، احداث پل و توسعه زیرساخت‌های عمومی شود؛ چرا که بسیاری از مناطق معدنی از نظر راه دسترسی و امکانات زیربنایی با محدودیت‌های جدی مواجه هستند.
معادن جایگزین تعهدات دولت شده‌اند
این عضو کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به اینکه بخشی از اقدامات زیرساختی را خود بهره‌برداران انجام می‌دهند، افزود: در مواردی شرکت‌های معدنی برای رفع مشکلات منطقه ناچار شده‌اند مستقیما هزینه کنند. این در حالی است که هزینه‌کرد شرکت‌ها نباید جایگزین تعهدات دولت در قبال منابعی شود که قانون برای توسعه مناطق معدنی در نظر گرفته است. حیدری گفت: فعالان معدنی سال‌هاست از طریق مکاتبه با مسوولان و نمایندگان مجلس، موضوع بازگشت سهم قانونی مناطق معدنی را پیگیری می‌کنند، اما هنوز نتیجه متناسبی حاصل نشده است.
وی ادامه داد: سهم ۱۵درصدی مناطق معدنی تنها بخشی از منابعی است که باید به بخش معدن و مناطق میزبان بازگردد. به گفته او، ۱۲ درصد مربوط به منابع طبیعی و بخش‌های دیگری از حقوق دولتی نیز باید در مسیر توسعه بخش معدن، آموزش و ارتقای زیرساخت‌های این حوزه هزینه شود. حیدری مجموع این سهم‌ها و تعهدات را حدود ۶۵ درصد حقوق دولتی عنوان کرد و گفت که این منابع باید به شکل‌های مختلف در خدمت توسعه بخش معدن قرار گیرد؛ اما در عمل، بازگشت آنها به این بخش محقق نشده است.
فشار هزینه‌ها در دوره رکود معدن
حیدری با اشاره به دشوارتر شدن شرایط فعالیت معادن در سال‌های اخیر اظهار کرد: در گذشته امکان بیشتری برای اجرای طرح‌های زیرساختی و کاهش مشکلات معادن وجود داشت، اما اکنون محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها، فعالیت این بخش را با دشواری بیشتری روبه‌رو کرده است. بسیاری از معادن با مشکل فروش محصول، نبود بازار مناسب، دشواری صادرات و تاخیر در دریافت مطالبات مواجه‌اند.
وی افزود: در استان مرکزی، کمبود گازوئیل، افزایش هزینه سوخت و رشد حقوق دولتی نیز فشار مضاعفی بر بهره‌برداران وارد کرده است. برخی معادن به دلیل انباشت این مشکلات در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند یا ناچار به توقف فعالیت شده‌اند.
این فعال معدنی با انتقاد از نحوه مطالبه حقوق دولتی در شرایط رکود گفت: حتی با وجود ابلاغیه‌هایی که در دوره جنگ درباره محاسبه حقوق دولتی بر مبنای میزان واقعی استخراج صادر شد، همچنان فشارهایی برای وصول مطالبات بر اساس ارقام قبلی وجود دارد. وقتی معدن با کاهش تولید و محدودیت فروش روبه‌روست، مطالبه حقوق دولتی بدون توجه به میزان واقعی برداشت و وضعیت اقتصادی بنگاه، فشار مالی بیشتری بر آن تحمیل می‌کند.
حیدری تاکید کرد: نحوه محاسبه و وصول حقوق دولتی باید با میزان واقعی استخراج و شرایط فعالیت معدن متناسب باشد؛ در غیر این صورت، هزینه‌های تحمیل‌شده می‌تواند توان ادامه فعالیت معادن را بیش از پیش کاهش دهد.
حقوق دولتی معادن زمانی می‌تواند به ابزار توسعه مناطق معدنی تبدیل شود که میان وصول درآمد و نحوه هزینه‌کرد آن ارتباط روشنی وجود داشته باشد. اگر سهم قانونی مناطق میزبان در عمل به آنها نرسد، هزینه‌های زیرساختی و اجتماعی فعالیت معدن بر دوش همان مناطقی باقی می‌ماند که از منابع طبیعی خود درآمد ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر، افزایش فشار مالی بر معادنی که با رکود فروش، محدودیت سوخت و دشواری صادرات مواجه‌اند، می‌تواند به کاهش تولید و توقف فعالیت برخی واحدها منجر شود. کارشناسان تاکید می‌کنند که سیاستگذاری در این حوزه باید دو هدف را همزمان دنبال کند: از یک‌سو، اجرای تعهدات قانونی دولت در قبال مناطق معدنی و از سوی دیگر، تعیین حقوق دولتی متناسب با میزان واقعی استخراج و توان فعالیت بنگاه‌ها. در غیر این صورت، نه مناطق میزبان از درآمد منابع خود بهره‌مند می‌شوند و نه ظرفیت تولیدی معادن حفظ خواهد شد.
